 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
حجت‌الاسلام اسماعيل شوشتري تاكيد كرد كه بيان نظرات شخصي در مورد آراء و احكام درست نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزير دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص صحت تاييد حكم اعدام هاشم آقاجري، گفت: مباحث قضايي را از ما سوال نكنيد. در دادگستري حكمي صادر مي‌شود و مراحلش را طي مي‌كند و نبايد نظر شخصي خودمان را مطرح كنيم. بيان نظرات شخصي در مورد آراء و احكام درست نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه حقوق شهروندي حاوي چه ضرورت‌هايي است، اظهار داشت: يك از فرازهاي عمده‌ي قانون اساسي ما حقوق ملت است و حقوق شهروندي نيز بخشي از اين حقوق است و آنچه كه قانون اساسي معيارهاي اساسي را در زمينه‌ي حقوق ملت بيان كرده بايد تلاش كنيم كه اين اصول جا بيفتد.
وزير دادگستري در ادامه تاكيد كرد: بسياري از اصول قانون اساسي نيازمند قانون است و بايد مقرراتي براي آن در نظر گرفته شود و البته بعضي از موارد نيز احتياج به قانون و مقررات ندارد بلكه بايد در روش‌ها تغييراتي ايجاد شود كه اين فعاليت‌ها شروع شده و اميدواريم اثر لازم را براي ايفاي حقوق ملت بگذارد.
شوشتري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر محاكمه‌ي صدام و درخواست ايران در اين زمينه گفت: زمان محاكمه كاملا مشخص نيست و اظهارنظرهايي هم كه شده صرفا خواست‌هاي گروه‌هاي مختلفي است كه ارايه كرده‌اند و تا چه ميزان بتواند جامه‌ي عمل بپوشاند يا چه روشي اعمال شود هنوز مشخص نيست و بايد صبر كنيم كه مشخص شود.
وي ادامه داد: البته بايد يك دادگاه جنايي تشكيل شود تا به جنايات صدام رسيدگي شود و در وهله‌ي اول حق خود ملت عراق است كه بتوانند اين دادگاه را تشكيل دهند و هيچ كشوري نبايد در اين زمينه دخالت كند و اين استقلال را ملت و مردم عراق داشته باشد ولي چنانچه آنها از ما كمك حقوقي بخواهند ما آمادگي هرگونه كمكي داريم.
وزير دادگستري در پاسخ به سوالي در جهت اقدامات اين نهاد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: همان‌گونه كه مي‌دانيم تاكيد مقام معظم رهبري و ساير مقامات جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه در ابعاد مختلف در اين مساله تصميم‌گيري‌هايي شده است.
وي گفت: سران سه قوه به صورت جدي اين موضوع را پيگيري مي‌كنند تا راهكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جامعه مشخص شود و لازم است در اين زمينه به طرح‌ها و لوايح ارايه شده عمل شود.
