 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
در حالي‌كه مدعي‌العموم در پرونده‌ي هاشم آقاجري مي‌گويد قاضي صادركننده‌ي حكم اعدام فقط رفع نقص كرده منتهي از حكم خود بازنگشته و حكم جديدي نداده و اين به معناي تاييد نيست، وكيل مدافع آقاجري تصريح مي‌كند كه قاضي بدوي اين پرونده به هيچ كدام از ايرادات ديوان عالي كشور توجه نكرده و هيچ كدام از آنها را رفع نكرده است و به نقل از آقاجري تاكيد دارد كه نسبت به تاييد حكم اعدام از سوي قاضي بدوي اعتراض نخواهند كرد. اين اظهارات در حالي مطرح شد كه رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه در پي نقض حكم اعدام آقاجري است و رييس فراكسيون دوم خرداد مجلس، صدور حكم را غير قانوني خواند.
متن حاضر مجموعه اظهارات امروز شخصيت‌هاي سياسي، حقوقي و قضايي راجع به وضعيت جديد پرونده‌ي هاشم آقاجري است:
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاييد حكم آقاجري را تكذيب كرد و رييس كل دادگستري استان همدان نيز با تاييد اين گفته، متذكر شد كه قاضي بدوي پرونده از حكم خود برنگشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) غلامحسين الهام سخنگوي قوه‌ي قضاييه امروز در جمع خبرنگاران گفت: پرونده‌ي آقاجري دو بخش داشته كه بخشي كه منجر به صدور حكم اعدام از سوي دادگاه بدوي شده بود به ديوان عالي كشور ارجاع شد؛ ديوان عالي اشكالاتي به رأي بدوي گذاشته و پرونده را براي تكميل تحقيقات به شعبه‌ي مزبور ارجاع داده است و هنوز در اين مورد، نظر نهايي داده نشده است.
وي اضافه كرد: محكوميت قطعي آقاجري كه مربوط به بخش ديگر پرونده‌ي اوست شامل عفو عمومي 22 بهمن شد و مجازات آن منتفي است. در عين‌حال كه اين محكوميت با اعتراض وكيل آقاجري در شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي كشور است.
الهام مجددا متذكر شد: بررسي نهايي آن بخشي از پرونده كه مربوط به اتهام ارتداد و حكم اعدام است بر عهده‌ي ديوان عالي است و هنوز ديوان در اين باره نظري نداده است؛ بنابراين تاييد حكم اعدام آقاجري را تكذيب مي‌كنم.
الهام در پاسخ به اين كه رييس‌جمهور گفته كه ميزان سابقه حضور آقاجري در جنگ تحميلي از قاضي صادر كننده‌ي حكم اعدام او بيشتر بوده است، گفت: اين گونه استدلالات مبناي حقوقي ندارد و قابل دفاع نيست.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: بحث «ارتداد» داراي يك معناي حقوقي و فقهي است و اثبات آن هم در اختيار محكمه‌ي صالحه است. صدور آراء قضايي در اين امر مهم و حتي در موضوعات ديگر نيز يك مرحله‌اي نيست و در مورد حكم اعدام و بحث ارتداد نيز مرجع تجديدنظر آن براي كنترل و بررسي مجدد راي، ديوان عالي كشور است.
الهام با بيان اينكه قضات ديوان عالي يا مجتهدند و يا از قضات برجسته كشور هستند، خاطر نشان كرد: تصميمات اين قضات منبع حقوقي بوده است و رايي مثل اعدام حتما از سوي اين قضات مورد بررسي مي‌گيرد؛ مع الوصف تجديدنظر درخصوص احكام قضات اين ديوان نيز در شعب تشخيص ديوان عالي كشور قابل كنترل مجدد است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: البته دادگاه بدوي هم در صدور راي نمي‌تواند از معيارهاي قانوني عدول كند و در عين حال اين فرايند دادرسي و استقلال قاضي بايد مورد حمايت قرار گيرد. اگر بخواهيم آراء دادگاه‌ها را با پيش‌بيني‌ها و اظهار نظرهاي شخصي زير سوال ببريم ديگر بايد فاتحه‌ي عدالت را بخوانيم.
الهام اضافه كرد: اگر قرار باشد قاضي را به دليل رايي كه داده سرزنش كنيم عدالت را سرزنش كرده‌ايم در عين حال بايد قاضي را به دليل تخلفش از قانون و تخطي او محاكمه و سرزنش هم كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين كه دليل استمرار بازداشت آقاجري چيست؟ گفت: ادامه‌ي اين بازداشت مربوط به اتهامي است كه هنوز حكم قطعي درباره‌ي آن صادر نشده است. البته در صورتي كه فردي به دليل محكوميت قطعي در زندان باشد و نيز به دليل اتهامي ديگر تحت قرار بازداشت باشد روزهاي بازداشت وي از روزهاي محكوميت كسر خواهد شد.
همچنين به دنبال تماس خبرنگار ايسنا با ذكرالله احمدي، رييس كل دادگستري استان همدان، وي اظهار داشت: من نگفته‌ام كه حكم اعدام آقاجري تاييد شده بلكه گفتم هيچ‌گونه اتفاقي نيفتاده است و پرونده پس از ارجاع ديوان به شعبه‌ي بدوي، در اين شعبه رفع نقص شده است و اين حكم هنوز قطعي نشده است.
وي افزود: قاضي مربوطه يعني قاضي صادركننده‌ي حكم اعدام، نقايصي كه ديوان به پرونده گرفته بود برطرف كرده و حال ممكن است ديوان قانع شود يا نشود كه آن هم مراحل خود را دارد.
مدعي‌العموم در پرونده‌ي آقاجري متذكر شد: قاضي صادركننده‌ي حكم اعدام فقط رفع نقص كرده منتهي از حكم خود بازنگشته و حكم جديدي نداده است اما اين به معناي تاييد نيست زيرا حكم هنوز قطعي نشده است، حكم اگر تاييد شود قطعي خواهد بود.
وي اضافه كرد: بناست پرونده دوباره به ديوان عالي ارسال شود.
حجت‌الاسلام اسماعيل شوشتري نيز امروز تاكيد كرد كه بيان نظرات شخصي در مورد آراء و احكام درست نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا وزير دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص صحت تاييد حكم اعدام هاشم آقاجري، گفت: مباحث قضايي را از ما سوال نكنيد. در دادگستري حكمي صادر مي‌شود و مراحلش را طي مي‌كند و نبايد نظر شخصي خودمان را مطرح كنيم. بيان نظرات شخصي در مورد آراء و احكام درست نيست.
همچنين رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: به دنبال اين هستيم كه حكم اعدام آقاجري نقض شود.
به گزارش خبرنگار ايسنا حجت‌الاسلام‌والمسلمين مهدي كروبي در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار خبري مبني بر تاييد حكم آقاجري گفت: من هنوز اين خبر را نشنيده‌ام، اما دنبال اين هستم كه اين حكم نقض شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا شما دلتان نمي‌سوزد؟ گفت: بله من هم دلم مي‌سوزد، اما چه كنم و چه بگويم!
رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم نيز اتفاقاتي نظير حكم اعدام آقاجري و يا احكام اخيري كه براي چند دانشجو صادر كرده‌اند، را با توجه به بخشنامهي رييس قوه‌ي قضاييه اقداماتي از سوي يك بخش در قوه‌ي قضاييه دانست و آن را به كل اين قوه تسري نداد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسين انصاري‌راد، در جمع خبرنگاران رسانه‌ها بخشنامهي اخير رييس قوه‌ي قضاييه را علامت نرمش، انعطاف و نظر مساعد نسبت به مسايل قانون دانست و اظهار داشت: اين كار نويد تغيير ذهني را در قوه‌ي قضاييه مي‌دهد.
وي درباره‌ي حكم اعدام آقاجري گفت: به عنوان يك كارشناس ديني به هيچ عنوان آنچه آقاجري گفته را جرم، توهين به ائمه و انكار ضروريات دين نمي‌دانم، در فتواي حضرت امام(ره) نيز حكم ارتداد مستلزم انكار خدا و وحي است، والا صرف انكار ضروريات از نظر برخي فقها ارتداد محسوب نمي‌شود.
انصاري راد با اشاره به گزارش كميسيون اصل نود در مورد پرونده‌ي شكايتي آقاجري افزود: ما در اين گزارش حكم صادره براي وي را بررسي كرده‌ايم . اصلا محلي براي طرح بحث ارتداد وجود ندارد؛ به علاوه اين كه حكم اعدام آقاجري از نظر اجتماعي - سياسي و از نظر مصالح كشور و اسلام منطقي نيست و مثل احكام مسيحيت در چند قرن پيش است كه عليه دانشمندان صادر مي‌شد.
انصاري‌راد اضافه كرد: من به ضرس قاطع عرض مي‌كنم كه كسي كه اين حكم را صادر كرده يا مثل آن را، هيچ گونه آگاهي از شرايط اجتماعي، سياسي در كشور و جهان نداشته و بر خلاف مصالح كشور، و اسلام و جمهوري اسلامي اين حكم صادر شده است.
وي اين حكم را حزبي و جناحي ندانست و يادآور شد: تصور من اين است كه صدور اين حكم بر اساس استنباط شخصي و با حكم قاضي خاصي بوده است. من مطئن هستم كه حكم در ديوان عالي كشور نقض خواهد شد و هرگز امكان اجراي چنين حكمي در كشور محتمل نيست.
محتشمي‌پور نيز در جمع خبرنگاران گفت: حكم هاشم آقاجري در صورت تاييد غيرقانوني، غيرمعقول و غيرمنطقي است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس فراكسيون دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني تصريح كرد: صدور حكم اعدام براي هاشم آقاجري از ابتدا غيرقانوني و غيرمنطقي بود و با هيچ‌يك از اصول شرع و قانون اساسي تطبيق نداشته و الان هم ندارد.
به دنبال ابقاء حكم اعدام آقاجري از سوي قاضي شعبه‌ي بدوي صادر كننده‌ي حكم اعدام، وكيل مدافع آقاجري به نقل از وي اعلام كرد كه موكلش به هيچ عنوان قصد تجديدنظر خواهي و اعتراض نسبت به اين حكم را ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع آقاجري به خبرنگاران گفت كه روز گذشته متن راي مجدد شعبه بدوي نسبت به ايرادات گرفته شده از سوي ديوان عالي به راي ابتدايي را طي نمابري كه بدون تاريخ و شماره بوده دريافت كرده است.
وي گفت: راي مذكور از پزشكي قانوني همدان فكس شده و قبل از ارسال آن هم مدام از دادگستري اين شهر با وي تماس گرفته مي‌شد.
نيك‌بخت تصريح كرد كه راي دريافت شده كه هيچ تاريخ مشخصي ندارد را ابلاغ آن به حساب نمي‌آورد.
وي تاكيد كرد: آقاجري گفته نه وكيل و نه هيچ كس ديگر حق تجديدنظرخواهي و يا اعتراض نسبت به اين راي را ندارد و خود وي نيز به هيچ عنوان تقاضاي تجديد نظر نسبت به حكم مجدد اعدام كه از سوي دادگاه بدوي صادر شده نخواهد داشت.
در بخشي از راي نمابر شده براي نيك‌بخت به نقل از قاضي بدوي اين پرونده آمده است: «دادگاه ضمن اعلام ابقا نظر سابق الصدو در دادنامه شماره 1618- 81 در خصوص اتهام معنونه - ارتداد و انكار ضروريات دين- ، متهم موصوف را به حكم شرعي و قانوني اعدام محكوم مي‌نمايد. راي صادره حضوري و به استناد بند الف ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ظرف بيست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عال كشور مي‌باشد.»
وكيل مدافع آقاجري كه بعدازظهر امروز با خبرنگاران در دفتر كار خود گفت‌وگو مي‌كرد، پس از تشريح ماوقع سير پرونده آقاجري در دادگستري تهران، دادگاه تجديدنظر اين شهر و ديوان عالي كشور اظهار داشت: پرونده مربوط به حكم اعدام آقاجري پس از ارجاع به ديوان با ايراداتي از سوي قضات اين ديوان، مواجه و راي صادره به عنوان نقص تحقيقات در پرونده، نقض شد. قضات اين پرونده ايرادات متعددي به راي دادگاه بدوي گرفته بودند كه از آن جمله مي‌توان به اين ايرادات اشاره كرد: «بيان نشدن دلايل صدور احكام در متن حكم، منطبق نبودن اتهام نداشتن عقيده به اسلام يا توهين به مقدسات با قوانين، قيد نشدن منظورآقاجري درباره اين گفته برخي آموزه‌هاي ديني ما گرد گرفته است و مشخص نيست كدام يك از اصول و فروعيات دين مورد انكار وي واقع شده، مشخص نيست كه توهين به علما، چه علمايي يا كتب آنها مدنظر بوده است.
نيك‌بخت تصريح كرد كه قاضي بدوي اين پرونده به هيچ كدام از ايرادات ديوان عالي كشور توجه نكرده و هيچ كدام از آنها را رفع نكرده است.
وي گفت: جالب اين است كه مقام رهبري نيز در پاسخ به درخواست اساتيد عنوان كرده‌اند كه در اين حكم بايد تجديد نظر صورت گيرد و حتي اضافه كرده‌اند جان انسان مساله ساده‌اي نيست.
وي همچنين مدعي شد: اين قاضي تازه كار است و مدتي كارمند سازمان تعزيرات حكومتي همدان بوده پس از آن هم مدتي منشي دادگاه بوده و پس از اخذ ابلاغ قضايي نيز به پرونده‌هاي جزئي منكراتي رسيدگي مي‌كرده است و هم‌اكنون رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در همدان نيز هست.
نيك‌بخت اضافه كرد: يك چنين شخصي، مامور رسيدگي به پرونده فردي شده كه در جامعه سياسي و دانشگاهي كشور شناخته شده است. او جانباز و خانواده شهيد است و حال بايد متهم به ارتداد، توهين به علما، سبب‌النبي و اهانت شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صالح نيك‌بخت در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران تاكيد كرد كه با توجه به تغييراتي كه در قانون به وجود آمده، هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند نسبت به حكم مجوز اعدام كه از سوي شعبه‌ي بدوي صادر شده به غير از خود متهم و وكيل او اعتراض كند كه ما نيز اين كار را نخواهيم كرد.
وي تصريح كرد: با پافشاري اين قاضي بر روي حكمي كه قبلا داده، پرونده مجددا به وضعيت قبلي خود بازگشته و حتي بحث عفو او نيز ديگر قابل اجرا نيست و وي در زندان باقي خواهد ماند.
نيك‌بخت اضافه كرد: طي 9 جلسه‌ي غيرعلني كه با اين قاضي داشتيم وي حاضر به حضور هيات‌منصفه و كارشناسان حتي تا 3 نفر هم در جلسه نشد و همچنين قاضي اين پرونده توجهي به ايراد منطقي ديوان مبني بر جلب نظر كارشناسان خبره براي اين پرونده و بررسي اظهارات آقاجري در آن سخنراني نكرده است.
وكيل مدافع آقاجري ادامه داد كه حكم حبس آقاجري از سوي دادگاه تجديدنظر درخصوص برخي از اتهامات وي از جمله نشر اكاذيب و غيره از 8 سال به 4 سال بدل شده بود نيز اعتراض كرديم كه اين بخش از پرونده به شعبه 5 تشخيص ديوان عالي كشور رفت و 5 قاضي اين شعبه مدنظر خود اعلام كردند كه رسيدگي اين بخش از پرونده در صلاحيت دادگاه تجديدنظر نبوده و اين اتهامات هم بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شده است بنابراين شعبه‌ي تشخيص نظر ديوان عالي را مبني بر اينكه يك بخش از پرونده بايد در دادگاه تجديدنظر استان همدان رسيدگي شود را نقض كرد.
نيك‌بخت در بخش‌هاي مختلف مصاحبه‌ي خود با خبرنگاران مدعي شد كه اين حكم و صدور آن توسط يك فرد نيست بلكه جريان مشخصي در پس آن وجود دارد. در شرايطي كه بخشنامه‌اي براي حفظ حقوق متهمان از سوي رييس قوه‌ي قضاييه صادر مي‌شود، صدور چنين رايي چه معنايي دارد؟
وي اضافه كرد: قاضي تجديدنظر استان همدان كه بخشي از پرونده‌ي آقاجري را رسيدگي كرد، شخصا به من گفت ديوان عالي براي نقض راي اعدام اشتباه كرده، اگر من قاضي اين پرونده بودم خودم حكم اعدام صادر مي‌كردم و خودم طناب دار را به گردن آقاجري مي‌انداختم.
نيك‌بخت خاطرنشان كرد: نمي‌دانم چرا رييس دادگستري استان همدان به من حرف‌هايي مي‌زند و به رسانه‌ها چيزهاي ديگري مي‌گويد. وي در گفت و گويي تلفني با من صريحا گفت كه از صدور چنين حكمي متاسفم.
نيك‌بخت با اشاره‌ي مجدد نسبت به فاكس راي مجدد دادگاه بدوي همدان به وي از پزشكي قانوني مدعي شد: با توجه به اينكه اين راي شماره و تاريخ ندارد نشان مي‌دهد كه متن آن از قبل انشاء شده بود و آن را براي يوم‌الضروره نگه داشته بودند.
وكيل آقاجري ادامه داد: نظر ديوان عالي نسبت به حكم اعدام موكلم 15 بهمن‌ماه سال 81 صادر و حدود 25 بهمن‌ماه همان سال به شعبه‌ي بدوي همدان رفته است و اگر قرار بود دوباره راي اعدام را صادر كنند چرا آن را 15 ماه معطل نگه داشتند؟ من همين سوال را پاييز سال گذشته از رييس دادگستري همدان پرسيدم و وي اظهار داشت كه «قاضي پرونده گفته كه راي را پس از انتخابات خواهد داد» يك راي قاضي چه ربطي به انتخابات كه يك مقوله‌ي سياسي است دارد؟ بيان حرف‌هايي ضد و نقيض از مسوولان قضايي درخصوص اين پرونده نشان‌دهنده‌ي وجود ناهماهنگي در بدنه‌ي دستگاه قضايي است.
وي افزود: كليت دستگاه قضايي سالم است اما گويا جديت موضوع اين پرونده به بدنه‌ي اين دستگاه تذكر داده نشده است.
نيك‌بخت در توضيح گفته‌ي خود كه يك جريان خاص در پس اين پرونده و صدور اين راي قرار دارد ابراز عقيده كرد: اين جريان يعني آن افكار و نظراتي كه بدون توجه به سياست‌هاي قوه‌ي قضاييه و قوانين جاري خودسرانه نظر عالي‌ترين مرجع قضايي كشور (ديوان عالي كشور) را رد مي‌كنند. من اعتقاد دارم كه قاضي اين پرونده با چنين تخلفاتي نمي‌تواند تنها باشد؛ زيرا اگر تنها مي‌بود نمي‌توانست با اين شرايط بر كرسي قضاوت در دادگستري همدان تكيه زند و يا حفاظت و اطلاعات را در آن‌جا در اختيار داشت باشد. من عليه اين قاضي در دادسراي انتظامي قضات شكايت خواهم كرد و يقين دارم اگر هم تحت هر شرايطي اين پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شود، نقض خواهد شد.
نيك‌بخت همچنين پس از بيان اظهاراتي مبني بر اينكه پس از قبول وكالت اين پرونده تهديد شده است، اظهار داشت كه هرگونه اتفاق و يا خسارت جاني و مالي به وي بخورد به علت گفته‌هايش درباره‌ي اين پرونده است.
وي در پاسخ به اينكه آيا اين راي نمابر شده را ابلاغ آن به حساب خواهد آورد؟ گفت: خير. من اين فاكس را ابلاغ راي به حساب نمي‌آورد؛ زيرا من نامه‌ي فدايت شوم براي كسي ننوشته‌ام كه برايم راي را فاكس مي‌كنند. در صورت ابلاغ هم تقاضاي تجديدنظر نمي‌كنم؛ كما اينكه پس از ابلاغ تا 20 روز فرصت تجديدنظر وجود دارد اما آقاجري اين اجازه را به من نداده است و اگر به من هم اين اجازه را ندهد، عملا حكم اعدام وي قطعي خواهد شد؛ چون آقاجري معتقد است همان‌هايي كه اين ماجرا را آغاز كرده‌اند بايد از پس حل و فصل آن هم برآيند. در اين باره تنها يك فرض وجود دارد و آن اينكه رييس قوه‌ي قضاييه از اختيارات قانوني خود استفاده و درخواست نقض حكم را كند كه به دليل اينكه اين مقام بالاست ما وارد حيطه‌ي اختيارات ايشان نخواهيم شد.
وي تاكيد كرد: مطمئن باشيد آقاجري سربلند از زندان بيرون خواهد آمد.
نيك‌بخت در صورت تاييد نهايي حكم آقاجري انعكاس آن در سطح بين‌المللي را بسيار سخت و هزينه‌بر عنوان كرد.
نيك‌بخت در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه آيا انعكاس اين راي ارتباطي با اظهارنظر روز گذشته رييس‌جمهور در نامه‌اش و انتقاد وي نسبت به حكم اعدام براي آقاجري داشته است، گفت: من چنين استنباطي ندارم؛ البته شايد هم با اين مساله مرتبط باشد.
به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي زهرا بهنودي، همسر آقاجري نيز به انتقاد نسبت به پافشاري قاضي اين پرونده بر اعدام آقاجري پرداخت.
وي صدور اين حكم در هفته‌ي معلم را پيامي به تمامي معلمان خواند و گفت: اين پيام اين بود كه همه‌ي معلمان و اساتيد حساب كار خودشان را بكنند.
بهنودي نظرات مختلف داده شده درخصوص اين راي از سوي دستگاه قضايي را مصداق بارز شكنجه‌ي رواني آقاجري و خانواده‌ي وي عنوان كرد.
وي گفت: به نظر من كار قوه‌ي قضاييه با مسايل سياسي گره خورده و تا اين گونه باشد نمي‌توان درباره‌ي اين پرونده و اين ماجرا اظهارنظر كرد.
وي در پاسخ به اينكه آيا آقاجري با رفتن به پزشكي قانوني براي دادن تست رواني موافقت كرد؟ گفت: خير؛ وي چون اين امر را نوعي توهين تلقي مي‌كرد تن به رفتن به پزشكي قانوني نداد و آنها مجبور شدند تنها نوار سخنراني آقاجري را به پزشكي قانوني ببرند و آنها هم پس از بررسي نوار نظر دادند كه وي مشكلي ندارد.
بهنودي در عين حال از رفتار ماموران زندان با آقاجري طي مدت بازداشت وي ابراز رضايت كرد و گفت: آقاجري هم‌اكنون با دو زنداني ديگر در يك سلول است كه يكي از آنها طبرزدي و ديگري يك زنداني مالي است.
وي افزود: البته آقاجري 9 ماه در همدان به صورت انفرادي به سر برد و اين چيزي بالاتر از شكنجه‌ي رواني نيست. سه دختر نوجوان او در اين سنين احتياج به حضور پدر در خانواده دارند و زنداني بودن او ضربه‌ي سنگيني براي آنهاست.
در ادامه‌ي اين نشست زهره آقاجري، خواهر هاشم آقاجري نيز گفت: رييس‌جمهور توانست در زيرمجموعه‌ي خود يعني وزارت اطلاعات يك غده‌ي سرطاني را كشف كند. آيا آقاي شاهرودي نيز به فرض وجود چنين غده‌اي در دستگاه قضايي نبايد آن را كشف كند؟
وي اضافه كرد: آقاي رمضاني، قاضي صادركننده‌ي حكم اعدام هم‌اكنون مسوول حفاظت و اطلاعات قوه‌ي قضاييه در همدان است. آيا به سوابق اين فرد و شرايط او توجه شده است؟
زهره آقاجري ادامه داد: رييس قوه‌ي قضاييه در ابتداي تصدي اين سمت گفتند ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌اند. آيا اين ويرانه را آباد كرده‌اند؟ اين چه دادگستري است كه براي فاكس يك راي بايد سوار ماشين شوند و به پزشكي قانوني بروند از آن‌جا راي را به وكيل پرونده نمابر كنند؟
وي با اشاره به تاكيد قاضي بدوي بر اعدام آقاجري گفت: اين چه كساني هستند كه مي‌خواهند اسلام را دين كشت و كشتار و خشن جلوه دهند. آيا امكان ندارد كه يك غده سرطاني از وزارت اطلاعات به بدنه‌ي دستگاه ديگري انتقال يابد؟
خواهر آقاجري با تاكيد بر اينكه هيچ‌گاه دست گدايي به سمت مراجع قضايي خارجي و بين‌المللي دراز نمي‌كنيم گفت: ما مي‌خواهيم به اين پرونده طبق قوانين مملكت خودمان رسيدگي شود؛ زيرا اتفاقات حقوقي رخ داده در سطح بين‌المللي تنها بده بستان‌هاي سياسي دولت‌هاست. اما من مي‌خواهم صداي ما به گوش ملت‌ها برسد و ما مردم ملت‌هاي مختلف بايد هواي هم را داشته باشيم.
وي اضافه كرد: من به عنوان يك معلم، صدور مجدد اين حكم در هفته‌ي معلم را صدور اين حكم براي همه‌ي معلمان مي‌دانم. بسياري از آنها كه از مخالفان شهيد مطهري بودند هم‌اكنون در بسياري از بخش‌ها فعاليت مي‌كنند. چرا بايد بخشنامه‌اي به آن خوبي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه ابلاغ و پس از آن چنين حكمي از سوي يك قاضي صادر شود؟
