 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ژان كريتين د رماه خرداد(ژوئن ) به تهران سفر خواهد كرد وي اين سفر را به عنوان مشاور شركت نفتي “پترو كاز“كه مركزش در كالگاري( كانادا) است انجام خواهد داد. مدير عامل كمپاني نفتي فوق گفته است ما از كريتين به عنوان نماينده مخصوص براي بستن قرار داد هاي نفتي و مسير انتقال لوله در چين و ايران استفاده خواهيم كرد زيرا وي معلومات خوبي از صنعت نفت دارد.
براستي جاي سوال دارد كه از كي تا بحال آقا ي كريتين خبره نفت در آسياي مركزي شده است ؟ براي پاسخ بهتر است بر گرديم به كمي عقب تر وقتي كه كريتين د رمقابل مارتين كه قصد نخست وزير شدن را داشت مقاومت كرد و استعفايش را تا بعد از سفر رسمي به چين به تعويق انداخت. نخست وزير جديد چين از كريتين خواست كه بعد از بازنشتگي به عنوان مهمان به چين سفر كند. اين در حالي بود كه كريتين و دولت ليبرال چشمهايش را بر روي نقض حقوق بشر در چين مي بست. چين مديون تلاشهاي كريتين بود كه توانسته بود رابطه گسترده اي با غرب بويژه كاناداداشته باشد. و اكنون زمان جبران آن است كه د ركشوهاي ليربرال دموكراسي امكان آن در زمان بر سر قدرت بودن ميسر نيست دقيقا بر عكس كسوهاي مستبد شرقي منجمله ايران.
همين قصه در مورد چشم پوشي دولت كانادا از پيگيري قتل روزنامه نگار ايراني -كانادائي زهرا كاظمي درماههاي پاياني صدرات كريتين نيز صادق است. كريتين كه نمي خواست روزهاي پايان صدراتش را به خوبي و خوشي پشت سر بگذراند به سرعت د رمقابل ادعا هاي دادستاني براي محاكمه متهمين تسليم شد.
همانگونه كه قبلا در جريان سفر ديكتاتور اندونزي “ سوكارتو “به دستور دفترنخست وزير ،پليس دانشجويان معترض را با گاز فلفل مورد حمله قرار داده بود. و البته اندونزي نفت خيز است ولي خوشبختانه ديكتاتور فرصت پيدا نكرد كه رسما به كريتين جبران محبت هايش را بكند.
مسلما كريتين متخصص نفتي نيست بلكه يك دلال سياسي است كه مي خواهد با استفاده از نفوذ شخصي خودش چشمش را بر نقض حقوق بشر و سركوب ازاديهاي اساسي در كشوري مانند ايران و چين ببندد. كاري كه بهر حال در زماني كه بر سر قدرت بود بدليل وجود نهاد هاي دمو كراسي نظير مطبوعات در كانادا هر گز جرئت پا گذاشتن به ايران را نداشت.
بر كسي پوشيده نيست كه كنترل بسياري از منابع اقتصادي منجمله قسمتي ازمعا ملات نفتي در ايران تا چند سال گذشته دست خانواده رفسنجاني بود. و البته گزارشات تائيد نشدهاي مبيني بر سرمايه گذاري خانواده رفسنجاني د ركانادا بدليل حجم زياد مالي كه امكان سرمايه گذاري در بازاهاي داخلي را ندارد. نمونه آن دريافت رشوه 15 ميليون دلاري به عنوان حق مشاوره براي شركت نفتي نروژتوسط فرزند رفسنجاني اين شايعه را قوت مي بخشد كه كريتين با رفسنجاني و يا يكي از خاندان رفسنجاني
ملا قات خواهد كردتا اين معامله ها را كه مسلما به نفع مردم ايران نخواهد بود،جوش بدهد. و دستمزد خود را براي لوث كردن پرونده خانم كاظمي و تمسخر احترام به رعايت حقوق بشر با دادن ويزا به مقاماتي كه در شكنجه ،اعدام ،اختناق و سركوب آزادي هاي فردي و مطبوعاتي درايران دست دارند. در اين قسمت كل سيستم حكومتي بنوعي تلافي محبتهاي دولت ليبرال كانادا را كه در همسايگي كانادا مهمترين مركز اطلاعاتي براي سازمان امنيت ايران بود ه است، را مديون ميداند. 2
در هر حال خوب است كه هر كسي كه ميتواند نا مه اي ،ا يميلي و يا تلفني به شركت “پترو كاز“ بزند و نسبت به اعزام كريتين به تهران اعتراض كند،اعتراض مناسب كردن نشان از درايت و،حساسيت ايرانيان مقيم كانادا نسبت به حوادثي كه در ايران مي گذرد، دارد. آنها نبايد احساس كنند كه مي توانند با افتخار از اين سفر ها كه به تجربه ثابت شده است منفعتي براي صاحبان اصلي نفت يعني مردم ايران ندارد ياد كنند.
د رهر حال نكته اصلي در اين است كه مجموعه دولتمردان كشورهاي غربي به هيچ وجه مايل نيستند كه كشورهاي نفت خيز جهان سوم داراي دولتهاي دموكرات شوند و دموكراسي پا بگيرد. زيرا در يك كشور دموكرات مردم امكان نظارت بر كار دولت را تا حدود زيادي دارند و قرادادها بايستي از طريق مناقصه و مزايده بايد انجام شود .
هر روز كه مي گذرد پيدا كردن سياستمدار معتقد به اخلاق مانند پيدا كردن آب در كوير است. براستي كه انحطاط اخلاقي در نزد سياستمداران جهاني به مرزهاي جديدي از عدم وجدان انساني رسيد ه است.
انتخابات نزديك است نشان بدهيم كه چشم بستن بر خواست هاي مشروع مردم ايران براي تحقق دموكراسي، مجاني نخواهد بود و ليبارلها وديگر احزاب بايد بهاي لازم آنرا از جيب خودشان بپردازند.
1.روزنامه گلوب اند ميل- 5 مه 2004 بخش ب
2. يك افسر امنيتي كانادا د رهنگام رسيدگي به فعاليت هاي رژيم عليه پناهندگان ايراني د رسال 1995 اين مطلب را بطور خصوصي بيان ميكرد.
