 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شوراي نگهبان قانون اساسي اعلام كرد كه طرح دو فوريتي «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخته است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان طي دو نامه‌ي جداگانه به رييس مجلس شوراي اسلامي، نظر شوراي نگهبان را در مورد اين طرح اعلام كرد.
در اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد «طرح دو فوريتي احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» آمده است: «با استفاده از بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه كه براي نظارت از تشكيلات و امكانات موجود استفاده شده است و با استظهار عدم تشكيل نهاد جديد در بند (15) ”كه مستلزم بار مالي است“ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد».
اين شورا هم‌چنين پس از بررسي «لايحه‌ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي»، ايرادات قبلي درخصوص آن را كماكان باقي دانست.
در اظهار نظر شوراي نگهبان آمده است: «ايراد بند (1) قبلي شوراي نگهبان، اشكال وارد بر بند (س) ماده (16) موضوع بند (2) ايراد قبلي شوراي نگهبان، ايراد مربوط به جزء (1) بند (الف) ماده‌ي (17) و ذيل جزء (2) آن موضوع بند (8) ايراد قبلي شوراي نگهبان و بند (12) و (13) ايراد شوراي نگهبان نسبت به تصميمات و اقدامات ساير مراجع مذكور در مصوبه ـ غير وزارتخانه ـ در مورد كميته‌ي امداد امام خميني (ره) و نيروهاي مسلح به قوت خود باقي است.
