 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وقايع‌اتفاقيه: همانطور كه انتظار مي‌رفت شوراي نگهبان طرح دوفوريتي نمايندگان مجلس را باعنوان «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» كه تغييراتي جزيي نسبت به بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه داشت، تأييد كرد.
اداره‌كل روابط عمومي شوراي نگهبان روز پنجشنبه اعلام كرد: «با استفاده از بخشنامه رئيس قوه قضائيه كه براي نظارت از تشكيلات و امكانات موجود استفاده شده و با استظهار عدم تشكيل نهاد جديد كه مستلزم بار مالي است، اين طرح مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
اعلام نظر شوراي نگهبان درباره طرح دوفوريتي نمايندگان مجلس يك روز پس از تصويب آن در مجلس صورت گرفت و بر پيش‌بيني‌هاي آن دسته از صاحبنظران سياسي و مطبوعاتي كه نسبت به تأييد مفاد بخشنامه رئيس قوه قضائيه، در قالب مصوبه نمايندگان خوشبين بودند، مهر تأييد زد.
در واقع اقدام هاشمي شاهرودي در صدور بخشنامه‌اي 15 ماده‌اي كه مخاطبان آن، مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي بودند، از همان لحظات نخستين‌بار استقبال اكثر گروه‌هاي سياسي و حقوقدانان كشور روبه‌رو شد و اكثريت نمايندگان مجلس ششم كه روزهاي پاياني حضور خود در مجلس را تجربه مي‌كنند، برآن داشت تا اين بخشنامه را به قانوني فراگير تبديل كنند.
در طرح نمايندگان مجلس كه تغييراتي اندك و مختصر با بخشنامه رئيس قوه قضائيه دارد، تأكيد شده است تا زماني كه جرمي در دادگاه صالح ثابت نشود و رأي مستدل و مستند به قانون يا منابع فقهي معتبر قطعي نشود، اصل بر برائت متهم است و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار شود.
بنابه مصوبه نمايندگان مجلس كه با موافقت شوراي نگهبان صورت قانون به خود گرفته است، اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت بايد با حكم قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و در پيگيري جرايم، اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت اضافي غيرقانوني است.
بخش مهمي از قانون فعلي كه عيناً از بخشنامه رئيس قوه قضائيه گرفته شده است، به ممنوعيت شكنجه متهمان در جريان بازجويي و دستگيري اشاره دارد و تصريح مي‌كند كه هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار متهم به امور ديگري ممنوع است و اقرارهاي اخذ شده به اين وسيله حجيت شرعي و قانون ندارد.
مفاد اين طرح يا به تعبيري بخشنامه رئيس قوه قضائيه تقريباً بدون مخالفت جدي به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيد چرا كه اعضاي فراكسيون اصلاح‌طلب مجلس پيشاپيش به استقبال اقدام رئيس قوه قضائيه رفته و گفته بودند كه از هر حركت اصلاحي در هر نهاد و قوه‌اي كه باشد حمايت خواهند كرد و اعضاي فراكسيون اقليت منتسب به محافظه‌كار نيز دليلي براي مخالفت با مفاد دستوري كه رئيس قوه قضائيه كه در سال‌هاي اخير همسو با نظرات و تفكرات آنها عمل كرده است، نداشتند.
مواد قانوني كه هم‌اكنون به «قانون احترام به حقوق شهروندي» مشهور شده است، البته پيش از اين در قالب طرح‌‌ها و لوايحي ديگر مطرح شده بود و چه بسا حقوق درنظر گرفته شده در طرح‌‌ها و لوايحي چون «الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه» و «تعريف جرم سياسي» از صراحت و شفافيت بيشتري به نسبت حقوق درنظر گرفته شده در بخشنامه 15 ماده‌اي هاشمي شاهرودي برخوردار بود اما آن طرح‌‌ها و لايحه‌‌ها به تشخيص 12 عضو شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شد.
به هر تقدير همخواني نظرات شوراي نگهبان و قوه قضائيه كه با تجربه سال‌هاي گذشته قابل درك است، در به‌ثمر رسيدن آخرين تلاش‌هاي نمايندگان مجلس اصلاحات در حمايت از حقوق متهمان و محكومان مؤثر افتاد و قانوني تصويب شد و به تأييد نهايي رسيد كه مخاطب اصلي آن دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه است.
يكي از مواد قانون جديد مصوب مجلس كه در بخشنامه هاشمي شاهرودي به چشم نمي‌خورد، تعيين گروهي از سوي رئيس قوه قضائيه است تا پروسه درنظر گرفته شده در تحقيقات و بازجويي‌‌ها و بازداشت‌‌ها را در موارد ضروري بررسي و گزارش كند. آنچه كه به گفته حقوقدانان الزاماتي براي رئيس قوه قضائيه ايجاد مي‌كند و با شفاف‌تر كردن مسائل، مصاديق حقوق شهروندي را عيني‌تر مورد توجه قرار مي‌دهد.
همين مورد به‌نظر ابراهيم اميني، نماينده ممسني كه در قانوني شدن بخشنامه رئيس قوه‌قضائيه فعال بود، از نقاط عطف قانون جديد به‌شمار مي‌آيد چرا كه با تشكيل اين هيأت، نهادهاي مافوق در قوه قضائيه برحسن اجراي مواد اين قانون در نهادهاي پايين‌تر، نظارت خواهند داشت.
او در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تخلف نهادهاي مافوق در قوه قضائيه نظارت و بررسي وضعيت آنها چه مرجعي خواهد داشت، مي‌گويد: تشكيلات و سازوكارهايي براي نظارت بر عملكرد قوه قضائيه پيش‌بيني شده است كه مثلاً از ميان آنها مي‌توان به سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل 90 قانون اساسي اشاره كرد.
كميسيون اصل 90 قانون اساسي كه مورد اشاره ابراهيم اميني است البته در دوره ششم مجلس برخلاف دوره‌هاي قبلي نقشي فعال و حضوري پررنگ در بررسي شكايات و قرائت گزارش‌‌ها درباره عملكرد قواي سه‌گانه و به‌ويژه قوه قضائيه و زير‌مجموعه‌هاي آن داشت كه گهگاه نتايج آن گزارش‌‌ها در پرونده قتل زهرا كاظمي و بازداشت فعالان ملي-مذهبي جنجال‌آفرين شد. با اين حال نقش كميسيون اصل 90 درحد بازخواني پرونده‌ها به منظور آگاهي افكارعمومي باقي ماند و هرگز مجال آن نيافت تا به‌شكل الزام مراجع قضايي مستقل به رسيدگي مجدد به اين مسائل ورود كند.
ابراهيم اميني همچون علي مزروعي، نماينده تهران معتقد است ضمانت اجراي اين قانون نيز مانند ديگر قوانين مصوب است و پرسش از ضمانت اجراي آن مي‌تواند در مورد هريك از قوانين ديگر نيز مطرح باشد. اميني مي‌افزايد: «ضمانت اجراي مفاد اين قانون جديد نيز پيش‌بيني شده است ولي بديهي است كه اگر سلايق سياسي خاصي بر برخي نهادها حاكم باشد، تضمين‌هاي درنظر گرفته شده نيز اجرا نخواهد شد كما اينكه بسياري از مواردي كه در اين قانون يا در بخشنامه رئيس قوه قضائيه وجود دارد قبلاً نيز در قانون بوده است ولي به دليل عدم رعايت آنها، رئيس قوه قضائيه به صدور اين بخشنامه اقدام كرد. همين ضرورت هم ايجاب مي‌كرد تا قانونگذاري جديد با تأكيد دوباره بر حقوق شهروندي انجام شود».
احمد شيرزاد، نماينده اصفهان نيز تأكيد دارد كه اگر اراده‌اي جدي و كافي براي رعايت مواد قانون جديد و نظارت بر حسن اجراي آنها در قوه قضائيه وجود داشته باشد، هيأت درنظر گرفته شده از سوي رئيس قوه قضائيه مي‌تواند ضمانت اجراي اين مواد را تأمين كند.
وي مي‌افزايد:«علاوه بر كميسيون اصل 90 مجلس كه مي‌تواند به شكايات وارده از تخلفات هر سه قوه رسيدگي كند، شخص رئيس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و هيأت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي نيز ضامن اجراي اين قانون خواهند بود. زيرا مطابق اصل 168 قانون اساسي شكنجه ممنوع است و مي‌دانيم كه از وظايف رئيس جمهوري پاسداري از قانون اساسي است.»
شيرزاد در ادامه به ايراد ديگري كه برخي حقوقدانان و صاحبنظران به هنگام ابراز تمايل نمايندگان مجلس براي قانوني كردن بخشنامه هاشمي شاهرودي مطرح كردند پاسخ مي‌دهد. خرده‌گيري اين صاحبنظران ناظر بر وجود قوانين مشابه در مجموعه حقوق كيفري كشور بود. چنانكه ماشاءالله شمس‌الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز در گفت‌وگو با ايسنا تأكيد كرده بود: «ما در تاريخ معاصر خود فاقد قانون خوب نبوده‌ايم اما متأسفانه برخي هميشه قانون را به نفع خود تفسير كرده‌اند وآن را به مصالح خود و نه در راستاي منافع ملت به اجرا گذاشته‌اند.»
در مقابل شيرزاد معتقد است: «برخي قوانين به مرور زمان متروك مي‌شوند يعني هر چند اعتبار قانوني آنها پابرجاست اما چون مورد استفاده يا استناد قرار نمي‌گيرند اجراي آنها به فراموشي سپرده مي‌شود. از اين رو تأكيد مجدد بر موارد قانوني متروك، بسيار مفيد خواهد بود».
وي تأكيد مي‌كند كه ضامن اجراي قوانين مردم هستند و مي‌افزايد: «بهترين قوانين اگر مورد حمايت و اقبال مردم نباشند ممكن است هرگز به مرحله اجرايي نرسند. مهمترين ضامن اجراي قوانين اين است كه مردم به حقوق خود واقف باشند و در صورت تجاوز به آن حقوق شكايت خود را اعلام و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند.»
شيرزاد البته در دفاع از ضمانت اجرايي قانون جديد به ماده‌اي كه در صدر قانون جديد جاي گرفته است، اشاره مي‌كند و مي‌افزايد:«بخشنامه رئيس قوه قضائيه في‌نفسه مسؤوليت اجرايي براي قضات به وجود نمي‌آورد اما با قانوني شدن اين بخشنامه قضات مسؤوليت اجرايي پيدا مي‌كنند. در مصوبه مجلس نيز اين مسأله تأكيد شد كه متخلفان از اين قانون به اشد مجازاتي كه در قوانين موضوعه براي تخلفات احتمالي درنظر گرفته شده، محكوم خواهند شد».
در قانون مصوب مجلس البته مجازات‌هاي متخلفان در ذيل بندهاي مربوط به لزوم رعايت حقوق متهمان و محكومان نيامده است.
احمد شيرزاد در توضيح علت اين امر مي‌گويد:«خواستيم بخشنامه رئيس قوه قضائيه با حداقل تغييرات به قانون تبديل شود تا بعداً مشكل تأييد آن در شوراي نگهبان مطرح نباشد.»
«تصويب لايحه حقوق شهروندي حتي اگر بتوان ايراداتي از آن گرفت آخرين تلاش مجلس ششم براي تحقق اراده عمومي و نشان‌دهنده عزم ملت براي تدوين رفتارهاي قانونمدار در كشور است.» ماشاءالله شمس‌الواعظين پس از گفتن اين عبارت در حاشيه يازدهمين نمايشگاه مطبوعات گفته است: «پايبندي به اين قوانين مصوب، البته بحثي جداست.»
