 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كل بودجه در اختيار مقام رهبري و رؤساي قواي مجريه و مقننه جمعاً حدود 70 ميليارد تومان است در حالي كه نصف درآمد قوه‌قضائيه در سال 82 ، 115 ميليارد تومان است كه در اختيار رئيس قوه قرار گرفته است. من مي‌پرسم آيا رئيس قوه‌قضائيه اعتقاد دارند كه هزينه 115 ميليارد تومان به صورت متمركز و با نظر يك فرد به صلاح و در راستاي انضباط مالي است؟
مجيد انصاري، در جمع خبرنگاران رسانه‌ها، در مورد اظهارات رئيس قوه‌قضائيه مبني بر كار سياسي مجلس در تصويب بودجه قوه‌قضائيه، ضمن رد سياسي بودن آن اظهار داشت: ماده‌اي در برنامه سوم توسعه بود كه در برنامه چهارم ابقا نشد و موضوع آن اين بود كه قوه‌قضائيه بر خلاف ساير دستگاه‌ها كه درآمد خود را به خزانه واريز مي‌كنند، 50 درصد درآمدهاي خود را در اختيار رئيس قوه‌قضائيه قرار مي‌داد تا آن را هزينه كند. حذف اين ماده سياسي نبود.
انصاري تصريح كرد: در برنامه چهارم قرار شده است كه قوه‌قضائيه هم مثل ساير دستگاه‌ها درآمدهاي خود را به خزانه واريز كند. اين به معناي كم كردن بودجه قوه‌قضائيه نيست. نگاهي به رشد بودجه اين قوه نشان مي‌دهد كه مجلس ششم هيچ گاه در صدد كم كردن بودجه اين قوه نبوده است.
انصاري تصريح كرد: من متأسفم كه رئيس قوه‌قضائيه اقدام مجلس را سياسي دانسته است و اين سخن از رئيس قوه‌قضائيه بعيد است. اگر قرار است مجلس به دليل تصويب بودجه هر نهاد به سياسي عمل كردن متهم شود، هر دستگاهي مي‌تواند اين ادعا را بكند.
به گفته وي، پرداخت 50 درصد از درآمد قوه‌قضائيه به رئيس اين قوه خلاف عدالت و انضباط مالي است زيرا اگر نياز دستگاه قضائيه در بودجه سنواتي تأمين شده است، اين پرداخت اضافه است. اگر هزينه پرداخت نشده است اختصاص دادن بخشي از درآمد مالي قوه‌قضائيه به اين قوه تبعيضي نارواست در حالي كه اكثر دستگاه‌ها با كسري بودجه مواجهند.
برخي دستگاه‌ها در بخش قضايي كراراً طي نامه‌هايي از مجلس خواسته‌اند كه بودجه آنها كه از 50 درصد درآمد هزينه مي‌شود ، طبق روال عادي در مجلس مصوب شود. چرا كه آنها معتقدند سهمشان به آنها تعلق نمي‌گيرد.
وي گفت:با وجود استدلال علمي دوستان در كميسيون تلفيق و برنامه و بودجه در عدم ابقاي اين ماده، من براي اين كه شائبه سياسي برطرف شود پيشنهاد ابقاي آن را دادم كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه، 3 ميليارد تومان در اختيار رئيس قوه مقننه مي‌باشد، 30 ميليارد تومان در اختيار رئيس‌جمهور و حدود 30 ميليارد تومان در اختيار مقام معظم رهبري است كه براي رسيدگي به مشكلات مردم و هزينه‌هاي ديگر است. همه اينها جمعاً حدود 70 ميليارد تومان است در حالي كه نصف درآمد قوه‌قضائيه در سال 82 ، 115 ميليارد تومان است كه در اختيار رئيس قوه قرار گرفته است. من مي‌پرسم آيا رئيس قوه‌قضائيه اعتقاد دارند كه هزينه 115 ميليارد تومان به صورت متمركز و با نظر يك فرد به صلاح و در راستاي انضباط مالي است؟ و اين در حالي است كه مجلس اين بودجه را در سال 82 عيناً براي دستگاه‌ها منظور كرد.
وي در پايان تأكيد كرد: من تمام مواردي كه اين بودجه هزينه آنها مي‌شود را قبول دارم ولي سخن ما در اين است كه اين بودجه به چه نحوي در اختيار اين دستگاه‌ها قرار گيرد.
