 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
من تمام تلاشم رادر دفاع از آقاجري به‌عنوان يك متهم انجام دادم، گفتم كه دادگاه صالح نيست. گفتم كه پرونده پيچيدگي‌هاي سياسي دارد، خواستم كه هيأتي از علماي آشنا به علوم حوزوي و حقوقي در دادگاه حاضر شوند. مي‌دانستم كه عاقبت پرونده‌اي كه نگاه به آن سياسي است چنين خواهد شد. هر چه از دستم برمي‌آمد انجام دادم. با تمام اينها، من وجدانم راحت است.
من هنوز اعتقاد دارم قاضي كه اين حكم را صادركرده و كساني كه از او حمايت مي‌كنند، يك فرد نيست، بلكه يك تفكر است.
نكته جالب ديگر اين حكم اين است كه در حكم سن آقاجري 46 سال ذكر شده در صورتي كه او در سال 82، اين سن را گذرانده و اكنون 47 ساله محسوب مي‌شود. اين هم نشان مي‌دهد كه حكم سال گذشته صادر شده و براي ابلاغ تا تاريخ مناسب نگه‌داشته شده است.
رئيس قوه‌قضائيه براي جلوگيري از تكرار چنين عملي كه از طرف يك قاضي بر خلاف نص صريح قوانين، خواسته ديوان عالي كشور و سياست‌هاي جاري قوه قضائيه انجام شده، لازم است كه دستور رسيدگي مجدد به پرونده را صادر كند.
«اگر رفيق‌دوست نبود چنين جنايتي اتفاق نمي‌افتاد.» تير ماه سال 74، زماني كه اين جملات را وكيل جوان بانك صادرات در پرونده اختلاس 123 ميلياردي خطاب به قاضي محسني اژه‌اي بر زبان آورد، نفس در سينه همه حبس شد. هيچكس باور نمي‌كرد كسي جسارت بر زبان آوردن اين نكته را داشته باشد. اما «صالح نيكبخت» وكيلي كه با داشتن 42 سال سن، هنوز جوان محسوب مي‌شد، اين جسارت را داشت و هنوز هم دارد.
او اكنون درسي امين سال فراغت از تحصيل حقوق دانشگاه تهران يك تنه در برابر تمامي تناقضات و فشارهاي موجود در پرونده‌هاشم آقاجري ايستاده است و با تأكيد مي‌گويد: من هم‌اكنون مانند آقاي كروبي مي‌گويم «اين حكم ننگين است» و پشتوانه‌اش تنها قانون است و كوله‌باري از تجربه وكالت افراد سياسي و فرهنگي كه با خود به تهران آورده است.
عصر پنج شنبه، نيكبخت مرا در دفتر كار خود مي‌پذيرد. در اتاقي مشرف به خيابان عباس‌آباد، با ميوه و شيريني پذيرايي مي‌كند و قهوه‌اي تلخ.
سال 81 نيز در همين اتاق روبروي او نشستم، درست روي همين صندلي، آن روز هم به قهوه‌اي تلخ مهمان شدم. اما، عمق چروك‌هاي صورت و نگاه خسته‌اش خبر مي‌داد از دو سالي كه بر او گذشته ، سال‌هايي پر از پرونده‌هاي سنگين دوستان قديمي: عباس عبدي، محمد سلامتي، عمادالدين باقي و اين آخري، هاشم آقاجري، محكوم به اعدام.
جرعه‌اي از قهوه تلخ را مي‌نوشم و مي‌پرسم: «چه شد كه وكالت آقاجري را قبول كرديد؟» با لهجه‌اي كه بوي غريب كردستان را به خاطر مي‌آورد، پاسخ مي‌دهد: «همان زمان كه آقاجري خواست تا وكالتش را بپذيرم، پيشنهاد دادم وكيل ديگري انتخاب كند. اما او با توجه به شناختي كه خود و دوستانش از من داشتند، تصور مي‌كرد با توجه به موقعيت اجتماعي‌اش به عنوان يك استاد دانشگاه و نيز نوع اتهاماتش، مي‌توانم وكالت او را بر عهده بگيرم. ازاوخواستم تا وكيل ديگري در همدان هم اختيار كند تا در گروهي دو نفره از او دفاع كنيم. اما خبر دادند كه هيچ وكيلي در همدان حاضر به دخالت در پرونده نيست. او گفت كه گويا دادگستري همدان مانع از پذيرش وكالت او شده است و من فكر نمي‌كنم چنين باشد.
به هر حال وكالتش را پذيرفتم با اين شرط كه با توجه به تشنجات موجود پيرامون مباحث مطرح شده در پرونده ، در فضايي آرام وظيفه دفاع را انجام بدهم. دراولين گام متوجه برخورد گزينشي قاضي پرونده با مباحث مطرح شده توسط موكلم در خانه معلم همدان شدم واحساس كردم انتشار بخش‌هايي انتخاب شده از سخنراني، موجي را در مردم ايجاد كرده است و برخي از افكار به سمت و سويي مشخص سوق داده شده است.
از سويي ديگر معتقد بودم برخي ازعباراتي كه در سخنراني به كار برده شده است، مناسب يك جمع عمومي‌در خانه معلم همدان نبود. شايد اگر همين سخنان در ميان جمع خاصي مطرح مي‌شد، هيچ تنش و مشكلي پيش نمي‌آمد. اما، با آنچه رخ داده بود، عده‌اي اين سخنان را مانند پتكي عليه آقاجري استفاده مي‌كردند و او را نه به آنچه گفته بود بلكه با معنايي سنگين تر و تعابيري شديدتر متهم مي‌كردند. مثلاً مي‌گفتند وقتي او چنين كلماتي را در مورد ازدواج به كار مي‌برد، پس يعني ازدواج شرعي را قبول ندارد، البته شانس آورده بود كه نمي‌گفتند او مزدكي است و يا جزو دهريون است. مشاهده اينگونه اقدامات بود كه سبب شد من وكالت او را بپذيرم.»
نيكبخت خيلي زود فعاليتش را بر روي پرونده آغاز كرد. زيرا، روزها قبل از آغاز محاكمه عده‌اي حكم اعدام آقاجري را صادر كرده بودند. روز شنبه 19 مرداد ماه 81 روزنامه‌هاي كشور به نقل از يكي از خطيبان نماز جمعه نوشتند: «من الان هم مي‌گويم كسي كه اين صحبت‌ها را كرده قاضي بايد فكر كند كه براي آن آقا حكم اعدام بدهد يا نه» و نيكبخت در نامه‌اي خطاب به او نوشت:
«... استدعا دارد اين جسارت من را حمل بربي‌ادبي نكنيد. چون از روز شنبه بسياري از خبرنگاران داخلي و خارجي و راديو‌هاي بيگانه و نيز آژانس‌هاي خبري جهان در اين مورد از اينجانب سؤال كرده‌اند كه با توجه به محاكمه نشدن آقاي آقاجري چرا جناب آقاي (......) چنين مطالبي را فرموده‌اند و اينجانب هم كه وظيفه دفاع از او را بر عهده دارم سكوت اختيار كرده‌ام. فكر مي‌كنم حضرتعالي هم كه پرونده را مطالعه نفرموده‌ايد قبول داريد وقتي متهم هنوز محاكمه نشده است تبليغ عليه او مخالف اصل برائت است كه شرع مقدس اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران بر آن تأكيد كرده‌اند...»
نيكبخت در مورد حاصل اين نامه‌نگاري مي‌گويد: «خوشبختانه نامه اثر كرد و چنين موضعگيري‌هايي هرگز از جانب آن بزرگوار تكرار نشد».
اما بالاخره حكم دادگاه بدوي تأييد سخنان آن عالم روحاني بود. حكم دادگاه بدوي در مورد موكل نيكبخت در دوازدهم آبان 81 صادر و در بيست و يكم آبان ماه به نيكبخت ابلاغ شد. هاشم آقاجري به اعدام محكوم شده بود.
او در مورد زمان با خبر شدن از حكم مي‌گويد: «فكر مي‌كنم عصريك روز پنج شنبه از مفاد حكم با خبر شدم.مي‌دانستم كه قوه‌قضائيه كشور حكم را بر نمي‌تابد و قاضي همدان نمايندگي تفكر حاكم بر قوه قضائيه را بر دوش ندارد. بلافاصله در گفت‌وگو با رسانه‌هاي گروهي اعلام كردم كه اين حكم بسيار تند است ولي اطمينان دارم دستگاه قضايي آن را نخواهد پذيرفت».
با اينكه هاشم آقاجري ازهمان لحظه ابلاغ حكم اعلام كرد كه تقاضاي تجديدنظرخواهي نخواهد كرد و منتظر اجراي حكم خواهد ماند، اما روز يازدهم آذر، در پايان مهلت 20 روزه تجديدنظرخواهي، نيكبخت خود اقدام به تجديدنظرخواهي نمود.
او در مورد دليل اين كارمي‌گويد: «در همان ايام پس از صدور حكم، جمعي از اساتيد دانشگاه‌هاي كشور با مقام رهبري ديدار داشتند. ايشان در سخناني گفتند بايد در اين حكم تجديد نظر شود و بر اهميت خون انسان و جان انسان تأكيد كردند. من در مورد اين سخنان از عده زيادي سؤال كردم. همه متفق القول بودند كه نظر بر تجديدنظرخواهي مراجع قضايي بر اين حكم است و بايد جلوي قطعي‌شدن حكم گرفته شود».
ماده 235 و 268 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت دارند كه قاضي صادركننده رأي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري علاوه بر وكلاي دو طرف پرونده مي‌توانند تقاضاي تجديدنظرخواهي كنند.
نيكبخت ادامه مي‌دهد: «فكر مي‌كردم آقاياني كه اعلام مي‌كنند كه قانون اساسي را قبول مي‌كنند و پيرو ولايت مطلقه ولي فقيه هستند، حتماً خود تجديدنظرخواهي خواهند كرد. منتظر ماندم. اما هيچ نظر خواهي صورت نگرفت و مي‌رفت تا حكم خود به خود قطعي شود. در اين صورت دستگاه قضايي دو راه بيشتر نداشت. يا بايد حكم را اجرا مي‌كردند كه حتماً منجر به تشنج در دانشگاه‌ها در داخل كشور و تأثيرات بين‌المللي غيرقابل جبران مي‌شد و راه دوم اين بود كه من تقاضاي تجديدنظر كنم».
همان زمان نيكبخت در گفت‌وگو با روزنامه نوروز، هم اعلام كرد كه حيثيت، اعتبار و گذشته خود را در وثيقه اين كار قرار داد و براي رفع توهين از دستگاه قضايي تقاضاي تجديدنظرخواهي نمود. و به قول خودش به جاي دفاع از «آقاجري» دفاع از قوه قضائيه را نيز به‌عهده گرفتم، مي‌گويد: «هيچ فشاري روي من نبود و من فقط براي حفظ حرمت دستگاه قضايي اين كار را كردم. در هر صورت من موظفم كه دفاع از قانون و عدالت كنم».
اما ماجرا به اين سادگي هم تمام نشد. رسانه‌هاي داخلي و خارجي نيكبخت را هدف حمله خود قرار دادند و به تجديدنظرخواهي او اعتراض كردند. اكنون كه مدت‌ها از آن روزها گذشته مي‌گويد: «ما به اين فشارها عادت داريم و من در هر حال بايد كار حقوقي خودم را انجام مي‌دادم نه كار سياسي».
از نيكبخت مي‌پرسم: «چرا در حالي كه علي‌رغم ميل آقاجري اقدام به تجديدنظرخواهي كرديد، او شما را از وكالتش عزل نكرد؟»
پاسخ مي‌دهد: «دكتر همچنان مخالف تجديدنظرخواهي بود اما در اين مدت رابطه‌اي جز وكيل و موكل ميان ما برقرار شده بود».
چشمان سرخ شده‌اش نشان از خستگي بيش از 12 ساعت كار روزانه دارداما مشتاقانه به سؤالات پاسخ مي‌دهد. جسور مي‌شوم و مي‌پرسم: «بعد از گذشت18 ماه از تقاضاي تجديدنظرخواهي فكر نمي‌كنيد كه‌اشتباه كرديد؟»
مي‌گويد: «نه. پشيمان نيستم. من دادگاه و قاضي را صالح به رسيدگي نمي‌دانستم. قاضي از هر شيوه‌اي براي اجراي هدف خود استفاده مي‌كرد. حتي زماني كه رئيس حوزه قضايي با بازداشت دكتر آقاجري موافقت نكرد او با امضاي قائم مقام حوزه قضايي همدان قرار بازداشت را به مرحله اجرا در آورد و اين مشخص مي‌كرد كه او قرار خود را پيشاپيش صادر كرده است. براي من مهم آبروي مملكتم بود و نمي‌توانستم همه چيز را به قاضي كم تجربه‌اي كه اطلاعات قضايي خيلي زيادي نداشت بسپارم. از طرف ديگر من چه جوابي مي‌توانستم به مادر او بدهم، و خانمي را كه يك فرزندش به شهادت رسيده، يك فرزندش سال‌ها در عراق اسارت كشيده واين پسرش نيزيك پايش را درراه وطنش از دست داده است،قانع كنم كه اين مسأله سياسي است؟»
مي‌گويم: «اما همين برخوردها سبب شده كه يك تنه در برابر قوه قضائيه قرار بگيريد. صبح چهارشنبه الهام، سخنگوي قوه قضائيه اعلام مي‌كند كه حكم هنوز در دادگاه است، همان وقت رئيس دادگستري همدان صدور حكم را تكذيب مي‌كند وعصرهمان روز شما برگه‌هاي حكم را به خبرنگاران نشان مي‌دهيد. فكر مي‌كنيد اين تقابل با قوه قضائيه را تا كي مي‌توانيد ادامه دهيد؟»
پاسخ مي‌دهد: «نه من و نه هيچ وكيل دادگستري در تقابل با قوه قضائيه نيست. من در يكي از معتبرترين دانشگاه‌هاي ايران درس خوانده‌ام و پس از گذراندن اختبار با رتبه اول به عضويت كانون‌هاي مستقل وكلا درآمدم. در تمام طول تحصيلم، هيچ يك از اساتيد عاليرتبه به من نگفتند اگر به حكم يك قاضي اعتراض كني در تقابل با كل دستگاه قضايي قرار مي‌گيري. من هنوز اعتقاد دارم قاضي كه اين حكم را صادر كرده و كساني كه از او حمايت مي‌كنند، يك فرد نيست، يك تفكر است و اين جريان فكري حاكم برهمه دستگاه قضايي كشور نيست. به عنوان مثال هرچند يكي از قضات ديوان عالي كشور مايل به تأييد حكم بوده‌اما دوقاضي ديگر ديوان عالي كشورآن حكم را نپذيرفتندو هشت مورد ايراد بر آن گرفتند. بدين ترتيب حكم صادره را نقض كردند و به همان دادگاه بدوي همدان اعاده كردند. زماني كه روز 15 بهمن 81 خود شما به من اطلاع داديد كه حكم نقض شده من احساس آرامش وجدان كردم زيرا احساس كردم دستگاه قضايي به آنچه من انتظار داشتم پاسخ داده است. بنابر اين من نه تنها در برابر دستگاه قضايي قرار نگرفتم بلكه احساس مي‌كنم در كنار اين دستگاه قرار دارم.من معتقدم ما وكلاي مستقل سرباز مطيع قانون هستيم نه كساني كه باعث مي‌شوند دستگاه قضايي در انظار مردم كشور و جهانيان بد نام شود».
در حكم دو صفحه‌اي شعبه27 ديوان عالي كشوركه در تاريخ 15 بهمن ماه 81 انشا شده است، ايرادهايي به اين شرح به راي صادره از سوي شعبه بدوي وارد شده:
- عقيده نداشتن به اسلام منطبق با ماده 513 قانون مجازات اسلامي نيست چرا كه قاضي اعلام نكرده بود، بر چه اساس اين حكم را صادر كرده است. آيا دليلي داشته يا آقاجري اقرار به بي اعتقادي كرده و يا قاضي با علم خود به آن رسيده است؟
- در رأي صادره قيد نشده كه در اين جمله آقاجري كه گفته: «در دين ما آموزه‌هاي گرد گرفته وجود دارد» كدام اصول دين مورد انكار قرار گرفته است. چون ارتداد با رد اصول دين به وجود مي آيد و اگر ايشان چنين اعتقادي دارد، منظورش كدام آموزه از اصول دين است؟
- در بخش توهين به علما، اگر منظور سخنران دستگاه رسمي و سنتي مذهب يعني علما بوده، در حكم قيد نشده كه منظور از علما چه كساني بوده و كدام كتاب مورد نقد قرار گرفته است؟
- متهم در سخنراني مزبور اسلام را به ذاتي و تاريخي تقسيم كرده و گفته: «اسلام ذاتي هيچ ايرادي ندارد و ما در اسلام تاريخي پيرايه‌هايي بر آن بسته‌ايم». با توجه به اين تقسيم‌بندي و اينكه متهم اسلام تاريخي را هم به دو نحله بنيادگرا و سنت گرا تقسيم كرده و اقسام اخير را از موارد منحط و مورد انكار خود معرفي كرده، از ايشان بخواهيد تا حدود و ثغور موارد مذكور مشخص شود. چرا كه مشخص نيست اسلام مورد انكار وي مشتمل بر ضروريات دين هم مي شود يا نه؟
- محدوده منظور متهم از تغيير دين و تلاش براي عصري كردن آن مشخص نگرديده و دادگاه بايد تحقيقات لازم را در اين باره انجام دهد.
- در مرحله بدوي وكيل آقاجري تقاضا كرده كه نظر اهل خبره جلب شود كه آيا اظهارات وي از مصاديق «سب النبي» هست يا نه. دادگاه به اين درخواست توجه نكرده و بايد دادگاه نظر اهل خبره را جلب كند.
- در اتهامات آمده كه آقاجري به احكام نوراني اسلام اهانت كرده است. بايد مشخص شود كه كدام احكام در سخنراني مورد اهانت قرار گرفته است.
- از آنجايي كه ممكن است فرد در حالت غيرعادي سخني گفته باشد، متهم براي تحقيقات به پزشكي قانوني معرفي شود.
نيكبخت در مورد ايرادات وارده مي‌گويد: «جالب توجه اين است كه پس از بازگشت حكم به دادگاه بدوي براي رسيدگي مجدد، از تاريخ 26 بهمن ماه سال 81 تا زمان صدور حكم مجدد، قاضي دادگاه هيچ تحقيقي از دكتر آقاجري به عمل نياورده و تنها در صدد رفع يكي از نقايص حكم -همان بند هشتم- برآمد كه البته دكتر آقاجري حاضر نشد كه به پزشكي قانوني برود و آن را توهين به خود تلقي كرد. من درحضور رئيس‌كل دادگستري همدان قاضي را راهنمايي كردم كه او مي‌تواند فيلم سخنراني را به پزشكي قانوني بفرستد تا مشخص شود آيا متهم در زمان وقوع جرم از سلامت رواني برخوردار بوده يا خير كه خوشبختانه سلامت رواني ايشان تأييد شد.»
برگه‌هاي فكس شده حكم مجدد دادگاه بدوي روي ميز قرار دارد. مي‌پرسم:«بالاخره‌اين حكم صادر شده يا خير؟»
مي‌خندد و برگه‌ها را بلند مي‌كند و تكان مي‌دهد: «بله،حكم صادرشده است. اما آقايان وقتي ديدند حكم با عكس العمل منفي دنيا روبه‌رو شد، مي‌خواهند بگويند حكم قطعي نشده، خوب ما هم چنين اعلامي‌نداشتيم و همواره تأكيد كرديم كه حكم صادر شده. كه البته انشاي آن كاملاً با حكم قبلي متفاوت است اما در مفهوم تنها بازنويسي شده است.»
در حكم صادر شده آمده است:دادگاه ضمن اعلام ابقا نظر سابق الصدور در دادنامه شماره 1618-81 در خصوص اتهام معنونه، متهم موصوف را به حكم شرعي و قانوني اعدام محكوم مي‌نمايد.
نيكبخت توضيح مي‌دهد: «در متن هفت صفحه‌اي اين حكم به هيچ يك از نواقص مطروحه ديوان عالي كشور اشاره نشده و دادگاه در صدد رفع نقص بر نيامده است. اگر قرار بود نواقص پرونده برطرف نشود و همان حكم قبلي را تكرار كنند چرا آن را تاكنون نگه داشته‌اند؟ من پاييز سال گذشته هم در تماسي كه با رئيس كل دادگستري همدان داشتم، اين مطلب را پرسيدم. آن زمان ايشان هم حرف مرا تأييد كردند و گفتند كه خودشان هم اين مسأله را از قاضي رمضاني پرسيده اما ايشان پاسخ داده كه بعد از انتخابات رسيدگي خواهم كرد. من همان موقع اعلام كردم كه يك حكم قضايي چه ارتباطي با مقوله‌اي سياسي مانند انتخابات مجلس دارد؟ و در نهايت هم حكم، بدون تاريخ، همان روزي اعلام مي‌شود كه رئيس‌جمهور مملكت نسبت به آن اظهارنظر مي‌كنند».
نيكبخت مكث مي‌كند، مي‌خندد و مي‌گويد: «نكته جالب ديگر اين حكم اين است كه در حكم سن آقاجري46 سال ذكر شده در صورتي كه او در سال 82 ، اين سن را گذرانده و اكنون 47 ساله محسوب مي‌شود.
اين هم نشان مي‌دهد كه حكم سال گذشته صادر شده و براي ابلاغ تا تاريخ مناسب نگه داشته شده است».
او از اصرار مسؤول دفتر رئيس دادگستري همدان براي اعلام حكم به او سخن مي‌گويد و اينكه حجت الاسلام احمدي در مذاكره تلفني با او از صدور اين حكم ناراحت شده است. عصردوشنبه گذشته را به خاطر مي‌آورم، زماني كه با حجت الاسلام احمدي تماس گرفتم و او با عصبانيت گفت: اين حكم قطعي نيست و مهلت تجديدنظرخواهي دارد.
مي‌پرسم: بالاخره حكم صادر شده؟ يا تأييد شده؟ يا اصلاً صادر نشده؟ يا صادر شده و هنوز ابلاغ نشده؟ كدام يك از اين شرايط را دارد؟
پاسخ مي‌دهد: من در فرهنگ مشخصي زندگي كرده‌ام كه به من آموخته از غير از خدا نترسم و دروغ نگويم. من از روز اول هم اعلام كردم كه حكم اعدام آقاجري مجدداً در دادگاه عمومي همدان صادر شده باز هم قاضي حكم قبلي خود را تأييد كرده است. سند آن هم موجود است و شعبه 101 دادگاه همدان برخلاف نظر ديوان عالي بدون رفع نقايص حكم را صادر كرده و آن را ممهور كرده است.
حكم را نگاه مي‌كنم نه در صفحه اول تاريخ ثبت شده و نه در صفحه آخر، تنها در كنار ثبت شماره ارسال كننده فكس، تاريخ 3may 2004 ثبت شده است. مي‌پرسم: بالاخره تاريخ ابلاغ حكم چه زماني محسوب مي‌شود؟
مي‌گويد: «ابلاغ زماني صورت مي‌گيرد كه حكم مطابق قانون در دو نسخه به تهران فرستاده شود و من كتباً اعلام وصول نمايم. پس اين حكم ابلاغ شده محسوب نمي‌شود و مهلت 20 روزه تجديدنظرخواهي از آن زمان محاسبه خواهد شد». و اضافه مي‌كند: «آيا بهتر نيست به قاضي همدان توصيه شود بارديگر مواد 265 و 266 ق-آ-د-ك را بخوانند متوجه مي‌شوند: طبق قانون موظف بوده باتوجه به اين كه حكم به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است، موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده و سپس مبادرت به انشاي حكم نمايد. در حالي كه او خواسته ديوان‌عالي كشور را ناديده گرفته و اعلام كرده است برنظر سابق‌الصدور باقي هستم.
اظهارنظرهاي متفاوت در مورد گفته‌هاي او را بازگو مي‌كنم و مي‌گويم كه گفته شده است تا زماني كه شما عزل نشده‌اي نمي‌تواني از تجديدنظرخواهي امتناع كني صرف گفته اقاجري نمي‌تواند مانع از تجديدنظرخواهي باشد.
پاسخ مي‌دهد: «اول بگويم كه در هر حال آقاجري من را از وكالتش عزل نخواهد كرد.ثانياً، موكل در حين تفويض وكالت اختيارات متعددي را به وكيل خود مي‌دهد. حال اگر آقاجري كتباً و رسماً اختيار تجديد نظر خواهي را از من سلب كند اين به معني عزل من از وكالت پرونده نيست، بلكه تنها اختيار تجديدنظرخواهي را سلب كرده است. اميدوارم كثرت كار دقت را از همكاران سلب نكند. يكي ديگراز اساتيد هم گفته بودند كه دادستان مي‌تواند تقاضاي تجديدنظرخواهي كند، بايد عرض كنم در اين پرونده دادستان خود شاكي است ورئيس حوزه قضايي نيزجانشين دادستان محسوب مي‌شود. در هرحال حكم هم براساس تقاضاي اشد مجازات ايشان صادر شده و نمي‌توانند تقاضاي تجديدنظرخواهي كنند.از سوي ديگر ماده 235 و 268 قانون آيين دادرسي كيفري كه اين اختيار را به رئيس حوزه قضايي مي‌داد، در اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب مصوب سال 1381 حذف شده است. اكنون تنها مقامي‌كه مي‌تواند نسبت به آن اعتراض كند رياست قوه قضائيه است. من فكر مي‌كنم ايشان براي جلوگيري از اجراي چنين حكمي‌كه از طرف يك قاضي بر خلاف نص صريح قوانين، خواسته ديوان عالي كشور و سياست‌هاي جاري قوه قضائيه صادر شده، دستور رسيدگي مجدد به پرونده را صادر مي‌كنند».
پيش بيني او را مورد آينده حكم مي‌پرسم. مي‌گويد: «به نظر من تجديدنظرخواهي روي اين حكم صورت بگيرد يا نگيرد، حكم قطعي بشود يا نشود، اين حكم اجرا نخواهد شد. به همين دليل هم مي‌خواهند آن را به بيراهه بكشند. زيرا تبعات اجراي اين حكم آنقدر زياد است كه اگر كسي اندكي به مصالح كشور و جامعه توجه داشته باشد، هرگز به دنبال اجراي آن نخواهد بود. اثبات ارتداد بسيار مشكل است و بنا بر قاعده «درء» اگر كوچكترين شبهه‌اي ايجاد شود، حكم اجرا نخواهد شد. چه برسد به اين كه‌ايشان صراحتاً اعلام مي‌كند من دين اسلام واقعي و ذاتي را قبول دارم وبه پيرايه‌هاي آن اعتراض دارم. همچنين بيش از پنج تن از مراجع و علما صحبت‌هاي ايشان را از مصاديق ارتداد ندانسته‌اند. من مطمئنم كه اين حكم اجرا نخواهد شد».
وآخرين سؤال را مي‌پرسم: «با تمام پيچيدگي‌هاي پرونده و با تمام تلاشي كه شما در اين پرونده داشتيد، اگر حكم اعدام آقاجري تأييد و به مرحله اجرا در آيد شما به عنوان وكيل او چه احساسي خواهيد داشت؟»
مكث مي‌كند. به تسبيحي كه در دست دارد خيره مي‌شود. نفس عميقي مي‌كشد: «من تمام تلاشم رادر دفاع از آقاجري به عنوان يك متهم انجام دادم، گفتم كه دادگاه صالح نيست. گفتم كه پرونده پيچيدگي‌هاي سياسي دارد، خواستم كه هيأتي از علماي آشنا به علوم حوزوي و حقوقي در دادگاه حاضر شوند. مي‌دانستم كه عاقبت پرونده‌اي كه نگاه به آن سياسي است چنين خواهد شد. هر چه از دستم برمي‌آمد انجام دادم. با تمام اينها، من وجدانم راحت است. من از عدالت دفاع مي‌كنم، نه آقاجري.»
