رئيس كميسيون اصل نودم قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي، نسبت به نوع رابطه دستگاه قضايي با كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي اظهار تاسف كرد.
حسين انصاريراد نماينده نيشابور در مجلس شوراي اسلامي با حضور در غرفه ايلنا در نمايشگاه مطبوعات به خبرنگار پارلماني" ايلنا" ، گفت: قوه قضاييه مدعي است كه كميسيون اصل 90 حق دخالت در پروندهها را ندارد و گاها مطرح ميكنند كه شكايت از قوه قضاييه در مجلس و كميسيون اصل 90 فقط مي تواند مربوط به امور پرسنلي و مالي باشد و تصور مي كنند كه نظارت مجلس بر قوه قضاييه با استقلال اين قوه در تضاد است.
وي با اشاره به اينكه مجلس ششم در راه تعامل با قوه قضاييه با چالش هاي طولاني مواجه بود، تصريح كرد: آنچه ميتوانم در يك جمله بگويم، اين است كه مساله استقلال قوا، منحصر به قوه قضائيه نيست، بلكه قواي مجريه و مقننه هم از نظر قانون اساسي مستقل هستند.
وي افزود: قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي حق داده است كه قواي مجريه و قضاييه را مورد استيضاح قرار دهد؛ اينها جزو صريح قانون اساسي و مصوبات مجلس در زمينه اختيارات كميسيون اصل 90 است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص تصويب "لايحه جرم سياسي"، گفت: جناح محافظه كار و بخشي از دستگاه قضايي كه در اختيار جناح محافظه كار بود، مايل بودند كه براي حفظ قدرت كساني را كه موضع آنها را تهديد ميكردند بازداشت و بازجويي كنند و حتي بعضي از آنها را تا 14 ماه در سلول انفرادي نگه ميداشتند.
انصاريراد افزود: اينها كساني را از جمله آقايان سحابي، يزدي، پيمان و امثال آنها را در انفرادي نگه ميداشتند كه اساسا فراري نبودند و نميتوانستند جرم خود را مخفي و يا حتي تباني كنند.
انصاريراد ابراز عقيده كرد: اينكه برخي آقايان ميگويند زنداني سياسي نداريم و استنكاف كردهاند و 25 سال مساله جرم سياسي همچنان تعريفش براي آقايان نامشخص است، براي اين است كه بتوانند با مخالفين سياسي خود، برخورد كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه برنامهاي براي انتخابات رياست جمهوري داريد؟ گفت: معتقدم كه تمام نيروهاي اصلاح طلب بايد در جبهه واحدي براي آزادي انتخابات اقدام كنند. اگر اين آزادي به معناي واقعي حاصل شد، اصلاح طلبان بايد شركت كنند و ملت را هم وارد ميدان كنند و خلائي كه در آينده در قوه مجريه به وجود خواهد آمد را از نيروهاي اصلاحطلب پر كنند.
رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان ساخت: اگر در انتخابات رياست جمهوري آينده هم مانند انتخابات مجلس هفتم، مشكلاتي وجود داشت، اصلاحطلبان بايد در مورد انتخابات به صورت صريح تصميمگيري كنند.