سردار افشار: بستن فرودگاه امام(ره) با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي و رييس جمهور انجام شد، ايسنا

-معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: هر زمان ناامني در فرودگاه باشد مسوولان امنيتي مجاز به بستن فرودگاه هستند و اين جزو برنامه‌هايشان است، چه هواپيماربايي باشد يا تامين امنيت؛ بستن فرودگاه امام(ره) با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي و رييس جمهور بوده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سردار سرتيپ «علي افشار» امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي افزود: فرودگاه امام خميني (ره) در تهران و پايتخت كشور به عنوان يك نقطه‌اي حياتي داراي شرايط امنيتي ويژه است كه در شوراي عالي امنيت مشخص شده، اين نقطه حياتي است و بايد از دقت بيشتري براي مقررات امنيتي برخوردار باشد.
وي افزود: براي ما افتخار است كه فرودگاهي با عظمت در تهران افتتاح مي‌شود و علاقه‌مند به كمك براي سرعت بخشيدن به آغاز به كار فرودگاه هستيم، نيروي انتظامي و سپاه فرودگاه براي برقراري امنيت اين فرودگاه زحمات زيادي كشيدند. متاسفانه بنا به گزارشهاي رسيده به ستاد كل نيروهاي مسلح، عقد قرارداد با كشورهاي خارجي مانند امارات و تركيه معضلات امنيتي زيادي در فرودگاه ايجاد مي‌كرد كه در دي ماه سال گذشته گزارشهايي به شوراي عالي امنيت ملي ارايه و از آنها خواهش كرديم كه هماهنگي‌هايي به عمل آيد تا شاهد مشكلاتي در فرودگاه نباشيم.
معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح، ادامه داد: در همان مقطع پيگيري‌هايي صورت گرفت، در اواسط فروردين (16 فروردين ماه) هم دبير شوراي عالي امنيت طي ابلاغي از وزارت راه و ترابري خواست تا قراداد با تركيه ملغي شود اما با گزارشهاي رسيده متوجه شديم كار توسط شركت TAB تركيه ادامه داشت. وضعيت آنجا را به مسوولان گزارش داديم و مشكل برقراري امنيت را در صورت حضور هر شركت خارجي در فرودگاه اعلام ‌كرديم.

سردار افشار گفت: در مقطعي در اوايل ارديبهشت ماه، رييس جمهور به وزير راه دستور لغو قرارداد با تركيه را داد و ابراز نارضايتي كرد؛ فكر مي‌كرديم با اين تاكيدات و توجهات مشكل حل مي‌شود. متاسفانه با وجود همه‌ي تذكرات، توصيه‌ها و پيگري‌ها مساله‌ي حضور نيروهاي تركيه در فرودگاه امام ادامه داشت تا در روزي كه خبر افتتاح اين فرودگاه منتشر شد با اين مشكل مواجه بوديم. اولين پرواز به سمت فرودگاه انجام شده بود كه براي رعايت حال مسافران و اين كه مشكلي براي اين پرواز به وجود نيايد با تاكيد رييس‌جمهور كه گفت اجازه دهيد پرواز اول انجام شود، به وزير راه گفتيم كه تكرار نشود، بنابراين از ابعاد امنيتي چشم‌پوشي كرديم. پرواز اول انجام شد اما متاسفانه علي‌رغم تاكيدات شاهد بوديم كه پرواز بعدي به سوي فرودگاه امام در حال انجام است؛ زماني كه بنا به دستور مصوب و ابلاغ شوراي امنيت ملي مجبور شديم فرودگاه امام (ره) را بسته اعلام كنيم.
معاون فرهنگي و تبليغات دفاع ستاد كل نيروهاي مسلح، گفت: ابهام است كه به جاي ادامه‌ي پرواز هواپيماي دوم به فرودگاه مهرآباد، هواپيما به اصفهان برگشت، هر چند با 2 ساعت تاخير هواپيما به فرودگاه مهرآباد برگردانده شد.
افشار گفت: ابعاد امنيتي مساله براي ستاد كل نيروهاي مسلح اهميت دارد، فرودگاه امام مشكلاتي ديگر دارد و با سازمان‌هاي ديگر به ويژه برخي سازمان‌هاي دولتي و اجرايي در نحوه‌ي بستن قرارداد تذكراتي داده شده كه به ستاد كل مربوط نمي‌شود.
وي افزود: با متوقف شدن فعاليت فرودگاه از دو جهت خسارت مي‌بينيم يكي خسارت مالي و ديگري حيثيتي، در مورد فرودگاهي كه افتخار جمهوري اسلامي است و با تبليغ خوب مي‌شد افتتاح شود نبايد عجله مي‌كردند.
معاون فرهنگي و تبليغات دفاع ستاد كل نيروهاي مسلح، ادامه داد: از نظر ستاد كل و نيروهاي مسلح كه مسووليت امنيت فرودگاه را بر عهده دارد، اين مهم است كه خدماتي كه در فرودگاه امام خميني شامل حمل، فروشگاه‌ها و غرفه‌ها، ترانزيت و امنيت نبايد به كشور خارجي سپرده شود.
سردار افشاري گفت: افتخار نيروهاي مسلح، سپاه و نيروهاي انتظامي فرودگاه اين است كه با زحماتشان اجازه ندادند حوادث تلخ هواپيماربايي در كشور تكرار شود.
وي از مسوولان وزارت راه درخواست كرد كه به نظرات كارشناسي نيروهاي مسلح عنايت داشته‌ باشند و گفت: بايد هماهنگي لازم به وجود آيد.
افشار تاكيد كرد: اقدامات براي پيشگيري است مسلما امنيت فرودگاه در صورتي كه افراد خارجي تاييد نشده‌ي امنيت ملي باشند با تدابير امنيتي مغايرت دارد و در شوراي عالي امنيت ملي در اين باره مصوبه داريم كه در اين چهارچوب بايد عمل مي‌شد.
وي يادآور شد: در ابلاغ اوليه بر لغو قرارداد تركيه براي رييس جمهور تصريح شده كه رونوشت آن براي اطلاع در دست ماست. دبيرخانه‌ي شوراي عالي امنيت ملي به وزير ابلاغ كردند تا اطلاع ثانوي از عقد قرارداد اين شركت خودداري شود.
سردار افشار در ادامه افزود: تا زماني كه لغو قرارداد به رويت ستاد كل نرسد و قرارداد با شركت بعدي (داخلي) به رويت نرسد اطميناني براي امنيت فرودگاه نيست و تا زماني هم كه قرارداد با شركت تركيه‌اي لغو نشود و با شركت داخلي قراردادي بسته نشود نمي‌توانيم اجازه‌ي پرواز دهيم.