به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران -مستقر در نمايشگاه مطبوعات- سيد مصطفي تاجزاده عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت ايران اسلامي در سالن يك گفتوگوي نمايشگاه مطبوعات، در جمع حاضران با اشاره به راهبردها و استراتژيهاي متفاوتي كه از جانب افراد مختلف براي آيندهي اصلاحات مطرح ميشود، و همگي بر لزوم حضور مردم در عرصهي عمومي تاكيد دارند، اظهار عقيده كرد كه ظرف يكي دو ماه آينده با ارايهي طرحها، برنامهها و نظرات گروههاي مختلف دوم خردادي، استراتژي جمعي اين گروهها تدوين شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر (پس از خروج از مجلس) اصلاحطلبان فرصت بازنگري يافته و در كنار آن ميتوانند به گسترش ارتباط با مردم بپردازند، چهار راهحل را براي آيندهي اصلاحطلبان متصور شد؛ نخست آنكه سياست صبر، انتظار و سكوت را در پيش بگيرند. اين سياست پيش از اين نيز چه پيش از انقلاب اسلامي در سال 42 توسط جبههي ملي و چه پس از دور چهارم مجلس شوراي اسلامي توسط مجمع روحانيون مبارز اتخاذ شد.
به گفتهي وي، پيشفرض اين سياست آن است كه جناح رقيب قادر به پاسخگويي به مطالبات مردم نيست و نميتواند كشور را به شكل بهينه اداره كند و بزودي با اوجگيري اختلافات دروني ميان آنها به بنبست خواهد رسيد. بنابراين بار ديگر امكان حضور مجدد در عرصه براي ما فراهم خواهد آمد.
تاجزاده با اعتقاد بر اينكه گروههاي دوم خردادي نبايد چنين سياستي را اتخاذ كنند، خاطرنشان كرد: ملت ما طي 100 سال گذشته چهار جنبش عظيم را خلق كرده كه هر بار با ضربهاي از پا درآمده و سركوب شده است. پس از آن با انباشت مطالبات مردم در مقطع ديگري جنبشي ديگر ايجاد شده است. به اين ترتيب گسستي در جامعه ايجاد ميشود كه مانع از انباشت تجارب گروههاي سياسي و تشكيل اپوزيسيون به معناي واقعي آن (نيروهاي وفادار به استقلال، تماميت ارضي و قانون اساسي و در عين حال منتقد به اقدامات نامطلوب حكومت) ميشود. مضاف بر اينكه به اين ترتيب نيروهاي سياسي و روشنفكران نميتوانند نظريهي اجتماعي در ايران را ارايه و تدوين كنند. مضاف بر اين با وجود چنين گسستي نه تنها نميتوان جناح رقيب را به نقد كشيد، بلكه از نقد خودمان هم غافل خواهيم ماند. حال آنكه به علت اين گسست، امكان تشكيل دولت و كابينهي سايه از ميان خواهد رفت.
اين كارشناس علوم سياسي، منظور از «دولت سايه» را همان جناح اقليت در جوامع دموكراتيك دانست كه با ارايهي طرحها و برنامههاي خود سعي ميكند بار ديگر به اكثريت تبديل شود.
تاجزاده دومين راهحل پيش روي اصلاحطلبان را تسليم شدن در برابر وضعيت موجود دانست و اينكه با عذرخواهي و يا حتي التماس، جايي را براي خود در قدرت حفظ كنند.
وي با بيان اينكه ممكن است عدهاي چنين روندي را اتخاذ كنند متذكر شد كه چنين راهي كمكي به روند توسعهي دموكراسي در ايران نخواهد كرد؛ چرا كه نه تنها اقبال عمومي را در پي نخواهد داشت، بلكه امكان فعاليت مناسب در درون قدرت را نيز ايجاد نخواهد كرد.
عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت ايران اسلامي سومين راه پيش روي اصلاحطلبان را تاكيد بر شعار تغيير قانون اساسي، رفراندوم، جمهوري تمامعيار، جمهوري سكولار و مقولاتي از اين دست دانست و با اعتقاد بر اينكه اكثريت نيروهاي اصلاحطلب، چنين راهي را برنخواهند گزيد، خاطرنشان كرد: تكيه بر اين شعارها ناخودآگاه اين تلقي را ايجاد ميكند كه آنچه كه در حال حاضر در ايران روي ميدهد قانوني است و ما خواهان تغيير چنين قانوني هستيم. به اين ترتيب كار تمام كساني كه با اقدامات غيرقانوني خود سبب دلسردي مردم شدهاند -همچون كارشكني در مقابل اصلاحات، توقيف فلهاي مطبوعات، بازداشت كيلويي اصلاحطلبان، ردصلاحيت گستردهي كانديداهاي مجلس ششم و ... - قانوني خوانده ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه مشكل جامعهي ايران مشكل قانوني است، ادامه داد: با همين قوانين، انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم را برگزار كرديم.
به اعتقاد وي تغيير قانون اساسي در اين مقطع به كمرنگ شدن بخشهاي دموكراتيك آن خواهد انجاميد.
اين فعال سياسي با اشاره به ضعف نهادهاي مدني در ايران و يكهتازي دولت از مشروطه تاكنون در تمامي عرصهها افزود: در حال حاضر نيروهايي كه به اسلام معتقد و به قانون اساسي ملتزمند و به معني دقيق كلمه اصلاحطلب محسوب ميشوند وجودشان تحمل نميشود؛ چه برسد به احزابي كه از نظر قانوني و اسلام كمرنگتر باشند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه عدم فعاليت مستمر قانوني احزاب و نيروهاي سياسي، همان پيامدهاي سكوت را دارد، افزود: انباشت تجربيات مستلزم توسعهي سياسي در جامعه است. به عبارت ديگر نقش انباشت تجربيات در توسعهي سياسي، همان نقش انباشت ثروت در توسعهي اقتصادي است. اين در حالي است كه متوسط عملكرد احزاب در ايران به علت نبود كاركرد گسترده، ضعيف بوده است. همچنانكه حتي احزاب سياسي با سابقهي 50 سال هم از ايجاد پايگاه مردمي مستحكم، تشكيلات قوي، حرف نو براي مردم و ايجاد دولت سايه ناتوان بودهاند و چه بسا احزاب جديد از اين لحاظ فعاليتشان قويتر از احزاب قديمي باشد؛ چرا كه ارتباطشان با جنبشهاي جديد بيشتر بوده است.
تاجزاده در حالي كه براي چهارمين راه پيش روي اصلاحطلبان عنوان خاصي نگذاشته بود، در تشريح آن گفت: اين راه تلاش براي آن است تا براي نخستين بار در تاريخ ايران اپوزيسيون قانوني به معني دقيق آن را تشكيل دهيم. منظور از اين اپوزيسيون، اپوزيسيون نظام نيست، بلكه منظور آن است كه نيروهاي اقليت در چارچوب قانون اجازهي فعاليت داشته باشند.
وي در ادامهي سخنان خود، بزرگترين عدالت در جامعهي ايران را عدالت سياسي دانست؛ چرا كه تمامي اهرمهاي قدرت در تمامي عرصههاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اختيار قدرت است و اگر عدالت سياسي ايجاد نشود، تمامي عرصهها دچار بيعدالتي خواهند شد. از همين رو عدالت سياسي مادر عدالتها در جامعه است.
وي با اشاره به آنچه كه تاكيد و تبليغ محافظهكاران بر عدالت ميخواند، گفت: آنان با وجود تاكيد بر اين مقوله هرگز به عدالت سياسي اشاره نكردهاند. حال آنكه منظور از عدالت سياسي، تناسب ميان پايگاههاي اجتماعي نيروهاي سياسي و سهم آنها در قدرت است.
تاجزاده راه چهارم را بهترين راه پيش روي اصلاحطلبان دانست و آنان را به گزينش اين راه توصيه كرد.
ادامهي گزارش اين نشست، متعاقبا ارسال خواهد شد.