 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه‌ي قضاييه پرونده‌ي آقاجري را يك جنجال مطبوعاتي و رسانه‌اي عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صبح امروز غلامحسين الهام سخنگوي قوه‌ي قضاييه در يك جلسه‌ي مطبوعاتي با حضور خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد.
وي با بيان اينكه اتفاق خاصي در پرونده‌ي‌آقاجري نيفتاده، اظهار داشت: از نظر ما پرونده‌ي آقاجري در مرحله‌ي فرجامي و نه در مرحله‌ي بدوي است زيرا اين پرونده به وسيله‌ي ديوان عالي كشور به خاطر نقص تحقيقات نقض شده و ديوان عالي كشور در مورد اين پرونده به خاطر نقص تحقيقات وارد ماهيت حكم دادگاه نشده است.
در چنين شرايطي پرونده به دادگاه صادر كننده‌ي حكم ارجاع مي‌شود و بعد از رفع نقص اگر قاضي به نظر جديدي مي‌رسيد، راي جديدي صادر مي‌كرد اما از آنجايي كه در اين پرونده قاضي به نظر جديدي نرسيده، همان راي را صادر كرده و اين حكم جديدي نيست كه احتياج به تجديد نظرخواهي داشته باشد.
وي در ادامه گفت: متهم سابقا نسبت به اين حكم درخواست تجديد نظركرده و اين پرونده در حال حاضر در مرحله‌ي فرجام خواهي است و در ديوان عالي كشور نيز مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و اعتراض به آن معنايي نخواهد داشت.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين مطلب كه تا زمانيكه ديوان عالي كشور پرونده را ارزيابي نكند، نمي‌توان گفت كه آيا رفع نقص شده يا نشده، اظهار داشت: پرونده براي رفع نقص به دادگاه مربوطه ارجاع شده بود و اگر در جريان رسيدگي ديوان عالي كشور مشخص شود كه موارد نقص رفع نشده باشد، قاضي تخلف كرده و نسبت به آن رسيدگي خواهد شد. پس بايد منتظر اظهارنظر ديوان عالي كشور در اين زمينه باشيم.
الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پرونده‌ي آقاجري در پيچ و خم بازيهاي سياسي قرار گرفته، تصريح كرد: ما با احكام قضايي بازي سياسي نمي‌كنيم و بازي سياسي با احكام قضايي را بازي با عدالت مي‌دانيم اگر چه ممكن است چنين هدفي را رسانه‌ها دنبال كنند كه اين امر مربوط به قوه قضاييه نخواهد بود. قوه قضاييه راي را بر مبناي قانون و شرع صادر كرده و جز قانون و شرع هيچ چيزي بر آرا حاكم نخواهد بود.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه “از نظر قضايي به هيچ وجه قائل به رفتار سياسي با آرا نيستم“ اظهار داشت: تخطئه قاضي به خاطر صدور رايي كه براساس انجام وظيفه‌ي قانوني صورت گرفته و حمايت و يا تخطئه‌ي متهمين قبل از قطعيت آرا با اصول عدالت سازگار نيست و بايد بگذاريم دستگاه قضايي بدون مداخلات سياسي به پرونده‌ها رسيدگي كند.
سخنگوي قوه قضاييه با ابراز اين عقيده كه نيازي به ابلاغ حكم دادگاه بدوي به آقاجري و يا وكيل مدافع او نبوده، در توضيح اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه راي جديدي صادر نشده، نيازي به ابلاغ نيز نبوده و بايد مستقيما به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شد و روال عادي را طي مي‌كرد و بعد از نتيجه‌ي ديوان، راي به متهم و وكيل وي ابلاغ مي‌شد. زيرا با نقايصي كه ديوان به اين پرونده گرفته بود پرونده بايد با رفع نقص به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ارجاع مي‌شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا راي كه در تاريخ 2/6/82 صادر شده پس از گذشت 8 ماه به وكيل ومتهم ابلاغ مي‌شود اظهار داشت: از جزييات اين موضوع اطلاعي ندارم زيرا نه راي را ديده‌ام و نه پرونده را.
الهام در ادامه اظهارداشت: متهم و وكيل مدافع وي قبلا از اين پرونده درخواست تجديد نظرخواهي كرده‌اند و نيازي به فرجام خواهي جديد نيست زيرا حكم جديدي صادره نشده تا بتوان نسبت به آن تجديد نظر خواهي كرد ويا از آن صرف نظر كرد، در ثاني وكيل اگر از موكل خود وكالت داشته باشد بايد به وظيفه‌ي وكالتيش عمل كند و نمي‌تواند بر خلاف مصالح موكلش اقدام كند و اگر چنين كند يك تخلف است. برهمين اساس اين اظهارات مصرف مطبوعاتي دارد و نه قضايي.
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي مسوولان اظهار داشته‌اند كه (پرونده‌ي آقاجري را به صورت آبرومندانه‌اي حل مي‌كنيم) اظهار داشت: اول بايد تعريف كنيم رفتار آبرومندانه يعني چه؟ از نظر ما برخورد آبرومندانه يعني رسيدگي قانونمند و در اين رسيدگي‌ها نبايد مقامات غيرمسوول در دستگاه قضايي اظهارنظر كنند و اين مداخله آبروي دستگاه عدالت را مخدوش خواهد كرد.
دستگاه قضايي و فرودگاه امام خميني(ره)
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه واكنش دستگاه قضايي در قبال حادثه‌ي فرودگاه امام خميني (ره) چه خواهد بود، اظهار داشت: معمولا در مورد نيروهاي مسلح، سازمان قضايي نيروهاي مسلح وارد قضيه خواهد شد و بر اين اساس اصولا بحث كاشف از وقوع جرم نيست مگر اينكه گزارشات گوياي تخلفاتي از وظايف باشد كه طبعا با ارسال گزارش از سوي دولت و يا هر مقام ديگري به سازمان قضايي و يا مراجع قضايي ديگر براي پيگيري اين بحث دستگاه قضايي وارد خواهد شد و اين حد از گزارشات فعلا به صورت شفاف بيانگر ارتكاب جرم نيست و بايد بررسي شود و اگر كشف از وقوع جرمي شود رسيدگي نيز مي‌شود.
وي در ادامه گفت: درباره‌ي هزينه‌هاي صورت گرفته براي احداث اين فرودگاه اگر هزينه‌ها مستلزم تصرفات غيرقانوني مجرمانه باشد، دادگستري پس از ارجاع و ارسال گزارش سازمان بازرسي كل كشور رسيدگي خواهد كرد.
پرونده‌ي هموفيلي
به گزارش ايسنا الهام در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چرا پروسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي هموفيلي‌ها طولاني شده اظهار داشت: دادرسي طولاني اگر از چارچوب كشف حقيقت خارج شود عادلانه نيست و در خصوص اين پرونده بايد متذكر شد كه معمولا كشف موضوع و كارشناسي‌هاي فني موجب طولاني شدن پرونده شده است و بايد سريعا افراد زيان ديده به حقوقشان برسند.
احكام ملي مذهبي‌ها
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي كه چرا تنها حكم سه تن از متهمان ملي مذهبي (عليجاني، صابر، رحماني) قطعيت يافته در حالي كه متهمان اين پرونده 15 نفر بودند، گفت اگر پرونده جمعي بوده نسبت به تمامي آنها حكم قطعيت يافته است و مي‌توانيد جزييات نحوه‌ي ابلاغ و اجرا را از شعبه‌ي مربوطه سوال كنيد.
پرونده‌ي ايران‌مهر
الهام همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا مسوولان قضايي در قبال پرونده‌ي ”ايران مهر“ سكوت كرده‌اند؟ اظهار داشت: تا زمانيكه پرونده و تحقيقات آن به مرحله نهايي نرسيده، نبايد اظهار نظري صورت گيرد كه منجر به محدوديت اعلام نتايج شود بر همين اساس مصلحت همه جانبه ايجاب مي‌كرده كه در اين زمينه اظهار نظري صورت نگيرد و نمي‌توان عدم اظهار نظر را به معناي مسامحه تلقي كرد.
ماده‌ي 191 و بودجه‌ي در اختيار رييس قوه‌ي قضاييه
سخنگوي قوه قضاييه به اظهارنظرهاي صورت گرفته در قبال حذف ماده‌ي 191 اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌آيد در اين مورد سو تفاهمي صورت گرفته است. بازگرداندن 50 درصد از درآمدهاي سالانه قوه قضاييه به اين قوه به اين معنا نيست كه به صورت آزاد در اختيار رييس قوه قضاييه باشد بلكه براساس ماده‌ي 191 اين درآمد در موارد شش گانه‌ي ذكر شده در ماده‌ي 191 صرف مي‌شود كه اين موارد شش گانه به شرح زير است:
احداث، تجهيز و خريد ساختمانهاي اداري و خانه‌هاي سازماني، تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات، خودرو، پرداخت كارانه حق كشيك و ماموريت، تامين كسري هزينه‌هاي جاري دستگاهها، پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات، كاركنان و بالاخره ساير موارد ضروري به تشخيص رييس قوه قضاييه است.
بنابراين درآمدها در اين بندها مشخص و معين بوده است و هزينه نيز معين است. بر همين اساس برخورد با اين مسئله به اين شكل كه اين پول در اختيار رييس قوه قضاييه بوده تا هرگونه كه بخواهد از آن استفاده كند، استدلال درستي نبوده و اگر بنابر حذف آن بوده بايد در قواي ديگر نيز حذف شود.
سخنگوي قوه قضاييه لازمه‌ي عدالت قضايي را حمايت از عاملان عدالت عنوان كرد و گفت: اگر ما بخواهيم از عدالت قضايي حمايت كنيم بايد عاملان عدالت را تكريم كنيم و اگر اين عاملان مورد حمايت مادي و معنوي قرار نگيرند اين نگراني نسبت به تامين همه جانبه عدالت قضايي وجود خواهد داشت.
وي در ادامه گفت: توسعه قضايي مطلبي انسان محور است و در دستگاه قضايي نيز ركن، عدالت قاضي است. بر همين اساس بايد هم از لحاظ معنوي و هم از نظر مادي شان قضات تامين شود و اگر جامعه، قضاتش و كارمندان دستگاه قضايي را حمايت نكند، به طور ريشه‌اي براي عدالت گام برنداشته و اين تهديدي براي عدالت است.
سخنگوي قوه قضايي تكريم ارباب رجوع در دستگاه قضايي را مستلزم تجهيز اين دستگاه عنوان كرد و متذكر شد: امروزه به خاطر كمبود تجهيزات بسياري از ارباب رجوعان تكريم نمي‌شوند و حل اين مشكل در گرو تجهيز دستگاههاي اداري و توسعه‌ي امكانات است و نمي‌توان اين اهداف را با شعار جامه‌ي عمل پوشاند.
الهام در بخش ديگري از سخنان خود به بخشنامه‌ي اخير قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: متن اين بخشنامه سابقا نيز در مجموعه قوانين مدون ما وجود داشته و تقريبا عموم اين موارد در قانون آيين دادرسي كيفري مسبوق به حكم است و اگر هم به صورت قانون تصويب نمي‌شد متن قانون گويا بوده است.
