 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وكيل‌مدافع هاشم آقاجري ابراز عقيده كرد كه اظهارات غلامحسين الهام درباره‌ي وضعيت پرونده‌ي موكلش با واقعيت اين پرونده منطبق نيست.
صالح نيكبخت در واكنش به اظهارات اخير سخنگوي قوه‌ي قضاييه مبني بر اينكه حكم جديدي صادر نشده تا نياز به تجديدنظرخواهي باشد به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اظهارات سخنگوي قوه‌ي قضاييه با واقعيت امر منطبق نيست، زيرا حكم صادره حكم جديدي است و در ذيل متن حكم قيد شده است «اين حكم پس از بيست روز قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است» و اگر نسبت به حكم اعتراضي نشود، خود به خود قطعيت پيدا مي‌كند و مرجع صادركننده حكم نيز بايد آن‌را اجرا نمايد و نمي‌توان هيچ حكم صادر شده از مرجع صادره شده از مرجع قضايي را معوق نگه داشت به ويژه اگر مربوط به حقوق عمومي باشد.
وي در ادامه اظهار داشت: حكمي كه سابقا مورد اعتراض قرار گرفت حكمي بوده است كه در تاريخ ١٢/٨/٨١ از دادگاه عمومي همدان صادر شده و نسبت به ٤ عنوان اتهامي رسيدگي صورت گرفت در حالي كه در حكم جديد تنها نسبت به اتهام ارتداد اظهار نظر شده است؛ اين حكم را نمي‌توان همان حكم سابق قلمداد كرد.
نيكبخت با بيان اين مطلب كه آقاجري در حكم سابق نيز خواهان عدم تجديدنظر خواهي بوده، گفت: آقاجري هرگز به حكم اول اعتراض نكرد و از اعتراض من نيز ناراضي بود، من هم صرفا به اين دليل كه احساس كردم اين حكم توهين به قوه‌ي قضاييه است، بدون رضايت آقاجري نسبت به آن تجديدنظرخواهي كردم.
وكيل‌مدافع هاشم آقاجري، مدعي شد كه دادگاه بدوي هيچ‌يك از ايرادات ديوان عالي كشور را برطرف نكرده است.
وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: ايراداتي كه ديوان عالي كشور در حكم صادره قبلي گرفته بود همگي مستلزم تحقيق مجدد از آقاجري است و حتي با حضور وكيل نيز امكان رفع نواقص وجود نداشت. بلكه بايد از آقاجري به عنوان متهم پرونده تحقيق به عمل مي‌آمد در حاليكه شعبه‌ي ١٤ دادگاه عمومي همدان برخلاف نص صريح مواد ٢٦٥ و ٢٦٦ قانون آيين دادرسي كيفري و بدون آنكه رفع نقصي كرده باشد، مجددا به صدور حكم مبادرت كرده است.
