عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت ايران اسلامي حکم آقاجري را بدتر از احکام قرون وسطايي دانست.
به گزارش " ايلنا"مصطفي تاجزاده در تجمع اعتراض آميز دانشجويان نسبت به تأييد حکم آقاجري گفت: سئوال ما اين است که اگر قاضي همدان خطا کرده است چرا قوه قضائيه و دادگاه همدان از اين حکم حمايت ميکند؟ محافظهکاران بايد هرچه سريعتر ضمن آزاد کردن برادر مجاهد و انقلابي دکتر آغاجري از او پوزش بخواهند.
تاجزاده حکم آقاجري را بدتر از احکام قرون وسطايي تلقي کرد و توضيح داد: در قرون وسطي اگر پس از صدور حکمي متهم اعلام ميکرد سوء نيتي نداشته، تبرئه ميشد، اما اظهارات دکتر آقاجري پس از صدور حکمش فايدهاي نداشته است، با توجه به اين که آقاجري اعلام کرده است سخنرانيش کامل ديده نشده بود.
وي افزود: آقاجري براي تشکيل جلسه دادگاه خود چند شرط گذاشته بود که يکي از اين شروط علني بودن دادگاه بود که دستگاه قضايي اين شرط را به بهانه جلوگيري از تحريک عواطف عمومي رد کرد. در حاليکه تندترين بخشهاي سخنراني آقاجري با تيراژ بالا در سطح کشور چاپ شده بود، شرط ديگر آقاجري براي تشکيل دادگاه
، حضور هيات منصفه بود تا تشخيص دهند که اساساً جرمي اتفاق افتاده يا نه؟
وي افزود: يکي ديگر از شروط آقاجري تشکيل جلسه دادگاه در تهران بود، چرا که فضاي خاصي در دادگاه همدان حاکم است پس از صدور حکم اعدام، روابط عمومي قوه قضائيه و دادگاه همدان هم حکم را تاييد کردهاند و قاضي دادگاه همدان در مصاحبه با صدا و سيما نسبتهاي نادرستي به آقاجري داد.
وي در ادامه با انتقاد از عملکرد صدا و سيما تصريح کرد: صدا و سيما به چه حقي به صورت يک طرفه با قاضي مصاحبه ميکند اما به بهانه جلوگيري از تحريک عواطف عمومي با پخش پاسخهاي ما مخالفت ميکند؟
وي سپس ادعا کرد: واقعيت اين است که ستادي براي انجام چنين کارهايي تشکيل شده که لاريجاني هم عضو آن است.
تاجزاده در بخشي از سخنان خود با اشاره به بحثهاي موجود در مورد قانون جرم سياسي و زندانيان سياسي اظهار داشت: براساس ماده 19 قانون احزاب مصوب مجلس اول، قوه قضائيه موظف است ظرف يکماه پيشنويس قانون را آماده کند اگر ما در قانون چيزي در مورد جرم سياسي نداريم، تقصير و کوتاهي قوه قضائيه است.
وي با بيان اين مطلب که تنها چيزي که در سال پاسخگويي ديده نميشود، پاسخگويي مسوولان است، بيان کرد: مکانيزمي که در دو سال اخير صورت گرفته با توجه به اينکه حکم اخير 8 ماه پيش صادر شده است، نشان ميدهد که تمام اطلاعيههاي قوه قضائيه در 9 ماه اخير صحيح نبوده و لازم است کسي در اين خصوص پاسخگو باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برخي از کساني که اين روزها دم از ولايت مطلقه فقيه ميزنند در زمان امام با خود ولايت فقيه هم مخالف بودند و حمايت آنها از مطلقه بودن ولايت فقيه براي رهايي از پاسخگويي است.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پس از صدور حکم در دادگاه پرونده به قم ارجاع داده شد و آيتالله سجادي در مصاحبهاي اتهام وارده و حکم را رد کرد.
تاج زاده در ادامه اين مساله را طرح کرد که بنا به گفته خود ايشان(آيتالله سجادي) او را تهديد کردهاند که يا بايد حرفش را پس بگيرد يا آنکه خانهاش را آتش خواهند زد.
عضو سازمان مجاهدين انفلاب افزود: نکته ديگر آنکه پس از مصاحبه آيتالله سجادي رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که هيچ قاضي حق مصاحبه ندارد و به دنبال آن حفاظت اطلاعات قوه قضائيه سجادي را به دليل مصاحبه به دادگاه احضار کرد.
تاجزاده همچنين بيان کرد: چندي پيش اعلام شد که حکم آقاجري را پس از انتخابات مجلس هفتم صادر خواهند کرد، ما گفتيم صدور حکم چه ارتباطي به انتخابات دارد.
معاون پيشين وزير کشور با سناريوي تبليغاتي عنوان کردن حکم آغاجري، مهمترين ارتباط بين اين دو مورد را اين مساله خواند که پس از انتخابات مجلس ششم هم ترور حجاريان اتفاق افتاد.
تاجزاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به امتناع آقاجري از ملاقات با مسوولان قضائي افزود: گزارشهاي مسوولين قضائي بعد از ملاقات با آقاجري منحصر به تنگي جا, غذا و نظاير آن بود و دليل امتناع او اين است که نبايد جامعه فکر کند که مشکل زندانيان سياسي جا و غذا است.
وي در بخشي ديگري از سخنان خود بيان کرد: خارج شدن اسم از ليست کميسيون حقوق بشر بينالمللي چندان مکانيسم پيچيدهاي ندارد، ضمن اينکه به محض اينکه نامه آقاي خاتمي منتشر شد، عصر همان روز تاييد حکم آقاجري اعلام شد .
تاجزاده در آخرين بخش از سخنان خود اظهار داشت:اگر کشورهاي غربي به دليل حفظ منافعشان نسبت به حقوق شهروندي در ايران بيتفاوت باشند،ما نبايد دست از فعاليت خود برداريم.