 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعلام موضع جبهه مشارکت در جلسه هفتگی خود درباره حمله به نشست مجمع اسلام بانوان، اشغال نظامي‌فرودگاه امام، تایید حکم اعدام آقاجری، تصویب قانون احترام به حقوق شهروندان و شکنجه اسرای عراقی
جلسه هفتگی شورای مرکزی جبهه مشارکت دوشنبه شب 21 اردیبهشت ماه برگزار شد.
روابط عمومي‌جبهه مشارکت با اعلام این خبر به «رویداد» افزود: «در این جلسه ضمن بررسی روند اوضاع سیاسی داخلی و خارجی، حمله گروهی از خشونت طلبان به نشست مجمع اسلامي‌بانوان به شدت محکوم شد.» بنابر این گزارش، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت این حرکت را «نشانه ای از فعال شدن باندهای خشونت‌طلب پس ازانتخابات مجلس هفتم و تمایل آنها برای قدرت نمایی و بازگرداندن اوضاع به قبل از اصلاحات» تلقی کرده و عدم شناسایی و برخورد با این عوامل را «دلیلی بر حمایت بخشی ازقدرت از این باندها» دانسته اند.
همچنین در این جلسه، اقدام نظامي‌برای جلوگیری از فرود هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) «دخالت در حوزه وظایف قانونی دولت و موجب مخدوش شدن اعتبار بین‌المللی نظام» و «خطر جدیدی برای کشور» دانسته شد و شورای مرکزی جبهه مشارکت پیگیری اطلاعیه هیات دولت و رسیدگی قانونی به این «تخلف مهم» را خواستار شد.
در این جلسه همچنین صدور حکم اعدام برای «استاد برجسته دانشگاه» دکتر سید‌هاشم آقاجری، «خطر جدیدی برای اعتبار ملی و بین المللی نظام و مصداقی از تناقض رفتاری و گفتاری در قوه قضاییه» تلقی شد تحلیل اعضای مرکزیت جبهه مشارکت از این «رفتار متناقض» آن است که از سویی بخشنامه رئیس قوه قضاییه صادر مي‌شود و از سوی دیگر، بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و حتی نظر دیوانعالی کشور، عده‌ای با صدور این احکام درصدد تخریب چهره ایران و خدشه دار نمودن حیثیت جمهوری اسلامي‌برمي‌آیند.»
اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، دراین جلسه تصویب قانون احترام به حقوق شهروندان را «گامي به جلو» تلقی کردند. اما آن‌را کافی ندانسته و خواستار آزادی همه زندانیانی شدند که «بدون رعایت بدیهی ترین حقوق هر متهمي بازجویی شده و به زندان انفرادی افتاده و ماه‌ها حتی از دیدار اقوام درجه اول خود محروم بوده‌اند و دادگاه آنها نیز یا تشکیل نشده یا برخلاف نص صریح قانون اساسی از هیچیک از موازین حقوقی از جمله علنی بودن و حضور هیات منصفه برخوردار نبوده‌است.»
در این جلسه اولین گام عملی اثبات صداقت دستگاه قضایی « پذیرش مسؤولیت این امور،تغییر روند گذشته و نقد آن و توقف همه این روندها و برخورد قانونی با عوامل این جریان» عنوان شد.
همچنین شورای مرکزی جبهه مشارکت با ابراز انزجار از «رفتار غیرانسانی ماموران آمریکایی و انگلیسی با اسیران عراقی» عذرخواهی دولتمردان آمریکایی و انگلیسی را کافی ندانسته و خواستار پاسخگویی همه آنها در برابر افکار عمومي‌و محاکم قضایی بی طرف بین المللی شدند. همچنین در این جلسه، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت «وجود مطبوعات آزاد و رسانه‌های مستقل» را عامل اصلی افشای این جنایات دانستند و بر نقش این نهادهای مهم مدنی در پیشگیری از انحراف و فساد در حکومت‌ها تاکید کردند.
