 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تعامل ميان قوا نبايد در جهت ضربه زدن و محدود كردن آزادي‌هاي مردم و منافع آنها باشد.
سيدناصر قوامي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: در تمام دوره‌ها قواي سه‌گانه بايد در چارچوب قانون اساسي هماهنگي داشته باشند، زيرا هماهنگي قواي سه‌گانه با يكديگر ارگانيك است.
وي ادامه داد: در جمهوري اسلامي قواي سه‌گانه مانند اجزاري بدن انسان هستند كه اگر يكي خوب كار نكند، ساير اعضا دچار مشكل مي‌شوند؛ لذا قواي قضاييه، مقننه و مجريه بايد با يكديگر هماهنگي كامل داشته باشند.
نماينده‌ي مردم قزوين در خانه‌ي ملت تصريح كرد: شاهد بوديم كه ناهماهنگي ميان قواي مجريه و مقننه با قوه‌ي قضاييه چه عواقبي را برداشت، بنابراين اصل بر اين است كه قوا با يكديگر تعامل و توافق داشته باشند. البته اين تعامل نبايد در جهت ضربه زدن به آزادي‌هاي مردم و منافع آنها باشد.
عضو فراكسيون مشاركت مجلس ششم خاطرنشان كرد: اين تعامل و هماهنگي بايد در جهت مثبت باشد، البته پيش‌بيني مي‌كنم كه مجلس هفتم با خاتمي مشكل خواهد داشت، كه نمونه‌ي بارز آن مساله‌ي فرودگاه امام خميني است.
قوامي با بيان اين كه ميان قوه‌ي مقننه و مجريه در مدت طي شده تعامل خوبي وجود داشت، تاكيد كرد: البته با تفسير شوراي نگهبان از نظارت و اعمال آن و شرايط حاضر، هيچ كاري از گروه‌ها و احزاب سياسي برنمي‌آيد.
