گزارش كامل دومين روز سمينار گذار به دموكراسي، همراه با سخنراني ها و متن بيانيه، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
*** عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم گفت: مرحله‌ي گذار و تغييرات اجتماعي عمومي است و جوامع بشري ايستا نيستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الهه كولايي طي سخناني در « سمينار گذار به دموكراسي» با موضوع « تجربيات در راه تحقق دموكراسي » افزود: در جوامع توسعه نيافته اين تغييرات معمولا همراه با حركت‌هاي پوپوليستي و فاقد سازمان‌دهي طبقاتي و نظم اجتماعي مناسب است و اغلب تقابل با نيروهاي ضد مردمي را هدف قرار مي‌دهد.
به گفته‌ي وي در جوامعي كه فاقد سازمان‌دهي طبقاتي هستند، بسيج عمومي از فرآيندهاي نهادينه‌شده، پيشي مي‌گيرد، لذا حكومت‌ها سعي مي‌كنند مشروعيت خود را از طريق تقويت نهادهاي تمركزگرا حفظ كنند.
اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم توجه به تجربيات كشورهاي مختلف،‌ نقش دولت در كشورهاي در حال توسعه و ساخت قدرت سياسي در اين كشورها را يادآور شد و خاطرنشان كرد: كاركردهاي دولت در كشورهاي جهان سوم را نمي‌توان جداي از عوامل بيروني در نظر گرفت. عوامل بيروني در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بسيار اثر گذارند و مساله‌ي اساسي اين جوامع قدرت دولتي و فقدان نيروهايي است كه بتوانند منشاء تاثيرات واقعي و پايدار باشند.
به گفته‌ي وي دولت فقط در ابعاد اقتصادي نمي‌تواند مورد توجه باشد و سازوكارهاي اقتصادي و سياسي در حفظ اقتدار و نفوذ آن بايد به طور هم‌زمان مورد توجه قرار گيرد.
كولايي درباره كشورهايي كه در آن‌ها فقدان ثبات سياسي مشاهده مي‌شود، افزود: از آن جا كه تغييرات اجتماعي به سرعت شكل مي‌گيرد، عامل بي‌ثباتي را تشديد مي‌كند و اين كشورها را در مقابل سياست و اقتصاد بين‌المللي آسيب‌پذير مي‌كند. با توجه به اين كه صاحبان اين كشورها حاضر نيستند به راحتي سهمي از قدرت خود را با مردم توزيع كنند، يكي از دلايل اصلي عدم توفيق همكاري‌هاي منطقه‌اي اين كشورها امتناع صاحبان قدرت از توزيع منافع قدرت با مردم خود است، چه رسد به توزيع آن در سطح منطقه و بين‌الملل.
وي با اشاره به تجربيات گذار به مرحله‌ي دموكراسي در كشورهاي شوروي و اسپانيا، اساس اين مرحله در اسپانيا را مذاكره، مفاهمه و سازش دانست.
وي در خصوص ايران با اشاره به چهار جنبش عظيم اجتماعي در طول قرن بيستم در اين كشور در بيان آن چه علل عقب‌ماندگي ايران ناميد، گفت: ما قرن بيستم را با دعواي دين‌داري و بي‌ديني در قالب مشروطه و مشروعه شروع كرديم و در حالي آن را به اتمام رسانديم كه تقابل محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان را شاهد بوديم.
به گفته‌ي وي بهتر است در شرايط كنوني كه منافع ملي ايران هدف قرار گرفته شده است، اين ملت از ذخاير ارزشمند خود استفاده كند. زيرا ملت ايران براي بهره‌گيري از تجربيات خود بيش از ديگران شايسته است.

*** يك استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران معتقد است: اگر دموكراسي به پديده‌اي عالم‌گير تبديل شود، تثبيت آن در سطح ملي آسان‌تر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر «سعيده لطفيان» در سمينار «گزار به دموكراسي» با تاكيد بر اين كه «براي رسيدن به اهداف دموكراسي در سطوح پايين‌تر، بايد يك نظام دموكراتيك بين‌المللي به وجود آيد»، خاطرنشان كرد: علي‌رغم اين كه دموكراسي هنوز به طور جهان‌شمول پذيرفته نشده است، اما به نظر مي‌رسد در افكار عمومي بين‌المللي اكثريت مردم خواهان حكومت دموكراتيك مي‌باشند.
وي پيدايش دموكراسي را به عنوان يك ارزش جهاني و مهم‌ترين رويداد قرن بيستم معرفي و افزود: بنا به ادعاي آينده نگران كه قرن بيستم را قرن جنگ و دعوا مي‌نامند، قرن بيست و يكم قرن تثبيت دموكراسي است.
به گفته‌ي اين استاد دانشگاه؛ امروزه عموم رهبران دنيا، از واژه‌هاي دموكراسي و مردم‌سالاري در توصيف رژيم‌هاي سياسي خود استفاده مي‌كنند، چرا كه اكثريت مردم در دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه بهترين نوع نظام سياسي براي آن‌ها يك نظام دموكرات است.
لطفيان با تاكيد بر اين كه «دموكراسي زماني به وقوع مي‌پيوندد كه اكثريت مردم در يك مشاركت عمومي بتوانند در تعيين سرنوشت خود بيشترين دخالت را داشته باشند» افزود: دموكراسي يك شبه به وجود نمي‌آيد و براي ايجاد نهادهاي دموكراتيك در يك كشور لازم است تا همه‌ي شهروندان اين نهادهاي دموكراتيك را به رسميت شناخته و به آن پايبند باشند.
به گفته‌ي اين استاد دانشگاه، پيشبرد دموكراسي در هر دوره‌ي زماني خالي از دردسر نيست، از اين رو حكومت‌هاي دموكراتيك بايد به صورت موج‌هايي در نظام بين‌المللي تكامل يابند.
لطفيان رشد اقتصادي، رشد دموكراسي و جذابيت بيش از حد دموكراسي در چشم مردم دنيا را به عنوان مهم‌ترين دلايل عالم‌گير شدن دموكراسي در آينده خواند و افزود: اگرچه موج جديد دموكراسي در جهان از اين مزيت برخوردار است كه تعداد زيادي از كشورهاي جهان خواهان دموكراسي هستند، اما هيچ تضمين صددرصدي وجود ندارد كه پيشرفت و پيشبرد دموكراسي ادامه يابد.
لطفيان در پايان با تاكيد بر اين كه دموكراسي بايد از درون رشد يابد، افزود: دموكراسي با روش‌هاي دموكراتيك به وجود مي‌آيد، از اين رو به هيچ عنوان نمي‌شود با خشونت، جنگ و درگيري آن را در يك كشور نهادنيه كرد، بلكه تنها از طريق مذكرات و سازش بين نخبگان سياسي موافق و مخالف دولت است كه مي‌توان اميدوار بود دموكراسي ايجاد شود و بعد از آن براي هميشه تثبيت و حفظ شود.

*** دومين روز سمينار «گذار از دموكراسي» از سوي انجمن‌هاي اسلامي دانشكده‌هاي حقوق و علوم سياسي و علوم اجتماعي دانشگاه تهران، بعد از ظهر امروز در محل دانشكده‌ي علوم اجتماعي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر «محمد طبيبيان» در اين سمينار در سخناني با عنوان «مباني رفتار اقتصادي و اثر آن بر دموكراسي» با بيان اين كه «آزادي و هرزگي با هم متفاوتند» در تعريف آزادي گفت: آزادي حفظ حقوق فرد عادي و كرامت و ايجاد شرايطي است كه در آن فرد مورد تحقير و آزار قرار نگيرد و پتانسيل او ضايع نشود.
به گفته‌ي وي؛ راه تحقق اين امر توجه به فراگردها، فرصت‌ها و عواقب است.
طبيبيان با بيان اين نكته كه «مساله‌ي قانون در كشور ما با ابهام روبه‌روست» افزود: قانون همان سازوكارهايي است كه حقوق فرد عادي را حفظ كند.
وي با تاكيد بر ضرورت آزادي اقتصادي انسان، خطاب به جوانان تصريح كرد: اگر در كشوري زندگي مي‌كنيد كه آزادي اقتصادي يك فرد معمولي در آن وجود نداشته باشد، از پيامدهاي ديگر آزادي‌ها نيز برخوردار نخواهيد بود.
به اعتقاد وي؛ حيطه‌ي فعاليت‌هاي سياسي حيطه‌ي فعاليت نهادهاي سازمان يافته است و نه فعاليت‌هاي معارضه جويانه‌ي خياباني.
وي در همين راستا به وجود گروه‌هاي شهروندي، غير انتفاعي، كارگري و احزاب اشاره و خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم از هرج و مرج دور شويم، بايد همين جهت را دنبال كنيم.
طبيبيان معتقد است: اگر در جامعه‌اي، آزادي خرج كردن پول خود وجود نداشته باشد، هيچ آزادي‌يي وجود نخواهد داشت و براي اعمال اين آزادي‌ها لزوم قاعده‌مند كردن محيط و تنظيم و تدوين قانون از سوي حاكمان احساس مي‌شود.
وي در پايان بر ضرورت ايجاد فرصت‌هاي برابر و تامين شرايط دسترسي به حداقل درآمدها توسط حاكمان براي مردم تاكيد و تصريح كرد: اين فرصتي است كه دولت آن را از دست داد و توجه نكرد كه چگونه مي‌تواند از طريق سازمان‌دهي سياست اقتصادي كشور زمينه را براي سازمان‌دهي بهتر سياست و نيل به آزادي طبق فرهنگ خودمان فراهم كند.

*** مشاور رييس جمهور يكي از عوامل مهم تمايل به دموكراسي در ايران را وحشت از خودكامگي و استبداد دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هادي خانيكي طي سخناني در « سمينار گذار به دموكراسي » ابرلز عقيده كرد: فقدان و ضعف نهادهاي دموكراتيك در ساخت اجتماعي و سياسي، فرهنگ مردمسالاري را ناتوان نگه داشته است، لذا به رغم تمايل به آزادي و گريز از استبداد، جامعه ايراني به لحاظ تاريخي استبداد زده است و متاسفانه اين امر همه شئون زندگي شخصي و اجتماعي ملت را در برگرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه جامعه ايراني طي قرن‌ها در چمبره استبداد گرفتار بوده است، افزود: ما از متن نظام استبدادي كه در دو سده اخير به جاي اتكاء به عصبيت قبيله‌اي و سلحشوري در قدرت چپاول‌گر بيگانه مبتني است، برخاسته‌ايم و در متن چنين نظام و فرهنگي با خود و با محيط پيراموني خود از جمله غرب گفتگو كرده‌ايم لذا مي‌شود تاكيد كرد در فرهنگ استبداد زده هيچ كس اعم از نخبگان و آحاد جامعه از استبداد زدگي بركنار نبوده‌اند.
خانيكي چهار عامل تمركز منابع قدرت، ضعف جامعه مدني،‌ رقابت ستيزي فرهنگ نخبگان و ناكارآمدي دستگاههاي حل و فصل تضادهاي اجتماعي را به عنوان چهار مولفه برجسته در يك فضاي استبداد زده معرفي كرد.
اين استاد دانشگاه افزود: يكي از مفروضات اساسي در توسعه‌ي سياسي اين است كه انباشت قدرت به صورت خودكامه و اعمال كنترل انحصارگرايانه حكومت، منابع قدرت اجتماعي و امكان رقابت و مشاركت سياسي را كاهش مي‌دهد.
به گفته‌ي وي مشاركت و رقابت عمومي معلول فراهم آمدن و توزيع فرصت‌هاي آزادانه و برابر است و اين امر زماني موثر است كه منابع غير اجبار آميز قدرت كنترل شده و متمركز نباشد كه متاسفانه در ايران اين عوامل متمركز و كنترل شده بوده‌اند كه تمركز منابع قدرت در بسياري از مواقع نشانه‌اي از وجود عقب افتادگي سياسي يا بحران ساختاري در جامعه است.
خانيكي ادامه داد: نمونه‌هاي تاريخي بعد از مشروطه نشان مي‌دهد، پيدايش بحران‌هاي ساختاري در نهايت به كنترل گسترده‌ي منابع قدرت مي‌انجامد كه اين ساخت اقتدار طلب توانسته است با شكستن قالب‌هاي قانوني محدود كننده‌ي قدرت و با بهانه‌هايي از قبيل ايجاد وحدت ملي يا تسريع روند توسعه‌ي كشور منابع اجبار آميز و غير اجبار آميز قدرت را به صورت انحصاري در اختيار گيرد.
وي با اشاره به بخشي از صحبت‌هاي دكتر كاتوزيان مبني بر اين كه با فروپاشي نظام استبدادي هميشه وضعيت هرج و مرج پيش مي‌آيد و با وضعيت هرج و مرج مجددا وضعيت استبدادي رخ مي‌دهد، يادآور شد: كاتوزيان تحولات اخير ايران بعد از دوره‌ي اصلاحات را شكافي در تئوري تاريخي خود مي‌داند.
مشاور رييس جمهور در ادامه‌ي سخنان خود افزود: تمركز قدرت سياسي در ايران به طور عمده بيشتر از فرهنگ سياسي بعد از مشروطه تاثير پذيرفته است و اين امر كه استبدادي كه در ايران وجود دارد از جنس استبداد اروپايي است يا دموكراسي موجود از جنس دموكراسي اروپايي است، قابل تامل و بررسي مي‌باشد.
وي ضعف جامعه‌ي مدني را به عنوان مانع بزرگي براي استقرار فرهنگ و مناسبات دموكراتيك در جامعه دانست و ابراز عقيده كرد: شكاف سنتي، سوء ظن و بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت‌ها ويژگي چشمگير جامعه‌ي ايراني بوده كه در سال‌هاي اخير نه تنها از بين نرفته، بلكه تقويت شده است.
خانيكي فرهنگ سياسي رقابت ستيز نخبگان را به عنوان عاملي كه در تقويت فرهنگ دموكراتيك ايجاد كندي و ناپيوستگي كرده است بر شمرد و از آن به عنوان عامل ميل به دموكراسي ياد كرد و افزود: تمركز منابع قدرت و ضعف جامعه‌ي مدني ممكن بود، با فرهنگ سياسي مشاركت پذير و رقابت پذير نخبگان يكي شده و حوزه‌ي تاثيرگذاري اين دو افزايش يابند، اما تحقيقات به وجود آمده نشان مي‌دهد اين وضعيت در ايران رخ نداده و متاسفانه فرهنگ سياسي نخبگان ما هم متاثر از استبداد زدگي است.
خانيكي با اشاره به اين كه دستگاه‌هاي حل و فصل تضادها مي‌توانند عامل انسجام، وحدت و هم‌زباني در جامعه باشد، خاطرنشان كرد: در تاريخ معاصر ايران، به دليل زمينه‌هاي سنتي تعارضات طبقاتي و نوع مشاركت‌ها كه براي زندگي در جهان نو لازم است، بايد تقويت شود.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، گفتمان دموكراسي در ايران و جهان امروز گفتمان غالب و حاكي از ميل به استقرار يك نظم سياسي توزيع شده و قانون‌مند است و امروزه به رغم گذشته كه گفتمان دموكراسي عمدتا گفتمان دوران گذار يا دوران ضعف بود گرايش به دموكراسي گفتمان دوران استقلال است.
خانيكي با تاكيد بر اين كه راه دشوار دموكراسي پرهزينه است، خاطرنشان كرد: طرح الگوي مردم‌سالاري ديني با همه‌ي كاستي‌ها حاكي از طرح يك الگوي دموكراسي مشاركتي است.
مشاور رييس جمهور افزود: دموكراسي نمي‌تواند نسبت به گذشته‌ي خود بي‌تفاوت باشد، و مهم اين است كه وارد يك دور تسلسل نشويم و اين را در يك الگوي رو به جلو پيش ببريم.

**** علوي‌تبار گفت: بنيان‌هاي اصلي دموكراسي، حاكميت مردم، پذيرش برابري سياسي شهروندان و حكومت اكثريت است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عليرضا علوي‌تبار در سمينار «گذار به دموكراسي» با اشاره به تلاش‌هاي كشورهاي اسلامي در اسلامي كردن مجدد به تحليل دو مسير اصلي در اين نوع اسلامي كردن كه تجلي آن را در كشورهاي ايران و مصر دانست، پرداخت و اظهارداشت: مسيري كه ايران آن‌را در پيش گرفت مسير اعتراض، قيام و انقلاب و مسير مصر ايجاد جنبش فراگير اجتماعي بود.
به گفته وي اين دو مسير در هدف، مدت‌زمان، هدف در حملات و آماج اعتراضات، نوع سازماندهي برخورد با نظم موجود، عرصه فعاليت و شكل اصلي فعاليت با هم تفاوت دارند.
وي تصريح كرد: در مسير اعتراض، قيام و انقلاب هدف نفي نظام موجود بود و مدت زمان آن كوتاه بود كه در آن يا پيروز يا سركوب مي‌شد.
به گفته وي در اين مسير بيشتر به انتقاد از حكومت و نظام موجود پرداخته مي‌شد و بين همه نيروهايي كه در يك جبهه قرار داشتند اتحاد وجود داشت. اين گروه با هر نوع همكاري با حكومت مخالف بود و به روش افشاگري اعتقاد داشت.
علوي‌تبار در خصوص ويژگي‌هاي روش ايجاد جنبش فراگير اجتماعي هدف را تغيير نظام موجود خواند و با بيان اينكه مدت زمان اين حركت طولاني است، اظهارداشت: در اين روش تمايز، واگرايي، شفافيت و انشعاب مشاهده مي‌شود. و به ايجاد جماعت‌هاي برادري و فعاليت‌هاي خيريه‌اي و موسسات چند منظوره مبادرت مي‌شود.
به اعتقاد وي مسير ايران و مصر در اسلامي كردن مجدد در ابتدا شبيه به هم بود، اما پس از مدتي از هم متفاوت شد.
علوي تبار با بيان اينكه در ايران سه جريان شديدا مذهبي، شديدا ضد مذهبي و جرياني با صبغه گاه مذهبي و گاه غيرمذهبي وجود دارد، لزوم تمايز انديشه‌هاي دموكراتيك از نظام دموكراتيزه را ياد آورد شد و افزود: بنيان‌هاي اصلي دموكراسي از لحاظ نظري، حاكميت مردم، پذيرش برابري سياسي شهروندان و پذيرش حكومت اكثريت مي باشد.
به گفته اين روزنامه‌نگار مسير جنبش فراگير اجتماعي زمينه را براي پذيرش بنيان‌هاي فكري و دموكراسي مساعدتر مي كند.
علوي‌تبار در پايان با اشاره به مباني نظام دموكراتيك گفت: از مباني اين نظام ،حكومت شفاف و پاسخگو، آزادي‌هاي مدني و سياسي، جامعه مدني گسترده و انتخابات منصفانه و آزاد است.
در ادامه سمينار «گذار به دموكراسي» كمال اطهاري، عضو هيات تدوين برنامه اقتصادي در سخنراني خود با عنوان «كنكاش در معاني آزادي و عدالت» با بيان اينكه راه گذار به سمت آزادي، دموكراسي‌ است، افزود: عدالت توزيعي و دموكراسي براي دست‌يابي به آزادي با يكديگر هم‌عرضند.
وي در ادامه به تشريح ديدگاههاي مختلف در خصوص آزادي و دموكراسي پرداخت و افزود: لوئيز آزادي را به دو نوع سلبي و ايجابي تقسيم مي‌كند و آزادي منفي را نبود بازدارندگي‌هاي غيرضروري و آزار دهنده براي انسان مي داند.
اطهاري در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در قرن 18، آزادي به عنوان برابري در برابر قانون و حق مالكيت محقق شد و در قرن نوزدهم آزاديهاي سياسي و حق راي مطرح و محقق ‌شد و در قرن بيست شاهد تحقق حقوق اجتماعي مثل مسكن و تحصيل هستيم.
اطهاري در ادامه به تشريح ديدگاههاي ماكس، لوئيز و غيره پرداخت.

*** حجاريان معتقد است: در شرايط كنوني مخاطب پالس‌هايي كه قدرت خارجي مي‌فرستد، همه‌ي مردم ايران هستند و حكومت از سوي آنان مخاطب به حساب نمي‌آيد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد حجاريان در سخنراني خود در سمينار علمي «گذار به دموكراسي»، در عين حال گفت: اما حضور آمريكا به صلاح مردم ايران نيست و تنها راه، حركت به سوي سازماندهي مردم است.
وي با بيان اين‌كه موج دوم دموكراسي‌خواهي بر اتحاد تاكيد خواهد كرد، گفت: امروز مثل گذشته زمان زيادي نداريم و بايد سريع عمل كنيم.
حجاريان ادامه داد: برخي از صاحبنظران سياسي در بررسي فرآيند گذار به دموكراسي، نقطه‌ي عزيمت خود را ساخت سياسي رژيم مستقر قرار مي‌دهند و براي عوامل ديگر مانند ساخت اجتماعي، كنش‌گران سياسي و شرايط بين المللي نقش ثانوي قائلند. از نظر آنان تا زماني كه نخبگان عزم خود را براي حفظ جاي خود ولو با هر قيمتي جزم كرده‌اند و دستگاه دولت، گوش به فرمان آنهاست، امكان اصلاحات سياسي و پيشروي دموكراسي منتفي است، در اين صورت انواع بحران‌ها مهارشدني است، زيرا حرف آخر را «قدرت» مي‌زند.
وي اظهار داشت: براي توضيح وضعيت «گذار به دموكراسي» در ايران بايد دانست كه كدامين الگو در جهت تبيين درست به كار مي‌آيد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در ادامه با اظهار عقيده‌اش درباره‌ي ساخت قدرت در ايران به برخي از نظريات سياسي اشاره كرد و اظهار داشت: مهمترين تفاوت فئوداليسم و پاتريمونياليسم از ديدگاه وبر پرداخت نحوه‌ي اداره‌ي امور و اعمال قدرت سياسي است.
حجاريان، با اشاره به مهم‌ترين اثر وبر «اقتصاد و جامعه» اصلي‌ترين ويژگي‌هاي پاتريمونياليسم را يادآور شد و اظهار داشت: با كمي كنكاش در مهم‌ترين اثر وبر مي‌توان اصلي‌ترين ويژگي‌هاي پاتريمونياليسم را به شرح زير استقراء كرد، بدين معنا كه نظام اداري و سياسي پاتريمونيال، في‌ نفس ذاته، به مثابه ابزاري كاملا خصوصي در اختيار حاكم است و قدرت سياسي به عنوان بخشي از مايملك شخصي وي محسوب مي‌شود. چنين نظامي قادر است ويژگي‌هاي ديوان‌سالارانه‌ي خود را از راه تقسيم كار گسترده‌تر و عقلاني‌تر افزايش دهد، ولي هم‌چنان اصلي‌ترين خصلت خود را حفظ كند.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت، مهم‌ترين فصل مميزه‌ي نظام اداري پاتريمونيال از ديوان‌سالاري‌هاي عقلاني را عدم تفكيك دو سپهر خصوصي و عمومي و مبهم بودن مرز ميان اين دو عرصه دانست و افزود: ستيزي دايمي ميان حاكم پاتريمونيال و زمين‌داران محلي وجود دارد. منازعه‌ي مستمر ميان قدرت مركزي با قدرت‌هاي مركزگريز محلي مساله‌ي غامضي را در اين رژيم‌ها به وجود مي‌آورد. هنگامي كه يك حاكم پاتريمونيال با منابع قدرت شخصي خود اعم از مستملكات ارضي و ساير منابع درآمدي و سربازان و ديوانيان وفادار به خود روياروي ساير اشراف كه آنان هم صاحب قدرت مستقل و مخصوص به خود هستند، قرار مي‌گيرد، معلوم نيست كه همواره جرات و توان انهدام قدرت‌هاي پاتريمونيال مستقل محلي را داشته باشد.
حجاريان با اشاره به نظر بيل و اسپرينگبورگ كه پاتريمونياليسم را الگوي مسلط مديريت در خاورميانه مي‌دانند، شش ويژگي اصلي اين الگو از ديدگاه آن‌ها را برشمرد: شخصي بودن امر سياست، يكي از اين ويژگي‌هاست و از ديگر ويژگي‌ها مي‌توان به تقرب اشاره كرد، به اين معنا كه علي‌رغم همه‌ي مناصب و مشاغل و عناوين رسمي، تقرب فيزيكي به حاكم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و كساني كه به او نزديك‌ترند موقعيت سياسي مهم‌تري دارند و نقش‌هاي اصلي سياسي را در صحنه به عهده مي‌گيرند، لذا عموما انتقال قدرت خصلت كودتاهاي درباري را دارد، يعني داخل دودمان حاكمه شكاف مي‌افتد و چالشگراني از درون، هسته‌ي اصلي قدرت حاكم را به زير مي‌كشند.
مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي صبح امروز، غير رسمي بودن، ستيز متوازن، لياقت نظامي‌گري و توجيه ديني را از ديگر ويژگي‌هاي اين الگو برشمرد و در ادامه به نوع افراطي پاتريمونياليسم اشاره و آن را تبيين كرد.
به گفته‌ي حجاريان؛ پاتريمونياليزم بر فراز تفرقه و چشم و هم‌چشمي و شعار «تفرقه بينداز و حكومت كن» بنا شده است و حاكم تنها چيزي را كه نهادينه مي‌كند، دشمني در رقابت ناسالم ميان اطرافيان است.
وي هم‌چنين از قول ماكس وبر، پاتريمونياليسم را نوعي اقتدار سنتي خواند كه به عنوان تنها ابزار كليدي در دست حاكم است، كه مي‌تواند به وسيله‌ي آن به تقويت نيروهاي رو به مركز بپردازد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در بخش ديگري از سخنانش، نقاط آسيب‌پذير يك ساخت اقتدارگراي مسدود در برابر شكل‌گيري جنبش توده‌يي را وجود طيف كثير مخالفان، تندرو شدن سياستمداران ميانه‌رو و اصلاح طلب، و توسل به زور دانست و افزود: بر همين اساس، شاهد پيرايش جنبش‌هاي انقلابي توده‌يي در نظام سلطاني هستيم، اما اين نظام به علت انقطاع از طبقات اجتماعي، فوق‌العاده ترد و اصلاح ناپذير است و حتي قادر به ايجاد تغييرات محافظه‌كارانه يا ادغام سياسي گروه‌هاي تازه تحرك يافته، كه جذبشان، پتانسيل انقلاب را كاهش مي‌دهد، نيست.
به اعتقاد حجاريان؛ رژيم‌هاي پاتريمونيال اقتدارگرا، بخش‌هاي مهم اقتصادي را در انحصار دارند، كنترل شديدي بر جريان اطلاعات و عقايد چه در مدارس و چه در رسانه‌هاي گروهي اعمال مي‌كنند، و مشاغل كليدي در اختيار آنهاست.
وي با بيان اينكه طبع ديوانسالاري نوپاتريمونيال افساد است در بيان علت اين امر گفت: اين امر به آن دليل است كه ديكتاتور «آدم» هاي خودش را از ترس كودتا به مناصب حساس مي‌گمارد و مانع از شكل‌گيري يك نيروي رزمنده‌ي كارآمد مي‌شود.
مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي صبح امروز، در بخش ديگري از سخنان خود، اظهار داشت: از آنجا كه جامعه‌ي مدني زودتر شكل گرفت و حداقل طبقات زميندار توانستند در برابر دولت به استقلال دست يابند و موجوديت خود را قانونمند كنند، تمركز و تقويت ديوانسالاري مركزي، باعث افزايش نقاط آسيب‌پذير آن در مواجهه با جنبش‌هاي توده‌يي نشد. بر عكس در ساخت پاتريمونيالي كه جامعه‌ي مدني توسط دولت اقتدارگرا بليعده مي‌شود، هر درجه از تمركز قدرت، ميزان آسيب‌پذيري دولت را بالا مي‌برد تا به مرحله‌ي سلطانيم برسيم كه آسيب‌پذيرترين ساخت، در برابر جنبش انقلابي است.
به اعتقاد عضو شوراي مركزي حزب مشاركت؛ اگر جامعه‌ي مدني قادر است از توده‌وار شدن جنبش جلوگيري و الگوي رفتار سياسي را عوض كند، مي‌توان ادعا كرد كه هم ساخت پاتريمونيالي و هم‌ساخت اقتدار فرهمند، به علت فقدان اين عنصر، ماهيتا يكسان هستند.
حجاريان با اشاره به بخشي از نظريه‌ي هانتيگتون، گفت: او معتقد است كه دامنه‌ي از هم گسيختگي يك جامعه، طي فراگرد نوسازي بيشتر به ماهيت نهادهاي سياسي سنتي آن بستگي دارد. جوامعي كه از سطح بالاي اشتراك سياسي طبقه‌ي متوسط برخوردارند، به خاطر ماهيت طبقه‌ي متوسط و تسلط سياسي شهر بر گرده‌ي روستا، گرايش‌هاي نيرومندي در جهت نااستواري دارند.
به گفته‌ي مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي صبح امروز، با تشريح اين دو وضعيت، مي‌توان گفت كه در ايران پس از انقلاب، با افول مشروعيت كاريزماتيك و اقتدار سنتي نظام به سوي الگوي نوپاتريمونياليسم نزديك شده است.

به اعتقاد وي يكي از راه‌هاي تحول نظام سلطاني، قهر و خشونت انقلابي است، اما اين راه تنها راه گذار از نظام سلطاني بر نظامي ديگر نيست بلكه راه‌هاي متفاوتي براي اين امر وجود دارد كه بعضي از آنها مي‌تواند به اشكالي از مردم‌سالاري نيز منتهي شود.
حجاريان در ادامه به تبيين راه‌هاي گذار از ديكتاتورهاي نوپاتريمونيالي از ديدگاه‌هاي مختلف پرداخت و سه رابطه‌ي مهم را كه در پويايي ساخت قدرت خصلت كليدي دارد را برشمرد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت، از جمله به رابطه‌ي حاكم و ارتش، حاكم و سرآمدان سياسي، رابطه‌ي كنشگران داخلي (حاكم، ارتش، مخالفان) اشاره و خاطرنشان كرد: در ايران نيروهاي مسلح به دليل چندگانه بودن آن در اين تحليل نقشي متفاوت را مي‌يابند. مثلا در جنگ هشت ساله شاهد حضور پررنگ سپاه نسبت به ارتش بوديم. از طرف ديگر عدم استقلال نيروهاي مسلح از حاكميت در ايران از جمله‌ي ويژگي‌هاي شرايط ماست. هر چند استقلال آنها نيز در وضعيت كنوني نه تنها دردي را دوا نمي‌كند كه مضر به حال دموكراسي است.
به گفته‌ي مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي صبح امروز؛ مي‌توان يك عنصر ديگر نيز به مدل مورد نظر افزود و آن تنش قدرت خارجي است؛ سوال اين جاست كه آيا قدرت خارجي دخالت مي‌كند يا نه؟ يا ائتلاف با يكي از عناصر يعني سلطان، ارتش يا اپوزيسيون را پي مي‌گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، نيروهاي مختلف اين ائتلاف را در ميان كشورهاي گوناگون يادآور شد و گفت: در ليبي، نيروي خارجي با ارتش ائتلاف كردند و شرايط سياسي به دموكراسي منجر نشد، هر چند به سوي آن در حركت است. در ازبكستان ترس از تروريسم آمريكايي‌ها را به ائتلاف با كريم‌اف (سلطان) وادار كرد و از او خواست تا با اعمال ديكتاتوري فضايي كنترل شده را برقرار سازد و همين باعث فشاري فزاينده به مردم شد. در پاكستان پس از نواز شريف، كودتاي ارتش به رهبري پرويز مشرف با ائتلاف آمريكا به عنوان قدرت خارجي انجام گرفت و به همين دليل به طنز، مشرف را بوشرف خطاب كردند. آمريكا در پاكستان بر اثر خطر تروريسم حاكميتي دموكراتيك را چندان مطلوب نمي‌داند و نظامي با قدرت سركوب را مي‌خواهد. در طبرستان اما قدرت خارجي به ائتلاف با ميانه‌روها دست زد. ائتلاف با نيروهاي افراطي نيز در افغانستان صورت گرفت. در عراق ائتلاف با ارتش ممكن نشد اما در فيليپين زمان ماركوس اين ائتلاف مسير شد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت افزود: اصولا ائتلاف با ارتش در اروپا مثلا در آلمان، اتريش يا ايتاليا پس از جنگ جهاني دوم به سود دموكراسي عمل كرده است، چرا كه ناشيسم و نازيسم را بيرون كرد. در اروپا هر جا داراي فرهنگي مدرن بود ائتلاف نتيجه‌ي بهتري به بار آورد. اما در جهان سوم نتايج متفاوت بود و بسته به زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي به سرانجامي متفاوت راه برد.
مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي صبح امروز، در پايان با بيان اينكه بايد ديد پالس‌هايي كه قدرت خارجي مي‌فرستد براي كدام گروه است، ابراز عقيده كرد: در شرايط كنوني مخاطب پيام‌ها همه‌ي مردم ايران هستند و حكومت از سوي آنها مخاطب به حساب نمي‌آيد. در واقع هنوز رفقاي طرف آمريكايي مشخص نشده‌اند. البته براي آمريكا فرقي هم ندارد چون آن قدر قدرت دارد كه كار خودش را بكند. ولي حضور آمريكا به صلاح مردم ايران نيست. تنها راه، حركت به سوي سازماندهي مردم است.

*** روشنفكر با ايجاد بحران در مفاهيم، هنجارها و معيارهاي اجتماعي راه را براي بحث و گفت‌وگو دموكراتيك هموار مي‌كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رامين جهانبگلو كارشناس فلسفه كه در سمينار «گذار به دموكراسي» كه در دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد با عنوان اين مطلب در ادامه درباره‌ي رابطه‌ي روشنفكري و دموكراسي اظهار داشت: دموكراسي مدرن بنا به اصول گذر منطق الهي - سياسي به قلمرو خودمختاري سياست است و در آن قلمرو عقل هميشه در حوزه‌ي عمومي عمل و شهروندان به صورت خودمختار تعيين كننده‌ي قوانين هستند كه با اين حساب روشنفكر متعلق به جامعه‌ي عقل محور است.
وي روشنفكر را كسي دانست كه قدرت تفكيك امور را داشته باشد و به همين دليل نماينده‌ي فلسفي عقل انتقادي در جامعه‌ي عمومي يا جهاني و يا هر دو است.
جهانبگلو معتقد است كه عقل و انديشه‌ي انتقادي فقط به معناي نقد كردن نيست، بلكه به معناي سنجش و تفكيك كردن است و روشنفكر به عنوان عقل انتقادي بايد بحران‌ساز باشد.
وي وظيفه‌ي روشنفكر را نقد فلسفي از سياست و يافتن راهي براي تمرين سياسي دانست و يادآور شد: روشنفكري يك تمرين گفت‌وگويي و كنش دموكراتيك است كه با يك اخلاق گفتماني و دموكراتيك همراه است.
اين كارشناس فلسفه ضرورت گذر از دموكراسي را همراه با يك كليت اخلاقي دانست و گفت: اين جا مساله مشروعيت بخشيدن به گفتمان دموكراسي است، مساله خواست دموكراسي نيست، بلكه عمل در جهت نهادينه كردن دموكراسي است و جوهر سياسي دموكراسي از هر شخصيت سياسي جداست. دموكراسي در عين تعلق به همه، به هيچ كس تعلق ندارد و فضاي خالي قدرت است كه اين فضا توسط هيچ گروه و هيچ كس نمي‌تواند پر شود.
وي يادآور شد: در ده سال گذشته، موج جديدي از روشنفكران را در ايران داشتيم كه مي‌كوشيدند از امر گفت‌وگويي براي شكوفا كردن فرديت‌هاي گوناگون استفاده كنند.
جهانبگلو در پايان ويژگي‌هاي روشنفكر را برشمرد و عنوان كرد: اجتناب از ايدئولوژي انديشي، بي‌اعتنايي به تفكر تك پندار، ضرورت گفت‌وگوي انتقادي با تمامي لايه‌ها از ويژگي‌هاي روشنفكر است. روشنفكران هر جامعه، وجدان‌هاي بيدار هر جامعه هستند كه مي‌توانند به پيشبرد دموكراسي در جامعه‌شان كمك كنند.

*** دكتر حسين بشيريه استاد علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سمينار «گذار به دموكراسي» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در باب اهميت دموكراسي گفت: همانطور كه آگاه هستيد، موج گذار به دموكراسي در يك ربع قرن اخير مهمترين پديده‌اي است كه سراسر جهان را در برگرفته است و آمارها و ارقامها بيانگر اين موضوع است. در جهان اكنون كشورها داراي دموكراسي كامل، نيم‌بند و در كشورهاي بسته جنبش‌هاي مدني و دموكراتيك وجود دارد و همه اينها بيانگر اين موضوع است كه قرن بيستم قرن گذار به دموكراسي است.
بگه گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي افزود: بعد از نظريه هانتينگتون در سال 1974 كه در باب اهميت دموكراسي است، مشاهده مي‌كنيم كه كشورهايي كه مانند پرتغال به دموكراسي روي ‌آوردند. در دهه 1980 موج دموكراسي به برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين سرايت كرد و در اواخر 1980 شاهد اين موضوع هستيم كه نظام كمونيستي كشورهاي اروپاي شرقي و همچنين نظام آپارتايد آفريقاي جنوبي فروپاشيد و اينها بيانگر رشد دموكراسي است.
وي ادامه داد: برخي از نظريه‌پردازان در باب اشكال گوناگون گذار به دموكراسي چهار راه را مطرح كردند كه اين چهار راه براساس تجربه ايجاد دموكراسي در كشورهاي گوناگون بوده كه بر پايه دو محور مي‌باشد.
1- اينكه آيا گذار به دموكراسي از بالاست؟ يعني اينكه ايجاد دموكراسي از طريق نخبگان صورت مي‌گيرد يا اينكه از پائين جامعه صورت مي‌گيرد و تحت فشار طبقه توده است.
2- آيا اينكه گذار به دموكراسي با خشونت همراه است يا اينكه خشونت در آن ديده نمي‌شود. گذار به دموكراسي از طريق پيمان اجتماعي صورت مي گيرد يا از طريق خشونت.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه تاريخي نشان ميدهد كه گذار به دموكراسي صرفا از بالا صورت گرفته است و بيشتر از طريق پيمانهاي اجتماعي بوده و نبايد بر اين عقيده بود كه انقلاب‌ها باعث ايجاد دموكراسي مي‌باشد چون بيشتر انقلاب‌ها بر اساس فشار توده‌ها بوده است و از پائين اجتماع آغاز شده است. مي توان حتي گفت در بعضي موارد انقلابها باعث ايجاد استبداد شده است.
وي با بيان اين موضوع كه نخبگان سياسي خود داراي انواع مي‌باشند، گفت: انواع نخبگان سياسي داريم و بايد اين نخبگان را با توجه به معيارهاي جامعه شناسي طبقه‌بندي كنيم.
نشيريه ادامه داد: ايران كشوري است كه از لحاظ نوسازي و توسعه اقتصادي فرآيند نسبتا طولاني در مقايسه با كشورهاي منطقه طي كرده و از اين حيث در مقايسه با كشورهاي منطقه عقب‌افتاده نيست و براي بررسي روند دموكراسي در ايران بعد از انقلاب بايد اين روند را به سه قسمت تقسيم كرد.

*** سمينار دوروزه‌ي «گذار به دموكراسي»، كه روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه از سوي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشكده‌هاي «حقوق و علوم سياسي» و «علوم اجتماعي» برگزار شد، با قرائت بيانيه‌اي پايان يافت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين بيانيه آمده است: «تكوين و استقرار دموكراسي را مهمترين مساله و چالش ايران معاصر مي‌دانيم و دانشگاه را محل طرح مسائل و چارجويي.»
در ادامه محصول اين سمينار به شرح زير خلاصه شده است:
- عدم سازگاري پاره‌اي تلقيات از حكومت ديني با دموكراسي و همخواني قرائت نوانديشانه از دين با آن
- ارائه‌ي چندين طرح نظري باي تبيين گذار به دموكراسي در ايران.
- پرهيز از خشونت سياسي و زمينه سازي حضور و مشاركت سياسي مردم.
- آزادسازي اقتصادي.
- لزوم تعميق فرهنگ دموكراتيك و شكل‌گيري حاملان دموكرات
- استفاده از اندوخته‌هاي فرهنگي
- ترويج گفتگوي آزاد در سطوح مختلف جامعه.
- استفاده از فرصت‌هاي سياسي توسط دموكراسي خواهان و دولت اصلاح طلب
- تعريف هويت جنسي و تلاش براي استيفاي حقوق زنان
- حمايت قانون و شفاف از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي
- تاكيد بر وجود منابع و بسترهاي مناسب براي تكوين دموكراسي در ايران
- لزوم استفاده از پتانسيل هاي اجتماعي و سازماندهي اين نيروها
- لزوم تقويت نهادهاي مدني و احزاب و NOG ها و دفاع از حريم شهروندي
- شكل‌گيري دموكراسي مشاركتي در عرصه‌ي سياسي و دموكراسي توزيعي در عرصه‌ي اقتصاد.
در پايان ابراز اميدواري شده است كه مباحث طرح شده در اين سمينار، فتح بابي براي بحث جدي‌تر پيرامون گذار به دموكراسي در دانشگاه‌ها و عرصه‌ي عمومي كشور باشد و شاهد ارائه‌ي طرح و نظر و كوشش‌هاي عملي بيشتري در جهت نيل به دموكراسي ايران باشيم و به زودي بتوانيم به مساله‌ي تعميق دموكراسي به جاي گذار به دموكراسي بينديشيم.