دكتر حسين بشيريه استاد علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سمينار «گذار به دموكراسي» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در باب اهميت دموكراسي گفت: همانطور كه آگاه هستيد، موج گذار به دموكراسي در يك ربع قرن اخير مهمترين پديدهاي است كه سراسر جهان را در برگرفته است و آمارها و ارقامها بيانگر اين موضوع است. در جهان اكنون كشورها داراي دموكراسي كامل، نيمبند و در كشورهاي بسته جنبشهاي مدني و دموكراتيك وجود دارد و همه اينها بيانگر اين موضوع است كه قرن بيستم قرن گذار به دموكراسي است.
وي افزود: بعد از نظريه هانتينگتون در سال 1974 كه در باب اهميت دموكراسي است، مشاهده ميكنيم كه كشورهايي كه مانند پرتغال به دموكراسي روي آوردند. در دهه 1980 موج دموكراسي به برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين سرايت كرد و در اواخر 1980 شاهد اين موضوع هستيم كه نظام كمونيستي كشورهاي اروپاي شرقي و همچنين نظام آپارتايد آفريقاي جنوبي فروپاشيد و اينها بيانگر رشد دموكراسي است.
وي ادامه داد: برخي از نظريهپردازان در باب اشكال گوناگون گذار به دموكراسي چهار راه را مطرح كردند كه اين چهار راه براساس تجربه ايجاد دموكراسي در كشورهاي گوناگون بوده كه بر پايه دو محور ميباشد.
1- اينكه آيا گذار به دموكراسي از بالاست؟ يعني اينكه ايجاد دموكراسي از طريق نخبگان صورت ميگيرد يا اينكه از پائين جامعه صورت ميگيرد و تحت فشار طبقه توده است.
2- آيا اينكه گذار به دموكراسي با خشونت همراه است يا اينكه خشونت در آن ديده نميشود. گذار به دموكراسي از طريق پيمان اجتماعي صورت مي گيرد يا از طريق خشونت.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه تاريخي نشان ميدهد كه گذار به دموكراسي صرفا از بالا صورت گرفته است و بيشتر از طريق پيمانهاي اجتماعي بوده و نبايد بر اين عقيده بود كه انقلابها باعث ايجاد دموكراسي ميباشد چون بيشتر انقلابها بر اساس فشار تودهها بوده است و از پائين اجتماع آغاز شده است. مي توان حتي گفت در بعضي موارد انقلابها باعث ايجاد استبداد شده است.
وي با بيان اين موضوع كه نخبگان سياسي خود داراي انواع ميباشند، گفت: انواع نخبگان سياسي داريم و بايد اين نخبگان را با توجه به معيارهاي جامعه شناسي طبقهبندي كنيم.
نشيريه ادامه داد: ايران كشوري است كه از لحاظ نوسازي و توسعه اقتصادي فرآيند نسبتا طولاني در مقايسه با كشورهاي منطقه طي كرده و از اين حيث در مقايسه با كشورهاي منطقه عقبافتاده نيست و براي بررسي روند دموكراسي در ايران بعد از انقلاب بايد اين روند را به سه قسمت تقسيم كرد.