 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مهندس محسن بهرامي, رييس کل سازمان نظارت و بازرسي برکالا، در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاريکارايران, ايلنا, با اشاره به اينکه اسکله هاي غير قانوني همچنان در کشور وجود دارد، گفت: بر اساس تبصره 190 بودجه سال 83 و توجه مسوولان ذيربط، نمايندگان مجلس و دولت، مشکل وجود اسکلههاي غير قانوني مورد توجه قرار گرفت.
وي در ادامه افزود: با توجه به اهميت اين موضوع، مصوب شد که هر گونه واردات کالا توسط هر ارگان, دستگاه و نهاد خصوصي و دولتي مستلزم عبور از گمرکات رسمي کشور است.
معاون وزير بازرگاني، در ادامه گفت: با اجراي اين سياست، هر نوع کالايي که از مبادي ورودي گمرکات و مجراهاي رسمي دولت کشور از طريق نهادهاي دولتي، خصوصي، اشخاص حقيقي و يا حقوقي وارد شود، قاچاق محسوب شده و مشمول قانون مجازت و پرداخت جريمه مي شود.
مهندس بهرامي، با اعلام اين مطلب که در حال حاضر بيش از 200 اسکله غير قانوني در کشور وجود دارد, تصريح کرد:اين اسکله ها اختصاصي بوده نه تجاري که معمولا هم مربوط به فعاليت هايي نظير نفتي, شيلاتي و فعاليتهاي خاص است.
به گفته وي، اين اسکلهها تحت نظارت گمرک نبوده و احتمال ورود کالاي قاچاق از اين مجراها وجود دارد و برنامه اجرايي براي مقابله و نظارت بر اين اسکلهها در دستور کار قرار گرفته است.
گفتني است، رييس کل گمرک ايران در مصاحبهاي با خبرنگار ايلنا اعلام کرده بود، در حال حاضر چنين اسکله هايي وجود خارجي نداشته و اکله هايي که گمرک رسمي در آن مستقر نباشد، به معناي فعاليت غير قانوني آن اسکله نيست.
