 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در ايران مرسوم اين است زماني كه مسؤولي در آستانه پايان خدمت قرار مي‌گيرد دموكرات مي‌شود و حرف‌هاي مردم را مي‌زند. اين جمله در مورد آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه صدق نمي‌كند. ايشان روزاول ورود به دادگستري گفتند ويرانه را تحويل گرفتند و در همايش‌هاي ساليانه قضات و مجامع علمي قضايي همواره جزو منتقدين فعال و دلسوز دستگاه قضايي بودند. آنچنان انتقادهايي در چند سال گذشته از زبان ايشان شنيده شده كه اپوزيسيون هم بلد نبود. علي‌رغم اينكه ايشان و بسياري ديگر از مسؤولان دلسوز درد را مي‌شناسند چرا دردهاي اجتماعي ما روزبه‌روز مزمن‌تر و كهنه‌تر مي‌شود و به داروهاي تجويزي پزشكان اجتماعي و اداري جواب مثبت نمي‌دهد؟
رانت‌خواري و استفاده از امتيازات انحصاري نزديكان به قدرت، گمركات خصوصي، قاچاق گسترده موادمخدر، انسان و كالا، سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس و پورسانت‌هاي كلان و ده‌ها فساد افسارگسيخته ديگر تاروپود نظام اجتماعي را به سان موريانه‌هاي لجوج و جسور پوسيده مي‌كند. سخنراني‌هاي رسمي مقامات طراز اول نشان مي‌دهد همگي درد را شناخته اند اما نسخه‌هاي تجويزي، اين بيمار سرطاني را بهبودي نمي‌بخشد.
چاره كار چيست؟ آيا اشكال در مديران است يا نظام مديريت؟ مردم ايران به صورت انفرادي جزو فهيم‌ترين مردم دنيا هستند و در هر جاي جهان نيز مي‌روند، جزو سرآمدان محل اقامت خود هستند. همين مردمي كه هر روزه چند پرونده زير بغل دارند از اداره ثبت به اداره اوقاف، از اوقاف به شهرداري و از شهرداري به دادگستري و آخرسر خسته و نااميد به خانه مي‌روند و بايد برنامه‌هاي تلويزيوني تماشا كنند كه انگار در بهشت زندگي مي‌كنند.
بايد نسخه‌اي ديگر براي دردها بنويسيم. نسخه‌اي كه همين دردها را در جوامع ديگر علاج كرده است. اينها دردهاي دنيوي است و داروهاي دنيوي حاصل تجربه بشريت را دارد.
«ايجاد ساختار مديريت دموكراتيك و توسعه آزادي مطبوعات»
در نظام دموكراتيك، سيستم مديريت اجتماعي هوشمند است و به كنش‌ها حساسيت نشان مي‌دهد اما در نظام‌هايي كه گردش امور به اراده افراد متكي شود، پدرخوانده‌ها رشد مي‌كنند. آقازاده‌ها تكثير مي‌شوند و خود سيستمي از فساد را ايجاد مي‌كنند كه نظام اجتماعي نيز قادر به مبارزه با آن نيست.
دستيابي به عدالت سريع و مؤثر صرفاً در پرتو موارد زير مقدور است:
1-آموزش كاركنان و قضات قوه قضائيه
2-واقعي نمودن مقررات و انطباق آنها با نيازهاي جامعه
3-هوشمند نمودن دستگاه‌هاي نظارتي (اداري و انتظامي)
4-اجباري نمودن وكالت در تمامي مراحل دادرسي
5-تضمين، تأمين و توسعه آزادي مطبوعات
6-تضمين استقلال قاضي و قوه قضائيه بدين معني كه قاضي آموزش ديده جز به قانون و مراجع نظارتي به كسي پاسخگو نباشد و قوه قضائيه از هيچ مرجع و مقام خارج از قوه قضائيه تأثير نپذيرد.
از جمله راهكارهايي است كه قوه قضائيه ما را درجايگاه واقعي خود در شرايط فعلي قرار مي‌دهد.
اگر قوه قضائيه اصلاح شود تمام مملكت اصلاح مي‌شود. اما آيا قوه قضائيه توان برخورد با پدرخوانده‌ها و آقازاده‌هايي كه خود را مافوق قانون مي‌دانند، دارد.
آناني كه منافع اقتصاديشان از حيثيت مملكت برايشان بيشتر مي‌ارزد و در همه مراكز قدرت لانه‌هاي امن دارند. آيا وجود قاضي اطلاعاتي اعم از اطلاعات رسمي يا موازي برخلاف استقلال قاضي و استقلال قوه قضائيه نيست؟ آيا اساساً چنين پديده‌اي وجود دارد يا خير؟
توسعه نهادهاي مدني، اعتقاد و پايبندي به اصول ناب دموكراسي، حق پرسشگري و آزادي مطبوعات در ميان مدت نظرات رياست محترم قوه قضائيه را تأمين خواهد نمود.
