ساعاتي پيش متن نامه اي از طريق اي ميل به دستمان رسيد، حاوي دستور رهبري جمهوري اسلامي جهت پيگيري پرونده هاشم آغاجري به رئيس قوه قضائيه، که به همان شکل و با توضيحي مبني بر عدم اطلاع از صحت و سقم آن منتشر کرديم. اينک و بر اساس پيگيري هاي انجام شده، از عدم صحت آن به رغم شباهت هاي احتمالي با محتواي مطلب اصلي، يقين حاصل کرديم. ضمن پوزش از خوانندگان گرامي اميدواريم بتوانيم همواره در اطلاع رساني حداقل صادق و منصف باشيم.
نامه مذکور در زير قابل مشاهده است: