 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گزارش خبري از موضع‌گيري سران دستگاه قضايي در پي انتشار اخباري مبني بر مداخله مقام رهبري در پرونده آقاجري
سيد هاشم آقاجري
ناظران سياسي معتقدند كه سران دستگاه قضائي بار ديگر سياست وقت كشي را در قبال حكم اعدام سيد هاشم آقاجري اتخاذ كرده اند. در حاليكه به دنبال انتشار اخباري مبني بر مداخله مقام رهبري در روند پرونده آقاجري انتظار مي‌رفت كه اين موضوع طي روزهاي دوشنبه 28 و سه‌شنبه 29 ارديبهشت ماه به طور قطعي حل شود، گزارش خبرنگار «رويداد» حاكيست كه در همين دو روز رئيس و سخنگوي دستگاه قضايي با تكذيب ارسال نامه از سوي مقام رهبري در جهت كشاندن دوباره پرونده آقاجري به سيستم بوروكراتيك قضايي و ديوان عالي كشور حركت كرده‌اند.
بنابراين خبر، سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس دستگاه قضايي روز دوشنبه در جمع سران اين دستگاه دريافت هرگونه نامه‌اي كه به معني حكم حكومتي از سوي آيت الله خامنه‌اي باشد را تكذيب كرد و تنها به تكرار حرف هميشگي مسؤولان پرونده و مقامات قضايي مبني بر «قطعي نبودن حكم اعدام آقاجري» پرداخت.
همچنين، «غلامحسين الهام» سخنگوي دستگاه قضايي روز سه‌شنبه 29 ارديبهشت ماه در كنفرانسي خبري هفتگي خود به خبرنگاران گفت: «پرونده آقاجري به وسيله قضات ديوان عالي كشور با دقت لازم در حال پيگيري است و در اسرع زمان نتايج آن اعلام خواهد شد. »
وي با رد خبر دستور مقام رهبري به دستگاه قضايي در خصوص پرو نده آقاجري گفت: «همانطور كه رئيس قوه قضاييه هم روز گذشته در جلسه مسؤولين قضايي به اين نكته اشاره كردند؛ تاكنون هيچ دستوري از سوي معظم رهبري به اين قوه داده نشده است.»
وي افزود:«اين خبرها، خبرهاي رسانه‌اي است، منبع اين خبر بايد قوه قضائيه باشد نه رسانه‌ها، رسيدگي عادلانه و شرعي بدون اطاله وقت، يكي از مطالبات مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي است و بايد در تحقق اين مطالبه به حق كوشيد.»
«رسانه‌اي» خوانده شدن خبر نامه مقام رهبري به هاشمي شاهرودي از سوي سخنگوي دستگاه قضايي در حالي صورت مي‌گيرد كه خبرگزاري ايسنا پس از اظهارات شاهرودي اعلام كرده بود كه از كلمه به كلمه خبر ارسالي خود در اين باره مطمئن است. همچنين خبرگزاري فارس كه وابسته به دستگاه قضايي است، خود از انتشاردهندگان خبر نامه مقام رهبري به رئيس دستگاه قضايي بوده است. اين خبرگزاري وابسته به دستگاه قضايي حتي اعلام كرده بود كه مقام رهبري در اين زمينه ضرب‌الاجلي 48ساعته را تعيين كرده است.
الهام همچنين در كنفرانس خبري خود با اشاره به اين كه «پرونده آقاجري براي دومين بار است كه به ديوان عالي كشور ارجاع مي شود»، افزود: «ديوان عالي كشور در مرحله اول بررسي براي تطبيق حكم با جرم، نياز به تشخيص داشت. بنابراين به پرونده نقص مي گيرد و پرونده را براي بار دوم به دادگاه ارجاع مي‌دهد تا قاضي دادگاه در نظر خود تجديد نظر كند كه اين طور نشد.»
طرح اين مطلب از سوي سخنگوي دستگاه قضايي در حالي صورت مي‌گيرد كه وكيل آقاجري و تعدادي از حقوقدانان مستقل خواستار برخورد انتظامي با قاضي تأييد كننده حكم اعدام اين استاد دانشگاه شده‌اند. اين حقوقدانان معتقدند كه قاضي مذكور به دستور ديوانعالي كشور مبني بر رفع نقص پرونده بي‌توجهي كرده و تنها كاري كه انجام داده افزودن تعدادي از آيات قرآن و مباني فقهي به حكم اوليه و تأييد مجدد آن بوده است. در اين باره يك وكيل دادگستري به خبرنگار «رويداد» گفت: «هركسي كه اندك آگاهي از مسايل حقوقي داشته باشد، با ديدن متن حكم صادر شده عليه آقاجري جز خنده و تاسف كاري نمي‌تواند انجام دهد.»
وي افزود:«در اين حكم حتي براي نمونه به يكي از موارد قانوني استناد نشده و تنها به برخي از بخش‌هاي كتاب «تحريرالوسيله» امام خميني و نيز «جواهرالكلام» به عنوان مباني فقهي حكم اشاره شده است كه آن هم نامشخص و بي‌ربط بوده است.»
به گفته اين وكيل دادگستري قاضي صادركننده حكم پيش از اين هيچگاه سابقه فعاليت قضايي در چنين سطحي را نداشته و به عنوان منشي پرونده‌ها در اداره تعزيرات حكومتي شهر همدان و پس از آن به عنوان مسؤول برخورد قضايي با دختران و پسراني كه در خيابان دستگير مي‌شدند و يا حكم دادن درباره CD و فيلم‌هاي ويدئويي غيرمجاز مشغول فعاليت بوده است.
وي افزود:«اما پس از صدور حكم اعدام آقاجري به اين قاضي دون‌پايه ترفيع داده شد و وي هم اكنون به عنوان مسؤول حفاظت اطلاعات دادگستري كل استان همدان مشغول فعاليت مي‌باشد.»
اين وكيل دادگستري بر اساس اين مسايل گفت:«به نظر مي‌رسد شايعاتي كه از ابتداي تشكيل پرونده آقاجري مبني بر تمايل سران دستگاه قضايي براي صدور و حتي اجراي حكم اعدام آقاجري در محافل سياسي و حقوقي به گوش مي‌رسيد، واقعيت داشته است.»
همچنين «زهرا بهنودي» همسر آقاجري در پي انتشار اخبار متناقض درباره نامه مقام رهبري از بيت ايشان خواست تا اگر چنين نامه‌اي واقعا وجود دارد آن را مانند ساير اخبار مربوط به مقام رهبري رسماً منتشر كنند.
گفتني است در پاييز سال 81 و به دنبال اعتراضات گسترده محافل سياسي، بين‌المللي، دانشگاهي و حتي حوزوي به حكم اعدام آقاجري، نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها، ديدار جمعي از استادان بسيجي دانشگاه با مقام رهبري را ترتيب داد. در آن ديدار ايشان بر حرمت خون انسان و ضرورت دقت در اين باره تاكيد كردند. همان زمان روزنامه جمهوري اسلامي نزديك به بيت رهبري مدعي شد كه ايشان در نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه خواستار تجديد نظر در حكم صادره شده‌اند. اما اين اقدام با گذشت بيش از 18 ماه هنوز عملي نشده است. تا آنجا كه «محسن كديور» رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و استاد دانشگاه تربيت مدرس طي سخناني در مراسم «روزه سياسي» كه در پاييز سال 82 و در دفتر مركزي جبهه مشاركت برگزار شد، وجود چنين دستوري را مورد ترديد قرار داد. كديور كه در سالگرد صدور حكم اعدام آقاجري سخنراني مي‌كرد، گفت: «از يك طرف خبر مي‌رسد كه نامه‌اي نوشته‌اند و دستور تجديدنظر در حكم اعدام استاد دانشگاه را داده‌اند و از طرف ديگر نه تنها اين اتفاق رخ نمي‌دهد، بلكه سخت‌گيري‌ها بر اين استاد زنداني و خانواده‌اش افزايش مي‌يابد. آيا دستور مقام رهبري از نفوذ كافي در دستگاه قضايي برخوردار نيست؟ و يا در روزنامه‌ها خبري داده مي‌شود و در پشت پرده دستورات ديگري وجود دارد؟ »
