نامه اعتراضي انصافعلي هدايت از زندان: به ظلم در لباس قانون، تسليم نمي شوم!

به نام الله حق و حقيقت

اين اعتراضيه و نامه سرگشاده‌ای است ، خطاب به آنانی كه می‌خواهند حق ، حقيقت و عدالت را جاری كنند.
حكم دادگاه انقلاب ، در دادگاه تجديد نظر تاييد شد. دادگاه تجديد نظر بر ظلمی در لباس قانون ، بر رويه قضايی استوار بر نفوذ ، بر رويه محاكمه بدون ارائه دليل در اثبات اتهام ، بدون پرس و جو و تحقيق در جلسه رسيدگی به اتهامات ، حكم ظالمانه دادگاه انقلاب صحه گذاشته شد من ، بارها اعلام كرده‌ام و می‌كنم كه به قوانين جمهوری اسلامی ايران ، معترضم و انتقاد دارم اما تا زمانی كه ملت ايران ، آنها را تغيير نداده‌اند ، بر همين قوانين نصف و نيمه گردن خم می‌كنم اما نگفته‌ام كه به هر چه كه لباس " قانون " و " اسلام " بپوشانند ، تسليم خواهم شد. اين محاكمه به دلايل فراوان ، درست نبوده و نيست. در نتيجه حكم آن را نمی‌پذيرم و تسليم نمی‌شوم ولی به اعمال خشونت باز هم دست نمی‌زنم. اسلحه به دست نمی‌گيرم. از زندان فرار نمی‌كنم. بلكه با تداوم اعتصاب غذايم ، با اين نوع محاكمات و رويه‌ها و نقض قوانين داخلی و بين المللی ، نفوذ بر قاضی از طرف هر كس كه باشد ، به مبارزه بر می‌خيزم و چنين احكامی را نمی‌پذيرم تا اينكه يا بكشندم و يا خود بميرم.
چون بارها در دفاعياتم و نامه‌های سرگشاده‌ام ، به افشای اعمال خلاف قانون قاضی و رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی پرداخته‌ام ، به آنها طول نمی‌دهم:
١ – قاضی بدون دليل محكمه پسند و صرفا به ادعای اداره كل اطلاعات ، حكم دستگيری و زندانی كردن در سلول انفرادی به مدت ٤٤ روز صادر كرده است.
٢ – از اغلب اتهامات وارد بر من ، از ابتدا تا انتهای دستگيری و محاكمه ، به علت نبودن ادله محكمه پسند ، تبرئه شد‌هام كه نشان از اعمال نفوذ و خامی قاضی در رسيدگی به ادعاهای شاكی يا شاكيان (مدعی العموم به اداره اطلاعات اضافه شده است) است.
٣ – قاضی يا بازپرس كه بايد در طول ٤٤ روز انفرادی و بازجويی من ، حضور پيدا می‌كرد ، گرچه به طور كتبی نوشته و از او درخواست كرده‌ام ، در بازجويی‌هايم حاضر نشده است.
٤ – قاضی دادگاه انقلاب و قضات دادگاه تجديد نظر ، به دنبال ارائه ، درخواست و اثبات ادله اتهام (از طرف مدعی العموم و اداره كل اطلاعات) نبوده‌اند و خواستار يك دليل محكمه پسند از شاكيان نشدند.
٥ – در طول جلسه محاكمه كه ضبط شده است (ويدئويی) ، قاضی يا وكيل شاكيان هيچ شاهدی ، مدركی ، سندی در اثبات ادعای خود ، نداده‌اند.
٦ – گرچه دادگاه علنی بود اما رسيدگی به اتهامات به سرعت طی شد و به جزئيات پرداخته نشد.
٧ – قضات هر دو دادگاه به ادله من و وكلای محترمم و بر تراز ادله ما ، به قانون اساسی و قوانين جاری كشور ، توجهی نكردند.
٨ – قاضی دادگاه انقلاب ، رئيس دادگستری يا همان مدعی‌العموم و قضات دادگاه تجديد نظر ، تحت فشار بودند تا مرا در زندان نگه دارند و به زندان محكوم كنند كه چنان هم كردند. بدين لحاظ بود كه بدون وجود دليل موجه مرا در زندان نگه داشتند و حتی بعد از نقض قرار بازداشت موقت از طرف قاضی صادر كننده آن ، نه خود او ، نه رئيس دادگستری و نه قضات دادگاه تجديد نظر ، نخواستند مرا از زندان با اخذ وثيقه آزاد كنند.
٩ – آيا بعد از گذشت حدود ٤ ماه از دستگيری من ، يك جمله‌ای پيدا كرده‌اند كه من " توهين " كرده‌ام كه به خاطر آن به زندان محكوم شده ام. آيا اراده‌ای و نفوذی در پشت اين حكم نيست‌؟
١٠ – آيا انتشار اخباری كه رخ داده است ، هنوز هم "تبليغ" ناميده می‌شود و خبرنگاری كه اخباری را بدهد كه از منظر حاكمان ، نبايد داده می‌شد ، (چون بی‌كفايتی آنها را روشن می‌كرد) "تبليغ عليه نظام" كرده است و بايد به زندان محكوم شود يا به خاطر ارائه نظر و ديدگاه سياسی و اجتماعی از حوادث تاريخی اين سرزمين و رهبران آن ، خونريزی‌ها و... به "تبليغ عليه نظام" متهم می‌شود تا محكوم شود‌؟
١١ – آيا اداره كل اطلاعات ، پليس ، منابع پرنفوذ قدرت ، دادگاه انقلاب ، دادگاه تجديد نظر و رئيس دادگستری دلايلی بر توهين يا تبليغ عليه نظام ، كشف كرده‌اند و در دست دارند يا می‌خواهند سر يك منتقد يا مخالف را زير آب كنند و صدايش را خفه سازند‌؟ اگر داريد ، چرا علنی نمی‌كنيد و با ارائه آنها در جلسه محاكمه ، به محاكمه‌ام نمی‌كشيد‌؟

بگذريم كه ظلم به زندانيان سياسی ، فكری و مطبوعاتی از حد و اندازه گذشته است و "من و ما" ، در پناه امن قانون ، قرار نداريم. در نتيجه ، حكم صادره را نمی‌پذيرم و به آن گردن نمی‌نهم و به اعتصاب غذايی كه آغاز كرده‌ام ادامه می‌دهم تا به خواسته‌های زير برسم و يا در زندان جمهوری اسلامی ، در زندان جور و ستم ، بميرم.
الف – تا لغو نشدن حكم دادگاه ، از اعزام به بيمارستان و عمل جراحی يا هر نوع مراقبت پزشكی خودداری خواهم كرد.

ب – خواستار محاكمه علنی همه ١٨ لباس شخصی پليس هستم كه در عصر ٢٦ خرداد ماه به من حمله كردند و مورد ضرب و شتم ، توهين ، آزار جسمی ، روانی ، گرسنگی و تحقيرم كوتاهی نكردند.

پ – خواستار رسيدگی مجدد به اتهامات خود نيستم اما تا تشكيل دادگاهی بی طرف ، برای رسيدگی به روند رسيدگی به اتهامات من ، ادله محكوميتم از طرف دادگاهها و شاكيان ، كشف اعمال نفوذهای احتمالی در پرونده ، نقض قانون ، تداوم بازداشت غير قانونيم و علل بی توجهی به دفاعيات وكلايم و من ، از اعتصاب غذا دست نخواهم كشيد. در اين دادگاه بايد افراد زير حضور داشته باشند: ١ – قاضی دادگاه انقلاب ٢ – قاضی دادگاه تجديد نظر (قاضی و مستشاران) ٣ – يك قاضی يا وكيل بی طرف ، به انتخاب انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ٤ – يك قاضی يا وكيل به انتخاب سازمان خبرنگاران بدون مرز ٥ – يك استاد رشته روزنامه نگاری از ميا دكتر خانيكی ، دكتر محسنيان راد ، دكتر معتمدنژاد ، دكتر قندی و دكتر شكرخواه. ٦ – يك حقوقدان از كميسيون حقوق بشر ا سلامی ٧ - يك حقوقدان يا وكيل از يكی از سازمانهای حقوق بشر بين المللی

ت – خواستار انتشار دلايل و جزئيات مورد استناد قضات در صدور حكم و زندانی كردنم در رسانه‌های عمومی ، هستم. بايد اين دلايل و جزئيات مستند به نوشته‌ها ، خبرها ، گزارشها يا صدای من باشد.

ث – بايد دادگاه رسيدگی به جرايم سياسی ، مطبوعاتی ، عقيده و انديشه با حضور هيات منصفه تشكيل شود.

آهای قضات و وكلای آزاده و با شرف ايران! آهای ملت ايران ! آهای سازمانها و انجمن‌های روزنامه نگاری ملت‌ها! آهای سازمانهای حقوق بشری ! آهای دولتها! آهای ملتها!
من يك مظلومم. يك روزنامه‌نگار مظلومم. مدت زندانی كه به من تعلق گرفته است در مقابل محكوميت صاحبان انديشه ، بزرگان سياست ، نويسندگان قدر و روزنامه‌نگاران دگر انديش ، ناچيز است اما من به سهم خودم تصميم گرفته‌ام ، به ظلم در لباس قانون ، تسليم نشوم و به بی‌قانونی ، قانون شكنی و نقض قانون اعتراض كنم. من اعتراض می‌كنم و دست ياری به سوی شما دراز می‌كنم. از شما كمك می‌طلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و اسلام ، جلوگيری كنيد. ياری می‌طلبم تا رويه محاكمات غير قانونی و مخالف رويه‌های قضايی ، به رويه‌های عادلانه و جاری در اغلب كشورها ، تبديل شود تا ظلم و ظالم نتوانند ما را در لباس قانون و اسلام به مسلخ ديكتاتورها ببرد.
با تقديم احترام
انصافعلی هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – بهداری زندان
٢٨/٢/١٣٨٣