 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر مصطفي معين، نامي آشنا در عرصه‌ي فعاليتهاي علمي و فرهنگي در اين سالهاست، گرچه در دوران فعاليتش به ويژه در دولت خاتمي همواره از سوي منتقدان اين دولت مورد عتاب قرار گرفت.
او چند دوره وزارت علوم را هم در دوره‌ي رياست‌جمهوري هاشمي و هم در دوران رياست‌جمهوري خاتمي تجربه كرده، اما در سال گذشته به دلايلي كه در چندين گفت‌وگو آنها را به تفصيل بيان كرد، دومين استعفايش را پس واقعه‌ي كوي در كارنامه كاري خود ثبت و از عرصه‌ي فعاليتهاي اجرايي حداقل در سطح وزارت كنار كشيد.
او كه اكنون مشاور رييس‌جمهور و رييس مركز تحقيقات ايمونولوژي،آسم و آلرژي است، اين‌بار پذيراي خبرنگاران خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در كسوت يك پزشك و در اين مركز علمي تحقيقاتي است .
آنچه در پي مي‌آيد، متن گفت‌وگوي خبرنگاران آموزشي و سياسي ايسنا با پزشكي است كه سالهاي ميانسالي را پشت سر مي‌گذارد و ده سال را نيز در منصب وزارت گذرانيده است، گرچه در ميان نام وزاري دولتهاي پس از انقلاب اسلامي، اسامي پزشكان زيادي به چشم مي‌خورد.
دكتر معين در ابتداي اين گفت‌وگو جايگاه فعلي نخبگان علمي و دانشگاهي را قابل قبول و شايسته ندانست و گفت: با وجود ادعاها و شعارهايي كه درباره جايگاه اين قشر بيان شده، همه در مقام حرف قرار و تا عمل فاصله‌ي بسيار دارد.
معين در ادامه‌ي گفت‌وگويش با خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در بيان مراحلي كه به انتخاب وي به عنوان وزير علوم و سپس كناره‌گيري‌اش از اين سمت انجاميد، با نقبي به گذشته و نحوه‌ي آشنايي‌اش با دانشگاه، گفت: رشته پزشكي را از دوران دبيرستان انتخاب كردم و همزمان با دوران دانشجويي‌ام در دانشگاه شيراز، فعاليت سياسي نيز انجام مي‌دادم، به عقيده من برخلاف آنچه كه فعاليت سياسي را مانع پرداختن به امور علمي و آموزشي معرفي مي‌كنند، فعاليت در اين دو حوزه (علمي و سياسي) با هم قابل جمع و جهت‌دهنده است.
وزير سابق علوم با يادآوري خاطرات سالهاي اوليه جنگ تحميلي به حضورش در يكي از پايگاههاي نيروي هوايي، اشاره كرد و گفت: دانشگاهيان مرتبا مساله انتقال از ارتش به دانشگاه شيراز را دنبال مي‌كردند و بالاخره با اين شرط كه هر ماه تا پايان خدمت وظيفه، يكي از اساتيد دانشگاه شيراز به جاي من در آن پايگاه حاضر شود، با آن موافقت كردند.
وي با يادآوري اينكه از اوايل سال 60 به دانشگاه شيراز بازگشته است، افزود: از اواسط اين سال نيز در جايگاه رياست دانشگاه قرار گرفتم اما همه اينها انتخاب من نبود، وقتي در معرض اين موقعيت‌ها واقع مي‌شدم، به ناچار بايد تصميم مي‌گرفتم.
معين در ادامه با يادآوري پست‌هايي كه بعد از رياست دانشگاه شيراز قبول كرده است، از نمايندگي مجلس اول و مجلس سوم از شيراز و تهران به عنوان اين مسووليت‌ها نام برد و گفت: در مجلس سوم نيز يكسال بعد از حضورم حضرت امام(ره) فوت كردند و من نيز به درخواست رييس‌جمهور وقت (حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني) به عنوان وزير علوم ( فرهنگ و آموزش عالي) انتخاب شدم.
وي با اشاره به جريان عدم انتخابش به عنوان وزير علوم در دوره دوم دولت هاشمي، از اين روند به واسطه‌ي آنكه بار ديگر زمينه بازگشتش به دانشگاه را فراهم آورد به عنوان نقطه عطفي در زندگي علمي‌اش ياد كرد و افزود: همزمان با انتخابات مجلس پنجم و آثاري كه از آغاز شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي احساس ميشد، پي‌گيري زياد دوستان و تماس مستقيم و تاكيد آقاي خاتمي و تقاضاي ايشان تصميم گرفتم به عنوان كانديدا در انتخابات تهران حاضر شوم.
وزير سابق علوم ادامه داد: در مرحله‌ي اول اين انتخابات من در رتبه 18 قرار داشتم، اما جالب بود كه در مرحله‌ي دوم رتبه‌ام 20 مرحله عقب افتاد و در جايگاه سي و هشتم قرار گرفتم و يك پزشك ديگر از جناح مقابل از رتبه‌ي سي و چندم به رتبه من صعود كرد.
وي با بيان اينكه چندان پي‌گير دلايل وقوع اين مساله نشده است، اضافه كرد: خيلي از زمان برگزاري اين انتخابات نگذشته بود كه انتخابات مياندوره‌اي اصفهان پيش آمد و با توجه به تحصيل دبيرستان، تدريس در دانشگاه اصفهان و شناختي كه وجود داشت، همچنين اصرارها از جانب امام جمعه محترم اين شهر گرفته تا ساير مسوولان آن شروع شد و اين انتخابات به هر دليل از سوي شوراي نگهبان تا دوم خرداد 76 عقب افتاد و در جريان آن مردم اين شهر بيشترين رايشان را در تاريخ انتخابات مجلس به صندوق انداختند و من با انگيزه‌ي خدمت هر چه بيشتر به مردم و نيز ايفاي نقش محوري در ايجاد وحدت و تفاهم در آن منطقه، خواهان حضور در اين مجلس شدم، اما به تقاضاي خاتمي و به فاصله‌ي دوماه از نمايندگي وارد دولت شدم.
معين كه از تجربه‌ي ده ساله رياست بر وزارت علوم (دولت سازندگي و دولت اصلاحات) برخوردار است در بيان تجربيات و ديدگاهايش نسبت به فضاي سياسي دانشگاهها در اين دو دوره، گفت: شايد مقايسه اين دو دوره را بتوان قياس مع‌الفارق دانست، زيرا دوران سازندگي با پايان جنگ همزمان بود و به نسبت، اختلاف نظرها نمايان نبود، همچنين به نوعي فضاي فرهنگي جامعه و دانشگاه نيز مبتني بر ايثارگري و انقلابي‌گري بود كه به اين لحاظ نيز فضاي دانشگاهي اين دوران را مي‌توان آرام توصيف كرد.
وي كه دوران سازندگي را دوران تكميل زيرساخت‌ها معرفي مي‌كرد، گفت: بر اين اساس، بيش از 90 درصد از توسعه طرح‌هاي مربوط به مراكز آموزشي در مناطق محروم اعم از دانشگاههاي حضوري و مراكز پيام نور، در اين دوره شكل گرفت.
وزير سابق علوم ادامه داد: در سالهاي 77 و 76 كه دو سال اول تجربه فعاليتم به عنوان وزير علوم دولت خاتمي محسوب مي‌شود، فضاي دانشگاهي به نسبت آنچه در جامعه مي‌گذشت بانشاط بود و در حد مطلوبي قرار داشت. اما بعد از آن حوادثي نظير قتل‌هاي زنجيره‌يي، كوي دانشگاه و توقيف مطبوعات كه به صورت زنجيره‌اي اتفاق افتادند، وضعيت دانشگاهها را به سمت شرايط فعلي سوق دادند.
معين در تحليل فضاي سياسي كشور بعد از رحلت امام(ره) كه به گفته برخي با كم‌رنگ‌شدن ديدگاه‌هاي منتسب به خط امامي همراه بود، گفت: امام مردم را ولي‌نعمت، شهدا را چشم و چراغ ملت و مجلس را در راس امور و نمايندگان آنها را عصاره‌ي فضايل ملت مي‌دانستند و علاوه بر اين به عنوان يك رهبر ديني داراي فضايل و روحياتي از نظر مردم‌گرايي، اخلاق و معنويت بودند كه فردي همانند من را شيفته ايشان مي‌ساخت، لذا فوت ايشان ضربه‌اي جدي را به جامعه و نظام انقلابي وارد كرد.
وي افزود: اما در ارتباط با آنچه بر نيروهاي خط امامي و اصطلاحا چپ حادث شد، علاوه بر ضعف آنها در سازماندهي و تشكيلات به تمايل آنان به حق اجتهاد قائل‌شدن براي خود در زمان‌هاي حساس، برمي‌گردد.
معين با تاكيد بر اينكه تشكيلاتي عمل‌كردن يك ضرورت اعتقادي و اجتماعي است، گفت: بايد زمانيكه فردي تشكل و حزبي را برگزيد، تا زمانيكه از آن خارج نشده به تصميمات جمع بها دهد اما متاسفانه اين رويكرد در بين دوستان ما (نيروهاي خط امامي) وجود ندارد.
وزير سابق علوم با اشاره به جريان منزوي شدن برخي از چهره‌هاي سياسي نزديك به امام(ره) كه بعد از رحلت ايشان اتفاق افتاد، ادامه داد: مشكلي كه وجود داشته و دارد اين است كه مزيد بر برخي از برخوردهاي حذفي و غيراخلاقي، نخبگان كشور نيز با مردم ارتباط تنگاتنگي نداشته‌اند كه اين امر بر خلاف مشي امام است و هنوز هم وجود دارد.
معين همچنين در ترسيم فضاي سياسي دانشگاهها در دوران دولت سازندگي و دلايلي كه به انتخاب نشدن مجدد وي به عنوان وزير اين دولت در دوران دوم فعاليتش منجر شد نيز ضمن آنكه آنچه فشارهاي مجلس وقت (مجلس پنجم) و مشكلات دانشگاه آزاد مي‌ناميد را موثر دانست، اظهار داشت: هاشمي يك فرد سياسي است و اينكه چنين شخصيتي خواهان سياست‌زدايي از دانشگاه باشد، امري بعيد محسوب مي‌شود، هاشمي دولتش را دولت كار مي‌دانست و مي‌گفت:“ خودم جواب مسائل سياسي را مي‌دهم“.
وي با تاكيد بر اينكه مشي غيرسياسي عملكرد دولت بر رويكردهاي آنها چندان بي‌تاثير نبود، افزود: حقيقتا هيچگاه هاشمي به من نگفت كه دانشگاه غيرسياسي باشد و حتي در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي وي از انجمن‌هاي اسلامي و دانشجويان دفاع مي‌كرد.
وزير سابق علوم همچنين رويكرد تاريخي حاكم بر كشور را كه گاهي در جهت قهرمان‌سازي حركت مي‌كند و زماني نيز به متهم‌سازي مي‌پردازد، مورد نقد قرار داد.
معين با تاكيد بر لزوم پرهيز دانشگاه از بي‌تفاوت‌بودن در برابر مسائل مثبت و منفي جامعه، گفت: دانشگاه براي دانشگاه بودن و التزام اجتماعي خود حتما بايد سياسي هم باشد، ولي اين بدان مفهوم نيست كه علمي نباشد ولي نحوه‌ي ورود دانشگاه به حوزه مسائل سياسي همانند يك حزب نيست، چنانچه تحليل شرايط و اختيار عمل آن نيز بايد در دست خود دانشگاهيان باشد نه اينكه به ابزار عناصر سياسي بيرون تبديل شود.
وزير سابق علوم با اشاره به همزماني دوره چهار ساله اول حضورش در وزارت علوم و پايان جنگ تحميلي گفت: در اين دوره بيشتر بازسازي و تقويت زيرساخت‌هاي علمي مطرح بود، لذا مجموعه‌ي شرايطي كه بعد از انقلاب خصوصا در دوران بازسازي بعد از جنگ حاكم شد، زمينه آنكه كشور سريعترين رشد را از نظر توليد علمي در سطح جهاني داشته باشد، فراهم كرد و اين امري نيست كه يكشبه رخ داده باشد.
وي در تشريح نوع تعامل وزارت علوم آن زمان با شوراي نگهبان با تاكيد بر نوع فعاليت وزارت علوم در آن مقطع زماني كه بيشتر به تقويت زيرساخت‌ها تكيه داشت، گفت: در آن زمان دو لايحه اساسي قانون مقررات مالي و اختيارات هياتهاي امناي دانشگاهها، همچنين افزايش حقوق و مزاياي اساتيد مطرح شد كه هم مجلس خوب با آن برخورد كرد و هم در شوراي نگهبان مشكلي نداشتيم و البته اين را هم بايد در نظر داشت كه فضاي حاكم بر شوراي نگهبان آن زمان نيز با اين دوره قابل مقايسه نيست.
معين در بيان ديدگاهش در قبال موضوع انقلاب فرهنگي، نيز اظهار داشت: ضرورت ايجاد تحول در جنبه‌هاي آموزشي، پژوهشي ، مديريتي و فرهنگي دانشگاهها از طريق انقلاب فرهنگي جاي ترديد ندارد و از آنجا كه در دوران شاه آموزش عالي به صورت ناموزن توسعه پيدا كرده بود، سامان‌دهي اين بخش يك ضرورت تلقي ميشد.
وي با اشاره به شرايط سالهاي اول انقلاب كه با حضور گروهك‌ها در داخل دانشگاهها همراه بود، افزود: ما در آن زمان غائله گنبد و آشوب در كردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان را داشتيم كه هدايت آنها از طريق اتاق‌هاي جنگ گروهك‌هاي حاضر در دانشگاه انجام ميشد، ولي دانشگاه اتاق گروهك‌ها نبود.
معين افزود: اما در مراحل بعدي انقلاب فرهنگي كه گرايش‌ها و بحث تعطيلي دانشگاه را تشكيل مي‌داد، افراط و تفريط بود، بنابراين اصل بحث انقلاب فرهنگي ايرادي نداشت، اما افراط و تفريط‌هايي هم در خلال اين بحث اتفاق افتاد.
وزير سابق علوم همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به موضوع نامه 15 نفر از نمايندگان مجلس سوم به امام(ره) كه اندكي قبل از قبول قطعنامه 598 نوشته شد، گفت: در آن زمان نمايندگان عنوان كرده بودند( قريب به مضمون) كه شما به رغم تاكيدي كه بر اجراي قانون اساسي داشتيد در برخي موارد مانند تشكيل شوراي انقلاب فرهنگي و يا دادگاههاي ويژه، اقداماتي انجام داديد كه مغاير قانون بود و آيا صلاح نمي‌دانيد كه بيشتر به قانون عمل شود. امام نيز با همان مشي پدرانه خويش فرمود “ فرزندان عزيزم من اين كار را حسب ضرورت انجام دادم، اما همه ما بايد به قانون برگرديم.”
معين در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا، در بيان دلايلي كه به شكل‌گيري واقعه‌ي كوي دانشگاه و شيوه برخورد با عاملان آن منتهي شد، نيز اظهار داشت كه تا اين زمان هيچ حادثه‌اي براي وي دردناك‌تر از فاجعه‌ي كوي نبوده و از نظر سياسي هم هيچ توجيه منطقي براي اين قضيه وجود ندارد، چرا كه در شان مردم و نظام نبود و برخورد انجام شده با كساني كه آنها را عوامل حادثه مي‌ناميد نيز مبتني بر عدالت نبود.
وزير سابق علوم ابراز عقيده كرد: طبيعتا همان دلايلي كه به اين واقعه منجر شد، زمينه‌ساز اين مساله شد كه برخورد مناسبي با عاملان آن نيز صورت نگيرد.
وي در ادامه با بيان اينكه وزير علوم جزو كم اطلاع‌ترين مسوولان نسبت به مسائل امنيتي حتي در حوزه آموزش عالي است، افزود: اطلاعات ما نسبت به مسائل امنيتي مرتبط با دانشگاهها، دست چندم و بيشتر مبتني بر برداشت‌هاي شخصي خودمان است و در قضيه كوي دانشگاه تهران نيز به عقيده من دانشگاه و دانشجو چوب آگاهي و مسووليت‌شناسي خود را خورد.
معين ابراز عقيده كرد: واقعه‌ي كوي زهرچشمي بود كه به خاطر گناهان ناكرده بايد از دانشگاه گرفته ميشد.
معين افزود: در قضيه كوي قبل از اينكه كسي از من تقاضايي داشته باشد خودم به خاطر يك وظيفه وجداني و اعتقادي احساس كردم كه با استعفا از اين مقام از حيثيت نظام و كشور دفاع كنم؛ به خاطر حيثيت نظام و مبري دانستن آن از اين فجايع و جنايت‌ها، و لازم است بدانيد كه در آن زمان دوستان وزارت خارجه و برخي از سفرا بارها از من تشكر و عنوان مي‌كردند كه بعد از خبر استعفا ما از اين اتهام كه نظام چنين قضيه‌اي را برپا كرد، آزاد شديم.
وزير سابق علوم در ادامه، آنچه را كه سال گذشته در خوابگاه طرشت اتفاق افتاد ادامه‌ي همان خط غائله 18 تير 78 برشمرد و گفت: همان انگيزه‌ها و بينش‌ها باعث شد كه شيوه‌هاي قبلي تكرار شود؛ مي‌توان گفت قرار نيست ما هيچ عبرتي از حوادث تاريخي بگيريم.
وي از حيز انتفاع خارج‌شدن طرح ايجاد تحول در ساختار آموزش عالي كشور را از سوي شوراي نگهبان عامل اصلي استعفايش در مرحله‌ي اخير برشمرد و در بيان اينكه آيا برخورد شوراي نگهبان با اين مساله سياسي بود، گفت: زمانيكه فرصت ارائه‌ي توضيح درباره‌ي اهداف اين طرح از ما سلب و اطلاعات به صورت يك طرفه منتقل مي‌شود، بروز اين رويكرد از سوي شوراي نگهبان طبيعي است.
وزير سابق علوم در بيان مهم‌ترين گروه‌هاي مخالف با مشي امام(ره) و جايگاهي كه آنها بعد از رحلت حضرت امام در محيط‌هاي دانشگاهي پيدا كردند، نيز اظهار داشت: يك گروه كه همواره مورد عتاب و خطاب امام قرار مي‌گرفت متحجران بودند كه ايمان داشتند اما ايمان آنها از روي آگاهي و معرفت نبود.
معين با بيان اينكه در حال حاضر، كشور ما قبل از آنكه مشكل ساختاري داشته باشد، مشكل بينشي دارد، افزود: تا زمانيكه ساختارهاي بينشي و فكري متحول نشود، نمي‌توانيم ساختارهاي قانونمند، مدرن و كارآمدي در بخشهاي اقتصادي، علمي و فرهنگي و سياسي داشته باشيم.
وزير سابق علوم از گروهي كه تمايل دارند كشور همچنان در وضعيت وابستگي اقتصادي و تكنولوژيك باقي بماند و كالاهاي خارجي با پول نفت وارد شود به عنوان دومين گروه مخالف ديدگاه امام(ره) نام برد و ادامه داد: اين افراد دنياپرست با اصلي‌ترين آرمان انقلاب كه “استقلال“ است، سر ستيز دارند.
وي همچنين از گروهي كه با اصل اسلام و يا حاكميت مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي مخالفند به عنوان ديگر گروه مخالف ديدگاه امام (ره) نام برد.
معين همچنين انتخابات اول اسفند را نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي برشمرد و با ابراز عقيده نسبت به غير عادلانه و غيررقابتي بودن اين انتخابات، گفت: ميزان مشاركت مردم در آن، آنرا از ساير دوره‌هاي انتخابات ممتاز كرد و همين امر بسيار مايه تاسف است.
وزير سابق علوم در بيان ديدگاهش درباره انتخابات رياست‌جمهوري آينده نيز اظهار داشت: بايد در هر شرايطي با اصل قرار دادن منافع ملي و مشاركت مردم به مسائل نگاه كنيم. مردم هيچگاه نمي‌توانند با صندوق راي قهر كنند. هرچند كه عدم حضور مردم در پاي صندوق راي نيز پيامي دارد و ان‌شاءالله كساني كه بايد اين پيام را بشنوند، آنرا شنيده باشند.
وي با بيان اينكه مردم با مسائلي كه با سرنوشت خود و كشورشان ارتباط دارد، به صورت انفعالي برخورد نمي‌كنند، گفت: بايد تلاش كرد تا زمينه حضور هر چه بيشتر مردم در صحنه فراهم شود و در اين تلاش هر دو گروه نخبگان جامعه و مسوولان نقش دارند.
وزير سابق علوم در واكنش به اظهارنظرهايي كه درباره احتمال كانديداتوري وي در انتخابات آتي رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود نيز تاكيد كرد: اين موضوع به خود من مربوط مي‌شود و من هم هيچ تصميمي براي اين حضور ندارم.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه خاتمي را با توجه به مجموعه شرايط اجتماعي و سياسي به صورت نسبي در عملكردش موفق مي‌داند، افزود: البته كشور به علت ضعفهاي ساختاري و بحران‌سازي‌ها، فرصتهاي مغتنمي را در مسير پيشرفت و توسعه از دست داد.
معين همچنين وجود زمينه‌ي مناسب براي فعاليت و سازندگي را در انگيزه‌مندي فردي كه به عنوان رييس‌جمهور آينده قصد كانديداشدن دارد، موثر دانست و گفت: زمانيكه فرد مشاهده مي‌كند از قبل اراده و تصميماتي در كار است به نظر نمي‌رسد از نظر وجداني تكليفي براي شركت داشته باشد؛ هدف امكان خدمت به مردم و پيشرفت كشور است و نه رياست‌جمهوري.
وزير سابق علوم همچنين در پيش‌بيني ميزان توفيقات مجلس هفتم، گفت: قبل از هر پيش‌بيني دعا مي‌كنم در هيچ شرايطي با هم دعوا نكنند و با دولت تفاهم داشته باشند و آنچه را بيان مي‌كنند، باور قلبي‌شان باشد تا واقعا در خدمت مردم باشند.
معين با تاكيد بر اينكه استعفايش از سمت وزير علوم از سر ياس و دلسردي نبوده است ، يادآور شد: من استعفا دادم چون حاضر نبودم بدون برنامه پشت ميز وزارت بنشينم.
دكتر مصطفي معين در ادامه‌ي گفت‌وگويش با ايسنا يكي از دلايل اصلي رد لايحه «تغيير ساختار وزارت علوم» را تداخل وظايف قانوني جديد اين وزارتخانه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان كرد.
وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري و مشاور رييس‌جمهور، در خصوص وضعيت فعلي لايحه « تغيير ساختار وزارت علوم »، گفت: اين لايحه متاسفانه با همان ايرادات و دلايل قبلي مجدد رد شده است. به اعتقاد من وزارت علوم و دولت با اين وضعيت بايد لايحه را پس بگيرد، همچنان كه تابستان گذشته نيز در نامه‌اي پس گرفتن لايحه را از رياست جمهوري درخواست كردم.
وي در ادامه افزود: درخواست پس گرفتن لايحه در آن زمان به معناي اتمام حجت بود، اما در حال حاضر، با تكرار همان مسير و تقارن آن با دوران انتقال مجلس و به انتها رسيدن مسووليت دولت، وضع دانشگاههاي كشور و جايگاه قانوني آموزش عالي در صورت مخدوش شدن لايحه تغيير ساختار بيش از پيش تنزل خواهد كرد، تداخل‌ها به مراتب بيشتر شده و بهره‌وري كاهش مي‌يابد.
وزير سابق علوم در ادامه در خصوص وضعيت لايحه «تغيير ساختار وزارت علوم» و نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عدم تصويب آن، گفت: بيشترين ايرادات وارده شوراي نگهبان به لايحه «تغيير ساختار وزارت علوم» كه آن را خلاف شرع و قانون اساسي عنوان كرده‌اند، تداخل مسووليت‌هاي قانوني وزارت علوم با شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اين وظايف در آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قبلا تصويب شده است و تا قبل از ارايه لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي 12 يا 13 بار در سالهاي گذشته در آيين‌نامه داخلي خود تجديدنظر كرده بود ولي در اين مرحله از تجديد نظر فروگذاري كردند، بنابراين لايحه قانوني كه به تصويب دولت و مجلس رسيده بود، به بن بست رسيد و رد شد.
وي همچنين در خصوص اصلي‌ترين دغدغه و چالش فعلي نظام آموزش عالي كشور، گفت: دغدغه اصلي كه هم اكنون در درون و خارج از دانشگاه وجود دارد و به عنوان يك چالش مشترك در سطح جامعه مطرح است، مساله منزلت، جايگاه و اقتدار قانوني آموزش عالي، استقلال دانشگاهها و توسع علمي كشور است.
وي افزود: در دنياي جديد همه تحولات بر پايه توسعه علوم و تكنولوژي رقم مي‌خورد. بايد اين اقتدار و جايگاه مقدس احراز شود و بتواند در خدمت توسعه كشور قرار گيرد. زيرا يك جامعه زماني مي‌تواند به توسعه همه جانبه، متوازن و پيشرفت واقعي نايل شود كه دانشگاههايش از بالاترين بهره‌وري، شادابي و پويايي برخوردار باشند و نيل به اين هدف در گرو تحول ساختاري است كه دانشگاهها را در جايگاه واقعي خود و در خدمت توسعه قرار دهد.
به اعتقاد وزير سابق علوم، در حال حاضر نوعي شكاف و فاصله عميق بين بخشهاي علمي و اجرايي، دانشگاه و صنعت و تا حدودي بين دانشگاه و جامعه وجود دارد كه بايد ترميم شود كه ترميم اين بخشها با دستورالعمل، بخشنامه، موعظه و شعار امكانپذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم در مسير توسعه گامهاي جدي و واقعي برداريم، شرط لازم و ضروري آن ايجاد اصلاحات ساختاري در ساير بخشها نيز مي‌باشد، چرا كه ساختارهاي اقتصادي اجتماعي - فرهنگي و سياسي به هيچ عنوان جوابگوي نياز امروز ايران نيست. اين تحول بايد مبتني بر پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژي جديد دنيا، نيازهاي بومي و فرهنگ ملي و ديني كشورمان باشد هر چند كه تحول در نظام اداري و اجرايي جزو برنامه‌هاي رييس جمهوري نيز بود ولي به لحاظ مشكلاتي كه بوجود آمد و شرايطي كه تحميل شد فرصت تحقق پيدا نكرد.
دكتر مصطفي معين در خاتمه، دانشگاه را مبداء تحولات و پيشگام توسعه عنوان كرد و گفت: اين تحولات بايد از دانشگاه آغاز شود.
**گفت‌وگو از ليلا مدني و ليلا چرمچيان
