آخرين دفاع مجلس ششم از قانون منع شكنجه و جرم سياسي، وقايع اتفاقيه

وقايع‌اتفاقيه: نمايندگان مجلس ششم در آخرين هفته كاري خود، سه مصوبه طرح «جرايم سياسي»، طرح «الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه» و لايحه «مبارزه با جرم پولشويي» را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
اين سه مصوبه،‌از طرحها و لوايح كليدي مجلس ششم است كه با ايرادهاي شوراي نگهبان مبني بر،‌خلاف شرع و قانون اساسي روبه‌رو شد، اما مجلس ديروز براي آخرين بار اين سه مصوبه را بررسي و تصويب كرد تا با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين تكليف شود.

از سوي ديگر «محسن رضايي»‌دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اعلام كرده است، طي ماه جاري براي حل تمام موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌دهد.

نمايندگان مجلس ششم ديروز بر نظر خود در مورد اين سه مصوبه اصرار كردند.

طرح «جرايم سياسي» از جمله مصوبات ارجاع شده بين مجلس و شوراي نگهبان بودكه ديروز به رأي نمايندگان گذاشته شد و آنها دوباره اين طرح را تصويب كردند.

عمده ايرادهاي شوراي نگهبان در مورد اين طرح به «تعريف» جرم سياسي، «مصاديق» اين جرم و تسهيلاتي كه طرح فوق براي متهمان و محكومان جرايم سياسي در نظر گرفته برمي‌گشت، اما نمايندگان به منظور اجرايي كردن اصل 168 قانون اساسي و با اين استدلال كه انگيزه مجرمان سياسي، خيرخواهانه است، اشكالات شوراي نگهبان را وارد ندانستند.

«ميثم سعيدي»‌در همين زمينه توضيح داد: «مجرمان سياسي با انگيزه اعتلاي كشور، فعاليت سياسي مي‌كنند و شايسته نيست كه همانند ديگر مجرمان با آنها برخورد شود اما بعد از 25 سال گفته مي‌شود كه «مجرم سياسي» نيز نداريم».

اين عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه از تريبون مجلس درباره طرح «جرايم سياسي»‌سخن مي‌گفت، به دوبار رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان اشاره كرد و افزود: «بار اول 17 ايراد به اين طرح وارد شد كه ما با حضور اعضاي شوراي نگهبان آن را بررسي كرديم كه نتيجه آن تقليل مواد طرح از 23 ماده به 15 ماده شد، اما اين شورا بازهم 4 اشكال برطرح وارد كرد».

يكي از 4 ايراد شوراي نگهبان به تعريف جرايم سياسي بود كه مجلس دوباره آن را تصويب كرد.

براساس اين مصوبه، هر نوع عمل يا ترك عملي كه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر، حاكميت دولت، مديريت سياسي كشور، مصالح نظام جمهوري اسلامي، حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي‌هاي قانوني انجام شود، جرم سياسي محسوب مي‌شود.

با اين تعريف سوءقصد به جان افراد، قتل عمد، مباشرت يا معاونت در آن، آدم‌ربايي، گروگانگيري و هواپيماربايي، بمب‌گذاري و تهديد به آن، ايجاد حريق، جاسوسي و تجزيه‌طلبي، از مصاديق جرم سياسي، محسوب نمي‌شوند.

ماده (2) اين طرح نيز كه مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت به چگونگي تشكيل دادگاه مجرمان سياسي مي‌پردازد. بر اين اساس، رسيدگي به جرايم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه باشد.

اعضاي اين هيأت در هر دادرسي 15 نفرند كه البته با حضور حداقل 11 نفر جلسه رسميت مي‌يابد.

دادگاه رسيدگي‌كننده جرم سياسي، حداقل، يك هفته قبل از تشكيل جلسه، موظف به دعوت از اعضاي هيأت منصفه براي شركت در جلسه دادگاه هستند و دادگاه نيز تنها با حضور اعضاي هيأت‌منصفه رسميت خواهد يافت.

از ديگر مواد با اهميت اين طرح، نحوه بازجويي و نگهداري مجرمان و متهمان سياسي است كه در قالب ماده 14 تصويب شد.

مطابق اين مصوبه، محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي بايد از متهمان و محكومان عادي جدا باشد و به هيچ‌وجه نمي‌توان آنها را به پوشيدن لباس زندان در دوران بازداشت و محكوميت موظف كرد.

همچنين دستبندزدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع شده است و نمي‌توان آنها را در زندان انفرادي نگهداري كرد مگر اينكه دادگاه از بيم تباني و براي تكميل تحقيقات، نگهداري را ضروري بداند. در هر حال مدت آن نبايد از 15 روز تجاوز كند. در عين حال، هر روز نگهداري در زندان انفرادي، معادل 10 روز زندان عادي خواهد بود.

الحاق به كنوانسيون منع شكنجه، با شرط بي‌هزينه بودن

نمايندگان با تصويب طرح «جرايم سياسي» به سراغ طرح «‌الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز» كه تاكنون چندين مرتبه از سوي شوراي نگهبان رد شده، رفتند.

مجلس با اصرار بر مصوبه قبلي خود، آن را نيز راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد.

نمايندگان مجلس در آخرين اصلاحيه خود درباره اين طرح كه سي‌ام آذرماه سال گذشته به تصويب رسانده‌اند، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند در صورتي كه الحاق به كنوانسيون «منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز» بار مالي براي دولت ايجاد نكند، به اين كنوانسيون، ملحق شوند.

اما شوراي نگهبان، اصلاح انجام شده را رافع اشكال ندانست و نمايندگان نيز ديروز با بررسي چندباره، آن را دوباره تصويب كردند.

جرم پولشويي در مجمع تشخيص

لايحه «مبارزه با جرم پولشويي» نيز ديروز با رأي نمايندگان مجلس و اصرار آنها بر نظر خود، به مجمع تشخيص رفت.

طبق اين مصوبه، جرم پولشويي شامل هر نوع تحصيل، تملك و استفاده از عوايد حاص از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد، است.

همچنين تبديل، مبادله يا انتقال عوايد به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم باشد و نيز كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود، پولشويي است.

علاوه بر اين، اخفا، پنهان يا كتمان ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل و نقل و انتقال، نيز جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم حاصل شده باشد نيز پولشويي محسوب مي‌شود.

تصويب طرح دوفوريتي به نفع نيروهاي مسلح

نمايندگان مجلس ديروز تنها طرح تشكيل شوراي عالي خانواده را براي تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند. مجلس ماده واحده، جزو يك آن و نيز تبصره دو را اصلاح كرد.

نمايندگان مجلس همچنين در پايان جلسه علني ديروز و پيش از قرائت ادامه گزارش هيأت تحقيق و تفحص از قاچاق چاي، يك طرح دوفوريتي را براي يكسان‌سازي پرداخت هزينه كفن و دفن به خانواده‌هاي سربازان فوت شده، تصويب كردند.

استدلال نمايندگان در ارائه دوفوريت اين طرح آن بود كه نيروهاي مسلح، براساس قوانين موجود، مبالغ بسيار ناچيزي را به عنوان هزينه كفن و دفن به خانواده‌هاي سربازان فوت شده مي‌پردازند كه موجب وهن نظام و گلايه‌مندي نيروهاي مسلح و خانواده‌هاي آنان است.

براساس اين لايحه دوفوريتي، مواد 168 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، ماده 186 قانون سپاه پاسداران و ماده 179 قانون استخدامي نيروي انتظامي،‌اصلاح مي‌شود.

جلسه علني ديروز مجلس در حالي پايان يافت كه برنامه چهارم توسعه با ايرادهاي بسيار شوراي نگهبان به مجلس بازگشت و نمايندگان براي بررسي آن از امروز در دو شيفت صبح و بعدازظهر تشكيل جلسه مي‌دهند.