رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: اگر دانشجويي از مسوولي انتقاد ميكند، مشمول اهانت نميشود. اهانت در قانون اساسي تعريف شده است، صحبت ما اين است كه تقاضاي دانشجويي و صنفي ربطي به قوه قضائيه ندارد و نبايد به اين قوه ارسال شود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" عباسعلي عليزاده پس از پايان ديدارهاي مردمي خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد "با توجه به اظهارات خود شما مبني بر اينكه ديگر هيچ دانشجويي به دادگاهها احضار نخواهند شد، براي دانشجوياني كه در دادگاهها پرونده مفتوح دارند، چه اقداماتي انديشيدهايد؟" گفت: بنده عرض نكردم كه هيچ دانشجويي به دادگاهها احضار نخواهند شد، خبرنگار در انعكاس خبر دچار اشتباه شده بود. بنده عرض كردم، حرمت دانشگاه، دانشجو و علم اقتضاء ميكند كه در صورت امكان دانشجويان به دادگاهها احضار نشوند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" كه پرسيد؛ "آيا شوراهاي حل اختلاف در دانشگاهها راهاندازي خواهد شد يا خير؟" گفت: اگر دانشجويي مرتكب تخلفي شد، بايد در خود دانشگاه به آن رسيدگي شود. مگر ميشود مسوولين نظام را به لحاظ ارتكاب جرم به دادگاهها احضار كرد ولي در مورد دانشجويان اين اقدام را انجام نداد.
عليزاده افزود: اگر دانشجويي مرتكب خلاف شد، طبق قانون مرجع رسيدگي كننده به تخلف آنها، دادگستري است، اگر در مورد برخي پروندههاي دانشجويي حكمي صادر شده باشد، بايد به آن احترام گذاشت و طبق قانوني به آن عمل شود و اگر حكمي صادر نشده، دادگاه و قاضي مربوطه به آن رسيدگي ميكند. ما دنبال پروندهسازي براي دانشجويان نيستيم.
رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه اگر برخي پروندههاي دانشجويي در صلاحيت دادگستري نباشد، به دانشگاههاي ارجاع ميشود، اظهار داشت: پرونده دانشجوياني كه در دانشگاهها صحبت ميكنند و مشمول خلاف امنيت ملي و اهانت به مقدسات نباشند، هرگز نبايد به دادگاهها ارسال شود.
عليزاده در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبني بر احضار برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به لحاظ نطقهاي پيش از دستور، گفت: نمايندگان در حدود قانون مجاز به انجام وظايف خود هستند و هيچ وقت به اين خاطر به دادگاهها احضار نشدند و نخواهند شد.
وي با اشاره به اينكه در نظام ما هيچ كس به خاطر اقدامات انجام داده خود، مصون نيست، تصريح كرد: نمايندگان مجلس، نمايندگان ملت هستند و ما موظفيم به خاطر ملت، به نمايندگان احترام بگذاريم، كما اينكه احترام هم قائل بوديم.
عليزاده ضمن اشاره به اين مطلب كه نمايندگان مجلس را در چارچوب قانون اساسي حمايت خواهيم كرد، افزود: اگر كسي مرتكب جرم شود، چه جرم عمومي و چه جرم خصوصي، در حدود مقررات به آن رسيدگي خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد "فلسفه ديدارهاي مردمي چيست؟" گفت: ممكن است برخي قضات ما در صدور حكم مرتكب اشتباهي شده باشند كه در اين ديدارهاي مردمي به آن رسيدگي ميشود. اين ديدارها به اين جهت مفيد است كه ما بفهميم كجاي كارمان نقص دارد و كدام مسوول با مردم خوشرفتاري ميكند.
وي در پايان با اشاره به اينكه تكريم ارباب رجوع براي دستگاه قضايي حائز اهميت و در اولويتهاي اين دستگاه است، تصريح كرد: اين ديدارها در راستاي پاسخگويي به ارباب رجوع، حل مشكلات مردم و رسيدگي به مشكلات آنها انجام ميشود.