عزت‌الله سحابي:بزرگترين انتقادبه خودم آنست كه حزب تشكيل ندادم،زندانهاي طويل‌المدت سبب فاصله‌گرفتن من اززندگي شخصي وخانواده‌ام شده است

گفت‌وگو از نسرين وزيري

عزت الله سحابي، فعاليت سياسي خود را در چارچوب فعاليت‌هاي انجمن اسلامي دانشجويان در دانشكده‌ي فني تهران آغاز و طي دوران تحصيلش (در رشته‌ي مهندسي مكانيك) دو مجله‌ي "فروغ علم" و "گنج شايگان" را سردبيري كرد.

او پس از فراغت از تحصيل از دانشگاه تهران (در سال 31) و وقوع كودتاي 28 مرداد، در سال 32 به نهضت مقاومت ملي پيوست و در كميته‌ي انتشارات و تبليغات آن مشغول شد و به انتشار روزنامه "راه مصدق" همت گمارد و تا سال 34 دوبار دستگير شد.

سحابي در سال 34 به همراه پدرش، مهندس بازرگان و آيت الله مطهري با نيت استمرار فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي در ايران نهادي را با عنوان "مكتب تربيتي اجتماعي عملي" - با نام اختصاري "متاع" - تشكيل داد. (فعاليت "متاع" تا سال 58 ادامه يافت و آيت الله مطهري پس از خروج از آخرين جلسه متاع، در منزل مهندس سحابي، در ارديبهشت 58، ترور و شهيد شد).

سحابي كه در سال 40 به عضويت در شوراي مركزي نهضت آزادي درآمد، در كوله‌بار فعاليت سياسي پيش از انقلاب خويش، سال‌ها حضور در زندان‌هاي قصر، اوين، قزل قلعه، زندان انفرادي عشرت آباد و حتي تبعيد به زندان برازجان و عادل آباد شيراز را به جاي گذاشت.

علي‌رغم اينكه وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت در شوراي انقلاب درآمد ولي دو بار ديگر در سال 69 و بار ديگر در سال 80 به اتهام تشكيل گروه با هدف برهم زدن امنيت كشور، تبليغ عليه نظام، اغواء و تحريك مردم به قصد برهم زدن كشور و توهين به مسوولان روانه زندان شد و در حال حاضر پس از محكوميت به 11 سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب، در انتظار حكم دادگاه تجديدنظر به سر مي‌برد.

اين پيرمرد 74 ساله كه بيش از نيمي از عمر خويش را در عرصه سياست كشور گذرانده است، قامتش را با عصا ايستاده نگه‌داشته تا خستگي چهار دهه فعاليت را در پشت چهره‌ي آراسته خود بپوشاند.

او در دفتر كار خود پذيراي گروه سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي سلسله ديدارهاي با اهالي سياست شد. حاصل اين ديدار؛ گفت‌وگويي است كه در پي مي‌خوانيد:

سحابي در تشريح چگونگي شكل‌گيري جريان ملي - مذهبي به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: پايه‌گذار جريان ملي - مذهبي در تاريخ معاصر ايران مرحوم مدرس بود. پيش از آن سيد جمال الدين اسدآبادي، جريان نوگرايي ديني و فعاليت‌هاي ضد استعماري را تحت عنوان "اتحاد اسلام" آغاز كرده بود. پس از آنكه ايران به اشغال روسيه و انگليس درآمد و دولت مشروطه هم آن را پذيرفت، معترضين به اين وضعيت به كرمانشاه رفتند و كابينه مهاجرت را تشكيل داده با دشمنان اشغالگران، يعني دول آلمان و عثماني همكاري نزديك داشتند. اين در حالي بود كه آلمان و عثماني بيش از آنكه به فكر ياري به معترضين و مليون باشند، مطامع خود را - با اهداف توسعه‌طلبانه، استعمارگرايانه و در راستاي منافع ملي خودشان - پيگيري مي‌كردند.

وي با اشاره به اينكه مرحوم مدرس همان زمان دريافت كه « اگر چه "اتحاد اسلام و مسلمانان" كار خير و مترقي است ولي منافع ملت‌هاي داخلي اين اتحاد نيز بايد محفوظ و محترم باشد و يك دولت، تحت عنوان "اتحاد اسلامي" به ديگر دول اين اتحاديه تعدي نكند»، افزود: از همين رو حركت مدرس از آن پس رنگ و بوي ملي گرفت. به عبارت ديگر مدرس در عين حال كه مذهب نوگرايانه را پس از سيد جمال الدين اسدآبادي و محمد عبده دنبال مي‌كرد، علايق وطني و منافع ملي را بر مصالح "اتحاد اسلام" برتري مي‌داد. مرحوم مدرس، با چنين منشي نماينده‌ي مردم و سخنگوي مراجع تقليد در مجالس اول تا پنجم شد ولي اين حركت و تفكر مدرس تبديل به يك حركت جمعي و جريان نشد.

به گفته وي دكتر مصدق نيز با اين اعلام صريح كه «ايرانيت ما از اسلاميت ما جدايي ناپذير است» ماداميكه درمجلس بود، همين شيوه را داشت.

سحابي با بيان اينكه پس از شهريور 20 و اشغال ايران، شرايط جامعه تغيير يافت، ادامه داد: جناح محافظه‌كار و سنتي ايران با مركزيت سيد ضياء الدين طباطبايي از منافع انگليس حمايت مي‌كرد و در مقابل آنها حزب توده شوروي‌گراي شديد قرار داشت. طي سال‌هاي 29 - 20، كشور دستخوش مبارزات و جاه‌طلبي‌هاي اين دو گروه و هم‌چنين هيات حاكمه و دربار سلطنت با همكاري جناح راست در صدد انواع تلاش و توطئه بودند كه شرايط دوران رضاشاه، يعني استبداد سياسي خشن و وابسته به انگليس را حاكم گرداندند.

در مقابل اين گروه‌ها، جريان دفاع از مصالح، منافع ملي، استقلال و آزادي به رهبري دكتر مصدق آغاز شد. اگر چه نيروهاي ملي - مذهبي، از همين زمان فعاليت سياسي خود را آغاز كردند ولي همكاري طالقاني و بازرگان با مصدق، تا پيش از كودتاي 28 مرداد، جنبه‌ي تشكل يافته و حزبي نيافت. پس از آن (پس از كودتاي 28 مرداد) عملا رهبري حركت مقاومت در برابر رژيم كودتاي 28 مرداد به دست نيروهاي ملي - مذهبي بود.

اين فعال سياسي يادآور شد: جبهه‌ي ملي حضور دسته دومي در عرصه‌ي سياسي پس از 28 مرداد داشت؛ چون يك جريان ملي خالص بود و اعتقاد داشت كه نبايد مذهب را به سياست وارد كرد.

وي با اشاره به اينكه مرحوم حاج سيدرضا زنجاني، نهضت مقاومت ملي را به همراه طالقاني و چند تن از روحانيان نماينده مجلس كه از هواداران مصدق بودند ( رضوي، حاج سيد جوادي و جلالي) پايه‌گذاري كرد، افزود: پس از آن و از مهندس بازرگان، پدرم، آقاي عطائي‌رادنيا، شاه‌حسيني و چند تن ديگر كه از ملي - مذهبي‌هاي قديمي بودند، دعوت كردند كه به اين نهضت بپيوندد. البته در فواصل سال‌هاي 32 تا 39 (كه با روي كارآمدن دولت اميني و با فشار آمريكا، فضاي سياسي كشور قدري باز شد)، نهضت مقاومت ملي پيشرفت چنداني نيافت؛ ولي پرچم نهضت ملي مصدق را حفظ كرد و نشريات درخشاني از جمله نشريه نفت را در سال 36، به جاي گذاشت.

به گفته وي جريان ملي - مذهبي هم‌چنان به شكل يك جريان سياسي، اجتماعي و فرهنگي باقي ماند تا اينكه در اوايل سال 40 به حزب نهضت آزادي ايران تبديل شد كه نسبت به جبهه ملي بسيار راديكال‌تر بود، چون تبليغات و فعاليت‌هايش مستقيما متوجه شاه بود و برخورد با نخست وزيران را نوعي فرعي‌ كردن مبارزه و خودداري از مقابله با مشكل اصلي قلمداد مي‌كرد.

سحابي خاطرنشان كرد: در سال 42 پس از دستگيريهاي وسيع و انبوه اپوزيسيون آن زمان تا شهريور 42 علي‌رغم اينكه تمامي گروه‌هاي مبارز اعم از روحانيون، جبهه ملي، دانشجويان و حتي امام خميني(ره) از زندان آزاد شده بودند ولي نهضت آزادي ايران پس از 80 جلسه محاكمه به اتهام "تشكيل جمعيتي با مرام و رويه ضديت با سلطنت مشروطه" محكوم و غير قانوني اعلام شد. طي اين دادگاه مهندس بازرگان و آيت الله طالقاني به ده سال و ديگر اعضاء به 4 تا 6 سال حبس محكوم شدند؛ ولي هم‌چنان در عرصه‌ي سياسي حضور داشته، نقش موثري داشتند.

وي نيز كه تا سال 46 در زندان بود، پس از آزادي با عده‌اي از جوانان نهضت آزادي كه مشي مسالمت‌آميز را كنار گذاشته حركت قهرآميز - در آن زمان هنوز واژه‌ي انقلاب به كار نمي‌رفت، به عبارت ديگر لغت قهرآميز در آن زمان معادل همان كلمه‌ي انقلاب در امروز است - را در پيش گرفته بودند، همكاري كرد و در سال 50 به اتهام همكاري با گروه چريكي برانداز و با ادعاي اينكه بنيانگذار اين گروه بوده‌ام به 11 سال حبس محكوم شد، در حاليكه به گفته خودش فقط با اين گروه همكاري فكري و ايدئولوژيك مي‌كرد و نه بنيانگذاري يا همكاري سازماني.

وي با اشاره اينكه مهندس بازرگان، پدرش و آيت الله طالقاني كه در بند نبودند؛ از مبارزاني كه بعدها به عنوان مجاهدين، معروف شدند، حمايت مي‌كردند، متذكر شد كه تا آن زمان هنوز جريان ملي - مذهبي به شكل يك حزب در نيامده بود. چرا كه جو كشور اختناق آميز بود؛ برخي از اعضاء در زندان و برخي نيز در خارج از كشور بودند و هسته‌هاي مبارزه خارج از كشوري را از آنجا هدايت مي‌كردند. تا اينكه فضاي سياسي كشور در سال 56 تا حدودي باز شد و احساسات سركوب شده ملي - مذهبي مردم ايران طي 25 سال ، فرصت بروز و ظهور يافت و در انقلاب اسلامي 57 حضور فعال و موثري داشت.

سحابي در ادامه به حضورش در شوراي انقلاب به همراه مهندس بازرگان، قطب‌زاده و دكتر حبيبي اشاره كرد و آن را سهيم بودن در رهبري جامعه دانست و گفت: اولين دولت انقلاب نيز دولت ملي-مذهبي‌ها بود. در اولين مجلس هم نيروهاي ملي-مذهبي به نام نهضت آزادي و اصحاب دكتر شريعتي حضور داشتند، خود من هم نماينده‌ي مردم تهران بودم. در همان مجلس بود كه ديدم، برخي از نيروهاي روحاني و آنها كه خودشان را به روحانيت منتسب كرده بودند، ميل نداشتند كه ميان نيروهاي انقلاب، اشتراك و وحدت باشد و همه چيز را، از اجرا و تقنين گرفته تا قضا، براي خودشان مي‌خواستند. در نتيجه، نيروهاي ملي - مذهبي كه نمي‌توانستند اين اوضاع را تحمل كنند از قدرت كنار كشيدند. البته هم‌چنان در عرصه‌ي سياسي كشور حضور داشتند.

وي با اشاره به آنچه كه ”اعتراض و حملات شديد به رهبران نهضت آزادي در سال 58 پس از اشغال لانه‌ي جاسوسي” مي‌خواند، خاطرنشان كرد: من هم كه در فواصل سال‌هاي 50 تا 57 در زندان بوده و از جريانات داخلي نهضت بي‌اطلاع بودم، نمي‌توانستم در قبال اين حملات پاسخگو باشم. از اين رو از شوراي مركزي نهضت آزادي استعفا دادم. البته اين به معناي مخالفت با نهضت نبود، كما اينكه من همكاري‌ام را با نهضت آزادي ادامه دادم ولي مي‌خواستم مستقلا عمل كنيم.

سحابي با تاكيد بر مخالفت با جريانات افراطي در سال 60 افزود: اين جريان از سال 61 تا 69 بدون آنكه تشكلي تحت اين عنوان داشته باشد، در قالب سخنراني، مصاحبه، يادداشت و مقاله، مواضع خود را اعلام كرده، نسبت به برخي جهت‌گيري‌هاي حاكميت و دولت، انتقاد و اعتراض مي‌كرد. هم‌‌چنانكه در سال 69 به همراه 89 نفر از سران نهضت آزادي و جبهه ملي با صدور نامه‌اي خطاب به رييس جمهور وقت (آقاي هاشمي رفسنجاني) به تحليل اوضاع اجتماعي و اقتصادي روز جامعه، پرداخته، نسبت به عواقب آن هشدار داد و رييس جمهور را مسوول چنين اوضاعي دانست. آن نامه بعدها با عنوان نامه‌ي 90 امضايي مشهور شد و 23 نفر از امضا كنندگان آن دستگير و زنداني شدند كه سحابي يكي از آنها بود.

اين در حالي بود كه سحابي يكسال پيش از آن نيز ( در اواخر پاييز 68) جزوه‌ا‌ي 30 صفحه‌اي در نقد برنامه 5 سال اول توسعه كه از سوي رييس جمهور به مجلس ارائه شده بود، منتشر كرده و طي آن نامه ضمن خطرناك ارزيابي كردن برنامه فوق، آن را مطابق با سياست‌ها و دستورات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول دانسته و معتقد بود كه اين برنامه منافع ملي ايران را تامين نمي‌كند.

وي با بيان اينكه يك نسخه از اين جزوه زيراكسي - كه در تعداد محدود منتشر شده بود- نيز براي آقاي هاشمي ارسال شد، به نظرم ايشان از من عصباني شدند و افزود: علي‌رغم آنكه اسامي 89 نفر ديگر هم ذيل نامه‌ي خطاب به ايشان بود، من نيز دستگير شده و 6 ماه به زندان انفرادي افتادم.

سحابي با اشاره به انتشار نشريه‌اي پيش از دستگيري‌اش تحت عنوان "بحث‌هاي بنيادي ملي" - به شكل پلي‌كپي - يادآور شد كه اين نشريه شامل بحث‌هايي فراتر از بحث‌هاي متداول راست، چپ، مالكيت و غيره بود و از بالا به جامعه‌ي ايران مي‌نگريست.

او پس از آزادي از زندان با كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه تصدي آن بر عهده‌ي خاتمي بود، مجوز مجله‌ي "ايران فردا" را گرفت و از خرداد 71 تا ارديبهشت 79 آن را انتشار داد كه تا پيش از توقيف آن در كنار ديگر مطبوعات در آن سال، 73 شماره از آن منتشر شد.

وي سر مقاله‌هاي "ايران فردا" را حاكي از جهت‌گيري‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ملي - مذهبي‌ها مي‌داند كه تماما به قلم خودش بوده.

اين فعال سياسي كه در سال 75 براي انتخابات رياست جمهوري اعلام كانديداتوري كرده بود در مصاحبه‌ي مطبوعاتي‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاران كه پرسيده بودند كانديداي چه گروهي است، گفت: « از سوي نيروهاي ملي - مذهبي نامزد شده‌ام. نيروهاي ملي - مذهبي حزب يا گروه مشخصي نيستند؛ بلكه مجموعه‌ا‌ي از نيروهاي نهضت آزادي ايران، جبهه ملي، خداپرستان سوسياليست، جنبش مسلمان مبارز و طرفداران دكتر علي شريعتي است».

به گفته وي نيروهاي ملي - مذهبي، ائتلافي از احزاب و جمعيت‌هايي است كه مرام و مسلك نزديك به هم دارند و چهره‌هايي چون مهندس بازرگان، آيت الله طالقاني و دكتر شريعتي از چهره‌هاي بارز اين ائتلاف، از سوي گروه‌هاي مختلف هستند. اين نيروها پس از انتخابات 76 به عنوان يك ائتلاف مطرح شدند.

سحابي در ادامه در پاسخ به اين‌كه چرا اين ائتلاف تا كنون به شكل يك حزب درنيامده گفت: اين به آن معنا نيست كه ما نمي‌خواستيم ائتلاف ملي مذهبي را به صورت يك حزب درآوريم. تشكل حزبي يا تحزب يك حالت پيشرفته و مدرن در جامعه‌اي متنوع و متكثر، هم‌چون جامعه‌ي ما است. اما دستيابي به اين حالت مترقي امري نيست كه فقط به اراده‌ي ما و تشكيل صوري يك حزب بستگي داشته باشد. چرا كه تشكيل يك حزب زماني ميسر مي‌شود كه اعضاي آن به واقع به مشتركات بينشي و عقيدتي، منشي و رفتاري، روش و شيوه‌ي عملكردي، ميان خود واقف و آگاه باشند و تفاوت عقايد يا تفاوت درمنافع را در سايه‌ي آن مشتركات ناديده و بي‌اهميت تلقي كنند.پيش شرط ديگر تشكيل يك حزب آن است كه مجموعه شرايط سياسي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه اجازه‌ي بروز و ظهور بينش يا روش‌هاي موجود را به طور شفاف و آزاد بدهد.

به زعم وي تفاوت ماهوي بين جوامع پيشرفته و مترقي با جوامع عقب‌مانده - صرف‌نظر از فاصله برخورداري از مواهب مادي و معنوي جامعه و كشور- ، در همين دو امر است؛ نخست وقوف به مشتركات در ذيل تضادها و تفاوت‌ها و ديگر؛ فضاي سياسي ـ اجتماعي كه بروز آزاد و شفاف افراد و قشرهاي جامعه را ممكن و مجاز سازد.
اين فعال سياسي با اعتقاد بر اينكه در طول پنجاه سال (از 28 مرداد 32 تا كنون) هيچ‌يك از دو شرط فوق به طور مستمر وجود نداشته است، افزود: خود من، قريب به 14 سال از اين مدت را در زندان گذرانده و مابقي را هم در شرايط طرد، تنش، اضطراب و محروميت گذرانده‌ام. بقيه‌ي دوستان و همفكران من هم كم و بيش وضعيت مشابهي داشته‌اند. هم‌اكنون نيز به‌رغم احساس مسووليت ملي و دلسوزي براي ايران و آينده‌ي آن بي‌آنكه توقع و انتظار هيچ‌گونه پاداش، منافع يا مشوقي داشته‌باشم در حالت طرد، و تهديد و سلب همه گونه امكانات كتبي و شفاهي و جمع شدن و جمع كردن هستم. بنابراين حزب شدن يك هدف است كه بايد به طرف آن برويم ولي همه‌ي شرايط همسو با اين هدف نيستند.

سحابي در ادامه با اشاره به مشتركات فكري و عقيدتي ميان گروههاي مختلف ائتلاف ملي و مذهبي، گفت: مواردي را از ميان اين اشتراكات استخراج كرده به عنوان اصول مشترك ملي مذهبي‌ها تدوين كرده‌ايم. اين اصول چنان نيستند كه اگر كسي آن را پذيرفت جزو تشكيلات باشد و اگر نپذيرفت خارج شود. بنابراين اصول مذكور هرگز جايگاه مرامنامه تشكيلاتي را ندارند. همچنانكه افراد و قشرهايي نسبتا وسيع با سابقه و سنت 50 ساله بلكه بيشتر در اين سرزمين هستند كه انديشه‌ي سياسي اجتماعي آنها چنين است ولي اينها با همديگر چنان متشكل نشده‌اند كه شخصيت واحد حقوقي يا جمعي بيايند. به اين جهت همواره اصلاحيه‌ها و بيانيه‌هاي اين جماعت با امضاي افراد است نه امضاي يك گروه واحد.

وي در واكنش به نظر برخي از منتقدان كه عمر جريان ملي مذهبي را با عمر رهبران آن يگانه دانستند و معتقدند كه نسل دوم اين جريان را راديكال‌هايي تشكيل مي‌دهند كه از پوشش تشكيلاتي آن بهره مي‌جويند، گفت: اين ممكن است ولي بايد ديد كه منظور اين منتقدان از راديكال چه كساني هستند و نظرات و اصول فكري-عقيدتي آنها چقدر با نظرات مذكور در اصول فوق تطبيق دارد. اگر كسي به وجه ملي و ميهني اين جريان معتقد نباشد و يا وجه مذهبي آن را قبول نداشته باشد، ملي- مذهبي نيست ولي اگر به همان اصول معتقد باشد ولي به شكل كار و فعاليت سياسي متفاوت و متنوعي بينديشد، جزو همان جريان ملي- مذهبي است.

سحابي با بيان اينكه جريان ملي- مذهبي يك جريان راكد، قشري و پايبند به حرف‌هاي ثابت و كليشه‌اي نيست، ادامه داد: اين جريان همراه با زمان، تحولات، نظريات، انديشه‌هاي سياسي و نيز تجارب تاريخي دروني ملت پويايي و تحول دارد.

به اعتقاد وي جريان ملي- مذهبي براي امروز و آينده ملت و سرزمين ايران حرف‌هايي دارد كه محصول ذات شرايط مادي و فرهنگي داخلي و جهاني كنوني، سابقه، تجربه و هويت تاريخي اين ملت است و در پي تقليد از هيچ مكتب و مرام يا فلسفه‌هاي وارداتي نمي‌باشد. در حالي كه به نظر مي‌رسد جريان‌هاي ديگر سياسي براي آينده برنامه‌اي همه‌جانبه ندارند.

سحابي جريان غالب در حاكميت را كه معروف به جناح راست مي‌خواند، متهم كرد كه فقط به امروز، حفظ قدرت و حاكميت يك گروه خاص مي‌انديشد و از نيازها، پويايي‌هاي جامعه و مصالح درازمدت اين ملت، غافل است يا با آن فاصله و بيگانگي دارد. جناح اصلاح‌طلبان هم بينش و برنامه جامع و فراگيري نسبت به ويژگي‌ها و نيازهاي بنيادي جامعه‌ي ايران ندارند و بيشتر جناحي‌نگر هستند تا ملي و بومي‌انديش.
اين فعال سياسي با اشاره به اين‌كه در آخرين شماره مجله چشم‌انداز ايران (ويژه‌نامه)، فاصله‌ي بينش ملي-مذهبي را با حاكميت (جناح راست) و جناح دوم خردادي به تصوير كشيده است، افزود: در حال حاضر اگرچه اختلاف‌نظرهايي با آقاي خاتمي داريم ولي از دولت او به طور كلي حمايت مي‌كنيم و در عين حال نسبت به مشي سياسي و سياست‌هاي اقتصادي او انتقاد بسيار داريم.

وي در ادامه جريان ملي مذهبي را جرياني زنده دانست و مدعي شد كه چون از هويت، تجربه و سنت مستمر تاريخي ملت ايران مايه و سرچشمه گرفته است، نسبت به كليت ملت ايران يك بينش دروني و ذاتي است. لذا بسياري از افراد و اقشار ملت ايران در اين هويت، مشترك و سهيم هستند و كمتر ايراني وطن‌دوست، صاحب مسووليت ملي و اجتماعي را مي‌يابيم كه با اين جريان بيگانه يا مخالف اصولي باشد. شاهد اين ادعا همانا اقبال و حمايت كثيري از اقشار مردم، از جوان و پير و زن و مرد و كارشناس و استاد، نسبت به سخنگويان و فعالان اين جمع مي‌باشد.
اين عضو ائتلاف ملي مذهبي به حضور خود و چند تن ديگر از دوستانش همچون بسته‌نگار، دكتر پيمان، دكتر رفيعي، دكتر رئيسي، كاظميان، درودي و ... در صحنه‌ي سياست و اجتماع، به‌ويژه در صحنه‌ي مطبوعات اشاره و نتيجه گرفت كه ادعاي اين‌كه آنها توان جذب نسل دوم و نيروي جديد را ندارند درست نيست. هم‌چنان‌كه به گفته وي جوانان و دانشجويان بسياري براي مشاوره و نظرخواهي به آنها مراجعه مي‌كنند.

سحابي افزود: اگر فرض كنيم آنان فقط به لحاظ اخلاقي و سوابق، به دوستان ما مراجعه مي‌كنند؛ همان اخلاق و سوابق هم از جنبش ملي و مذهبي ما نشأت گرفته است، كه از آغاز طالب سياست ديني بوديم نه دين سياسي.
ولي از آن‌جا كه ما نتوانسته‌ايم تشكيلات ثبت شده‌اي داشته باشيم، امكان عضوگيري و سازمان بخشيدن به آنها فعلا وجود ندارد و اين به سبب فشارها، سركوب شديد، تهديدات و كينه‌توزي‌هاي ستم‌گرانه‌اي است كه نسبت به ما جريان دارد.

سحابي كه در دومين مراسم سالگرد پدرش گفته بود؛ يدالله سحابي به همراه مهندس بازرگان و آيت‌الله طالقاني پايه‌گذار نحله‌ي سياست ديني بوده‌اند، در تشريح تفاوت ميان دين سياسي و سياست ديني، با اشاره به اينكه اين اصطلاحات را نخستين بار خودش مطرح كرده و تا پيش از آن تفكيكي ميان آنها در ادبيات گذشته وجود نداشته است، به خبرنگار ايسنا چنين مي‌گويد: آغازگران نهضت اسلامي پس از كودتاي 28 مرداد سال 32 - همان كساني كه امروزه به عنوان نوگرايان ديني مطرح شده‌اند - حركتي را در برابر رژيم محصول كودتا شروع كرده و كوشيدند تا در عين‌حال حركتي را ميان روحانيون و قشرهاي سنتي جامعه ايجاد كرده، آنها را به حضور در عرصه اجتماعي سياسي دعوت و نسبت به امور كلان كشور (سياست) متوجه كنند. شعار اين جريان حديث پيامبر " من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس به مسلم" و "امر به معروف و نهي از منكر"‌ بود. چراكه پرداختن به امور مسلمين و امر به معروف و نهي از منكر از فروعات اساسي دين هستند و انگيزه‌اي براي ورود به فعاليت سياسي، مبارزه با دولت و پرداختن به امور كلان، به شمار مي‌رفتند.

به گفته وي هدف اين جريان؛ اصلاح امور كلي جامعه و مسلمين، بازداشتن حاكمان از اعمال خلاف، فساد، تعدي، زورگويي و نقض قانون بوده و هيچ‌گاه دستيابي به قدرت و حكومت را در سر نمي‌پروراند. اين جريان در ميان جامعه تحصيل‌كردگان آن روز (در دانشگاهها) نفوذ و رواج زيادي يافته بود.

سحابي با اشاره به شكل‌گيري نهضت روحانيت در سال 41، اظهار داشت: « اين نهضت در ابتدا اهداف كلاني را ابراز نمي‌كرد؛ همچنانكه در ابتداي كار، با موضوع انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، حق رأي قائل شدن براي زنان و در اعتراض به حذف شرط تقيد اسلام براي انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان (در دولت اسدالله علم) كه از جمله موضوع‌هاي خاص و نه كلان، محسوب مي‌شدند، فعاليت خود را آغاز كرد. موضع‌گيري‌هاي آيت‌الله خميني (ره)كه از جمله 4 مرجع تقليد آن زمان بود، سبب شد كه اين نهضت راديكال‌تر شود و به مقابله با انقلاب سفيد و شخص شاه بپردازد. پايگاه اجتماعي روحانيت ميان اقشار بازاري به ويژه جوانان بازار بود و در دانشگاهها و ميان تحصيل‌كردگان جاذبه كمتري داشت».

وي تقليد را عامل تعيين و جذب هواداران اين نهضت، ‌دانست و گفت: آنها بيشتر به مسلماناني كه اهل تقليد بودند، اعتماد و اتكا داشتند، در حالي‌كه جريان نخست با نگاهي ديگر به ارزشهاي ديني، تنها به ظواهر احكام اتكاء نمي‌كرد و حتي در امور سياسي و اجتماعي، خودش اجتهاد مي‌كرد و تابع مراجع تقليد نبود.

سحابي متذكر شد: اين دو جريان عليرغم تفاوت بينش رهروانشان همكاري نزديكي با يكديگر داشته و كم و بيش يكديگر را تاييد مي‌كردند و تا سال 57 مرتبا راديكال‌تر شده، توسعه مردمي و اجتماعي بيشتري يافتند. البته نهضت روحانيت با اتكا به قشر وسيع روحانيون به ويژه طلبه‌هاي جوان كه بسيار فعال و اهل تبليغ بودند، بيش از دسته‌ي اول فعاليت داشت.

اين فعال سياسي با اشاره به تحولاتي كه در آن سالها ميان نهضت روشنفكران ديني ايجاد شد، توضيح داد: از يك سو جنبش مسلحانه و حركت قهر‌آميز مجاهدين در آن نهضت تبلور يافت و از سوي ديگر سخنراني‌هاي دكتر شريعتي تهييج و بسيج افكار جوانان را به دنبال داشت كه هدف هر دو براندازي نظام وقت بود؛ البته جنبش مسلحانه با حركتهاي قهرآميزي كه داشت، تبعا مدعي رهبري جامعه و حكومت هم بود ولي كسب حكومت را هدف اصلي خود نمي‌دانست.

وي با يادآوري سخنراني‌هاي امام خميني (ره) در كلاس‌هاي درس ايشان در نجف با عنوان « امر به معروف و نهي از منكر » و «جهاد» در سال 48 ، خاطرنشان كرد: بحث ولايت فقيه و اينكه فقيه به عنوان يك كارشناس اسلامي، بايد حاكميت را بر عهده داشته باشد، در آن زمان براي نخستين بار از سوي امام مطرح شد.

به گفته وي نهضت روحانيت، از آن پس ولايت فقيه و حكومت را هدف خود قرار داد و همين امر سبب ايجاد تفاوت‌هاي اصولي ميان دو نهضت اسلامي مبارزه شد. به عبارت ديگر جريان اول خواهان اصلاح قدرت و چالش با آن بود و به حفظ منافع ملي و قانون‌گرايي مي‌انديشيد.

سحابي به آنچه كه ترويج حكومت با مسئوليت روحانيت از سوي اين نهضت و پيروان امام خميني (ره) مي‌خواند اشاره كرد و افزود: « آنان رهبري جنبش مبارز با رژيم سابق را از آن روحانيت مي‌دانستند و اين مساله را به قدري ترويج كردند كه پس از گشايش فضاي سياسي - در اثر فشارهاي خارجي در سالهاي 56 و 55 - رهبري روحانيت به وضوح مشهود بود. تا اينكه در سال 57 امام از عراق به پاريس رفت و موضع فراگيري را اتخاذ كرده، طي آن بدون تاكيد بر حكومت و رهبري روحانيت، حكومت را امري تلفيقي با ديگر جريانها دانست».

به اعتقاد وي منظور امام خميني (ره) اين بوده كه تركيب رهبري انقلاب و حكومت پس از آن، تركيبي از روحانيون و وابستگان به حركت پس از 28 مرداد 32 باشد.

او هدايت مقدمات انقلاب اسلامي 57 را بيشتر از درون نهضت روحانيت دانست و افزود: اين نهضت عليرغم حوادث خشونت‌باري همچون قيام‌ها و شورش‌هاي تبريز، اصفهان، شيراز و ...، باز هم مردم را به صحنه مي‌كشيد. سحابي، رهبري امام خميني (ره) بر اين حركتها را پس از سفر ايشان به پاريس، آشكارتر خواند كه به جريان انقلاب سرعت بخشيد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سحابي در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا افزود: اين در حالي بود كه حركت اول كه حركتي اصلاحي بود و به حكومت چشم نداشت و تغيير رژيم را همراه با آماده‌سازي و كسب صلاحيت‌هايي در داخل جامعه، تعقيب مي‌كرد، چندان موافق حركتهاي خشونت‌آميز نبود.

وي افزود: آنچه من در سخنراني سالگرد مرحوم پدرم گفتم، كه بازرگان، سحابي و طالقاني پايه‌گذار نحله‌ي سياست ديني بودند، اين بود. يعني ارزش ديني، وسيله‌اي براي كسب قدرت نيست، بالعكس قدرت وسيله‌اي براي اجراي ارزشهاي ديني است.

اين فعال سياسي گفت: « تا پايان مجلس اول، حضور در حكومت و سعي در اصلاح ‌نظر نحله‌ي دوم را تجربه كرديم و خودمان را جزئي از نظام دانسته، موظف به حفظ و دفاع از نظام مي‌دانستيم ولي بر چگونگي حفظ نظام اختلاف‌نظر بود. همچنانكه محاكمات،‌ اعدام‌ها و خشونت‌هاي بخش سياسي دستگاه قضايي مورد اعتراض ما بود و با پاكسازي اداري، حذف و طرد اساتيد و كارشناسان با سابقه از مراكز و ادارات مختلف موافق نبوديم .مضاف بر اينكه اختلافاتي هم در مورد سياست‌هاي اقتصادي داشتيم؛ ولي با تمام اينها از كليت نظام انقلابي و اسلامي دفاع مي‌كرديم».

وي خروجشان از حاكميت را به منزله سكوت ندانست و افزود: تلاش كرديم تا ضمن حفظ مجموعه نظام، حركت اصلاحي‌اي بوجود آوريم. البته در مجلس آن زمان هرگونه طرح اصلاحي با مقاومت شديد اكثريت قاطع مجلس كه خود را فرزند انقلاب مي‌دانستند - در حاليكه تازه به جمع انقلاب پيوسته بودند وسابقه‌ي چنداني نداشتند - مواجه مي‌شد و امكان بروز و ظهور فكر مخالف و حتي متفاوت را نمي‌داد».

نماينده اولين مجلس شوراي اسلامي همين امر را علت عدم استفاده از 8 بار نوبت نطق پيش از دستور خود، طي 4 سال عمر آن مجلس، عنوان كرد و متذكرشد: تا سال 68 دورادور همكاري‌ام در طرح‌هاي اصلاحي سازمان برنامه و كميسيون اقتصاد و صنايع را حفظ كردم. حتي پس از دستگيري و آزادي از زندان هم به توصيه‌ها و نصايح خود ادامه داديم و به عنوان يك ضدنظام يا برانداز عمل نكرديم؛ همچنانكه سرمقاله‌هاي ايران فردا كه هربار حكومت را به نقد كشيده و در عين‌حال راهنمايي و راهبردهايي داشته است، گوياي دغدغه‌هاي ماست.

سحابي كه در جمع متحصنين در مجلس شوراي اسلامي گفته بود « لوايح رييس جمهور بايد خواست نمايندگان متحصن باشد»، در خصوص تاكيد خود بر اين امر، توضيح داد: « احراز صلاحيت‌ها خواست اندك و ناچيزي بود، حال آنكه لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات رييس جمهور كه حذف نظارت استصوابي را در خود گنجانده بود، اين خواست را نيز مشمول مي‌شد. پس اين لايحه مهم بود. لايحه‌ي تبيين اختيارات رييس جمهور هم بسيار مهم بود، چرا كه رييس جمهور تعهدات بسياري دارد كه در قبال آن بايد پاسخگو باشد ولي اختياري براي اجراي آن ندارد. رييس جمهوري كه اختيار ندارد، مسؤوليت هم نبايد داشته باشد چون نمي‌تواند پاسخگو باشد».

وي با بيان اينكه حرف و سخن درباره علت استرداد اين لوايح، بسيار است؛ اين اقدام رييس جمهور را تاييد كرد و به ايسنا گفت: مجلس ششم اين لوايح را تصويب كرد و بيش از اين هم در مقابل مخالفت‌هاي شوراي نگهبان كاري نمي‌تواند بكند، مضاف بر اينكه چيزي هم از عمر مجلس باقي نمانده كه به چانه‌زني با شوراي نگهبان بپردازد.

به اعتقاد وي اگر تكليف اين لوايح به مجلس هفتم - با توجه به تركيب اكثريت آن - موكول مي‌شد، آينده‌ي روشني را به دنبال نمي‌داشت؛ بنابراين به جا بود كه دولت از اين حق خود استفاده كرد و لوايحش را پس گرفت تا مبادا در آينده مساله‌اي براي تشديد اوضاع سياسي كشور ايجاد شود.

او همچنان معتقد است كه اگر خواست متحصنين متوجه اين دو لايحه مي‌شد و شوراي نگهبان آن را مي‌پذيرفت، موفقيت بزرگي حاصل مي‌شد؛ اگرچه اين موفقيت در قبال پتانسيل ابتداي انقلاب و حتي پتانسيل اوليه‌ي اصلاح‌طلبان ناچيز بود.

سحابي با بيان اينكه شوراي نگهبان خود را پاسخگو نمي‌داند و دولت‌هاي پيش از خاتمي هم پاسخگو نبودند، به آياتي از قرآن كريم اشاره كرد كه بر اساس آن تنها خداوند است كه نبايد پاسخگو باشد.

وي عملكردهاي اين‌چنيني (عدم پاسخگويي) را به منزله‌ي آن دانست كه برخي ادعاي خدايي مي‌كنند و اين عين شرك است.

اين عضو ائتلاف ملي- مذهبي با تاكيد بر اينكه از نگاه وي و هم‌فكرانش، توحيد و شرك صرفا يك اعتقاد نظري نيست، متذكر شد: وحدانيت خداوند را بايد در ساختار، بافت و رفتار جامعه بروز داد.

سحابي در سخنراني‌اي از سلسله سخنراني‌هاي "جامعه اسلامي زنان انقلاب اسلامي" با عنوان "سياستهاي اقتصادي و مجلس" ، سياستهاي زنگنه را سياستهاي كارگزاراني خوانده بود كه در جهت استقلال و منافع ملي ايران نيست.

او در ادامه اين مصاحبه به تشريح آنچه كه "سياستهاي كارگزاراني" خوانده بود پرداخت و به ايسنا گفت: از سه سال پيش وزارت نفت اقدام به انعقاد قراردادهاي "بيع متقابل" كرد. حال آنكه اينگونه قراردادها همواره مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادي بوده است.

"بيع متقابل" قراردادي است كه يك طرف قرارداد هيچ سرمايه‌اي ندارد و مي‌خواهد طرف مقابل كاري را براي او انجام دهد و از محل درآمدهاي حاصل از آن كار، هزينه‌ي اوليه‌اش را اخذ كند، به اين ترتيب طرفي كه قرار است كار را انجام دهد، كالايش را چند برابر قيمت مي‌فروشد تا ريسك عدم پرداخت طرف بي‌پول را بپوشاند و همچنين شرايطي را مي‌گذارد كه خريدار امكان هيچ‌گونه تخفيفي را نداشته باشد. در نتيجه حقوق خريدار ناديده انگاشته مي‌شود.

وي افزود: تمامي مضرات "بيع متقابل" به انضمام شرايط خاص سياسي ايران، كه مخالفت غرب (اروپا، آمريكا و كشورهاي پيشرفته‌ي آسيايي) با دولت ايران و فشار بر ما را شامل مي‌شود، مطمئنا به نفع منافع ملي ايران نخواهد بود. بسياري از كارشناسان اقتصادي فارغ از اينكه ليبرال باشند يا چپ‌گرا بر ناسالم بودن قراردادهاي "بيع متقابل" هم‌نظرند و آن را تنها در شرايط خاص مجاز مي‌دانند.

اين كارشناس امور اقتصادي قراردادهاي "بيع متقابل" نفت، را بسيار گشاددستانه دانست و گفت: طرف مقابل ما در قرارداد توتال، قيمتهاي بسيار غيرعادي‌اي را تعيين كرده است و هرچند ماه يكبار فهرست كارهايش (كالاها و خدمات) را ارائه مي‌دهد و وزارت نفت موظف است آن را ظرف 10 روز بررسي كرده، آن را بپذيرد و يا درخواست كاهش قيمت كند. تمام كارشناسان وزارت نفت معترفند كه چنين كار حجيمي ظرف مدت ده روز امكان‌پذير نيست در نتيجه طرف قرارداد با همان قيمت پيشنهادي‌اش هزينه را به حساب دولت ايران مي‌گذارد.

به اعتقاد وي نكته‌ي بسيار مهمتر اين است كه وزارت نفت پيش از عقد بسياري از قراردادها مطالعات دقيقي در خصوص آن ندارد و نسبت به جزئيات، كم و كيف، حدود و ثغور و ظرفيت مخازن نفت، بي‌اطلاع است. مثل قرارداد با "شل" كه منطقه ناشناخته‌اي به آن واگذار شده. به اين ترتيب شركت طرف قرارداد بي‌آنكه فشار معين ثابتي را در هر چاه نفت حفظ كند، طي يكي دو سال اول، تمام محصول مناطق پرفشار را در ازاي هزينه‌هايش برداشت مي‌كند و يك منبع تخريب‌شده را براي ملت ايران به جا مي‌گذارد.

سحابي در ادامه ايراد ديگري را به كيفيت كار وزارت نفت وارد دانست و آن اينكه؛ شركتهاي طرف قراردادهاي "بيع متقابل" در ازاي پرداخت حقوق كلان به كارشناسان زبده، باتجربه و حرفه‌اي وزارت نفت، آنان را به خود جذب مي‌كنند و وزارت نفت از وجود چنين نيروهاي باارزشي تهي مي‌شود، حال آنكه نمي‌توان مطمئن بود كه كارشناساني كه از درآمد گزاف خارجيان برخوردار مي‌شوند، منافع ملي كشور خودشان را همواره مد نظر قرار دهند.

وي قراردادها و سياستهايي اينچنيني در وزارت نفت را كارگزاراني ‌دانست و توضيح داد: هدف اين اقدامات؛ انجام كارهاي چشمگير است، بي‌آنكه مطلوبيت، كيفيت و كميت نتيجه‌ي آن مدنظر باشد. مثلا پالايشگاه پتروشيمي اراك كه در عرض 3 سال ساخته شد و هيچ اشاره‌اي به قيمت و كيفيت آن نشد، چرا كه تبليغات بر سلامت اجراي اين پروژه سايه انداخت. در طول دوران دولت كارگزاران، سرمايه‌هاي بسياري صرف شد. عليرغم درآمد 105 ميليارد دلاري برنامه اول، 40 ميليارد دلار بدهي و وام به جا ماند. در حاليكه دولت مهندس موسوي، عليرغم تحمل دوران سخت جنگ هيچ بدهي‌اي نداشت. دولت كارگزاران كارخانه‌هاي بسياري ساخت ولي هزينه‌ي تمام‌شده‌ي آن را برآورد نكرد و اينكه اين هزينه‌ها چه نسبتي با نرخ معمول بين‌المللي دارد و در نهايت سازماندهي و عملكرد آن، براي كشور برگشت سرمايه دارد يا نه؟ اجراي چنين برنامه‌ها و سياستهايي، ايران را از بين مي‌برد.

سحابي مفيدترين تجربه‌ي خود را طي سالها فعاليت سياسي اينگونه مطرح مي‌كند:

طي 7 سال دوران محكوميتم در زندان شيراز پيش از انقلاب، عليرغم آنكه تمامي نيروهاي اپوزيسيون برانداز حاضر در زندان به بحث‌هاي ايدئولوژيك مي‌پرداختند - به ويژه گروههاي ماركسيستي - من با خواندن روزنامه كه تنها منبع خبري در زندان بود، به اموراقتصادي نظير تاسيسات دولت، سوء استفاده‌ها، سياستهاي سازمان برنامه و … توجه داشتم.

وي با بيان اينكه در سال 55 بر اساس مجموعه‌ي اطلاعاتي كه گردآوري كرده بود تحليلي اقتصادي - البته با هدف سياسي - نوشته، ادامه داد: « در آن تحليل آوردم كه عليرغم سرمايه‌گذاريها، افزايش درآمد نفت و ......ناگزير از وام گرفتن هستيم و هيچ‌يك از قراردادها و صنايعي كه ادعا مي‌شد جانشين نفت خواهد بود، سودآور نبوده است.

همچنين بر اساس سوق يافتن رژيم گذشته به سوي اخذ وام، چنين نتيجه گرفتم كه رژيم رو به افول است و به سمت اضمحلال پيش مي‌رود از آنجا كه تنها طبقات خاصي از جامعه از درآمد نفت برخوردارند، روز به روز بر فاصله طبقاتي افزوده مي‌شود. در حالي كه در آن زمان شاه وجهه بين‌المللي پررنگي داشت و در داخل نيز تبليغات گسترده و حجيمي در خصوص سرمايه‌گذاري‌ها و تاسيسات داخلي شده بود و همچنين شاه از قواي نظامي قوي‌اي هم برخوردار بود. به همين جهت كمتر پيش مي‌آمد كه تحليل‌گري، سقوط آن رژيم را پيش‌بيني كند ولي زمان، صحت پيش‌بيني مرا ثابت كرد».

وي اين اطلاعات اقتصادي را پس از آزادي از زندان براي خود بسيار مفيد ارزيابي كرد و گفت: اين دانسته‌ها پس از انقلاب كه مسؤول اقتصادي شوراي انقلاب و رييس سازمان برنامه شدم، بسيار مفيد فايده قرار گرفت. در حاليكه حتي يك روز هم سابقه‌ي كار در چنين سازماني را نداشتم به واسطه‌ي همان اطلاعات با كارشناسان باتجربه سازمان برنامه و بودجه توانستم رابطه توام با تفاهمي و تبادل برقرار كنم؛ همچنانكه عليرغم دوران كوتاه مدت 10 ماهه‌ي خدمت من در آنجا هنوز هم بسياري از كارشناسان، آن دوره از فعاليت سازمان برنامه را دوران تحرك و درخشندگي آن مي‌دانند.

سحابي در ادامه به گروههاي سياسي به ويژه اصلاح‌طلبان توصيه كرد كه تنها روي يك بعد (مثلا تخريب چهره جناح راست و عيب‌جويي از آن) زوم نكنند و به كارهاي اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي هم بپردازند و اينگونه اقدامات را خدمت به جناحي كه حاكميت را در اختيار دارد، ندانند. چراكه به اين ترتيب از يك سو ظرفيت و توان خود را بالا مي‌برند و از سوي ديگر هرگاه كه به حكومت برسند، با مسائل اقتصادي و فرهنگي بيگانه نخواهند بود و اين در آينده‌ي كشور بسيار موثر است. چرا كه با نگاه انتزاعي و تك‌بعدنگري كه خودمان را عاري از هر عيب و نقصي بدانيم و طرف مقابل را منبع عيب، حقايق جامعه را نخواهيم فهميد.

وي با تاكيد بر اينكه كشور تنها بر مبناي سياست نمي‌گردد،متذكر شد: اگرچنانچه مقولات فرهنگي و اقتصادي فاسد باشد، حتي اگر دولت اصلاح‌طلب هم روي كار بيايد، با نظامي ناكارآمد و فاسد مواجه خواهد بود.

به اعتقاد وي تك بعد نگري، همان راديكاليزم است؛ از اين رو جامع‌نگري، فرا‌نگري و توجه توازن به عرصه‌ي سياست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و امنيت براي پيشرفت و توسعه‌ي كشور لازم است. چرا كه اهدافي چون مبارزه با نفس استبداد، عدالت اجتماعي، توسعه فرهنگي و حفظ امنيت داخلي و خارجي، يكديگر را تكميل ودر عين حال مقيد مي‌كنند؛ يعني اصل آزادي تا جايي مقدس است كه امنيت، عدالت و توسعه كشور را به مخاطره نياندازد و بر عكس.

جامع‌نگري كمك مي‌كند كه مواضعمان را تعديل كنيم. آزادي‌خواهي تعديل شده، عدالت و ترقي‌خواهي را افزايش مي‌دهد.

سحابي در توصيه به نسل جوان به ويژه جنبش دانشجويي، چنين گفت: رعايت اصل فرانگري و جامع‌نگري در زندگي اجتماعي و حركت سياسي، اجتماعي مهمترين توصيه به اين قشر است؛ چرا كه به اين ترتيب از خصومت‌هاي اجتماعي كاسته شده، جامعه به سوي وفاق سوق خواهد يافت. جدايي ميان آزادي‌خواهان، عدالت‌طلبان و توسعه‌طلبان با مدنظر قرار گرفتن امنيت ملي و دفاع از ارزشها (كه همواره بهانه جناح راست است) كمتر مي‌شود و اين گروهها به يكديگر نزديك مي‌شوند.

جنبش دانشجويي بايد متوجه باشد كه فرانگري از راديكاليسم مي‌پرهيزد و راندمان را بالا مي‌برد. از طرف ديگر با وفاق ملي حاصل از اين بعد، مي‌توان به سوي تحقق جامعه مدني پيش رفت.

وي مهمترين انتقاد وارد بر خودش را آن دانست كه طي 25 - 24 سال گذشته فقط حرف زده‌ و جنبش دانشجويي بايد متوجه باشد كه فرانگري از راديكاليسم مي‌پرهيزد. در حاليكه به قول خودش براي به پيش بردن هر ادعايي نياز به برخورداري از يك سازمان است، حتي اگر در قالب يك NGO مدرسه و يا كارخانه باشد.

سحابي با اشاره به اينكه بخشي از عمرش را در زندان سپري كرده، همين عارضه را علت عدم شكل دادن گروه يا حزب، موثر مي‌داند و مي‌گويد: زندانهاي طويل‌المدت سبب فاصله گرفتن من از زندگي شخصي و خانواده‌ام شده است، اگرچه همسرم همواره خيلي خوب از عهده‌ي اداره‌ي خانواده برآمده است.

انتقاد سحابي به همفكرانش در جريان ملي مذهبي نيز اين كه تمامي آنها در كليت، هم عقيده‌اند ولي هر يك از افراد، "من" هستند و شخصيت جمعي در ميان آنها شكل نگرفته تا منافع و مصالح جمع را در نظر بگيرند.

به اعتقاد وي ايراد اساسي اصلاح‌طلبان و گروههاي دوم خردادي هم آن است كه تك بعدي‌اند و فقط به سياست مي‌انديشند و گاهي نظرات اقتصادي‌اشان از كارگزاران و حتي ارتجاعيون بدتر است. مضاف بر اينكه به نظر مي‌رسد اين طيف هيچ برنامه‌اي براي جهاني شدن ندارد. ايراد ديگري هم كه به اصلاح‌طلبان وارد است اينكه؛ عليرغم دغدغه‌هاي ذهني و عملي آنان در مقولاتي همچون مردمسالاري، مدرنيته، تكثرگرايي، جامعه‌ي مدني و …، بستري براي تحقق آنها فراهم نشده و به آن پرداخته نشده است.

وي معتقد است كه نظريه‌پردازان دوم خردادي به امور كلي به خوبي مي‌پردازند ولي چگونگي عملياتي كردن آن را در جامعه‌ي ايران با وجوديكه از قديمي‌ترين ملت جهان برخوردار است و چهار هزار سال تمدن پر فراز و نشيب‌ را پشت سر گذاشته و بر دنيا موثر بوده است، را مطرح نمي‌كنند. چنين جامعه‌اي محاسن و معايبي دارد كه بسياري از معايب اجتماعي آن نهادينه شده است؛ همچنانكه جامعه‌ي ايران به شاه عادت كرده و حتي در حركتهاي مردمسالاري‌اش هم قهرمان پرور و نگاهش معطوف به يك فرد است. اين خصيصه‌ي خوبي نيست. روي هم رفته چنين به نظر مي‌رسد كه شرايط ويژه اجتماعي ايران در تئوري‌هاي اصلاح‌طلبان، جايگاه مشخص، مناسب و شايسته‌اي ندارد.