 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز مالكيت ايران بر جزاير سه گانه را موضوعي غيرقابل مناقشه و اثبات شده عنوان كرد.
بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري ورود خودخوانده‌ي كشورها براي ميانجي‌گري ميان كشورها را فاقد جايگاه حقوقي و قانوني عنوان كرد و در همين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اگرچه اظهارنظر در مورد مسائل حقوق بين‌الملل در تخصص صاحب‌نظران امر است اما به طور كلي حل اختلافات بين‌المللي در صورتي كه جنبه‌ي سياسي و قضايي داشته باشد از چهار طريق مذاكره، مساعي جميله، ميانجي‌گري و داوري بين‌المللي قابل حل و فصل است.
وي در تشريح طرق فوق گفت: در مذاكره كه بهترين روش براي حل اختلافات است طرفين به صورت مستقيم و راسا در جهت حل مشكلات اقدام مي‌كنند اما در مساعي جميله، دولت ثالث به صورت محرمانه و بدون آنكه حضورش محسوس باشد سعي در نزديك كردن ديدگاه‌هاي طرفين اختلاف دارد؛ در ميانجي‌گري نيز دولت ثالث به صورت آشكارا براي حل اختلاف تلاش مي‌كند اما در داوري بين‌المللي كه نوعي رسيدگي قضايي است حسب مورد داوران بين‌المللي براي حل اختلاف به قضاوت مي‌نشينند اما آنچه كه در اتخاذ هريك از روش‌هاي فوق غيرقابل انكار است، رضايت هر يك از طرفين درگير براي اعمال روش‌هاي مذكور است.
وي در ادامه گفت: در مالكيت دولت ايران نسبت به جزاير سه‌گانه اختلافي در ميان نيست تا جايي‌كه حتي در نقشه‌اي كه در سال 1812 از ايران به تصوير كشيده شد، شخصا از اين جزاير نام برده شده و اين مدركي مستند دال بر مالكيت ايران نسبت به اين جزاير است.
كشاورز دخالت اشخاص و يا دولت‌هاي خارجي براي حل اختلاف ميان ايران و امارات را بدون رضايت دولت ايران قابل طرح ندانست و گفت: دولت ايران معتقد است كه در اين مورد مشكل و اختلافي وجود نداشته و مالكيت نسبت به اين جزاير ثابت شده است اما اگر دولتي نسبت به اين مالكيت ادعايي نيز دارد بهتر است كه با مذاكره‌ي مستقيم طرفين حل و فصل شود هرچند كه در تعلق داشتن اين جزاير به ايران شك و شبه‌اي در ميان نيست.
