 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جبهه مشارکت منطقه آذربايجان شرقي براي انصافعلي هدايت خبرنگار آزاد و فعال مطبوعاتي بيانيه صادر کرد.
به گزارش ايلنا, متن کامل اين بيانيه به اين شرح است:
در دفاع از حقوق اجتماعي و قانوني انصافعلي هدايت خبرنگار آزاد و فعال مطبوعاتي طي چند ماه اخير پرونده قضايي يکي از فعالين مطبوعاتي استان - انصافعلي هدايت - که به عنوان خبرنگار آزاد و نويسنده فعاليت ميکرد در يکي از شعب دادگاه انقلاب تبريز مطرح و در مسير مراحل دادرسي به حکم شعبه رسيدگي کننده, به 18 ماه حبس محکوم شد.
آنچه پيرامون دادگاه تشکيل يافته, در محافل سياسي و حقوقي مطرح شده است, رعايت اصول قانوني نظير اصل 35 و 168 قانون اساسي بوده است که در آن اصول به حق تعيين وکيل از طرفي دعوا و رسيدگي علني به جرايم سياسي تاکيد شده است. رعايت اين اصول بديهي و کيفيت رسيدگي و نحوه برخورد مناسب دادگاه و قاضي محترم آن از ديد فعالين حقوق بشر و محافل سياسي و مطبوعاتي مغفول نماند به نحوي که يکي از وکلاي متهم در مصاحبه با خبرگزاريها از نحوه اداره جلسه دادگاه و وسعت نظر قاضي آن ابراز رضايت نمود. با اين حال تصور ميشد پس از سپري شدن مراحل اوليه دادرسي با تفسير مضيق از قوانين کيفري, وضعيت اين متهم مشخص و با توديع وثيقه صادره به تبع قرار صادره شعبه رسيدگي کننده, حداقل در فرجه قانوني درخواست تجديد نظر از سوي متهم يا وکلايش, زمينه آزادي ايشان فراهم شود.
اما در شرايط حاضر آنچه اتفاق افتاده است, ادامه وضعيت قبلي و زنداني بودن نامبرده و مفتوح شدن پروندهاي جديد در يکي از شعب دادگاههاي عمومي تبريز با شکايت يکي از نهادها مي باشد که پيش از اين متهم, از اين نهاد شکايت کرده بود. تقدم شکايت متهم از نهاد مزبور, اين ذهنيت منطقي را موجب ميشود که چرا تاکنون به شکايت انصافعلي هدايت رسيدگي نشده و شکايت متقابل به اين سرعت در دستور رسيدگي قرار گرفته است؟
جبهه مشارکت ايران اسلامي منطقه آذربايجان شرقي با توجه به وضعيت جسماني اين خبرنگار و اعتصاب غذاي او در زندان (حسب نوشتههاي جرايد) و تبرئهي ايشان از سه اتهام منتسبه که بار مجازاتي سنگيني داشتند و نگرانيهاي موجود در سطح خانواده ايشان و محافل سياسي, مطبوعاتي و حقوق بشري, با تقدير از تمامي مراجعي که در مسير مراحل قانوني اين پرونده فعاليت کردهاند, در جهت دفاع از حقوق شهروندي همه ايرانيان, فارغ از جهت گيريها و مواضع سياسي آنها, از دستگاه قضايي ميخواهد همانند تشکيل دادگاه اوليه که مبتني بر رعايت حقوق اساسي بوده است زمينهي رفع محدوديت از اين متهم سياسي را فراهم نمايد.
و از باب تذکر, متذکر ميشود ادامه اين نوع کشمکشهاي داخلي غير از انفعال نيروهاي سياسي و نااميدي مردم و از دست رفتن استعدادهاي کشور و بهانه دادن به مجامع بينالمللي, دستاوردي براي کشور نخواهد داشت.
شوراي منطقه آذربايجان شرقي جبهه مشارکت همچنين از رياست محترم جمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي ميخواهد با توجه به نامه انصافعلي هدايت خطاب به ايشان که ظاهراً طرح آن محدوديتهايي را نيز به همراه داشته است, با توجه به مفاد نامه و تصريح به عدم توجه به اصول 38 و 39 قانون اساسي, نسبت به پيگيري موارد مطرح شده, اهتمام جدي نمايند.
