وكيل زندانيان ملي - مذهبي گفت: ما ابلاغ حكم به آقايان رحماني, صابر و عليجاني را ابلاغ تلقي نميكنيم، چون ابلاغ يعني اين كه نسخه اي از حكم كه ابلاغ مي شود بايد ممهور به مهر دادگاه باشد و همچنين نسخه اي از آن را به ما تحويل دهند و رسيد دريافت كنند كه اين امر هنوز محقق نشده است.
محمد شريف در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با اشاره به اين كه پس از مراجعات مكرر ديگر به شعبه 36 دادگاه تجديد نظر جهت دريافت نسخه اي از حكم قطعي مراجعه نكرده ام، افزود: آقايان به گفتند كه؛ نسخه اي از حكم قطعي را به دفتر بنده ارسال ميكنند كه تاكنون اين مورد به دفتر من ابلاغ نشده است.
وي با اشاره به اين كه ابلاغ حكم به موكلينم آن هم در زندان تلقي نميكنيم، تصريح كرد: اين اقدام شعبه 36 دادگاه تجديد نظر طبق آئين دادرسي كيفري صورت نگرفته است.
شريف در خصوص ماجراي ابلاغ حكم به موكلين خود گفت: قضيه از اين قرار بود 5 الي 6 سطر از حكمي كه براي 15 نفر از بازداشت شدگان ملي مذهبي صادر شده و مرتبط به آقايان رحماني صابر وعليجاني بوده را به رويت آنها مي رسانند، بنابراين اين ابلاغ را نبايد ابلاغ رسمي تلقي كرد.
وي در پايان خاطر نشان ساخت: براي حفظ حقوق موكلين خود از كليه روش هاي قانوني استفاده خواهم كرد.