 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عضو شوراي سردبيري روزنامههاي خرداد و فتح گفت: صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان في نفسه خوب و قابل تقدير است، اما به لحاظ عملي هيچ کاربردي ندارد.
عمادالدين باقي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", با بيان اينکه صدور چنين بخشنامهها و بيانيههايي از سوي قوه قضائيه مانورهايي براي کاهش فشارهاي داخلي و بينالمللي تلقي ميشود, گفت: در کشور ما, اگر وزيري مرتکب تخلفي شود, از سوي رئيس جمهوري تغيير ميکند, بنابراين اگر يک قاضي هم مرتکب تخلفي شود و با صدور حکمي با آبروي يک کشور بازي کند, رئيس قوه قضائيه از منظر ساختار اداري به راحتي ميتواند آن قاضي را برکنار کند.
وي با ادعاي اينکه قاضي پرونده آقاجري واقعاً قاضي بيتجربهاي بود و بايد برکنار ميشد, خاطرنشان کرد: گاهي در قوه قضائيه نه تنها برخي قضات که متخلف به نظر ميرسند ، برکنار نميشوند, بلکه برخي قضات نيز ارتقاء پيدا ميکنند.
باقي افزود: بخشنامههاي رئيس قوه قضائيه با برخي اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايي در تناقض است, بنابراين اگر قرار است اقداماتي مثل صدور بخشنامه و يا سخنان اصلاحطلبانه به صورت سازنده و اعتمادآور انجام شود, بايستي فارغ از اين تناقضات باشد.
باقي با اشاره به اينکه گاهي از زندان به عنوان يک ابزار براي ايجاد ارعاب و انفعال استفاده ميشود, گفت: قوه قضائيه بايد براي کاهش فشارهاي داخلي و بينالمللي، زندانيان سياسي را به صورت يکجا آزاد کند، نه اينکه به صورت قطره چکاني به زندانيان سياسي مرخصي بدهد.
وي ادعا کرد: شخصي که اصل زنداني بودنش ناحق و ناروا به نظر ميرسد، به او يک هفته مرخصي ميدهند, اين اقدام به اين معناست که اول آزادي او سلب ميشود، سپس جزئي از اين آزادي به او ارجاع ميشود, اينگونه اقدامات جاي تشکر ندارد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: مسئولين مربوطه قضايي نه تنها وظيفه داشتند، اين مرخصيها را صادر کنند بلکه بايد کل زندانيان سياسي را نيز آزاد ميکردند.
باقي ضمن بيان اين مطلب که با صدور بخشنامه از سوي قوه قضائيه و رئيس اين قوه, مشکلي حل نميشود, خاطرنشان کرد: آقاي شاهرودي در چند سال اخير بخشنامههاي خوبي صادر کرده است اما بحث اين است که کداميک از موارد اشاره شده در بخشنامهها عملي شده است؟ برخي مفاد بخشنامهها در مورد برخي زندانيان اجرا اما در مورد برخي ديگر عملي نشده است که نوعي تبعيض ممکن است از آن برداشت شود, مثلاً در مورد طبقهبندي زندانيان, آقاي شاهرودي بارها نسبت به اين امر تاکيد داشتند ولي بعد از چند سال تعدادي از اين زندانيان در زندانهاي رجايي شهر, قصر و اوين دوران محکوميت خود را سپري ميکنند.
وي با اشاره به اينکه طبق قانون مجازات اسلامي, قاضي حق ندارد بيش از حکم صادره خود، مجازات و نسبت به تبعيد و انتقال از شهري به شهر ديگر اقدام کند, اظهار داشت: اين يک نوع تبعيض است که وقتي فرد زنداني که در تهران محاکمه شده و محل سکونتش تهران است را به زندان رجايي شهر کرج منتقل ميکنند.
باقي اظهار داشت: در کشور ما آشکارا چنين خطايي را مرتکب ميشوند اما رئيس قوه قضائيه در مورد اين مسئله موضعي نميگيرد, يعني علاوه بر اينکه طبقهبندي زندانيان رعايت نشده، اين عدم طبقهبندي هم به صورت خطايي دنبال ميشود, قوه قضائيه بايد با اينگونه اعمال برخورد کند, صرف صدور بخشنامه مشکلي را حل نميکند.
باقي اظهار داشت: با توجه به اينکه آقاي هاشمي شاهرودي برحذف شکنجه تاکيد ميکند، به نظر من سلول انفرادي شکنجهاي به مراتب وحشيانهتر از کابل و زنجير است. اگر کسي را در يک آپارتمان با مساحت 100 متر هم به صورت انفرادي زنداني کنيد, باز هم حبس انفرادي محسوب ميشود، منتهي فرقش اين است که سلول 6 متري قلمروش کوچکتر است ولي اثر رواني حبس انفرادي در سلول 6 متري با 60 متري تفاوتي ندارد.
باقي در ادامه در خصوص خروج پرونده ايران از دستور کار کميسيون حقوق بشر گفت: برخي اعضاي کميسيون حقوق بشر به اين نتيجه رسيدهاند که بيانيههاي صادر شده عليه ايران, خيلي نتيجه بخش نبوده است, بنابراين روش صدور بيانيه را روش بيتاثيري ميدانند.
وي تصريح کرد: از آن طرف هم به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند قطعنامه صادر کنند بايد گزارشگر ويژه تعيين کنند و اگر گزارشگر ويژه تعيين شود, ايران به او اجازه ورود به کشور را نميدهد, بنابراين نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران با مشکل مواجه ميشود, پس به اين نتيجه رسيدند که بيانيه صادر نکنند و گزارشگر بفرستند تا بدين وسيله بتوانند به ايران رفت و آمد داشته باشد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: وقتي بعضي از کشورهاي مهم و تصميمگير در کميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسند که روش صدور بيانيه, بينتيجه است, گزارشگري براي بازديد از وضعيت حقوق بشر در آن کشور تعيين ميکنند ولي اگر اين راهحل جواب ندهد, به راههاي خطرناکي متوسل خواهند شد.
باقي با اشاره به اينکه اگر کميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسد که ايران بيانيههاي کميسيون را ترتيب اثر نميدهد و احترامي به جامعه جهاني و اين کميسيون قائل نيست, دست به اقدامات عملي خواهد زد, افزود: اين اقدامات عملي يک شبه طرحريزي نميشود بلکه در طول زمان مقدماتش فراهم ميشود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: دست کميسيون حقوق بشر با توجه به ابزارهاي مختلف اقتصادي و قدرت سياسي که در سطح بينالمللي در اختيار دارد و همچنين نفوذي که در سازمان ملل دارد براي اقدامات عملي بر عليه ايران باز است.
