 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آغازين روزهاي خردادماه 79، مردم ايران شادمانه شروع به كار نهادي را به نظاره نشستند كه انتظار مي‌رفت تشكيل آن سرمنشاء تحولات جدي و بنيادين در عرصه حيات جمعي ايرانيان گردد. آغاز به كار مجلس ششم كه تشكيل آن به واسطه تسلیم نهادهاي انتصابي در برابر فشار اجتماعي و خواست عمومی جامعه ممكن گرديده بود، امید بسيار در دلها برانگيخت و باور عموم بر آن تعلق گرفت كه فتح قوه مقننه به دست اصلاح‌طلبان با پشتوانه پرشمار مردمی، گام نهايي در رسيدن به دموكراسي، نهادينه ساختن توسعه سياسي و اقتصادي و طي طريق به سمت جامعه‌اي آزاد و انساني است.
اما اكنون و پس از گذشت چهارسال شاهدیم عمر مجلس ششم در حالی به پایان رسید كه سرنوشت آن را به رغم تمامي تلاش‌ها و فراز و فرودهايش نمي‌توان جداي از شكست پروژه اصلاحات برخاسته از دوم خرداد بررسي كرد و بايد گفت با وجود تمامي اميدواري ها، مجلس ششم به دلايل متعدد، در پيشبرد و نهادينه ساختن خواست مردم در ساختار حقوقي و سياسي حاكم ناكام ماند.
در شرايط كنوني بازخواني و نقد تجربه مجلس ششم و بررسي شرايط موجود پس از تشكيل مجلس فاقد مشروعيت مردمي برآمده از انتخابات اول اسفند 82 براي ادامه مسير و نيل به آزادي، دموكراسي و حقوق انساني ملت ايران، مفيد و ضروري به نظر مي‌رسد که ذيلاً و به منظور آغاز گفتمان نقد اصلاحات و با نگاهي معطوف به آينده، مواردي چند مورد اشاره قرار مي‌گيرد:
1ـ تشكيل مجلس ششم، پس از دوم خرداد ، نتيجه فشار اجتماعي مردم براي برون رفت از وضعيت نابسامان حاصل از دو دهه ناديده انگاشتن حقوق ملت به بهانه‌هاي گوناگون و تلاش در جهت اصلاح اساسي وضعيت عمومي ايران بود. بي‌شك وجود اين اراده عمومي متشكل و پي‌گير از دلايل اصلي تسليم نهادهاي انتصابي نظير شوراي نگهبان در انتخابات مجلس ششم براي برگزاري انتخاباتي نسبتاً آزاد بود و اين چنين شد كه مجلس به گونه‌اي شكل گرفت كه تا حدي زيادي توان نمايندگي افكار عمومي در ساختار حاكميت را دارا بوده و به نظر مي‌رسيد قدرت لازم براي پيشبرد وعده‌هاي داده شده و حركت به سمت اصلاح ساختار ناكارآمد موجود را نيز داشته باشد اما مشكل اصلي در راه تحقق وعده اصلاحات پارلمانتاریستی پس از آغاز به كار مجلس رخ نمود. چارچوب سخت و متصلب حكومت و برخورد با ديوارهاي انعطاف‌ناپذير حقوقي و حقيقي عملاً امكان قانون‌گذاري در جهت بهبود وضعيت شهروندان ايراني را از نمايندگان ملت سلب نمود و مجلس را از اصلي‌ترين كاركرد خود باز داشت به گونه‌اي كه بايد گفت، مجلس ششم هر چند به لحاظ مسائل و مباحث مطرح شده در آن و پي‌گيري نسبي خواسته‌هاي مردم تا حد زيادی به شعارهای خود وفادار ماند و توانست جلوه هایی از يك پارلمان واقعي را به نمايش بگذارد اما در اصلي‌ترين وظيفه پارلمان در يك نظام سياسي ناموفق باقي ماند تا ظرفيت ساختار حاكم براي اصلاحات پارلمانتاريستي بر همگان آشكار گردد.
نحوه توزيع قدرت در هرم حكومتي جمهوري اسلامي، لغزيدن در چاه ژرف ريش سفيد مآبي و مصلحت ورزي در تقابل با نهادهاي انتصابي و حكومتي كه نتيجه‌اي جز بي اعتماد ساختن مردم و انفعال عمومي را در پي نداشت و اخذ استراتژي‌هاي مبهم و چند پهلو در چنين مواردي در كنار عدم استفاده به موقع از اهرم‌هاي فشار مجلس به منظور پيوند با بدنه اجتماعي اصلاحات، هر يك نقش بسزايي در وضعيت بن بستی كه مجلس ششم در آن گرفتار آمد، داشتند. آن چنان که امروز شاهديم، رياست مجلس هفتم بر عهده فردي قرار گرفته است كه تنها به واسطه کدخدامنشي و گذشت از حق مردم در صیانت از آرایشان در برابر فشارهای بیرونی امکان حضور در مجلس ششم را یافت. اقداماتي نظير تحصن و استعفا اگر به هنگام و در مواردي همچون صدور حكم حكومتي، جابه‌جاكردن و ابطال آراء مردم به منظور ورود اشخاص مدنظر اقتدارگرايان و ممانعت از ورود منتخبان مردم و سهم خواهی های غيردموكراتيك و خلاف نظر شهروندان و برخورد با فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران و دانشجويان صورت مي‌گرفت نه تنها مانع از بازيابي تشكيلاتي و جرأت گرفتن مجدد جريان اقتدارگرا می شد كه مي‌توانست با فعال نمودن پتانسيل اجتماعي به اهرمي برای پيشبرد اصلاحات و وادارنمودن اربابان قدرت به تمكين در برابر خواست مردم بدل گردد.
2ـ با وجود مسائل اشاره شده كه مانع از اصلاح چارچوب‌هاي قانوني حاكم براي تضمين حقوق ملت گشت، باید گفت مجلس ششم نسبت به ديگر نهاد برآمده از گفتمان دوم خرداد يعني دولت خاتمي نسبت به شعارها و وعده‌هاي مطرح شده خود و فادارتر و تأثير گذارتر بوده و دور از انصاف خواهد بود اگر در بررسي كارنامه مجلس ششم عملكرد كميسيون اصل نود در پي‌گيري حقوق انساني زندانيان و فعالان سياسي، عملكرد فراكسيون دانشجويي مجلس و مواردي نظير تحقيق و تفحص از نهادهاي انتصابي خاكستري غيرپاسخگو سخن نگوئيم. هر چند موارد فوق هيچ‌يك گره از مشكل اصلاحات ايران برنگشود و راهي براي خروج از بن‌بست و انسداد حاكم ترسيم نكرد اما باكنار زدن اندكي از پرده تزوير و مقدس مأبي صاحبان قدرت و نهادهاي انتصابي تحت امرشان ،گوشه‌هايي از چهره حقيقي آنان را آشكارا در محكمه افكار عمومي مردم به قضاوت گذاشت.
3ـ با پايان كار مجلس ششم، شاهد تشكيل مجلسي فرمایشي از سوي اقتدارگرايان براي تثبيت پايه‌هاي ولایت سلطنت گونه‌شان بوديم كه تنها يادآوري شرايط و چگونگي برگزاري انتخابات نمايشي اول اسفند كه در آن از همه ابزارهاي ممكن از حذف و نظارت استصوابی تا جابه‌جايي آراء و استفاده از ضريب و نمودار براي بالابردن دروغين ميزان مشاركت جهت انتصاب جمعی از پيش تعيين شده به نمايندگي مجلس استفاده شده بود، براي احراز عدم مشروعيت آن كافي است. چه مجلس و پارلمان بنا به تعريف و ماهيت خود بايد برآيند نظر مردم و ابزار آنان براي نمايندگي افكارشان در ساختار حاكم باشد، نه منتصب فرد يا جمعي محدود كه قيم مآبانه و براي تضمين منافع خود به سان سلاطين خيال خام قدرت خداي گونه در سر مي‌پرورند. اكنون و پس از اشغال قوه مقننه به دست اقتدارگرايان و تشكيل مجلس فرمايشي، دو راه پيش‌روي آنان قرار دارد يا پذيرش و تمكين در برابر خواست مردم كه تاكنون بارها از سوي اربابانشان ناديده انگاشته شده و يا كوبيدن بر طبل خردگريزي و اصرار بر نقض و نفي منافع و آزادي‌هاي ملت ايران به سان گذشته. البته بانگاهي به سابقه عملكرد اقتدارگرايان و مدنظر قراردادن خاستگاههاي فكري و افق محدود ايدئولوژيك آنان که مانع از پذيرش خواستهاي پذيرفته شده داخلي و خارجي نظير حقوق بشر مي‌شود و با در نظر گرفتن توان ناچيز مديريتي و اجرایی محافظه کاران، مي‌توان گفت هرگونه اصلاح در منش فكري و رويه عملي آنان ناممكن مي‌نمايد.
مباحث مطرح شده از سوي منصوبين مجلس هفتم در مدت كوتاهي كه از اول اسفندماه مي‌گذرد نيز گوياي همين مطلب است و هر چند ممكن است محافظه‌كاران در كوتاه مدت و با تلاش در جهت رفع نيازهاي روزمره بکوشند مشروعيتي حداقلی براي خود كسب نمايند اما مجموعه مولفه‌هاي نيروهاي اقتدارگرا در كنار اراده عمومي جامعه براي گذار از وضعيت موجود به جامعه‌اي دموكراتيك و انساني و همچنين اجماع بين‌المللي براي بسط و دفاع از دموكراسي و تلاش براي تثبيت حقوق بشر به مثابه چارچوب جهاني تعامل شهروندان و حكومت‌ها، مويد شكست پروژه به اضمحلال كشاندن جنبش آزادي‌خواهي مردم ايران است و نهادينه ساختن استبداد و تقابل با حقوق ملت از سوي اقتدارگرايان ،خيال خامي است كه گذشت زمان بربادبودن بنياد آن را بر همگان آشكار خواهد نمود.
مجموع موارد فوق نشان از آن دارد كه شرايط كنوني ، مرحله گذار در حیات جنبش تحول خواهی در ايران است. در چنین وضعیتی تلاش در جهت تقويت توان تئوريك فعالین و گروههاي سياسي و اجتماعي و پرورش نخبگان جديد متناسب با گفتمان نوين تحول خواهي، شناخت مباني، پيش زمينه‌ها و نقاط قوت و ضعف جنبش دموكراسي‌خواهي در ايران همراه با نقد تجربه اصلاحات از نيازهاي اصلي جامعه ايران در دوران گذار تا سربرآوردن مجدد جريان اجتماعي مردم است.
انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
