 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نماينده مردم قائنات در مجلس هفتم در خصوص خواست نمايندگان براي بازگرداندن لايحه برنامه چهارم به مجلس، تصريح كرد: «در زمان مجلس ششم تعدادي از نمايندگان نامههايي در اين خصوص به مجمع تشخيص مصلحت ارسال كردند و قطعا مجمع تشخيص مصلحت اين نامهها را مورد توجه قرار خواهد داد.»
حجتالاسلام موسي قرباني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: «اگر مجمع تشخيص مصلحت بر اساس ضوابط و مقررات، اعاده لايحه برنامه چهارم توسعه را قانوني بداند، اين كار را خواهد كرد.»
قرباني، اقدام مجلس ششم در ارجاع لايحه برنامه چهارم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت نظام را غيرقانوني برشمرد و گفت: «اگر مقررات مجمع اجازه بازگرداندن لايحه را بدهد، كار خوبي خواهد بود.»
وي با بيان اينكه ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجمع از سوي مجلس ششم، تضييع حقوق مجلس هفتم است؛ تصريح كرد: «مجمع تشخيص، مرجع تشخيص مصلحت است نه رفع ابهام. بسياري از ايرادات شوراي نگهبان ابهام بود، اما بر خلاف رويه شش دوره مجلس، آقايان حتي موارد ابهامي را به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند. راه حل قانوني اين مساله بازگرداندن لايحه به مجلس است تا مجلس موارد ابهامي را رفع ابهام كند و در نهايت اگر رفع اختلاف نشد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.»
قرباني با اشاره به تفسير شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي، گفت: «تفسير شوراي نگهبان اين است كه در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهارنظر كرده، مجلس رأسا نميتواند آن را لغو كند. ما هم چون افراد قانونگرايي هستيم اين نظر شوراي نگهبان را قبول داريم.»
