 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مثل روز روشن بود كه حكم اعدام آقاجري محكوم به نقض است؛ به دلايل متعدد حقوقي، عقلي، انساني و سياسي. اين پرونده از ابتدا با جنجال و غوغا شروع شد، همان طور كه پرونده كنفرانس برلين، پرونده نوارسازان، پرونده دستگيريهاي دانشجويي گسترده سال گذشته و بسياري پروندههاي ريز و درشت ديگر.
به لحاظ شكلي و از حيث رعايت موازين حقوقي و آيين دادرسي در اغلب اين پروندهها يك وجه مشترك وجود دارد و آن اين كه پس از بررسيهاي دقيق، به خصوص اگر كه زمان بررسي به اندازه كافي از «دوران اوج بحران» فاصله داشته باشد، مشخص ميشود كه پرونده ميان تهيتر از آن است كه تصور ميشد. نياز به ذكر يك يك مصاديق نيست، فقط كافي است خوانندهاي كه اخبار اين ساليان را دنبال ميكرده يك بار ديگر ابتدا تا انتهاي هر كدام از پروندههاي برخاسته از بحرانها را براي خود مرور كند.
در پرونده كنفرانس برلين نهايتاً چند مورد دندانگير به لحاظ حقوقي باقي ماند و آيا هيچ تناسبي ميان جرايم محرز شده با آن بحران عظيم اجتماعي و سياسي و آن غوغاي رسانهاي وجود داشت؟ در پرونده نوارسازان نهايتاً چه جرمي براي چه كسي ثابت شد؟ در ماجراي معروف شهرام جزائري سرانجام كدام مستند حقوقي جدي و در چه حدي ارائه شد و پس از بهرهبرداريهاي سياسي گذرا به لحاظ حقوقي چه چيز در پرونده باقي ماند؟ آيا نهايتاً جرمهاي اثبات شده هيچ تناسبي با آن هياهو داشت؟ در ماجراي دستگيريهاي گسترده دانشجويي كه برخي مدعي بودند توطئهاي عظيم كه از سوي خارج رهبري شده و محافل سياسي داخلي در آن شركت داشتهاند را كشف كردهاند، نهايتاً چه چيز قابل اثباتي باقي ماند؟
پرونده آقاجري، البته يك تفاوت ويژه با اغلب پروندهها نيز دارد و آن اينكه سراپاي آنچه به عنوان جرم ادعا شده است به يك سخنراني برميگردد كه مردم و محافل فرهنگي، سياسي و حقوقي تمام متن آن را از ابتدا تا انتها بارها ديدهاند. بنابراين امكان اينكه ادعا شود پرونده داراي موارد و مضامين ديگري است كه به لحاظ امنيت ملي قابل افشا شدن نيست، وجود ندارد. به بيان ديگر، پروندهاي است فاقد ابهام كه امكان قضاوت افكار عمومي در مورد آن چندان دشوار نمينمايد.
سواي استدلالهاي حقوقي، در ارتباط با رسيدگي شكلي به پرونده، با توجه به قضاوت عمومي عرف حقوقدانان و حتي مردم عادي در ارتباط با ادله جرم، صدور حكم اعدام و اجراي آن در اين پرونده كاري بس نامتصور و پرهزينه است كه براي توجيه آن در سطح جامعه بايد به انواع دلايل لايتچسبك دست يازيد و اين كاري است كه به شدت غيرعملي به نظر ميرسد. به بيان ديگر، صرفنظر از پيامدهاي سياسي، تبليغاتي و فرهنگي چنين حكمي شواهد نشان ميدهد كه پافشاريكنندگان بر آن و يا مسامحهكنندگان در حل معقول آن، به سختي در توجيه حقوقي و منطقي موضوع نيز درماندهاند و بيش از اين نيز درخواهند ماند.
به لحاظ عقلي نيز به نظر ميرسد مجموعه مصالح قوه قضائيه و كليت نظام در آن است كه هر چه زودتر دامنه اين زخم كهنه را محدود سازد و خود را از گرفتاري بيانتهايي كه در آن هيچ نوع منافعي متصور نيست برهاند. هرچند نگارنده حقوقدان نيست، اما بر اين گمان است كه مجموعه نظام حقوقي و قضايي حاكم بر جامعه اساساً بر مبنايي عقلاني و منطقي استوار است و يا بايد باشد.
بنابراين صدور حكمي كه در هيچ سوي آن نفعي براي جامعه متصور نيست و شرع نيز جز زيان نصيبي از آن نخواهد برد، چه وجه منطقي دارد؟
به لحاظ شرعي و انساني نيز به اعتراف خواص و عوام، توجيهي در اعدام آقاجري قابل تصور نيست. از شرح اين يكي ميگذرم.
و اما به لحاظ سياسي و اجتماعي دلايل متعددي ميتوان آورد كه نشان ميدهد ادامه ماجراي آقاجري جز ضرر و زيان براي يك جناح سياسي نتيجهاي به بار نخواهد آورد. واقعيت اين است كه «فصل بحرانسازيها» عليالقاعده بايد تمام شده باشد و اگر عقلي در كار باشد ادامه آن فصل توسط «عناصري كه درست توجيه نميشوند» حداقل به نفع برخي از افراد و جناحهايي كه در گذشته از بحرانها سود ميبردند، نيست.
زماني ميخواستند جامعه را درهم ريخته و آشفته نشان دهند. ميخواستند اصلاحات و اصلاحطلبان را ناكارآمد جلوهگر كنند و از هر دستاويزي استفاده كنند تا گرد يأس و نااميدي بر سر جامعه پاشيده شود. مسأله خيلي روشن است. از اين پس نياز چنداني به اين كار نيست، بلكه برعكس بايد نشان داد كه با كنار رفتن اصلاحطلبان همه چيز آرام است و جامعه هيچ تنشي به خود نخواهد ديد. شهر، شهر گل و بلبل است و همه بايد آستين بالا بزنند و بدون توجه به مسائل كشمكشزاي سياسي براي «بهبود معيشت مردم» تلاش كنند.
شواهد نشان ميدهد كه با هر محاسبهاي، پرونده آقاجري اگر هم در گذشته براي عدهاي منافعي داشته ديگر از اين پس منفعتي نخواهد داشت و شيرش دوشيده شده است. و حتي ادامه آن ممكن است برايشان ضررهايي به همراه آورد و بخشهايي از صاحبان قدرت را اسير خود سازد. به علاوه در داخل و خارج براي آنها كه ميخواهند همه چيز را آرام و به سامان نشان دهند مشكلاتي ايجاد كند.
بنابراين از هر طرف كه به مسأله نگاه ميكنيم پرونده آقاجري بايد بسته شود. مثل خيلي از پروندههاي ديگري كه در «فصل سياسي گذشته» باز شدهاند و اكنون بايد آنها را جمعوجور كرد.
اين نكتهاي است كه حتي در برخي اطلاعيههاي گروههايي كه از دو سال پيش تاكنون اساساً كاري با مسأله آقاجري نداشتهاند و اكنون نسبت به ادامه داستان معترضند، منعكس شده است. گويي بعضيها فهميدهاند كه اكنون مسير به كدام طرف است و قضايا بايد چه شكلي به خود گيرند، اما متأسفانه بعضيها هم هستند كه «دركي از اوضاع ندارند» و «متوجه نيستند كه خط چيست»
