 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مديرمسئول محترم روزنامه شرق
با توجه به چاپ مطلب كذب تحت عنوان (به دليل استنكاف از اوامر هيأت هاى نظارت بر انتخابات ۱۸ فرماندار و بخشدار به دادسرا احضار شدند) در شماره ۲۰۴ مورخ ۱۲/۳/۸۳ آن روزنامه، مقتضى است در اجراى ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به چاپ و انتشار جوابيه ذيل اقدام فرماييد.
به موجب اصل ۳۴ قانون اساسى دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نمايد و همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع كرد. و به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسى قوه قضائيه مرجع رسمى تظلمات و شكايات دادگسترى شناخته شده و بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسى قاضى مكلف به صدور حكم و اظهارنظر قضايى مى باشد. و از سوى ديگر به موجب اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسى، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و حتى از افتخارات قانون اساسى اين است كه به موجب اصل ۱۰۷ قانون ياد شده، حتى بالاترين مقام كشور در برابر قوانين با ساير افراد و شهروندان مساوى است. همان طور كه در قانون مقرر شده، مردم در اين نظام به درجه ۱ و ۲ تقسيم نگرديده و عناوين فرماندارى و بخشدارى و ساير منصب ها در قانون اساسى فقط وسيله اى براى خدمتگزارى و انجام تكليف است، نه فرصتى براى امتيازخواهى.
بنابراين اولاً هيأت هاى نظارت و افراد خصوصى وفق صريح قانون اساسى حق دادخواهى و شكايت دارند و هيچ كس در نظام قضايى ايران مصون از تعقيب كيفرى نمى باشد، ثانياً احضار فرمانداران و بخشداران به دليل شكايت شاكى خصوصى بوده كه رسيدگى به شكايت افراد و سازمان ها از وظايف ذاتى قوه قضائيه مى باشد. ثالثاً: احضار كسانى كه به دليلى اتهامى به آنان توجه دارد لزوماً به معنى گناهكار و مجرم بودن آنان نيست، زيرا در خصوص بسيارى از فرمانداران و مسئولين، پس از حضور و پاسخ به شكايت و رسيدگى قضايى، قرار منع پيگرد و يا حكم برائت صادر شده است. رابعاً هيچ فرماندار و يا بخشدارى به اتهام استنكاف از اوامر هيأت هاى نظارت، احضار نشده و چنين اتهامى در عناوين كيفرى وجود ندارد.
لذا با توجه به مراتب فوق خبر منتشره در آن روزنامه محترم كذب و از مصاديق تشويش اذهان عمومى و چاپ مطالب خلاف واقع بوده كه شايسته شأن والاى مطبوعات در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران نيست. انتظار مى رود در آينده از چاپ و انتشار چنين مطالبى خوددارى گردد.
روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران
