دو پيام خطرناک در اظهارات روحاني، بازتاب

احتمال به درازا کشيدن پرونده ايران در شوراي حکام و اختلاف مواضع دبير شوراي عالي امنيت ملي با رييس‌جمهور، دو پيام خطرناکي بود که در اظهارات روز گذشته حسن روحاني به چشم مي‌خورد.

کارشناس سياسي «بازتاب» در گفت‌وگويي، با اشاره به بخشي از اظهارات روحاني که در آن پرونده ايران در شوراي حکام به انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا مرتبط مي‌شد، گفت: اينکه مسؤول پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي، بسته شدن اين پرونده در نشست آينده شوراي حکام را مرتبط به انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا بداند، داراي پيامدهاي خطرناکي است.

وي ادامه داد: پيامد نخست، احتمال به درازا کشيدن پرونده ايران، دست‌کم تا پايان سال جاري ميلادي است، چرا که اگر ايالات متحده، پرونده هسته‌‌اي ايران را در نشست ژوئن (خرداد) به دليل انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا باز نگه دارد، قطعا به همين دليل در آستانه انتخابات در نشست سپتامبر (شهريور) نيز از بسته شدن آن خودداري خواهد کرد. بنابراين دست‌کم تا پايان سال جاري ميلادي و نشست دسامبر اين پرونده باز خواهد ماند که طبيعتا پيامدهاي سنگيني براي اقتصاد، سياست خارجي و وضعيت حساس ايران در منطقه ايجاد خواهد کرد.

پيامد دوم اين نظر، آن است که اگر ما قدرت و استيلاي آمريکا در شوراي حکام را ـ که مي‌تواند به صورت يک جانبه پرونده ايران را باز نگه دارد ـ ب‌پذيريم، بنابراين در صورت پيروزي نومحافظه‌کاران در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا و گرايش مشهود آنان براي برخورد با ايران، ايالات متحده را بر آن خواهد داشت تا با باز نگه داشتن پرونده ايران پس از انتخابات نيز از آن براي برخورد با اين کشور استفاده کند.

پيامد سوم اين اظهارات، بروز يک ترديد اساسي نسبت به عملکرد ايران در پرونده هسته‌اي است، چرا که اگر بنا بر اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي، بپذيريم که آمريکا از آن توان و اقتداري در شوراي حکام برخوردار است که مي‌تواند به رغم تصميم و تمايل اروپا به بستن پرونده ايران و به رغم تمامي همکاري‌هاي خارج از ضوابط و وظايف ايران با آژانس پرونده اتمي جمهوري اسلامي را باز نگه دارد، اين پرسش حاصل مي‌شود که چرا ايران طي 9 ماه گذشته، اين همه امتياز را به اروپا واگذارکرد و اين ميزان از همکاري‌هاي خارج از ضوابط قانوني را داوطلبانه پذيرفته است؟

به راستي اگر اروپا و برادعي در پرونده هسته‌اي ايران تا اين اندازه، اختيارات و قدرت تصميم‌گيري ندارند، چرا ما با آنها طرف معامله شديم و اين امتيازات مهم؛ چون پذيرش بي‌قيد و شرط پروتکل الحاقي، تعليق غني‌سازي و بازرسي‌هاي نامحدود و خارج از قوانين را پذيرفتيم؟ اگر اين تحليل درست نيست و آمريکا، قدرت عمل يکجانبه در شوراي حکام را ندارد، چرا مسؤولان پرونده هسته‌اي به گونه‌اي سخن مي‌گويند و رفتار مي‌کنند که افکار عمومي و مسؤولان داخل کشور، متوجه تخلف اروپا از تعهداتش نشده و همه مشکلات و ناکامي‌ها را از چشم آمريکا ببينند؟

اين کارشناس ادامه داد: بخش پاياني اظهارات آقاي روحاني نيز داراي پيام خطرناکي بود. ايشان در پاسخ به پرسشي راجع به اظهارات هفته گذشته رييس‌جمهور درباره احتمال تجديدنظر ايران در روابط خود با آژانس، در صورت بسته نشدن پرونده ايران در شوراي حکام، تلويحا، موضع رييس‌جمهور را در تهديد اروپا و آژانس رد کردند.

کارشناس «بازتاب» خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه آقاي روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ـ که رييس اين شورا، رييس‌جمهور مي‌باشد ـ در پرونده هسته‌اي مسؤول شدند و حتي حکم مسؤوليت آقاي روحاني در پرونده هسته‌اي نيز از سوي رييس‌جمهور صادر شده است، ايشان بايد روشن کنند که از چه جايگاه قانوني، به خود اجازه مي‌دهند که مواضعي متفاوت با رييس‌جمهور در پيش گرفته، تهديد آژانس و اروپا توسط آقاي خاتمي را تضعيف کنند؟

کارشناس «بازتاب» توضيح داد: موضع رييس‌جمهور، مبني بر اينکه در صورت باز نگه داشته شدن پرونده ايران در آژانس و عمل نکردن اروپا به تعهدات خود در برابر جمهوري اسلامي، ايران ممکن است در روابط خود با آژانس و همکاري‌هاي هسته‌اي فراتر از قانون بر اساس توافق سعدآباد با اروپا، تجديدنظر کند، موضعي هوشمندانه است که آقاي خاتمي بر اساس منافع ملي در پيش گرفته است و با توجه به جايگاه رييس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي کشور و مواضع رهبر انقلاب به عنوان سياستگذار کلان سياست خارجي در اين موضوع، دبير شوراي عالي امنيت ملي بايد بداند که در يک کنفرانس خبري بين‌المللي و مهم‌تر از آن در مذاکرات خارجي خصوصي، نمي‌بايست خارج از مواضع کلي ايران ـ که توسط رهبر انقلاب و رييس‌جمهور اعلام شده ـ حرکت کند و ايشان اگر بنا بر اظهارات خودشان «در حد رييس‌جمهور نيستند»، اما مي‌بايست در موضعگيري‌هايشان، در چارچوب مواضع رييس‌جمهور و رهبري حرکت کنند.