 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، ايرنا : ۱۵ خرداد۱۳۸۳ برابر با چهارم ژوئن ۲۰۰۴
يک نماينده دوره ششم مجلس شوراى اسلامي با انتقاد از عملکرد شوراى
نگهبان در قبال مصوبات مجلس ششم گفت : متاسفانه در طول دوران چهار سال
فعاليت مجلس ششم ، همواره مبناى نگرش شوراى نگهبان به مصوبات مجلس به جاى
انطباق با موازين شرع و قانون اساسي ، نگاهي سياسي بوده است .
"جميله کديور" که روز جمعه در واکنش به رد شش مصوبه مجلس ششم از سوى
شوراى نگهبان با "ايرنا" سخن مي گفت ، افزود : متاسفانه شوراى نگهبان در اين
دوره ، بانگاهي نه چندان مثبت نسبت به مجلس ششم و نمايندگان آن ، طرحها و
لوايح مصوب آنها را بدون ارايه دليل قابل قبول رد کرده است .
نماينده پيشين مردم تهران در مجلس گفت : اين برخورد در حالي صورت گرفت
که مشابه اين مصوبات در ادوار پيشين مجلس شوراى اسلامي تاييد شده بود.
شوراى نگهبان روز دوشنبه پس از بررسي هشت مصوبه دوره ششم مجلس شوراى
اسلامي دو مصوبه را تاييد کرد و شش مصوبه ديگر را مغاير شرع و قانون اساسي
دانست .
از جمله مصوبات رد شده در جلسه اخير شوراى نگهبان قانون اساسي " طرح
نحوه انجام فعاليت هاى تشکلهاى دانشجويي و دانشگاهي " و " لايحه اهداف ،
وظايف و تشکيلات وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى " است .
کديور، به برخي از مصوبات رد شده در جلسه اخير شوراى نگهبان اشاره کرد
و گفت : شوراى نگهبان در رد مصوباتي همچون لايحه اهداف ، وظايف و تشکيلات
وزارت علوم و همچنين طرح نحوه انجام فعاليت تشکلهاى دانشجويي به جاى لحاظ
کردن قانون اساسي و موازين شرع ، اختيارات يک نهاد ديگر را مبنا قرار داده
است .
وى ، با بيان اينکه "براساس قانون اساسي ، تنها نهادى که در کشور حق
قانونگذارى دارد مجلس شوراى اسلامي است و شوراى عالي انقلاب فرهنگي حق
قانونگذارى ندارد،"تاکيد کرد : در رد اين مصوبات به جاى اينکه قانون اساسي
مبنا قرار گيرد، شوراى عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يک نهاد قانونگذار
مافوق مجلس شوراى اسلامي قلمداد شده که کاملا خلاف نص صريح قانون اساسي است .
