هاشم آقاجري: ديگر در هيچ دادگاه غيرعلني شركت نخواهم كرد، وكيل هاشم آقاجري: پرونده بايد به دادگاه كيفري استان برود، رويداد

صالح نيكبخت وكيل هاشم آقاجري با اعلام اين مطلب افزود: حكم صادره از ديوان عالي كشور هنوز اعلام نشده است. ظاهراً پرونده به دادگستري تهران احاله شده است، كاري كه 22 ماه پيش تقاضاي آن را كرده بوديم. قطعاً اگر اين تقاضا در آن زمان پذيرفته مي‌شد اين فاجعه در تاريخ قضايي كشور پيش نمي‌آمد و قوه قضائيه در دنيا تابلو نمي‌شد. خوشبختانه اكنون ديوان با اين كار موافقت كرده است. از آنجايي كه اتهام اين پرونده ارتداد با حكم اعدام است پرونده حتماً بايد به دادگاه كيفري استان ارجاع شود و با عنايت به اينكه مستقيماً و مكرراً از طرف معاون رئيس قوه قضائيه اعلام شده است كه نظر مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضائيه اين است كه اظهارات آقاجري از مصاديق انكار ضروريات دين و ارتداد نيست، بنابراين بايد فوراً قرار بازداشت او كه در اين رابطه صادر شده است به قراري سبكتر تبديل شده و او آزاد شود، در غير اين صورت تعبيري كه در اذهان عمومي و ذهن موكل من ايجاد مي‌شود اين خواهد بود كه اقداماتي كه اخيراً از طرف قوه قضائيه صورت گرفته است كار قضايي ماهوي نبوده و صرفاً براي خنثي كردن تبليغات ايجاد شده صورت گرفته است.
وي در ادامه گفت: نظر مقام رهبري كه در سال 1381 در جمع اساتيد دانشگاه مطرح شد اين بوده كه مسأله دكتر آقاجري نه ارتداد است و نه سب‌النبي؛‌ اما جريان خاصي در دادگستري همدان حاضر نشد در اين مورد دقت لازم را به عمل آورد و حتي رئيس كل دادگستري همدان از شجاعت قاضي خود تعريف كرد. چنين به نظر مي‌رسد دادگاه مرجوع عليه بايد بلافاصله نسبت به تبديل قرار او اقدام نمايد و من هم به محض اينكه متوجه بشوم كه پرونده به كدام شعبه ارجاع شده است چنين درخواستي را تقديم خواهم كرد.

وي در ادامه گفت: آنطوري كه از فحواي اظهارات سخنگوي قوه قضائيه برمي‌آيد، مشخص مي‌شود حكم صادره، در ديوان عالي كشور نقض بلاارجاع نيست. چيزي كه ما فكر مي‌كرديم با توجه به نظر مقام رهبري و اظهارات معاون قوه قضائيه مي‌بايستي صورت گيرد. وقتي فتواي ايشان بر اين باشد و قبلاً هم فتواهاي ديگر به قاضي همدان تقديم شده است و هيچ كس آن را ارتداد يا سب‌النبي ندانسته‌اند، مي‌بايستي ديوان عالي كشور به اين مسأله توجه مي‌كردند كه موضوع اتهام (انكار ضروريات دين) عملاً منتفي است.

در اين صورت ديوان عالي كشور بايد حكم نقض بلاارجاع را صادر فرمايند.

وي تأكيد كرد: اما اكنون مشخص گرديده است كه ديوان عالي كشور صرفاً دادنامه جديد را به اين جهت نقض كرده‌اند كه قاضي همدان حداقل رفتار محترمامه قضايي را در مورد دستورات ديوان عالي كشور انجام نداده و برخلاف نظر سخنگوي قوه قضائيه هيچ يك از موارد مورد نظر ديوان عالي كشور كه مستلزم احضار آقاجري و استفسار از وي در مورد موارد مطروحه از طرف ديوان بوده است انجام نداده‌اند.

بنابراين دادگاه تالي (مرجوع عليه جديد) بايد مجدداً رسيدگي ماهوي نمايد و مثل اين است كه پرونده از آغاز در اختيار اين دادگاه قرار گرفته است. مضافاً در سه مورد ديگر اتهامات آقاجري نيز توسط شعبه 27 ديوان عالي نقض گرديده و بنابراين دادگاه تالي بايد به اين موضوعات مجدداً رسيدگي نمايند. صالح نيكبخت افزود: من اميدوارم مرجع جديد مانند آن قاضي همدان كه همه اعمالش در مورد موكل من و در مقابل دستگاه قضايي كشور و قوانين و سياست‌هاي جديد اين قوه كه جلوگيري از ايجاد تشنج و بحران است، نقض كرده، عمل نكند و قطعاً قضات جديد مي‌دانند در موارد حدود قاعده «درء» اجرا مي‌شود. صرفنظر از اينكه متن سخنراني آقاجري هيچ يك از موارد اتهامي را ندارد با انكار و توضيحات وي اين اتهامات كلاً مرتفع مي‌شود.

وي در پاسخ به اينكه احاله پرونده به تهران چه تغييري در دادرسي خواهد داد گفت: «در آيين‌ دادرسي كيفري، مواردي پيش‌بيني شده است كه هم رئيس قوه قضائيه، هم ديوان عالي كشور مي‌توانند براي جلوگيري از ايجاد تشنج و ديگر دلايل پرونده را از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگري ارسال نمايند كه به اين كار احاله مي‌گويند. در مرداد 81 اينجانب طي لايحه‌اي با امضاي آقاجري و قبل از شروع تحقيقات در دادگستري همدان و همچنين بعد از آن درخواست احاله پرونده به دادگستري تهران نموديم زيرا رفتاري كه قاضي همدان و مديريت دادگستري نشان دادند و مداخلاتي كه افراد غير قاضي در مرحله بدوي تحقيقات كردند بر ما محرز نمود كه اين دادگاه تحت تأثير است و ظرفيت لازم براي اعمال استقلال خود را ندارد، چنانكه اين قاضي حتي در مقابل رئيس كل دادگستري همدان در مورد صدور قرار بازداشت مقاومت نمود.

وي در پاسخ به اينكه موضع آقاجري در مورد وضعيت فعلي پرونده چيست گفت: آقاجري هم قبلاً و هم در آخرين گفت‌وگويي كه با من داشته است رسماً اعلام كرده‌اند از اين به بعد در هيچ دادگاه غير علني نه در تهران و نه در هيچ جاي ديگر حاضر نخواهد شد و به هيچ سؤالي در دادگاه غيرعلني پاسخ نخواهد داد. آقاجري در جواب مقاومت من براي حضور در دادگاه با هر شرايطي گفت: اگر بخاطر بياوريد من در دادگستري همدان حاضر نبودم در دادگاه غيرعلني شركت كنم ولي به اصرار شما و به احترام اين كار را كردم و ديديد كه نتيجه آن حكمي بود كه نه‌ تنها مرا به ناحق محكوم كرد بلكه موجب ايجاد بحراني براي كشور ما و توهين به دستگاه قضايي كشور بود بطوري كه رئيس وقت قوه مقننه كه از روحانيون مورد اعتماد مقام رهبري است به صراحت آن حكم را ننگين ناميد و به حمدالله معلوم شد وي سخن بجايي گفته‌اند.