دموكراسي و برابري حقوقي، سعيد شريعتي، وقايع اتفاقيه

1-«اين چه بي‌عدالتي بزرگي است كه به نام دموكراسي يك عالم ديني يا يك دانشمند بزرگ يك رأي داشته باشد و يك مجرم زنداني نيز يك رأي، دموكراسي كه جانيان را در كنار عالمان مي‌نشاند، نمي‌تواند به تحقق عدالت بينجامد و بدين لحاظ دموكراسي فرآيندي ظالمانه است». اين ادعاي مغالطه‌آميز از سوي مخالفان دموكراسي بارها مطرح شده است و اين روزها هم برخي صاحبان تريبون رسمي بازگشتي به اين ادعاهاي تكراري كرده‌اند كه بنيان‌هاي دموكراسي را مورد تهاجم قرار داده و در فراگيري روزافزون «دموكراسي خواهي» دست‌انداز ايجاد كنند.

2- مغالطه اين ادعا در آنجا نهفته است كه دموكراسي را خلاصه در «تصوير انتخاباتي» آن مي‌نمايد. جالب آنجاست كه كساني از همين طايفه فكري اما در موقعيت‌هاي متفاوت براي برخورداري از مواهب ظاهري دموكراسي، آن را چنان فرو مي‌كاهند كه هر نوع انتخاباتي با هر كيفيت را عينيت يافتن دموكراسي مي‌نامند. براي نقد هر دو سوي اين تعابير از دموكراسي بر مبناي «تصوير انتخاباتي» آن بايد به اين نكته تصريح كرد كه دموكراسي مجموعه‌اي از فرآيندها و مضاميني است كه در كنار هم معنا مي‌يابند و انتخابات در حقيقت روز داوري درباره اين فرآيندها و مضامين است. انتخابات روز رستاخير دموكراسي است، اما همه دموكراسي در روز انتخابات خلاصه نمي‌شود. در روز انتخابات كه روز رستاخيز دموكراسي است همه در برابر «ميزان» كه صندوق رأي است برابرند و هيچكس برابرتر نيست. هيچكس در برابر ميزان به واسطه تبار و نژاد و دانش و سرمايه و اعتقاد از حق ويژه برخوردار نيست. اين همان مفهوم «برابري حقوقي» در برابر «ميزان» است و اين «ميزان» در كليت خود «قانون» است و در مصداق، برخورداري از حق رأي مساوي در روز انتخابات. اما آنچه كه مي‌تواند حامل مضامين عادلانه باشد و به برابري حقوقي در روز انتخابات نيز معنايي عادلانه ببخشد مجموعه فرآيندهاي منبعث از «دموكراسي» است.

آزادي بيان، آزادي نشر، آزادي احزاب، آزادي اجتماعات و آزادي انتخابات و... مضامين نهفته در «مفهوم دموكراسي» است كه با تحقق همه‌جانبه آنها بار عادلانه دموكراسي تحقق مي‌يابد.

در مجموعه فرآيندهاي دموكراتيك است كه تفاوت عالمان و جانيان و نقش غيرمستقيم آنان در شكل‌گيري آرا در روز انتخابات نمايان مي‌شود. اگر يك عالم ديني يا يك دانشمند يا يك فعال سياسي، اجتماعي از آزادي بيان، آزادي نشر، آزادي تشكيل سازمان‌هاي سياسي و اجتماعي، آزادي اجتماعات و... برخوردار باشد بالطبع به ميزان برخورداري از نفوذ كلام و قدرت تأثيرگذاري مي‌تواند بخش‌هايي از صاحبان حق رأي را در روز انتخابات همراه خود نمايد.

اين حقوق البته براي همه كساني كه به واسطه قانون عادلانه از حقوق اجتماعي محروم نشده باشند محفوظ است و در برخورداري از اين آزادي‌ها نيز «برابري حقوقي» ملاك است و هيچ فرد و گروه و نژاد و طبقه‌اي در برخورداري از اين حقوق و مشاركت در فرآيندهاي دموكراتيك داراي «حق ويژه» نيست.

بدين‌لحاظ است كه اساساً مفهوم گروه‌ها و شخصيت‌هاي مرجع اجتماعي معنا مي‌يابد و بسته به نفوذ هريك از آنان در عرصه جامعه در جلب آرا عمومي اثرگذار خواهند بود.

3ـ پذيرش اين «برابري حقوقي» در برخورداري از آزادي‌ها و حق مشاركت در فرآيندهاي دموكراتيك ازجمله برخورداري از حق رأي پيش‌نياز رسيدن به آن «برابري حقيقي» است كه صاحبان ادعاي ظالمانه بودن دموكراسي با مستمسك قرار دادن آن ادعاي مغالطه‌آميز خود را طرح مي‌كنند.

اگر اين «برابري حقوقي» نفي شود، جاي آن را برخورداري از «حق ويژه‌ها» مي‌گيرد كه بلافاصله منتج به گفتمان «الحق لمن غلب» مي‌شود، آنگاه است كه حتي اگر به زور و تزوير و فتنه كساني غلبه يافتند مصدر تعيين حقوق ويژه آنها خواهند بود و چنانچه لازمه دوام قدرتشان باشد هر كه را مي‌پسندند به نام عالمان و دانشوران به جامعه معرفي مي‌كنند و به آنان «حق ويژه» مي‌دهند تا پاسبانان ملك و حاملان بيرق قدرت آنان باشند. آنان «حق ويژه» خواهند داشت كه دموكراسي را هم آنطور كه مي‌پسندند تعريف كنند و به خورد جامعه بدهند.