پرونده اى كه خود را خواهد بست، جلال برزگر، روزنامه ايران

۱ ـ احتمال بسته شدن يا بازماندن پرونده هسته اى ايران در شوراى حكام آژانس اتمى، موضوعى است كه هنوز پاسخ دقيق و روشنى نزد جريانات، گروهها و افراد مختلف در داخل كشور نيافته و هر گروه و جريانى، تخمين و پيش بينى متفاوتى در باره آن عرضه مى كند. اگر در زمانى نه چندان دور ارجاع يا عدم ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت اصلى ترين موضوع بود، ا كنون پس از اتخاذ سياست همكارى بيشتر ايران با آژانس و شمارى از طرفهاى ذى نفوذ در موضوع، بحث اصلى، «زمان» بسته و عادى شدن پرونده است.
كمترين بركت پذيرش پروتكل الحاقى از طرف ايران، اثبات عملى عدم تمايل تهران به برخوردارى از سلاح هسته اى نزد نهاد تخصصى بين المللى و مسؤول بود.
بنابر استانداردهاى آژانس اتمى، هيچ كشورى با رعايت پروتكل الحاقى معاهده NPT نمى تواند خارج از مقاصد صلح جويانه به فعاليت هسته اى بپردازد، چرا كه در غير اين صورت فلسفه پروتكل محل نقض و ترديد واقع خواهد شد. اين مهم مد نظر آژانس قرار داشته و در عمل نيز شاهديم كه هرآنچه در گزارش اخير البرادعى به عنوان موارد نيازمند ارائه اطلاعات بيشتر برشمرده شده، مربوط به گذشته است. آژانس هم مى داند كه در پرتو ارتباط و همكارى نزديك با ايران، خواهد توانست اطلاعاتى را كه ديگر نه جلوه اوليه، بلكه «تكميلى» دارند، از كشورى كه در چارچوب پروتكل رفتار ضابطه مندى پيش گرفته، دريافت دارد. اينها همه نشان از آن دارد كه پرونده هسته اى ايران عملاً در مسيرى قرار گرفته كه على رغم همه فشارهاى سياسى، در آينده خود را خواهد بست. در اين شرايط، فشارهاى سياسى آمريكا در نهايت شايد بتواند چند بارى بر تعداد جلسات شوراى حكام براى بررسى پرونده ايران بيفزايد، اما مگر شوراى حكام چندبار مى تواند براى موضوعات مربوط به گذشته كشورى كه گشاده رويى، همكارى و صبورى پيشه كرده، وارد شور شود؟ طبيعى است كه در صورت ادامه سياست همكارى توأم با صبورى از طرف ايران، پس از مدتى، روشن شدن قضاياى فنى قبلى به ساز و كارهاى تخصصى آژانس سپرده شده و ضرورت برگزارى جلسات شوراى حكام بدين منظور رفته رفته از بين خواهد رفت، اين خود معناى عادى شدن پرونده را دارد، هرچند كه نهاد مسؤول براى كامل، فراگير و نهايى شدن گزارش اطمينان بخش خود ممكن است باز به زمان نياز داشته باشد.
۲ ـ البرادعى در گزارش تازه خود با يادآورى مجدد آنكه نشانه اى از انحراف برنامه هسته اى ايران به سمت برنامه تسليحاتى در دست نيست، يادآور شد كه هنوز در مورد منشأ برخى آلودگى ها و مسأله قطعات P2 نيازمند همكارى و ارائه اطلاعات تكميلى از سوى ايران است. طبيعتاً پاسخ روشنگر ايران مى تواند بر دامنه همكاريهاى صورت گرفته در اين دو مورد بيفزايد. آمريكا قطعاً از گزارش اخير البرادعى راضى نيست، اما با هدف تخريب روند همكارى و تحريك ايران سعى دارد خود را از گزارش راضى نشان داده، با فضاسازى روى كاستى هاى اقدامات ايران، براى خود زمان خريده و در عين حال عده اى را نيز در ايران نگران كرده و مسير بسته شدن پرونده را بسيار طولانى نشان دهد. آنها بى اعتمادى خود به آژانس را چندان بروز نمى دهند، چرا كه با معرفى ايران به عنوان تهديدى براى امنيت جهان بر اين نظرند كه آژانس در ايران دست به سر شده است. در صورت ادامه روند فعلى، آمريكا دير يا زود ناچار است نارضايتى خود را از آژانس علنى كند و اين بدان معناست كه آنها در چارچوبى كم هزينه نتوانسته اند از يك ساز و كار متعارف بين المللى نتيجه مطلوب خود را حاصل كنند. آنها با وقوف به هزينه هاى زير پا نهادن ساز و كارهاى بين المللى در زمينه فوق، فعلاً اين طرح را به عنوان اولويت اول معرفى نمى كنند.
۳ ـ اينكه گمان كنيم درباره مسائل هسته اى در ايران تصميمى در بالاترين سطوح نظام اتخاذ شده و همه حرفها و نظرها در تغيير آن بى اثر است، تصور درستى نيست. واقع آن است كه يك جريان داخلى از آنچه ناديده انگاشته شدن نظر خويش در فرآيند تصميم سازى درباره مسائل هسته اى مى داند، خوشنود نبوده و به هر ترتيب بر آن است كه ايده خود را در شرايط سياسى تازه كشور، در فرآيند تصميم سازى هسته اى دخيل كند. در يك بحث اقناعى بايد اين گروه را توجيه كرد كه گزينه حاد كردن شرايط و دميدن بر كوره خروج ايران از مدار همكارى با آژانس در شرايط فعلى گام برداشتن در جهت منافع آمريكاست. با توجه به مجموعه تلاشهاى صورت گرفته و نيز شرايط موجود، اگر طرفى براى تأمين اهدافش نيازمند خروج از مقررات آژانس باشد، نه ايران كه آمريكاست. احتمال وقوع چنين وضعى هم بعيد نيست كه اگر چنين شود، ارتباطى به سياست همكارى ايران با آژانس نداشته و بحثى ديگر است.

۴ ـ نتيجه نشست شوراى حكام در خردادماه هرچه باشد، معناى نزديك شدن بيش از پيش به عادى شدن پرونده ايران را خواهد داشت، به شرط آنكه به قدر كافى در ايران صبر و حوصله وجود داشته باشد. ادامه سياست فعلى ايران جز به اين راه ختم نمى شود. برگزارى نشستهاى پى در پى شوراى حكام براى بررسى پرونده كشورى كه پاسخگويى پيشه كرده و جزو هشتاد عضو اجرا كننده پروتكل الحاقى است، عملاً امكانپذير نخواهد بود و پس از آن نيز آژانس در قبال شوراى حكام موظف به نهايى كردن گزارش كامل و فراگير خود درباره ايران خواهد بود.