 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع هاشم آقاجري معتقد است كه پروندهي موكلش بايد به دادگاه كيفري استان ارجاع شود.
صالح نيكبخت با بيان اينكه «هنوز نميدانم پروندهي موكلم به كدام مرجع قضايي ارجاع شده»، با اشاره به اظهارات اخير معاون قضايي ديوان عالي كشور مبني بر ارجاع پرونده آقاجري به يكي از شعب دادگاههاي جنايي، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: دادگاههاي جنايي اصطلاحي است كه در نظام سابق قضايي كاربرد داشته و در حال حاضر پروندههاي كيفري در دادگاههاي جزايي و دادگاههاي كيفري استان مورد رسيدگي قرار ميگيرند. دادگاههاي جزايي و كيفري استان جانشين دادگاه جنايي شدهاند و ديگر از اصطلاح دادگاه جنايي استفاده نميشود و احتمالا منظور معاون ديوان عالي كشور نيز همين بوده است.
نيكبخت به اتهامات آقاجري و مجازات در نظر گرفته شدهي قانوني براي اين نوع اتهامات اشاره كرد و اظهار داشت: اتهام آقاجري انكار ضروريات دين است؛ بر همين اساس و با توجه به مجازات در نظر گرفته شده براي اين اتهام و طبق قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب تنها دادگاههاي كيفري استان كه مركب از 5 قاضي هستند، براي رسيدگي به اينگونه اتهامات صالح هستند.
