 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون قضايي ديوان عالي كشور گفت: به نظرم پروندهي آقاجري به لحاظ وصول درخواست احاله، به يكي از شعب دادگاههاي جنايي تهران ارجاع شده است.
ابراهيم ابراهيمي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: ممكن است صدور حكمي مبني بر اشتباه استنباط باشد و به عبارت ديگر برداشت غيرمتعارف از مطاوي پرونده به صدرو حكمي غيرعادلانه منتهي شود و محكوم عليه نيز براي تحقق اغراض خاص خود از تجديدنظرخواهي امتناع ورزد، در اين صورت مسوولان ذيربط قانوني كه در حال حاضر در مادهي 18 اصلاحي سال 1381 معرفي شدهاند طبق قانون رفتار خواهند كرد.
وي دربارهي روند رسيدگي به پروندهي هاشم آقاجري و موارد مشابه در ديوان عالي به ايسنا گفت: پروندهي ايشان در يكي از شعب ديوان عالي كشور نقض شده بود كه به نظرم علت نقض، نقص تحقيقات بود كه دادگاه مرجوعاليه طبق قانون اقدام و مجددا حكم صادر كرده كه در شعبهي ديگري از ديوان عالي كشور مطرح و به لحاظ وصول درخواست احاله، به يكي از شعب دادگاههاي جنايي تهران ارجاع شده است.
ابراهيمي افزود: از آنجاييكه هدف اصلي و اساس قوهي قضاييه ”تحقق عدالت بر اساس موازين شرعي و قانوني“ است، در نهايت از اجراي احكام خلاف بين شرع و قانون جلوگيري ميشود.
وي همچنين به آرايي كه براي رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور مطرح ميشوند، اشاره كرد و گفت: در باب پنجم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اين قبيل احكام و قرارها تصريحشده و مقرر داشتهاند احكام مربوط به بيش از بيست ميليون ريال خواسته و احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت و قرارهاي مربوط به احكام قابل فرجام به شرح مذكور در بند ب ماده 367 قانون مذكور قابل فرجام بوده است.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در ادامه اظهار داشت: در مورد احكام جزائي نيز ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظر جرائمي است كه مجازات قانوني آنها اعدام، رجم، قصاص نفس و مجازات بيش از ده سال حبس و... است كه در باب سوم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ذكر شده است.
ابراهيمي در مورد نوع فعاليت هياتهاي عمومي ديوان عالي كشور به جلسات هيات عمومي اصراري و وحدت رويه اشاره كرده و گفت: در امور حقوقي و كيفري چنانچه رأي اصراري صادر شود، موضوع در هياتهاي عمومي شعب حقوقي يا كيفري مطرح ميشود و به بحث گذاشته ميشود، چنانچه حكم فرجامخواسته يا تجديدنظر خواسته نقض شود دادگاه مرجوعاليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر ميكند.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ادامه داد: ترتيب دقيق اين مساله در موارد 408 و 266 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري پيشبيني شده است. از آنجايي كه قضا يك امر استنباطي و اجتهادي است، دادگاههاي تالي در مقابل شعب ديوان عالي كشور آزادانه و به طور مستقل ميتوانند از استنباط قضايي خود دفاع كرده و به آن اصرار ورزند و پيشبيني اين امر براي حفظ استقلال قضايي است كه قضات با عاليترين مرجع قضايي كشور نيز ميتوانند در امر قضا به طور آزاد و بدون اينكه كوچكترين دغدغهاي از آيندهي شغلي خود داشته باشند معارضه كنند و اين نكته بايد مورد توجه مسؤولان محترم و قانونگذاران ارجمند قرار گيرد كه استقلال قضات همواره حفظ شود. از آنجايي كه قضات ديوان عالي كشور اختيار عزل و نصب و اعطاي پاداش مالي به قضات را ندارند لذا قضات دادگاههاي تالي با فراغ بال ميتوانند نظر قضايي مخالف نظر شعبه ديوان عالي كشور ابراز كنند و اگر غير از اين باشد قضات به مرور زمان شهامت قضايي خود را از دست خواهند داد و اين مهم بايد همواره مدنظر باشد.
ابراهيمي دربارهي هيات عمومي وحدت رويهي ديوان عالي كشور گفت: هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور از سال 1328 در اجراي ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويهي قضايي هيات عمومي براي ايجاد رويه قضايي واحد در دادگاهها و محاكم ايران تشكيل ميشود و تصميم آن براي دادگاهها و در موارد مشابه لازمالاتباع است.
وي ادامه داد: اگر شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها از قانوني واحد استنباطي متهافت داشته باشند اين آراء در هيات عمومي مطرح ميشود و اين هيات استنباط صحيح را مشخص و تبيين ميكند و اين را نبايد قانونگذاري تلقي كنيم كه بعضا در اين مورد دچار اشتباه ميشوند.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در پايان اظهار داشت: چون آراي ديوان عالي كشور و مباحث مطرح در جلسات هيات عمومي ميتواند براي قضات دادگاهها راهگشا و الگو باشد لذا براي اولين بار در تاريخ دادگستري ايران بحثهاي جلسات هيات عمومي اين ديوان را به صورت تفصيلي تدوين ميكنيم و پس از تنقيح، چاپ و در اختيار علاقمندان به رشتهي حقوق قرار ميدهيم كه جلد هفتم مشروح مذاكرات زير چاپ است.
