 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گزارش تحليلي از ابعاد حركت ساختاري اكثريت مجلس هفتم همراه با نظرات «حسين انصاري راد» و «ناصر قوامي»
همزمان با آغاز به كار مجلس هفتم، در محافل سياسي اين خبر منتشر شد كه يكي از برنامه‌هاي اكثريت مجلس هفتم طرحي است كه طي آن«نظارت استصوابي» شوراي نگهبان به «نظارت استمراري» تبديل خواهد شد. هدف اين طرح آن بود كه اگر با وجود همه فيلترگذاري‌ها و محدوديت‌هاي موجود در انتخابات، جرياناتي مخالف خواست اقتدارگرايان به پارلمان راه يافتند، شوراي نگهبان بتواند تحت عنوان «از دست دادن صلاحيت» آنها را از مجلس اخراج كند. كارشناسان بر اين اساس مي‌گويند كه مجلس هفتم در صورت تحقق چنين اقدامي، نقشي تاريخي را در «تثبيت ديكتاتوري در ايران» و «هدم جمهوريت» نظام سياسي موجود ايفا خواهد كرد.
در اين ميان، اظهارات اخير«محمدرضا باهنر»، رئيس سياسي مجلس هفتم نيز نشانه‌اي از حركت اكثريت پارلمان در اين مسير تلقي شده است. باهنر هفته گذشته در پاسخ به خبرنگاران پارلماني كه نظر او را درباره «مصونيت پارلماني» نمايندگان پرسيده بودند، گفت كه «اعضاي پارلمان نه تنها مصونيت مطلق كه مصونيت نسبي هم ندارند». چنين سخناني است كه نگراني‌ها را افزون مي‌كند و از برنامه آبادگران براي قانوني كردن برخوردهاي قضايي و نظارتي با مجلس و تضعيف هر چه بيشتر اين نهاد به عنوان «اصلي‌ترين نهاد انتخابي در ساختار جمهوري اسلامي» پرده برمي‌دارد.
«حسين انصاري‌راد»رئيس كميسيون اصل 90 در مجلس ششم كه در دوره قبلي پارلمان از شاخص‌ترين مدافعان حقوق شهروندي بود، روز يكشنبه 17 خردادماه در گفت‌وگويي با خبرنگار «رويداد» به اظهارات باهنر پاسخ گفت. وي در مقدمه سخنانش اظهار داشت:«به عنوان حكم اولي در تعليم ديانت و اسلام همه افراد در برابر قانون مساوي هستند و هيچ كس مصونيت ندارد و هر كسي در هر مقامي مرتكب جرمي شود بايد پاسخگو باشد و قابل تعقيب و پيگرد است.»
انصاري راد در ادامه به دو اصل قانون اساسي كه مصونيت در اظهار نظر را براي نماينده قائل است، اشاره كرد و افزود: «طبق اصل 84 و 86 قانون اساسي نمايندگان از حق اظهار در جميع مسائل كشور برخوردارند.»
وي توضيح داد:«اصل 86 تصريح مي‌كند كه نمايندگان مي‌توانند در جميع مسائل اظهار نظر كنند و نبايد او را تحت تعقيب و پيگرد قرار داد.»
وي با تأكيد بر اينكه «در قانون اساسي مصونيت در اظهار نظر براي نماينده پذيرفته شده است»، تصريح كرد:«اين مسأله محصول تجربه بشري و امري است كه در همه قوانين اساسي كشورهاي دموكراتيك وجود دارد و بر اساس يك حكم ثانويه شرعي و به عنوان يك مصلحت در قانون اساسي ما نيز پذيرفته شده است.»
انصاري راد گفت:«فرض اصلي در اصل 86 قانون بر اين است كه يك نماينده مي‌تواند وارد عرصه‌اي شود كه عموم مردم نمي‌توانند وارد شوند و لذا اگر نماينده در مقام اظهار نظر به مانند ديگران باشد، اساساً اصل 86 لغو مي‌گردد.»
وي خاطرنشان ساخت:«در صورتي كه يك مقام مسوول به وظيفه‌اش عمل نكند نماينده مي‌تواند در مقام اظهار نظر اين مسأله را مطرح كند ولي براي ديگران اين امرجايز نيست.»
همچنين انصاري راد با توجه به شايعاتي كه درباره مصوبه مجلس هفتم جهت تبديل «نظارت استصوابي» به «نظارت استمراري» وجود دارد، گفت:«اميدوارم اين اتفاق نيافتد.»
وي افزود:«اين امر به معناي به زنجير بستن و مهار مجلس در چارچوبي است كه اساساً ديگر مجلس، مجلس نخواهد بود و تنها به ابزاري در اختيار صاحبان قدرت تبديل مي‌گردد.»
وي با اشاره به «عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم كه بخش گسترده‌اي از چهره‌هاي موجه را از عرصه انتخابات خارج كرد»، تصويب چنين طرحي را دور از ذهن ندانست ولي ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس هفتم براي «حفظ همين مقدار حيثبت مجلس» اين كار را انجام ندهند.
«ناصر قوامي» رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم ديگر صاحبنظري است كه به باهنر پاسخ داده است.
قوامي در گفت‌وگو با«رويداد» به انتقاد از «محمدرضا باهنر» پرداخت و گفت:«آقاي باهنر در مسائل اقتصادي از تخصص برخوردار است ولي از نظر حقوقي تخصصي ندارد پس نبايد به اظهارنظر درباره من مسائل بپردازد.»
وي افزود:«قانون اساسي صراحت دارد و بر طبق اصل 86 نمي‌توان نماينده‌اي را به علت اظهار نظري كه در حيطه وظايف نمايندگي‌اش انجام داده، مورد تعقيب قرارداد.»
قوامي به «هماهنگي اكثريت منتخبان مجلس هفتم با دستگاه قضايي» اشاره كرد و گفت:«چون باهنر خيالش از برخوردهاي قضايي با جناح خودش راحت است، چنين حرفي را زده است.»
وي همچمنين درباره مصوبه احتمالي مجلس هفتم در مورد «نظارت استمراري» تصريح كرد:«انجام چنين كاري خيلي خوب است، زيرا بيانگر ماهيت اصلي تفكر اقتدارگرايان خواهد بود كه تمايل به «نظارت استبدادي» و نه هيچ نظارت ديگري دارند.»
وي تأكيد كرد:«آنها مي‌خواهند استبداد در كشور حاكم شود و در واقع جمهوريت نظام را مورد هدف قرار داده‌اند.»
