 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روز جمعه 15 خردادماه شوراي هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي استان قم دست به برگزاري يك راهپيمايي زد. در بخشي از اين راهپيمايي «قاسم روانبخش» سخنران مراسم كه عضو شوراي شهر قم و از شاگردان «محمد تقي مصباح يزدي» است، به نقض حكم اعدام «هاشم آقاجري» عضو سازمان مجاهدين انقلاب اعتراض كردو مدعي شد كه با تطميع قاضي پرونده، اين لغو حكم صورت گرفته است. در واكنش به اين اظهارات، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب روز شنبه 16 خردادماه در گفتوگو با خبرنگار «رويداد» اظهارات اخير اين عضو شوراي اسلامي شهر قم را «بارزترين شكل فشار سياسي و اعمال نفوذ بر مراجع حاكميت» دانست و گفت: «ادعاي فشار سياسي در مورد نقض حكم اعدام آقاجري، جوسازي و غوغاسالاري و به راه انداختن تظاهرات غيرقانوني و يا سوءاستفاده از منابر و تريبونهاي اين گونه اجتماعات در راستاي اهداف گروهي خاص است.»
وي افزود:اين آقا كه مخالفان حكم اعدام هاشم آقاجري را به نفوذ در قوه قضاييه متهم ميكند، خود يكي از سردمداران غوغاسالاري و راهاندازي تظاهرات و غيرقانوني و اعمال فشار بر قوه قضاييه است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب بهترين دليل بر صحت اين مدعا را اظهارات وي در تظاهراتي كه به مناسبت 15 خرداد از سوي سازمان تبليغات در قم برگزار شده بود دانست و تصريح كرد: «ايشان با سوءاستفاده از تريبوني كه تظاهرات فراهم آورده اهداف سياسي و گروهي خود را مطرح كرده است.»
وي خواستار پاسخگويي سازمان تبليغات اسلامي قم كه برگزاركننده تظاهرات بود در اين زمينه شد و گفت: «آيا سازمان تبليغات به عنوان يكي از نهادهاي زير نظر مقام رهبري مواضع اين فرد را تأييد ميكند؛ اگر آري، آيا اين مواضع را مورد تأييد مقام رهبري ميداند و اگر مواضع آن را تأييد نميكند چگونه اجازه داده تا اين سخنان در اجتماعي به نام سازمان تبليغات ايراد شود، و چرا بلافاصله اعلام نكرده كه اين سخنان بيانگر موضع سازمان تبليغات در اين باره نيست؟»
آرمين در ادامه به ديدگاه «سازمان مجاهدين انقلاب درباره حكم اعدام آقاجري اشاره كرد و گفت: سازمان مجاهدين انقلاب حكم اعدام هاشم آقاجري را قرون وسطايي دانسته و آن را محكوم كرده است اما تاكنون هيچ گونه اقدامي براي فشار در نقض اين حكم بر قوه قضاييه اعمال نكرده است.»
وي افزود: اولاً ما ابزار اعمال فشار بر قوه قضاييه را در اختيار نداريم و قوه قضاييه تحت نفوذ آنهايي است كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را «نامشروع» اعلام كردند و دايماً براي دوستان ما پروندهسازي ميكنند؛ و ثانياً ضرورتي براي اعمال نفوذ بر قوه قضاييه درباره حكم آقاجري وجود ندارد زيرا همانطور كه بارها اعلام كردهايم مطمئن هستيم كه اين حكم قابليت اجرا ندارد.
وي خاطر نشان ساخت: قاضي با صدور اين حكم آبروي خود و قوه قضاييه و همچنين نظام را برده است و بنده نيز طي مصاحبهاي صراحتاً اعلام كردهام كه اين حكم قابليت اجرا ندارد.
وي افزود: «اكنون پس از دوسال و آشكار شدن پيامدهاي سوء آن رأي براي نظام، اين هاشم آقاجري نيست كه گرفتار قوه قضاييه شده، بلكه قوه قضاييه گرفتار آقاجري شده و براي رهايي بايد هزينه كند و وثيقه بگذارد.»
وي تأكيد كرد: به نظر ما نهايت پرونده آقاجري نقض حكم اعدام و بريدن مدتي زنداني براي خالي نبودن عريضه است تا توجيهي باشد براي بازداشت طولاني مدت وي، و همچنين آزادي وي به بهانه عفو از راهكارهاي قانوي در مورد اين قضيه است و لذا بنده ضرورتي براي اعمال فشار بر قوه قضاييه در خصوص اين پرونده نميبينم.
وي با تأكيد بر اينكه «براي حكمي كه قابليت اجرا ندارد نيازي به اعمال فشار نيست»، گفت:«بياعتنايي ما به حكم اعدام آقاجري و درخواست از او مبني بر عدم تقاضاي تجديد نظر در مورد حكم سبب شده كه يكي از مقامات قضايي در پاسخ بنده، ما را متهم كرد كه شما خواستار اعلام آقاجري هستيد تا نظام با بحران مواجه شود!»
آرمين در ادامه تأكيد كرد: اين آقا(عضو شوراي شهر قم) خيلي خودش را ناراحت نكند و مانند گذشته هر چه در چنته دارد براي اجراي حكم اعدام به كار بندد و مطمئن باشد كه ما هيچ گونه اقدامي را براي نقض حكم انجام نميدهيم.
همچنين آرمين درباره اظهارات «قاسم روانبخش» مبني بر اينكه «قاضي پرونده تطميع شده تا حكم را نقض كند»، گفت: «اين اظهارات تهمت آشكاري به قوه قضاييه است و مقامات قضايي و مدعيالعموم كه همواره به منافع ومصالح قوه قضاييه حساسيت دارند و با اندك اظهارنظري از سوي اصلاحطلبان آنها را به تشويش اذهان اصلاحطلبان آنها را به تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب متهم ميكنند بايد در مورد اين اظهارات كه به صراحت قضات قوه قضاييه را به اخذ رشوه و تغيير حكم متهم كردهاند عكسالعملي نشان دهند.»
وي در پايان تصريح كرد: «واكنش قوه قضاييه نسبت به اين اظهارات ميتواند روشنگر بسياري از مسائل باشد.»
