 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور اظهار داشت: در لايحه‌ي اسرار دولتي، دستگاه‌هاي دولتي مكلف شده‌اند تا حسب حجم اطلاعات خود، هر دو سال يا پنج سال يك‌بار كل اطلاعات را از طبقه‌بندي خارج كنند.
سيدمحمدعلي ابطحي درباره‌ي اهداف تدوين لايحه‌ي اسرار دولتي در معاونت حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، اظهار داشت: مبارزه با اسرارگرايي حكومتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي شفافيت و پاسخگويي حكومت و حذف زمينه‌هاي بروز فساد اداري، دفاع از امنيت ملي واقعي و استفاده از آن به عنوان ضابطه‌اي براي شناسايي اسرار دولتي و سامان بخشيدن به وضعيت نامنسجم طبقه‌بندي اطلاعات در دستگاه‌هاي مختلف حكومتي با الهام از اصل آزادي اطلاعات، اهداف تدوين اين لايحه بوده است.
وي افزود: براي نيل به اين اهداف، لايحه جامعي مشتمل بر اين موارد تهيه شد كه چه اطلاعاتي قابل طبقه‌بندي هستند؛ با توجه به خلاء قوانين كنوني در اين زمينه، لايحه سعي كرده است اين خلاء را پر كند و اطلاعات قابل طبقه‌بندي را دقيقا احصا كند.
اينكه «چه مقامي صلاحيت طبقه‌بندي اطلاعات را دارد و در صورت بروز اختلاف در مورد طبقه‌بندي، نحوه و درجه آن چه مرجعي تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كرد» و «اينكه طبقه‌بندي اطلاعات چگونه بايد انجام شود؟» از جمله مواردي است كه در لايحه‌ي مذكور مورد توجه واقع شده است.
ابطحي گفت: با توجه به اينكه قوانين و مقررات كنوني صرفا در مورد اسناد هستند در اين لايحه سعي شده است به همه انواع اطلاعات توجه شود كه اسناد يكي از آن‌هاست.
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور در ادامه يادآور شد: در اين لايحه اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته كه هر يك از انواع اطلاعات را تا چه مدتي مي‌توان طبقه‌بندي كرد و اين مدت چگونه و تا چند سال ديگر قابل تمديد است. بدين منظور سعي شده است كه طبقه‌بندي اطلاعات تا مدت معين محدود شود.
ابطحي اين موضوع كه «اطلاعات طبقه‌بندي شده چگونه از طبقه‌بندي خارج مي‌شوند يا بايد خارج شوند» را از ديگر موارد مطروح در اين لايحه عنوان كرد و اظهار داشت: بدين منظور دستگاه‌هاي دولتي مكلف شده‌اند تا حسب حجم اطلاعات خود، هر دو سال يا پنج سال يك‌بار كل اطلاعات را از طبقه‌بندي خارج كنند. همين طور شهروندان نيز مي‌توانند درخواست خروج اطلاعات از طبقه‌بندي را بدهند.
وي چگونگي نحوه‌ي اعتراض عليه طبقه‌بندي‌هاي غيرقانوني و مرجع رسيدگي به اين اعتراضات را از ديگر موارد مطرح شده در لايحه‌ي اسرار دولتي خواند و گفت كه بدين منظور يك مكانيزم درون سازماني و يك مكانيزم برون سازماني براي رسيدگي به اعتراضات پيش‌بيني شده است.
ابطحي ادامه داد: اينكه سياست‌گذاري در زمينه‌ي اسرار دولتي در سطح كلان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف حكومتي در اين زمينه به چه صورت بايد باشد از ديگر موارد اين لايحه است كه بدين منظور «مركز اسرار دولتي» پيش‌بيني شده است.
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور در پايان با بيان اينكه حقوقدانان بسياري از سراسر كشور ماه‌ها براي تدوين اين لايحه تلاش كرده‌اند، اظهار اميدواري كرد كه لايحه‌ي اسرار دولتي هر چه سريع‌تر به نتيجه برسد.
