پنج روز به آغاز كار اجلاس شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى باقى است. رايزنى هاى كشورهاى عضو از دو هفته پيش آغاز شده و ديپلمات هاى حاضر در آژانس مى دانند كه پرونده ايران از زمان مقرر براى مذاكره فراتر مى رود و براى جلوگيرى از اين كار، ترجيح داده اند كه پيشاپيش اين مسئله را رفع و رجوع كنند. برخلاف دوره هاى قبلى كه قطعنامه كانادا، استراليا و نيوزيلند پيشقدم مى شد تا آمريكا با آن همراه شود، اين بار قطعنامه سه كشور اروپايى ملقب به «سه بزرگ» پيشى جسته و دست به دست مى گردد تا تاييد نهايى بر آن در روز ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد) به دست آيد. محمد البرادعى، دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى كه اين روزها مرد مذاكره لقب گرفته نيز كماكان به دفاع از پرونده ايران مشغول است. نماينده پيشين ايران در آژانس، وى را مردى منطقى و مطابق با امور روز معرفى مى كند.
على اكبر صالحى چندى پيش درباره البرادعى گفت: «آنچه وضع رفتارى و واكنش هاى البرادعى را شكل مى دهد، گزارش هايى است كه به دست او مى رسد و طبيعى است كه با هر گزارشى كه از سوى بازرسان به دست او مى رسد، رفتار و واكنش هاى او تغيير كند.» به رغم گزارش هاى به نسبت منفى كه به اين مرد مصرى رسيده، هنوز وى بر موضع خود باقى است و يك تنه با فشار مخالفان فعاليت هاى هسته اى ايران مقابله مى كند. قطعنامه فعلى كه «سه بزرگ» - فرانسه ، انگليس و آلمان _ تدارك ديده اند، به نوعى حمله به ارتباط ايران با اين سه كشور است. نت ديلى گزارش داد كه مناقشه اصلى در حال حاضر بين گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و جورج بوش رئيس جمهور آمريكا شكل گرفته و دو روز پيش در جريان اجلاس گروه هشت، اين مخالفت به طور علنى ظاهر شد. در آن جلسه بوش به اعضاى گروه هشت توصيه كرده بود كه در خصوص فعاليت هاى هسته اى ايران به يك رويه واحد برسند و بر اصول پروتكل امنيتى بسته شده ميان كشورهاى صنعتى بزرگ جهان پافشارى كنند. در اين ميان فقط گرهارد شرودر بوده كه به تنهايى اعلام كرده كه هنوز بر سر فعاليت هاى هسته اى ايران و طبيعت صلح آميز آن ترديد دارد و حاضر نيست پرونده ايران را از پيش مختومه اعلام كند. جورج بوش نيز به يك لبخند اكتفا كرده و موضوع صحبت را تغيير داده است. برخى از حاضران در جلسه به نارضايتى بوش اشاره كردند كه قبلاً نيز بر سر موضوع حمله به عراق با آلمان به عدم تفاهم رسيده بود.
آخرين گزارشى كه به البرادعى ارسال شده حاوى نكات مبهم ديگرى است كه هنوز براى رفع ابهام از آن به بازرسى و تحقيق نياز است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، بازرسى هاى اخير از ايران دال بر پيدا شدن مقادير بيشترى از اورانيوم غنى شده با درصد بالا است. اين گزارش محرمانه نشان مى دهد كه ايران از طريق يكى از شركت هاى چندمليتى اروپايى درخواست خريد ۴۰۰۰ مگنت مخصوص را مطرح كرده كه براى ساخت ۲۰۰۰ سانتريفوژ كافى است. (دستگاه مگنت براى ايجاد دوران درونى در سانتريفوژ به كار مى رود). بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى در بازرسى هاى اخير خود از شركت «فرآيند» در ايران كه موسسه به شركت كالاى الكتريك عنوان شده، عنوان كردند كه حدود ۳۶ درصد از قطعات براى ساخت سانتريفوژ پى _ ۲ را پيدا كرده اند. «ديويد آلبرايت» از كارشناسان مسائل هسته اى در واشنگتن اعلام كرد رويه اى كه ايران دنبال مى كند بيش از آن چيزى است كه ايرانى ها آن را «تحقيق و پژوهش» مى نامند. در ادامه اين گزارش عنوان شده كه منبع اصلى تهيه قطعات هسته اى مربوط به سانتريفوژ پى _ ۲ به احتمال زياد پاكستان است و پاكستان از هر گونه همكارى در خصوص حل مسائل ابهام آميز هسته اى ايران سرباز زده و امتناع كرده است. ديپلمات هاى حاضر در وين اعلام كردند كه براساس گزارش بازرسان، ايران در پى راهى است كه خود اورانيوم را غنى كند و نيازى نمى بيند كه تمام سوخت اورانيوم خود را از روسيه به دست آورد.
نمايندگان مخالف فعاليت هسته اى ايران چند نامه به دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى نوشتند كه او هنوز هيچ پاسخى به آنها نداده است. هفته گذشته نيز محمد البرادعى در براتيسلاوا، پايتخت اسلواكى و در جلسه سران ناتو حضور داشت. نمايندگان ناتو نيز با ابراز نارضايتى از چگونگى برخورد آژانس بين المللى انرژى اتمى با ايران از دبيركل خواستند تا رويه خود را عوض كند و اگر موضوع مبهمى در ميان است، احتياط را كنار گذاشته و خطرناك بودن آن را اعلام كند اما البرادعى اعلام كرد كه «هنوز قضاوت زود است و هنوز هيچ مدركى كه نشان دهد ايران در راه دست يابى به مقاصد نظامى در فعاليت هاى هسته اى است، به دست نيامده است.»
بازرسان آژانس كه در سفرهاى اخير خود اجازه يافتند كه از مراكز تحقيقاتى _ نظامى ايران نيز بازديد كنند، در گزارش خود اعلام كرده اند كه تهران هنوز به تحقيقات خود براى ساخت سانتريفوژ ادامه مى دهد كه اين خلاف اعلام رسمى ايران مبنى بر توقف غنى سازى اورانيوم است. در بخشى از اين گزارش به طور صريح اشاره شده كه «ايرانى ها توقف غنى سازى اورانيوم را جدى نگرفته اند.»
ديويد آلبرايت گفت كه اگر ايران نخواهد به مفاد بيانيه تهران كه بين ايران و سه كشور اروپايى بسته شده عمل كند، نتيجه نهايى مورد رضايت ايران نخواهد بود.
گزارش هاى اخير نشان مى دهد كه توافق نهايى بر سر تنظيم قطعنامه با رايزنى با روسيه انجام شده و به نوعى چراغ سبز اين قطعنامه از سوى پوتين داده شده است. رويترز روز گذشته از روسيه گزارش داد كه تمام همكارى هاى روسيه و ايران در خصوص فعاليت هاى هسته اى منوط به تاييد نهايى آژانس بين المللى انرژى اتمى است و اگر فضاى بين المللى از اين بابت آسوده خاطر نباشد، روسيه به همكارى با ايران ادامه نخواهد داد، هر چند مبلغ اين قرارداد بسيار بالا باشد.
مشاور ويژه پوتين كه پس از اجلاس سران گروه هشت با خبرنگاران سخن مى گفت اعلام كرد كه قرارداد ۸۰۰ ميليون دلارى مورد توجه روسيه است ولى اين كشور با نظر به چند شرط همكارى خود با ايران را ادامه مى دهد. سرگئى پيكودكو گفت: «شرط اصلى ما براى ادامه همكارى با ايران اين است كه تمامى گزارش هاى آژانس از تجهيزات بوشهر و فعاليت هسته اى ايران مثبت باشد و اگر آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين باره مورد منفى اعلام نكند، روسيه به همكارى خود با ايران ادامه خواهد داد.»
در پايان اجلاس گروه هشت، مشخص شد كه با اعلام نارضايتى آلمان، آمريكا با سه كشور ديگر در خصوص فعاليت هاى هسته اى ايران وارد مذاكره شده و آلمان جاى خود را به ايتاليا داده است. قطعنامه فعلى نيز توسط ايتاليا، انگليس و فرانسه تهيه شده هر چند آلمان نيز موافقت ضمنى خود را اعلام كرده است. حتى روسيه نيز از فشار آمريكا در امان نماند و اعلام كرد كه با قطعنامه موافق است. روسيه قرارداد ۸۰۰ ميليون دلارى خود با ايران را به مدت دو سال به تعويق انداخته و هنوز حاضر به ادامه همكارى نيست مگر اين كه شرايط بين المللى به گونه اى مثبت با ايران همراه شود. در قطعنامه پيشنهادى سه كشور اروپايى كه روز گذشته منتشر شد، اعلام شده كه «به ايران توصيه مى كنيم هر چه سريع تر و به صورت جدى، تمام موانع موجود ميان روابط اين كشور و آژانس را بر طرف كند و تمام قدم هاى لازم براى حل ابهامات موجود در پرونده را بردارد.» در ادامه اين قطعنامه چنين آمده است: «هر چند ايران همكارى هاى مناسبى با آژانس و بازرسان آن داشته، ولى بايد گفت كه هنوز ابهامات زيادى وجود دارد. ايران سفر بازرسان در ماه مارس (فروردين) را با چند روز تاخير مواجه ساخت و در ادامه مشخص شد كه ايران قصد دستيابى به سانتريفوژ پى _ ۲ را دارد.»
اين قطعنامه با سرزنش ايران در خصوص ابهامات موجود چنين آورده است: «از زمان آخرين بازرسى ها، معلوم شده كه ابهامات بيشترى ديده شده و بهتر است ايرانى ها تصميم جدى بگيرند كه آيا هيچ گونه تمايلى به همكارى با آژانس دارند.» آنچه باعث هراس بازرسان و ديپلمات هاى غربى است، رويه غنى سازى اورانيوم و فرآيند مربوط به آن است. انجام روند غنى سازى به معناى پيمودن ۷۵ درصد از راه براى ساخت بمب اتمى است. از همين رو فشار اصلى براى منع گسترش سلاح هاى كشتارجمعى در مرحله غنى سازى رخ مى دهد.
هر چند لحن قطعنامه تهيه شده توسط كشورهاى اروپايى تند است، ولى در هيچ جاى آن به اعمال تحريم عليه ايران يا ارجاع پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل اشاره نشده است. بازرسى هاى دقيق بازرسان آژانس براى يافت كليه نمونه هاى مرتبط با غنى سازى هنوز ادامه دارد. برخلاف برخى گزارش ها از اين كه ايران متحمل سنگين ترين برنامه بازرسى توسط بازرسان آژانس است، بايد گفت كه اين مقام هنوز در اختيار ژاپن است و ۲۵ درصد از هزينه هاى بازرسى آژانس بين المللى انرژى اتمى در سال صرف بازرسى از تاسيسات ژاپن مى شود چراكه رآكتورهاى زيادى در ژاپن فعال است و اين كشور عضو پروتكل الحاقى ۲ + ۹۳ نيز هست. قطعنامه پيشنهادى كه رايزنى هاى زيادى درباره آن در حال انجام است، توانسته نظر مثبت اكثريت ۳۵ عضو شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى را به دست آورد. قطعنامه مذكور به دو موضوع مهم اختصاص دارد كه هنوز ناشناخته مانده است: وجود قطعات زيادى از سانتريفوژ پى -۲ در ايران و همچنين استفاده از اورانيوم هگزوفلورايد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران چندى پيش اطمينان داد كه پرونده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى به زودى بسته خواهد شد. حسن روحانى گفت: «ما از آژانس درخواست كرديم كه هر چه بازرسى و نمونه بردارى لازم است انجام دهند تا بدانند كه تمام قطعات آغشته به اورانيوم غنى شده از خارج از كشور بوده است. بخش ديگرى كه در قطعنامه پيشنهادى كشورهاى اروپايى به چشم مى خورد، حضور كشور سوم است. پاكستان كه به عنوان منبع اصلى تامين قطعات هسته اى و سانتريفوژ
پى-۲ معرفى شده هيچ همكارى مناسبى با آژانس نداشته است. اين قطعنامه تاكيد مى كند كه بايد پاكستان به همكارى كامل با آژانس تن دهد تا مشخص شود نمونه هاى موجود در ايران به دست آمده و يا مشابه اورانيومى است كه پاكستانى ها در دست دارند.»
مواضع رسمى ايران همواره در تكذيب تلاش ايران براى دستيابى به سلاح هسته اى بوده و اين روند همچنان ادامه دارد. نماينده پيشين ايران در آژانس نيز به روزنامه ايران گفت كه ايران روابط خوبى با هند و پاكستان دارد و حاضر نيست به خاطر حفظ منافع خود بمب اتمى داشته باشد. على اكبر صالحى هم چنين اشاره كرده بود كه حتى اگر ايران به بمب اتمى دست يابد، اين بمب به مراتب ضعيف تر و به لحاظ فناورى عقب تر از كلاهك هايى است كه روسيه، اسرائيل و آمريكا در اختيار دارند و دليلى ندارد كه ايران به دنبال آن باشد.» قطعنامه، پيشنهادى كشور هاى اروپايى اين روز ها اصلى ترين موضوع بحث ميان ديپلماسى حاضر در وين است اعتراضى هم از نمايندگان آمريكا به گوش نمى رسد، هر چند آدام ارلى، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفته بود كه اين قطعنامه بايد شديدتر باشد ولى كنت بريل، نماينده ارشد آمريكا در وين هنوز هيچ اعتراضى نكرده است.
يكى از موضوع هاى اصلى مورد بحث در اين قطعنامه ادعاى اخلال ايران در امر بازرسى است كه در فروردين ماه و در جريان اجلاس قبلى شوراى حكام صورت گرفت و ايران اعلام كرد كه در زمان تعطيلات نوروز نمى تواند پذيراى بازرسان باشد. هر چند تاخير اين سفر فقط دو هفته بود، ولى نتيجه منفى آن تاخير هنوز به قوت خود باقى است. در خصوص سانتريفوژ پى - ۲ بايد گفت قطعات موجود و نقشه ها، موضوعى است كه هنوز روشن نشده و با كمتر اعلامى از سوى مقامات رسمى ايران همراه بوده است. آنچه مسلم است، فضاى پرتنش هسته اى است كه در بسيارى از ديگر بخش ها به ضرر ايران تمام شده است. تمام مصارف و تحقيقات راديوتراپى و اشعه درمانى ايران زيرسايه پرونده هسته اى مسكوت مانده و ايران حتى از خريد قطعات لازم براى اين كار عاجز است. اجلاس ۱۴ ژوئن اگر با تاييد قطعنامه پيشنهادى اروپايى ها همراه شود، نتيجه اى نخواهد داشت جز بازرسى هاى شديدتر، طولانى تر شدن تحريم هاى هسته اى و انتظار براى جلسه اى ديگر، هر چند وزير خارجه سفرى دوره اى به اروپا داشت و اطمينان داده بود كه پرونده ايران به زودى بسته خواهد شد ولى حركت اخير اروپايى ها حاكى از اين است كه هنوز موارد حل نشده زيادى ميان ايران و اروپا وجود دارد.