 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دور پنجم گفتوگوهاي حقوق بشر در ايران و اروپا هفته آينده درتهران آغاز ميشود. اعضاي حقوق بشر اروپا در آستانه اين سفر با پرونده كاملي در خصوص وضعيت بازداشتهاي خودسرانه و موارد نقض آزادي بيان به ايران ميآيند.
به گزارش خبرنگار بينالملل «رويداد»، اخبار منتشر شده حكايت از آن دارد كه نكته اصلي اين دور از گفتوگوها، بازداشت، محاكمه و رويه دادرسي فعالان سياسي، روزنامهنگاران و فعالان جنبش دانشجويي خواهد بود.
تيم 7 نفره اتحاديه اروپا روز شنبه 23خردادماه وارد ايران خواهند شد تا مقامات ايران به رايزنيهاي لازم بپردازند. گفتني است كه گزارش « آمبئي ليگابو» از وضعيت آزادي بيان در ايران كه پاييز سال گذشته تهيه شد به همراه گزارش 73 صفحهاي سازمان ديدهبان حقوق بشر كه اين هفته خطاب به اتحاديه اروپا منتشر شد، در اختيار اعضاي اين هيأت است تا در اين باره به بحث و گفتوگو بپردازند.
در راستاي انتشار گزارش 73 صفحهاي سازمان ديدهبان حقوق بشر، «الهه هيكس» از فعالان حقوق بشر آمريكا، اعلام كرد كه مراقبت از حقوق بشر ايران نيازمند مراقبت سازماني مستمر است.
هيكس به در مصاحبهاي گفت: «اين گزارش سازمان كه روي مسأله شكنجه درطول بازداشت و بازداشتهاي موقت و نگهداري در سلول انفرادي تأكيد زيادي كرده و محور اصلي اين گزارش در اين زمينه است، همراه با گزارش سازمانهاي ديگري مثل سازمان عفو بينالملل و گزارش آقاي «ليگابو» كه در كميسيون حقوق بشر در ماه مارس ارائه شد و به جزئيات اين مسائل پرداخت، در آگاهي دادن به جامعه بينالملل و مردم ايران بسيار مفيد است. در گزارش بخصوص بر روي مسأله شكنجه تأكيد شده است.»
وي افزود: «ماه گذشته در ايران قانون منع شكنجه به تصويب شوراي نگهبان هم رسيده و در نشستي كه اواخر اين ماه مقامات مسؤول حقوق بشر ايران با اتحادثه اروپا دارند، اين گزارشها مطرح ميشود و صحبتي كه مقامات ايران دارند اين است كه ما قانون منع شكنجه را تصويب كردهايم.»
الهه هيكس افزود: «ولي بايد اين را درنظر گرفت تا زماني كه بازداشتهاي غيرقانوني وجود دارد و تا زماني كه يكي را در خيابان ميگيرند و يا ناپديد ميشود و حق ديدن وكيلش را هم ندارد، اتهاماتش را نيز به او نميگويند، مثل آقاي «پورزند» كه ماهها او را در زندان انفرادي نگه داشتند و اتهاماتش را مطرح نميكنند، خب، اين مسأله خيلي رايج است. بايد مسأله بازداشتها به طور كلي بررسي شود.»
وي اظهار داشت: «ما نديديم كه محاكماتي را ملغي بكنند؛ براي اينكه متهم در 24 ساعت اوليه بازداشتش وكيل خودش را نديده باشد. اگر متهمي وكيل خودش را ببيند و اجازه داشته باشد با خانوادهاش، با پزشك خودش ملاقات داشته باشد، مسأله شكنجه خود به خود ملغي ميشود. ولي مطرح كردن يا به تصويب رسيدن قوانين در ايران متأسفانه مسألهاي را برطرف نميكند. سال گذشته آقاي «ژوانت» گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشتهاي خودسرانه گزارشهاي مفصلي را تهيه كرد و جوابهايي هم بود. عكسالعملش تصويب قانون منع شكنجه بود يا ايجاد دادستاني در كشور. ولي در نتيجه آن آقاي «سعيد مرتضوي» دادستان كشور ميشود.»
الهه هيكس در خصوص نحوه كنترل اقدامات حقوق بشر در ايران گفت: «بايد يك روزي يك مقام يا نهادي در ايران تأسيس شود كه به طور مستمر بخواهد كه اين قوانين پياده شود و بر اجراي اين قوانين نيز نظارت بكند. تا زماني كه نهادهاي حقوق بشر مستقلي در كشور نباشند كه اين نظارت را به طور كامل و روزمره و مستمر انجام بدهند اين گزارشها در نهايت فقط به صورتي خواهد بود كه افكار عمومي را مطلع كند و از اتحاديه اروپا بخواهد كه در نشستهايش اين مسأله را مطرح بكند و اين هم خودش يك قدم مهمي است. به ويژه با توجه به اين كه سازمانهاي مستقلي در كشور اجازه كار ندارند و ناظران حقوق بشر هم اجازه بازديد از ايران را ندارند.»
همچنين سخنگوي بخش سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره روند حقوق بشر در ايران و نقش گفتوگوهاي دو طرفه با اتحاديه اروپا اعلام كرد كه نكات مثبت و اميدواركنندهاي در اين گفت و گوها ديده شده است اما به تازگي مواضع ما صاحب انتقادات بيشتري است چرا كه وضع مقامات ايران هم عوض شده است.
«كريستينا گالاك» سخنگوي «خاوير سولانا» مسوول سياسگذاري اتحاديه اروپا گفت:«واقعيت اين است كه ما در اكتبر سال گذشته آخرين دورمذاكرات را در زمينه حقوق بشر با دولت ايران به انجام رسانديم و نكاتي مثبت از آن دريافتيم.»
وي افزود: «به ويژه آنكه اين ملاقات درفضايي سرشار از انرژي و اراده سياسي صورت گرفت. در اين ملاقات نمايندگان قوه قضاييه و دولت خود را به بهبود وضع حقوق بشر در ايران متعهد ساختند اما در طول ماه گذشته، متوجه شديم كه اين روند ادامه نيافته، بنابر اين شكي نيست كه ما در موقعيتي بسيار دشوار قرار گرفتهايم، به ويژه در ارتباط با آنچه كه در جريان انتخابات درايران اتفاق افتاد كه ما با آن سخت مخالف بوديم.»
وي ادامه داد: «بنابراين ميتوانم در مجموع بگويم كه موضع اتحاديه اروپا در قبال ايران، بدون ترديد موضعي انتقادآميز است؛ به مراتب انتقادآميزتر از چند ماه پيش.»
گالاك در خصوص واكنش صريح اتحاديه اروپا درباره وضعيت نقض حقوق بشر در ايران گفت: «در اين مرحله همچنان مذاكرات و تماس خود را با مقامات ايران حفظ خواهيم كرد و با آنها قطع رابطه نخواهيم نمود. ميدانيد كه روابط بازرگاني ميان اتحاديه اروپا و ايران برقرار نشده است و ما همچنان دولت ايران را تحت فشار خواهيم گذاشت. اتحاديه اقدام بخصوصي را عليه ايران مد نظر ندراد؛ اما ترديدي نيست كه بر فشارهاي خود بر مقامات ايران ادامه خواهيم داد.»
وي گفت: «آنها به خوبي ميدانند كه همراه همكاري در امر مبارزه با تروريسم بينالمللي، مسأله فعاليتهاي هستهاي و خاورميانه، مسأله حقوق بشر نيز يكي از نكات عمده مورد نظر اتحاديه در مذاكره با ايران است».
