 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جزئيات صادرات كالاهاي نظامي انگليس به ايران
در حالي كه سران جريان محافظه‌كار بر موضع‌گيري و شعارهاي ضدانگليسي خود مي‌افزايند و طي ماه گذشته خيابان‌هاي مقابل سفارت انگليس در تهران محل تجمع نيروهاي بنيادگرا بوده، گزارش‌هاي رسمي حكايت از آن دارد كه دولت انگليس در سال 2003 ميلادي در يك جهش چشمگير، معادل 545 ميليون پوند (نزديك به يك ميليارد دلار) جواز صادرات تجهيزات با كاربردهاي دوگانه نظامي و غيرنظامي براي ايران صادر كرده است.
به گزارش خبرنگار بين‌الملل «رويداد» در جديدترين گزارش رسمي وزارت خارجه انگليس اين هفته منتشر شد، مجموعه مجوزهاي صادر شده توسط دولت كارگري در سال 2003 براي صادرات تجهيزات با كاربردهاي دوگانه به ايران 170 قلم ذكر شده است.
گزارش‌هاي موسوم به «كنترل‌هاي صادرات استراتژيك» هر سال توسط دولت انگليس منتشر مي‌شود و بر اساس آن، نمايندگان مجلس عوام از مسائل مربوط به صادرات تسليحاتي اين كشور به خارج آگاه مي‌شوند.
تقاضا براي پروانه صادرات تسليحاتي، اغلب توسط توليدكنندگان انگليسي تقديم مرجع صادركننده مجوزها مي‌شود.
از مجموع 170 قلم مجوز صادر شده براي ايران، دو مورد در فهرست «نظامي» و 168 مورد در بخش «ساير اقلام» ذكر شده است.
معمولاً در اين گزارش تجهيزاتي با كاربري دوگانه نظامي و غيرنظامي در فهرست نظامي قرار مي‌گيرند.
در گزارش سال 2002، ارزش تجهيزاتي با كاربري دوگانه كه مجوز صادرات آنها به ايران داده شده بود 11 ميليون پوند و در قالب 76 قلم كالا اعلام شد كه اين آمار در فاصله يك سال 50 برابر شده است.
لندن حدود 20 سال پيش و از هنگام آغاز جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران به صورت يك جانبه، صادرات هر گونه سلاح نظامي به ايران را ممنوع كرد.
اين تحريم يك جانبه در سال‌هاي 1993 و 1998 تمديد و علاوه بر آن، در قالب مصوبه‌‌هاي هيأت وزيران در اين سال‌ها از رسميت بيشتري برخوردار شد.
در گزارش اخير وزارت خارجه انگليس تأكيد شده است كه بيش از 0درصد از مجوزهاي صادراتي به ايران مربوط به دو مجوز در زمينه صدور تجهيزات مور نياز هواپيماهاي مسافربري بوده است.
بر اساس اين گزارش، محصولات صادراتي درچارچوب اين دو مجوز كاربرد دوگانه نظامي و غيرنظامي دارند اما استدلال شده است كه بر اساس آيين‌نامه هيأت وزيران مصوب سال 1993، صدور اين كالاها با مجوزهاي ويژه دولتي به ايران امكانپذير است.
با وجود چنين مقرراتي، دولت انگليس تاكنون ازفروش و صادرات قطعات مورد نياز هواپيماهاي مسافربري ايران، به بهانه آن كه اين قطعات قابل استفاده درهواپيماهاي نظامي نيز هستند، خودداري كرده بود.
مجموعه 170 قلم مجوزي كه توسط دولت انگليس براي صادرات به ايران صادر شده در بخش «مجوزهاي استاندارد موردي» تعريف شده است.
صدور اين گونه مجوزها عموماً از دقت زيادي برخوردار است و در متن مجوزهاي صادر شده مبدأ و مقصد محموله، حجم و حتي ارزش آن مشخص مي‌شود و صادركننده تا دو سال فرصت دارد از اين پروانه صادرات استفاده كند.
تجهيزت ديده‌باني، انواع چسب‌ها، مواد بيوشيمي و سراميكي، تجهيزات ديد در شب، قطعات الكترونيكي نظامي، گيرنده‌هاي رهگير ماهواره‌اي، مواد مقاوم كننده در برابر فرسودگي، اندازه‌‌گيري‌هاي الكترونيك، تجهيزات كنترل گازها، تجهيزات جستجوگر مواد راديواكتيو و نرم‌افزارهاي اندازه‌گيري، از جمله محصولاتي هستند كه مجوز صادرات آنها به ايران داده شد است.
دراين گزارش عنوان شده است كه انگليس در سال 2003 با صدور 26 مجوز در قالب «مجوزهاي استاندارد» براي فروش تجهيزات با كاربردهاي دوگانه به ايران مخالفت كرده است كه دو مورد از آنها در «فهرست‌هاي نظامي» قرار داشتند.
دولت انگليس همچنين مجوزهايي را با عنوان «مجوزهاي صادراتي باز» براي صادرات تسليحاتي صادر مي‌كند و در گزارش اخير خاطرنشان شده است كه سه مورد از اين نوع نيز در سال 2003 براي ايران صادر شده است.
اين مجوزها، امكان صادرات از يك شركت مبدأ به چندين مقصد را فراهم مي‌كند و صادركننده مي‌تواند به دفعات، در فرصت تعيين شده كه بين دو تا سه سال است، اين كالاها را صادر كند.
محموله‌هايي كه مجوز «صادرات باز» آنها به ايران داده شده، شامل قطعات بدنه و موتور هواپيما و تجهيزات مربوط به صنايع هواپيمايي و لباس‌هاي حفاظت‌كننده است.
نخستين تغييرات در روند رسدگي به تقاضاهاي صادرات اقلام با كاربردهاي دوگادنه به ايران در سال گذشته خود را نشان داد.
دولت انگليس از هنگام وضع يكجانبه تحريم فروش اسلحه به ايران، براي نخستين بار در مارس سال 2003 (اسفند1382) اعلام كرد، از آن پس رسيدگي به تقاضاهاي صادراتي به ايران همانند ديگر مقاصد دنيا بايد ظرف 20 روز پاسخ داده شود.
تا قبل از اعلام اين تغيير، هيچ محدوديتي براي مدت زمان رسيدگي به تقاضاهاي صادراتي به ايران منظور نشده بود و مرجع رسيدگي‌كننده به تقاضاها قادربود، بدون آنكه پاسخ رد به تقاضاها صدور مجوز صادرات كالاهاي استراتژيك به ايران بدهد، عملاً با پاسخ ندادن، آن را بي‌استفاده كند.
نهاد مدني انگليسي «Safer World» (دنياي امن‌تر) روز سه‌شنبه 19 خردادماه در واكنش به اين گزارش، افزايش مجوزهاي صادراتي به ايران را يكي از «مايه‌هاي اصلي نگراني خود براي صدور اسلحه از انگليس» اعلام كرد.
اين نهاد عنوان كرده است:«هر چند گفته شده 90 درصد از 545 ميليون پوند تجهيزاتي كه قرار است به ايران صادر شود، مربوط به هواپيماهاي غيرنظامي است،ولي در هر حال قرار است 50 ميلوين پوند تجهيزات نظامي ديگر به ايران صادر شود.»
درگزارش اين سازمان مدني كه در پايگاه اينترنتي آن نيز منتشر شد، اضافه شده است:«اغلب كالاهايي كه قرار است در قالب 50 ميليون پوند باقيمانده به ايران صادر شوند، كاربردهاي دوگانه نظامي دارند و به احتمال زياد در قواي نظامي ايران به كار گرفته خواهد شد.»
