 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اسفند82؛دكترالهام:محكوميت قطعي دارند
ارديبهشت83؛دادسراي تهران:حكم قطعي شده است
امروز؛وكلا:هنوز راي تجديدنظرابلاغ نشده است
وكلاي متهمان ملي مذهبي از تصميمگيري احتمالي شعبهي ٣٦ دادگاه تجديدنظر استان در مورد پروندهي موكلانشان بياطلاعاند.
در آخرين روزهاي سال ١٣٨٢ دكتر غلامحسين الهام سخنگوي قوهي قضاييه در نشست مطبوعاتي دربارهي صدور حكم بازداشتشدگان ملي مذهبي اظهار داشت كه هياتي از سوي رييس جمهور موارد را بررسي و در گزارش خود اعلام كرد كه اين افراد داراي محكوميت قطعي هستند و در بازداشت موقت به سر نميبرند.
وي گفت: اين افراد محكوميت قطعي دارند ضمن اجراي اين محكوميت، يك پروندهي اتهامي ديگري هم دارند كه بايد رسيدگي شود. اتهاماتي كه اين سه ملي مذهبي در پروندهي جديد خود دارند مربوط به دادسرا يا دادگاه مربوطه است البته وكلاي آنها حق دارند مساله را دنبال كنند؛ تاخير نا به جا مورد دفاع هيچكس نيست اما استمرار زندان اين افراد ناشي از محكوميت قطعي است و اتهام جديدشان هم در حالي پيگيري ميشود كه اين فرد در زندان به سر ميبرد و ممكن است وقتي كسي در زندان باشد، نيازي به صدور قرار جديد بازداشت نباشد.
دوازدهم ارديبهشتماه سال جاري، مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد: با توجه به تقاضاي مرخصي آقايان تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني براي استفاده از مرخصي، با عنايت به قطعي شدن حكم آنها، دادستان عمومي و انقلاب تهران با مرخصي يك هفتهاي براي محكومان مذكور موافقت كرد.
اين درحالي است كه بنا به گفتهي برخي از متهمان ملي مذهبي و وكلاي آنان هنوز شعبهي ٣٦ دادگاه تجديدنظر استان تهران، نسبت به اعتراض اين افراد و وكلايشان دربارهي آرايي كه شعبهي ٢٦ دادگاه انقلاب در تاريخ ٢٠/٢/٨٢ صادر كرده بود، رايي صادر نكرده است و يا در صورت صدور به اين افراد ابلاغ نشده است.
خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در همين رابطه با برخي از اين متهمان و وكلاي آنان كه موكلانشان در اسفندماه سال ٧٩ بازداشت و محاكمه شده بودند، گفتوگو كرده است.
عبدالفتاح سلطاني، وكيل مدافع صابر، عليجاني و رحماني، نامشخص بودن اتهامات موكلانش كه در جريان ناآراميهاي سال گذشته تهران در ٢٤ خردادماه بازداشت شده بودند را نقض آشكار حقوق آنان عنوان و ابراز عقيده كرد: طبق اصل ١٦٨ قانون اساسي جرايم سياسي بايد در محاكم عمومي، به صورت علني و با حضور اعضاي هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد اما متاسفانه به علت قصور و كوتاهي دستگاه قضايي تاكنون جرم سياسي تعريف نشده و تمامي متهمان و محكومان سياسي در اين رابطه حقوقشان تضييع شده است.
به ادعاي سلطاني نگهداري اين سه ملي مذهبي در زندان غيرقانوني است.
وي در همين باره اظهار داشت: اين ادعا كه اين اشخاص در حال گذراندن دوران محكوميتشان هستند، بيوجه است زيرا هنوز شعبهي ٣٦ دادگاه تجديد نظر استان تهران رايي ابلاغ نكرده است؛ همچنين در پروندهاي كه در آن ١٥ متهم وجود داشت، نميتوان حكم چند نفر را صادر و نسبت به بقيه تصميم نگرفت.
وي افزود: اين افراد به خاطر بازداشت خردادماه سال گذشته در زندان به سر ميبرند و تا كنون هيچگونه اطلاعي از اتهامات اين افراد در دست نيست.
سلطاني كه وكالت رجايي، پيمان، مدني و چند تن ديگر از گروه ملي مذهبيها را نيز بر عهده داشته از عدم ابلاغ آراء صادره از سوي شعبهي ٣٦ دادگاه تجديد نظر استان نسبت به اين افراد خبر داد.
محمد بستهنگار، يكي از بازداشت شدگان اسفندماه سال ٧٩ نيز كه بنا به راي صادره از سوي شعبهي ٢٦ دادگاه انقلاب به ٦ سال حبس و ١٠ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بود، در همين باره گفت: تا كنون هيچ گونه حكمي به دستمان نرسيده است.
سعيد مدني يكي ديگر از بازداشت شدگان ملي مذهبي كه وي نيز به ٦ سال حبس و ١٠ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بود، از عدم ابلاغ حكم صادره از سوي شعبهي ٣٦ دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد.
وي گفت: در آخرين مراجعات به دادگاه تجديدنظر كه توسط وكلاي ما صورت گرفته، هنوز هيچ حكمي رسما به آنها ابلاغ نشده است.
يوسف مولايي، وكيل مدافع جمعي از گروه ملي مذهبيها كه نسبت به حكم صادره از سوي شعبهي ٢٦ دادگاه انقلاب اعتراض كرده بود، نيز در همين باره به خبرنگار ايسنا گفت: دادگاه تجديد نظر در رابطه با لايحهي اعتراضيه و درخواست تجديدنظرخواهي ما هنوز هيچ تصميمي اتخاذ نكرده و يا حداقل به ما ابلاغ نكرده است.
وكيل مدافع رييس طوسي، بسته نگار و مدني، تصميمگيري دادگاه تجديدنظر استان نسبت به ٣ تن از ١٥ بازداشت شدهي ملي مذهبي را از لحاظ حقوقي قابل تامل خواند و اظهار داشت: با عنايت به كيفرخواست مطروحه عليه تمامي اين افراد و مقدمهي راي و با توجه به اتهامات مشترك اين افراد، تصميمگيري نسبت به سه نفر از مجموعهي ١٥ نفر از موازين مستحكم حقوقي برخوردار نيست.
غلامعلي رياحي، وكيل مدافع عزت الله سحابي و هدي صابر نيز از عدم ابلاغ احكام موكلانش از سوي شعبهي ٣٦ دادگاه تجديدنظر استان تهران خبر داد.
وي افزود: با وجود اين كه چند ماه از ارايهي لايحهي تجديدنظر خواهي گذشته است و رسانهها و محافل و مجامع از صدور راي دادگاه تجديدنظر خبر ميدهند اما در آخرين مراجعهي ما به شعبهي ٣٦ دادگاه تجديدنظر استان تهران عنوان شد كه هنوز از سوي اين شعبه به هيچ جا رايي به صورت رسمي ابلاغ نشده است.
