رييس دانشگاه علامه: خواستار رسيدگي سريع و عادلانه به پرونده‌ي خوابگاه دانشجويي طرشت هستيم، ايسنا

يك سال از اين حادثه‌ي خوابگاه دانشجويي «طرشت» وابسته به دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گذرد. تاكنون دو دادگاه؛ اولي در ‌٢٥ مرداد ماه ‌٨٢ و دادگاه دوم در ‌٢٦ ارديبهشت ماه ‌٨٣ در شعبه‌ي ‌١٥ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شده است كه در دادگاه اول نماينده‌ي دادستان به دليل نقص پرونده خواستار آن شد كه اين پرونده به دادسرا انتقال داده شود؛ و دادگاه دوم نيز ابتدا نماينده‌ي دادستان كيفرخواست صادره را قرائت و سپس رييس دانشكده‌ي علامه طباطبايي و نماينده‌ي حقوقي دانشكده، شكايت خود را مطرح كردند، به دنبال آن سعيد عسگر به دفاع از خود پرداخت و مطالبي را مطرح و ادامه‌ي دفاعيات را به وكيل خود محول كرد.
رييس دادگاه نيز با استماع سخنان شكات دانشگاه و نماينده‌ي حقوقي آن ادامه‌ي رسيدگي به پرونده را به بعد موكول كرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، جلسه‌ي سوم قرار است ‌٢٤ تيرماه برگزار شود.

ــــــــــــــــــ شرح حادثه

«به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبايي حمله شد» اين تيتر خبري بود كه در اوايل صبح روز شنبه ‌٢٤ خردادماه ‌٨٢ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در آن تاريخ طبق نمابري كه از روابط عمومي دانشگاه علامه به خبرگزاري‌ها ارسال شده بود از بامداد ‌٢٤ خرداد ماه افرادي به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبايي حمله كرده بودند، با «چاقو، قمه، زنجير و كابل» دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند كه تعدادي از دانشجويان مصدوم و در بيمارستان بستري شدند و هم‌چنين خسارات زيادي به خوابگاه وارد شد.
در پي حمله به اين خوابگاه، در تعدادي از دانشكده‌هاي اين دانشگاه اعتراضاتي نسبت به اين حادثه شكل گرفت؛ كه از سوي گروه‌ها و مسولان مختلف دانشگاه انجام شد.
متعاقب اين اتفاقات با توجه به وضعيت روحي دانشجويان آسيب ديده، معاون وقت دانشجويي اين دانشگاه اعلام كرد كه امتحانات دانشگاه علامه به تعويق افتاده و دانشجويان مي‌توانند در شهريور ماه در امتحانات شركت كنند.
دكتر خاكساري همچنين گفت كه مسوولان دانشگاه با دادستان جلسه‌اي خواهند داشت و به شكايت و مطالبات دانشجويان رسيدگي خواهند كرد.

ــــــــــــــــــ بازداشت «سعيد عسگر»

نيروي انتظامي در ‌٢٤ خردادماه با انتشار اطلاعيه‌اي، با تاكيد بر اين كه «بر هم زدن آرامش مردم به هيچ بهانه و از هيچ كس پذيرفته نيست»، اعلام كرد: «در همين راستا نيروي انتظامي پس از شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره‌ي آشوبگران و همچنين عوامل خودسري كه به رغم تاكيد صريح مسوولين نظام مبني بر عدم دخالت‌هاي غير قانوني اقدام به دخالت كردند، عليه آنان و از جمله آقاي «سعيد عسگر»، به دادستاني محترم عمومي و انقلاب تهران اعلام شكايت كرده و خوشبختانه آن مرجع محترم نيز به سرعت دستور جلب و بازداشت وي و همدستانش را صادر كرده است.»
در همان روز خبرنگار ايسنا گزارش داد كه سعيد عسگر جلب و بازداشت شده است.

ــــــــــــــــــ بيانيه‌ي تشكل‌ها

در آن تاريخ تعدادي از تشكل‌هاي دانشجويي نسبت به اين حادثه واكنش نشان دادند. بسيج دانشجويي دانشگاه علامه بيانيه‌اي در محكوميت حمله به خوابگاه طرشت صادر كرد كه به گزارش ايسنا در بخشي از آن آمده بود: «به رغم عدم دخالت نيروهاي بسيج بنا به توصيه‌ي مقام معظم رهبري، در حوادث اخير عده‌اي خودسر با شعارهاي ارزشي در راستاي تخريب چهره‌هاي مومن و ارزشي نظام با اقدامي وحشيانه فارغ از همه‌ي اصول اخلاقي و انساني به حريم مقدس علم و دانشگاه به خوابگاه دانشجويان حمله بردند و سناريوي دشمن را يعني ايجاد آشوب در كشور را ايجاد كردند و چنان خيره سرانه و كور كورانه اقدام به ضرب و جرح دانشجويان كردند كه حتي در اين بين دانشجوياني كه قصد آرام كردن فضا و ختم غائله را داشتند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دانشجويان بسيجي كه بنا بر ادعاي شاهدان و ساكنين خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبايي بيشترين نقش را در ايفاي اين مهم عهده‌دار بودند از تيغ جفا و مشت و لگدهاي اين عوامل خودسر در امان نبودند و شاهد بر اين موضوع اين است كه يكي از دانشجويان بسيجي كه قصد آرام كردن فضا را داشته پس از ضرب و شتم بازداشت شده و بدون هيچ گونه توضيحي به يك ساختمان در شمال تهران برده شده و پس از آنكه در شرايط نامطلوب قرار گرفته و فشارهاي روحي و رواني بر وي وارد كرده‌اند با گرفتن اثر انگشت و تعهد كتبي از وي او را رها كرده‌اند. بدون شك مطالبه‌ي حقه‌ي دانشجويان چيزي نيست جز برخورد سريع و صريح و جدي قوه‌ي محترم قضاييه با تمامي عوامل آشوب‌طلب دانشگاه با هر نام و نشان و منزلت؛ خواه اين عناصر معلوم‌الحال افرادي چون سعيد عسگر باشند يا دانشجويان غوغاسالاري كه قصد بوسيدن چكمه‌هاي آمريكايي بوش را دارند.»

ــــــــــــــــــ واكنش رييس‌جمهور

در تاريخ ‌٢٨ خردادماه نيز رييس‌جمهور خواهان برخورد با عوامل حمله به خوابگاه طرشت شد و ضرب و شتم دانشجويان را محكوم كرد.
به گزارش ايسنا، خاتمي در حاشيه‌ي جلسه‌اي در جمع خبرنگاران افزود: اگر ما دموكراسي و مردم‌سالاري را پذيرفته‌ايم اين اعتراضات را نيز بايد قبول كنيم و آنچه رژيم‌ها و جوامع مردم‌سالار را از غير مردم‌سالار جدا مي‌كند همين اعتراضات است كه با ساز و كارهاي دموكراتيك صورت مي‌گيرد.
خاتمي با تاكيد بر اين كه بايد با اين اعتراضات برخوردي در چارچوب قانون انجام داد، اظهار داشت: ما حق اعتراض را به رسميت مي‌شناسيم و بنا نداريم با مخالفان خود با قهر و خشونت برخورد كنيم. دانشجويان رشد خود را نشان داده‌اند و حركت آنها از حركت‌هاي رفتارهاي غير دموكراتيك جدا شده است.

ــــــــــــــــــ واكنش مجلس

همچنين چند تن از نمايندگان از جمله فراكسيون جنبش دانشجويي از اين خوابگاه بازديد كردند و به دانشجويان براي پيگيري اين موضوع در مجلس قول دادند.
چند روز بعد، فراكسيون دانشجويي مجلس با تحصن در مجلس نسبت به حوادث پيرامون دانشگاه از جمله حادثه‌ي حمله به خوابگاه طرشت اعتراض كردند.
كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با مسوولان دانشگاه و وزارت علوم جلسه‌ي مشتركي برگزار كرد.

ــــــــــــــــــ درخواست مسوول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه علامه

در تاريخ ‌٢٥ مرداد ماه ‌٨٢ مسوول دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علامه طباطبايي طي بيانيه‌اي با اشاره به وقايع خوابگاه طرشت برخورد قاطع با عوامل حمله كننده را خواستار شد كه به گزارش ايسنا در آن آمده بود: «در اعتراضاتي كه در اين دو ماه صورت گرفت هزينه‌هاي سنگيني به جنبش دانشجويي و كشور وارد شد كه يكي از اين هزينه‌ها هجوم عناصري بي‌هويت و خودسر به برخي محيط‌هاي دانشجويي از جمله خوابگاه طرشت بود.
وظيفه‌ي مهم مقامات قضايي اين است كه با اعلام و اجراي حكم انقلابي و قاطعانه نسبت به عوامل اين حادثه احساسات پاك دانشجويان و دانشگاهيان عزيز و انقلابي را التيام بخشيده و در آستانه‌ي بازگشايي دانشگاه اقدامات قضايي انجام شده‌ي خود را تكميل كنند.»

ــــــــــــــــــ جلسه‌ي اول و دوم دادگاه؛
ــــــــــــــــــ عسگر دفاع كرد

در ‌٢٥ مردادماه اولين جلسه‌ي اين دادگاه در شعبه‌ي ‌١٥ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد كه البته در اين جلسه دادگاه نماينده‌اي از دانشگاه حضور نداشت و رسيدگي به اتهام متهم به دليل نقص پرونده به وقت ديگري موكول شد.
«سعيد عسگر» در اين دادگاه به «اخلال در نظم و آسايش عمومي با انجام حركات غير متعارف، ورود به خوابگاه طرشت به قصد مقابله‌ي خودسرانه با عوامل اشتغاش‌گر» متهم شد. البته سعيد عسگر در آن جلسه با رد اتهامات از خود دفاع كرد و گفت كه بازداشت موقت من غير قانوني است و عليه قاضي صادر كننده‌ي قرار در مراجع قانوني اقدام مي‌كند.
نماينده‌ي مدعي‌العموم به عنوان معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران در اين جلسه دلايل نقص پرونده را برشمرد.
به گزارش ايسنا، «قاسمي» در ابتداي اين جلسه كه در شعبه‌ي ‌‌١٥ دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار مي‌شد، به دليل مواردي كه آن را نقايص پرونده‌ي تهيه شده از سوي دادسرا ‌خواند، از قرائت متن كيفرخواست صادر شده عليه سعيد عسگر خودداري كرد اما قاضي پرونده از وي خواست تا براي روشن شدن موضوع، متن كيفرخواست را قرائت كند.
در كيفرخواست قرائت شده از سوي قاسمي، «سعيد عسگر، فرزند محمد، متولد سال ‌‌٥٩، باسواد، اهل و ساكن شهرري، متأهل، شيعه، فاقد پيشينه‌ي كيفري» به عنوان متهم پرونده معرفي شد كه از تاريخ ‌‌٢٦ خردادماه سال جاري به دنبال ناآرامي‌هاي صورت گرفته در تهران بازداشت شده است.
وي در تشريح موارد اتهامي مطرح عليه عسگر گفت: «اخلال در نظم و آسايش عمومي با حركات غيرمتعارف» و «ورود به عنف؛ به خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايي به منظور مقابله‌ي خودسرانه با عوامل اغتشاشگر» از جمله اتهامات اين متهم است.
نماينده‌ي مدعي‌العموم دلايل مطرح براي اعلام چنين اتهاماتي را گزارشات واصله، اظهارات متهم و تحقيقات معموله و نيز ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ذكر كرد و گفت: عسگر مرتكب بزه‌هاي مذكور در تاريخ ‌٢٣/٣/٨٢ در حوزه‌ي قضايي تهران شده است.
نماينده‌ي مدعي‌العموم به عنوان جانشين سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه‌ي ‌‌٧ تهران به مواد ‌‌٦١٨، ‌‌٦٢٠ و ‌‌٦٩٤ قانون مجازات اسلامي اشاره و طبق همين قانون، مجازات سعيد عسگر را از دادگاه تقاضا كرد.
وي در تشريح پنج مورد نقصي كه در پرونده‌ي تهيه شده از سوي دادسرا وجود داشته، خاطرنشان كرد: در گزارش معاون محترم دادستان تهران كه به عنوان نماينده‌ي ايشان به محوطه‌ي خوابگاه مراجعه كرده، آمده است كه چند نفر از دانشجويان از سعيد عسگر شكايت دارند. اين در حالي است كه از اين دانشجويان در دادسرا تحقيقي نشده و معلوم نيست كه شكايتي دارند يا خير.
قاسمي هم‌چنين به عدم تحقيق دادسرا از نيروي انتظامي به عنوان ديگر مورد نقص پرونده اشاره كرد و گفت: مطابق برگه‌ي اول پرونده، اطلاعات ناجا از متهم شكايت دارد اما درخصوص شكايت نيروي انتظامي و تحقيق از اين مرجع و مراجعه به نيروي انتظامي جهت تكميل پرونده اقدامي صورت نگرفته است.
وي موضوع شكايت سپاه از سعيد عسگر را از ديگر موارد نقص پرونده خواند و گفت: هنوز رسما و كتبا شكايتي از سپاه واصل نشده است.
قاسمي ادامه داد: يك شكايت كلي از رييس دانشگاه علامه واصل شده كه در آن به طور رسمي از سعيد عسگر نامي برده نشده است و بهتر بود كه نماينده‌ي حقوقي اين دانشگاه نيز در جلسه‌ي امروز اين دادگاه حضور مي‌يافت.
وي هم‌چنين موضوع عدم سابقه و پيشينه‌ي كيفري سعيد عسگر را از ديگر موارد نقص پرونده ذكر كرد و گفت: در پرونده‌ ذكر شده كه اين متهم سابقه‌ي كيفري ندارد؛ در صورتي كه من در پرونده ديدم كه عسگر سابقه‌ي كيفري دارد.
همچنين سعيد عسگر در اين جلسه در دفاعيات خود با رد اتهامات مطرح شده از سوي نماينده‌ي مدعي‌العموم، بازداشت موقت خود را غيرقانوني خواند.
وي تصريح كرد كه عليه قاضي صادر كننده‌ي قرار بازداشت موقت، اقدام قانوني خواهد كرد.
عسگر گفت: من به عنوان يك ايراني حق دارم در هر جاي ايران قدم بگذارم و محدوديتي براي اين موضوع وجود ندارد.
وي با بيان اين كه تنها نظاره‌گر در صحنه‌ي ناآرامي‌هاي دانشگاه علامه بوده است، اتهام وارد شدن به دانشگاه علامه را رد و به شدت آن را تكذيب كرد.
عسگر با اعلام اين كه شخصا خود را به دادسرا معرفي كرده است، گفت: كسي مرا دستگير نكرده و از دادگاه تقاضاي صدور حكم برائت دارم.

بعد از اين جلسه قرار بود كه جلسه‌ي دادگاهي در ‌٢٠ شهريور ماه برگزار شود كه به علت در مرخصي بودن قاضي اين جلسه برگزار نشد.

جلسه‌ي دوم دادگاه صبح شنبه ‌٢٦ ارديبهشت ‌٨٣ در شعبه‌ي ‌١٥ دادگاه انقلاب با حضور نماينده‌ي دادستان و رييس دانشگاه و نماينده‌ي حقوقي دانشگاه برگزار شد.
در جلسه‌ي دوم ابتدا نماينده‌ي دادستان كيفرخواست صادره را قرائت كرد و رييس دانشگاه علامه و نماينده‌ي حقوقي آن نيز شكايت خود را مطرح كردند؛ سعيد عسگر نيز از خود دفاع كرد. سپس قاضي جلسه‌ي دادگاه را به تاريخ ديگري موكول كرد.
در ماجراي خوابگاه طرشت از ميان دانشجوياني كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند فقط چند نفر شكايت كردند ولي در جلسه‌ي دادگاه حاضر نشدند. شاكيان اصلي اين پرونده نيروي انتظامي و دانشگاه علامه هستند.

ــــــــــــــــــ رييس دانشگاه:
ــــــــــــــــــ هرچه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود
ــــــــــــــــــ فقط مي‌خواهيم عدالت رعايت شود

دكتر «نجفقلي حبيبي»، رييس دانشگاه علامه يك سال پس از گذشت اين حادثه با حضور در ايسنا و گفت‌وگويي اختصاصي با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين‌كه «حادثه‌ي خوابگاه طرشت يك حادثه‌ي بسيار تلخ است» گفت: اين حادثه از چند جهت به معناي واقعي كلمه زشت بود؛ يكي اين‌كه در خوابگاه كه محل آسايش و امنيت دانشجويان است، عده‌اي خودسر وارد شوند و امنيت دانشجويان را به هم بريزند و آنها را به باد كتك بگيرند؛ به‌ويژه دانشجويي نابينا را كه خواب بوده و به افرادي كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند گفته من نابينا هستم، ولي كسي گوش نكرده است! اين مسايل قباحت و زشتي اين مساله را به اوج مي‌رساند.
وي افزود: حال فرض كنيم يك هياهو و سر و صدايي در خوابگاه ايجاد شده؛ اين وظيفه‌ي نيروي انتظامي است كه در اين قضيه دخالت كند. نيروي انتظامي قدرتمند و قوي است و ما به وجود آنها افتخار مي‌كنيم، خيلي بد است كه چند تا بچه به خوابگاه بريزند و نيروي رسمي كشور نتواند جلوي آنها را بگيرد. اين كارها باعث تضعيف امنيت ملي كشور مي‌شود و در نتيجه حريم جمهوري اسلامي ايران از بين مي‌رود و مي‌شكند. حكومت قدرت دارد و مردم از حكومت توقع دارند كه امنيت اجتماعي را تامين كند، وقتي اين اتفاقات مي‌افتد و هركس هر كاري كه دلش مي‌خواهد مي‌كند باعث ضربه به امنيت كشور مي‌شود. هيچ‌كس حق ندارد كه به اقتدار حاكميت آسيب برساند؛ چون اقتدار حاكميت، مظهر اراده‌ي ملي است.
رييس دانشگاه علامه تصريح كرد: بسياري از كساني كه در اين حادثه آسيب ديدند بي‌گناه بودند و در اتاق‌هاي خود يا خواب بودند يا اين‌كه در حال درس خواندن بودند، اين باعث ايجاد لطمه به حرمت دانشگاه شد.
وي ادامه داد: قباحت اين مساله آن‌چنان بالاست كه شما مشاهده مي‌كنيد كه تمام درهاي خوابگاه توسط اين عناصر شكسته مي‌شود، تلويزيون و تلفن را از جا در مي‌آورند. اين چه نوع عنادي است؟ اين امر عادي به نظر نمي‌رسد. آنها ادعا مي‌كنند كه براي دفاع از مقدسات اين كارها را انجام داده‌اند، اين صحبت و ادعا قباحت و زشتي كار آنها را ده‌ها برابر مي‌كند. چه‌طور براي دفاع از مقدسات آدم مي‌تواند اين همه زشتي بيافريند؟ اين حركات باعث ايجاد ضربه به قداست و معنويت دانشگاه مي‌شود.
حبيبي ادامه داد: در اين حادثه به حكومت، دانشگاه و دانشجو ظلم شد. به دولت از بابت اين‌كه اموال آن از بين رفت، به آبروي پليس كشور نيز ضربه وارد شد؛ چون آنها براي حفظ امنيت دور خوابگاه ايستادند و چهار تا بچه به راحتي وارد خوابگاه مي‌شوند، قطعا خود پليس نيز خجالت كشيده و ناراحت شده است. اين امر باعث خرد شدن حيثيت آنها شد و هر جريان و گروهي كه اين كار را سازمان داد، اولين ضربه را به اقتدار ملي كشور وارد كرد.
وي ادامه داد: سه چهار ماه بعد از حادثه، بدون اين‌كه به دانشگاه كه شاكي قضيه بوده است اطلاع بدهند، دادگاهي تشكيل شد و در آن دادگاه قاضي محترم به علت اين‌كه پرونده تكميل نبوده، خواهان آن مي‌شود كه اين پرونده به دادسرا انتقال داده شود. بسيار تاسف‌آور است؛ جرم عمومي اتفاق مي‌افتد و به دانشگاه اطلاع نمي‌دهند كه قرار است دادگاه تشكيل شود، ما بايد از تلويزيون اخبار اين دادگاه را بشنويم! البته دانشجويان نيز به علت ترس از اين‌كه بعد از شكايت، پرونده‌اي برعليه آنها ساخته شود از شكايت خودداري كردند؛ با آن‌كه بسياري از آنها در اين حادثه ضربه‌ي مالي و جاني ديده بودند و فقط چند نفر آنها شكايت كرد كه اين چند نفر نيز از ترس، در جلسات دادگاه شركت نكردند.
رييس دانشگاه علامه افزود: يك ماه پيش، دادگاه دوم تشكيل شد و در اين دادگاه من و دكتر هرمزي - وكيل دانشگاه - و وكلايي از نيروي انتظامي (البته نيروي انتظامي نيز در اين ماجرا جزو شاكي‌هاست) حضور داشتيم. بعد از بحث و گفت‌وگو معلوم شد كه پرونده ناقص است، ما اعتراض كرديم كه بازپرس بايد پرونده را تكميل مي‌كرد و به وكيل دانشگاه مي‌داد كه پرونده را مطالعه كند. بالاخره با توافق اعلام كرديم كه قضيه به جلسه‌ي بعد موكول شود.

وي با اعتقاد به اين‌كه بايد به اين مساله به عنوان يك جرم عمومي رسيدگي شود، گفت: اين پرونده شاكي خصوصي ندارد.
وي ادامه داد: اصولا يكي از دلايل مجازات مجرم، تنبيه كردن آن است و به دليل اين‌كه رسيدگي به اين پرونده بيش از حد طولاني شده است، اگر مجرم نيز متنبه شود، به دليل فراموشي چندان تاثيري ندارد. به نظر من نبايد روند اين پرونده به اين ميزان طولاني مي‌شد و اين حوادث به دليل تاثيرات اجتماعي بايد سريع مورد رسيدگي قرار گيرد. ما مي‌گوييم در اين قضيه به دانشجو و دانشگاه ظلم شده است و اين‌كه تشخيص دهند چه كسي اين جرم را انجام داده، با دستگاه قضايي و پليس كشور است. پليس بايد تحقيقات محلي انجام مي‌داد و اين پرونده را تكميل مي‌كرد. ما از قاضي محترم مي‌خواهيم در حالي كه يك سال از اين قضيه گذشته است، هرچه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود؛ اين پرونده آن‌قدر پيچيده نبود كه بخواهد اين مقدار طول بكشد.
وي با اشاره به طولاني شدن روند دادگاه گفت: اين امر مسلما تبعات نه چندان مطلوبي دربر خواهد داشت؛ اول اين‌كه جامعه‌ي دانشجويي و جوانان به خاطر اين مساله از دستگاه قضايي نااميد شده و ديدي بدبينانه نسبت به آن پيدا خواهند كرد. نااميدي نسل جوان و دانشجو كه آينده‌ي كشور را بر عهده دارد بسيار خطرناك است. البته ممكن است دانشجويان تفاسيري بسيار فاجع‌آميزتر از اين‌كه من داشتم، داشته باشند. اگر به اين مساله هرچه زودتر رسيدگي نشود، دانشجويان تصور مي‌كنند كه يك جريان خاص مي‌خواسته است كه اين اتفاق رخ دهد و ديگر دستگاهها در جهت همنوايي با او حركت كنند. حكومت وظيفه دارد كه با سعه‌ي صدر و يك نوع ارشاد و راهنمايي، اين مساله را ختم به خير كند.
وي اظهار داشت: ما فقط مي‌خواهيم در اين جريان، عدالت رعايت شود و محاكمه‌ي عادلانه در جهت احقاق حق دانشجويان برگزار شود تا به بسياري از سوالات بي‌جواب ما پاسخ داده شود. ما فقط مي‌خواهيم كه خسارات وارد شده جبران و عدالت اجرا شود.
حبيبي ادامه داد: مي‌گويند كه آرامش ايجاد كنيد و فضا را آرام نگه داريد، خوب اين هم آرامش؛ ما تقاضاي اجراي عدالت را در اين فضاي آرام خواهانيم. من به عنوان رييس دانشگاه كه در واقع مظهر اراده‌ي دانشگاه است و حرف و خواسته‌ي دانشگاه را مطرح مي‌كند، مي‌خواهم كه عدالت اجرا شود و به اين پرونده هرچه زودتر بعد از يك سال، بالاخره رسيدگي شود و بيش از اين قضيه‌ي اين پرونده را كشدار نكنند تا دانشجويان با رسيدگي به اين پرونده متوجه شوند كه جايي براي رسيدگي به ضعف‌ها و دردهاي دروني وجود آنها وجود دارد.
رييس دانشگاه علامه در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تاكيد كرد: اكنون يكي از ابزارهاي توسعه، پيشرفت علمي است و اين پيشرفت علمي در صورتي محقق مي‌شود كه در جامعه آرامش وجود داشته باشد. ما همه مي‌دانيم كه ايران شايسته‌ي رشد بالايي است، تمام امكانات نيز در حال حاضر براي اين رشد مهياست و براي بالفعل شدن اين بالقوه‌ها احتياج به امنيت است.
وي با اشاره به اين‌كه در مباحث علمي، بحث و جدل صورت مي‌گيرد و اين امر مساله‌اي كاملا طبيعي است، اظهار داشت: مسولان علمي كشور نبايد از اين جدل‌ها نگران شوند، بايد آن را عادي تلقي كنند. عده‌اي مي‌گويند كه برخي از مسائل كه در دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود را نبايد به روزنامه‌ها كشيد ولي من در جواب مي‌گويم جامعه باز شده است و عوام ما همه تحصيل‌كرده‌اند، طبيعي است كه اين مسايل به سطح جامعه كشيده شود و لازم است كه استادان و دانشجويان، امنيت اجتماعي داشته باشند.
حبيبي در بخشي ديگر گفت: در جريان حمله به خوابگاه طرشت، تمام جريان‌هاي موجود در دانشگاه از جمله انجمن اسلامي، بسيج دانشجويي و دفتر نهاد رهبري، اين مساله را محكوم كردند، حتي مسوول نهاد رهبري در دانشگاه، از مسوولان اين حادثه به عنوان مفسد في‌الارض ياد كرد. افرادي كه به خوابگاه حمله كردند، به نام دفاع از ارزش‌ها اين حركت زشت را انجام دادند. ولي شما نگاه كنيد تاثيرات اين‌گونه حركت‌ها چه بوده است؟ آيا دانشجويان ما با اين حوادث ديندارتر شده‌اند يا اين‌كه به مملكت پايبندتر شده‌اند؟ من تصور مي‌كنم كه همه‌ي اين افراد آلت دست بوده‌اند و به عنوان ابزار از آنها استفاده شده است. اين افراد از سوي تمام اركان حكومت از جمله رهبري، مجلس و رييس‌جمهور طرد شده‌اند؛ پس هيچ جايگاهي در جامعه ندارند.