رضايت سومين شاكي قتل هاي محفلي كرمان، وقايع‌اتفاقيه

همزمان با نقض حكم اعدام متهمان پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان، خانواده متهمان به قتل موفق شدند با پرداخت 12 ميليون تومان به خانواده مرحومه جميله امير اسماعيلي، رضايت آنان را جلب كنند. بدين ترتيب در سومين دور محاكمه 6 متهم پرونده، اتهامات آنها از 5 فقره قتل، به 2 فقره كاهش خواهد يافت.

با اعلام گذشت اولياي دم 3 تن از مقتولان (مصيب افشاري، محسن كمالي و جميله اميراسماعيلي) 6 متهم پرونده، محمد حمزه مصطفوي، علي ملكي، سليمان جهانشاهي، محمدياعباسي، محمد سلطاني و چنگيز سالاري اين بار به اتهام قتل عمد شهره نيك‌پور و محمدرضا نژاد ملايري محاكمه خواهند شد.

در دومين حكمي كه قاضي پرويزي عليه متهمان پرونده صادر كرده بود، تمامي 6 متهم به اعدام محكوم شده بودند. اما آن حكم زماني صادر شده بود كه تنها خانواده مصيب افشاري با دريافت 18 ميليون تومان حاضر به گذشت از شكايت خود شده بودند.

اكنون با توجه به گذشت دو شاكي ديگر در رسيدگي مجدد پرونده تنها محمد حمزه مصطفوي، علي ملكي، محمد سلطاني و سليمان جهانشاهي با اتهام قتل نفس شهره نيك‌پور و محمدرضا نژادي ملايري روبه‌رو خواهند بود و با تبرئه تمامي متهمان از اتهام آدم‌ربايي، توقيف غيرقانوني هادي يزدانفر و تحريق عمدي اتومبيل مرحوم نژاد ملايري و روابط نامشروع ديگر اتهاماتي است كه به‌ آن رسيدگي خواهد شد.

در همين حال منابع آگاه اعلام كرده‌اند كه خانواده مقتولان به خانواده مرحومه نيكپور پيشنهاد داده‌اند كه در صورت اعلام گذشت از درخواست قصاص نفس خود، مبلغ 28 ميليون تومان به آنان پرداخت خواهند كرد.

نقض حكم توسط ديوان عالي كشور

محمد پرويزي به عنوان دومين قاضي پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان گفت: ديوان عالي كشور به عنوان مرجع بالاتر كاملاً حق تأييد و يا نقض حكم را بدهد. در اين پرونده به دلايل وجود «قتل» در پرونده به دو جنبه عمومي و خصوصي آن پرداخته مي‌شود. بخش خصوصي آن مربوط به اولياي دم پرونده مي‌شود كه در صورت اعلام رضايت آنها جنبه عمومي آن قوت مي‌گيرد از آنجايي كه تعدادي از اولياي دم در اين پرونده رضايت داده‌اند نحوه اجراي احكام به تشخيص ديوان بايد تغيير كند.

قاضي پرويزي افزود: متهمين در قتل مشترك بودند. از اين جهت اين حكم در اجرا دچار مشكل مي‌شد و به همين دليل اين حكم را به ديوان فرستادند. از ديدگاه شعبه صادركننده رأي، رأي مي‌توانست ايراد نداشته باشد ولي در اجرا با درخواست اولياي دم به جز آنهايي كه رضايت دادند، با پرداخت فاضل ديه اجرا مي‌شد.

اما قضات ديوان عالي كشور راه دوم را انتخاب كردند. به اين معنا كه به لحاظ اينكه اولياي دم اعلام رضايت كردند پرونده رانقض كردند. چون فرمول رياضي تعيين شده توسط ما با رضايت اوليا به هم مي‌خورد.

وي افزود: ديوان به لحاظ اينكه ديه از جهات اولياي دم دچار مشكل مي‌شود حكم را نقض كرد. اما در مورد مسأله اصلي كه براي جامعه اهميت خاصي دارد، اينكه كساني كه به اعتقاد مهدورالدم بودن افراد، آنها را به قتل برسانند، ديوان ايرادي نگرفته است.

قاضي پرويزي در مورد بخش ديگري از ايرادات ديوان گفت: ايرادات ديگر پرونده در مواردي چون ميزان ديه و حبس بوده است كه آن هم ناشي از اختلاف برداشت و استنباط قضايي است.

ديوان حكم مربوط به 3 سال حبس به خاطر بازداشت غيرقانوني را نقض كرده و به 6 ماه حبس تبديل كرده است.

با اين وضعيت پرونده به يك شعبه هم‌عرض كه هنوز مشخص نشده است ارجاع مي‌شود.

وي تأكيد كرد: اگر اولياي دم تا زمان صدور رأي بعدي گذشت كردند، تنها جنبه عمومي جرم بررسي مي‌شود. در صورتي كه اولياي دم رضايت ندهند، از آنجايي كه ديوان بر روي بحث قصاص اين افراد رأيي صادر نكرده است، آنها بايد ديه‌اي بيشتر پرداخت كنند. براساس قانون اگر چهار نفر يك نفر را كشته باشند اولياي دم بايد ديه چهار نفر را براي قصاص پرداخت كنند. البته به اعتقاد من چون ديوان به اين قسمت از رأي اعتراض نكرده است ظاهراً نبايد در شعبه هم‌عرض بعدي بدان پرداخته شود.

نعمت احمدي وكيل يكي از مقتولان محفلي كرمان درباره نقض حكم پرونده گفت: اگر ديوان پذيرفته باشد كه مقتولان مهدورالدم نيستند در اينجا ما نمي‌توانيم بگوييم رأي نقض شده است بلكه رأي در باب قصاص اين افراد تأييد شده است و اگر موارد آدم‌ربايي، بازداشت غيرقانوني و تجاوز به عنف نقض شده باشد،‌محل مناقشه نيست. آنچه براي ما مهم است اين است كه مقتولان به استناد ادعاي اين قاتلان مهدورالدم نبودند. چون بايد فساد يك نفر به اندازه‌اي باشد كه قابل كشتن باشد. اين مسأله تنها در محاكم قابل اثبات است.

وي در ادامه گفت: اگر بحث مهدورالدم نبودن مقتولان مورد تأييد ديوان عالي كشور قرار گرفته باشد نشان دهنده اين است كه ديوان در مسير درست حركت كرده است و از ايجاد بدعت ناصواب كه درحال شكل گرفتن بود جلوگيري كرده است.